آثار اجتماعی

دانلود پایان نامه

شیوه ی نمایندگی، بر اساس این قیاس منطقی است که چون مردم عملاً و به طور مستقیم قادر به اعمال حاکمیّت نمی باشند، لازم می آید که این امر مهمّ را به نمایندگان منتخب خود بسپارند تا به نام ملّت اعمال حاکمیّت بنمایند (هاشمی، 1390، ص230).
رژیم دموکراسیِ غیر مستقیم و با واسطه، با جوامع بزرگ و پر جمعیّت امروزی سازگار است. بعضی مردم به عوض این که خود در میدان های عمومی گرد آیند و تصمیم بگیرند، توسّط انتخابات، نمایندگان خود را برای مدّت معینی بر می گزینند و به مجالس مقّننه می فرستند تا به نمایندگی از سوی آنها به اِعمال حاکمیّت بپردازند. مأموریّت اعضای مجالس مقنّنه تصمیم گیری از سوی مجموعه یک ملّت است و هر یک از نمایندگان حقّ دارند در باب کلیه ی مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سراسر جامعه اظهار نظر و اعلام رأی کنند، هر چند که به اتّفاق آراء برگزیده نشده و فقط اکثریّت به آنها رأی داده باشد. از آنجا که استقرار این گونه رژیم ها جز با انتخابات همگانی مقدور نیست، برنده انتخابات قاعدتاً آن کسی است که در برابر رقبای خود بیشترین شمار آراء را بدست آورده باشد. حکومت در اختیار حائزین اکثریّت است که به نام کلیّت ملّی اِعمال می شود (قاضی، 1388، ص126-125).
دموکراسی نمایندگی مزیّت های تقسیم کار در سیاست را عملی می سازد؛ سیاست مداران متخصّص، که می توانند همه ی وقت و انرژی خود را به فعالیّت های حکومت اختصاص دهند، آشکارا بهتر از عموم مردم می توانند کار خود را انجام دهند (هیوود، 1390، ص333).
مسأله ی عمده ای که در این رژیم ها وجود دارد این است که انتقال حاکمیّت شهروندان به نمایندگان ممکن است موجب شود که نمایندگان بجای الهام گیری مداوم از خواستهای رأی دهندگان بر حسب تمایلات و سلیقه های شخصی، در حقیقت، اراده ی خویش را به اسم مردم اِعمال کنند یا این که به صورت حرفه ای های سیاست امر حکومت و تصمیم گیری را فقط در حیطه ی صلاحیّت شخصی خود تلقّی نمایند و در آخر کار به صورت نوعی الیگارشی جدید در آیند. بنابراین، قوانین اساسی با ایجاد دوره های تقنینی کوتاه مدت، انحلال مجلس و سپردن سرنوشت نمایندگان به شهروندان، انتخابات جدید و در برخی از ممالک با استفاده از خلع نماینده کوشیده اند این گونه عوارض را تخفیف بخشند (قاضی، 1388، ص126).
ج- اِعمال نیمه مستقیم حاکمیّت
این روش ترکیبی از دموکراسی مستقیم و نماینده سالار می باشد و قدرت سیاسی به دو وجه موازی، هم توسط نمایندگان و هم مستقیماً توسط خود مردم اعمال می شود. در واقع، در این روش، اگرچه اِعمال حقّ حاکمیّت از طریق مجالس مقنّنه که مرکب از نمایندگان انتخابی مردم است و تصمیم گیری درباره ی سیاست گذاری های کلّی کشور و تصویب قوانین را برعهده دارند صورت می پذیرد، امّا خود شهروندان نیز می توانند طبق ضوابطی حقّ اعمال قدرت مستقیم خود را از طرق مختلف عملی سازند.
این شیوه، با آغازگری مردم یا ابتکار دولت، در جلوه های مختلف تجربه شده است:
1. دموکراسی نیمه مستقیم با آغازگری مردم
نقش مشارکتیِ بازدارنده و ابتکاری مردم که دموکراسیِ نمایندگی را تحت الشّعاع قرار می دهد در موارد ذیل قابل توجّه به نظر می رسد:
الف) وتوی مردمی
شهروندان ممکن است نسبت به مندرجات یک قانون (اساسی و عادی) انتقادات یا نارضایتی هایی داشته باشند که در این صورت، با تنظیم و تسلیم یک طومار یا عریضه با امضای قابل توجّه لغو کلّی یا جزئی آن قانون را از طریق همه پرسی خواستار شوند. نتیجه ی این همه پرسی برای همگان لازم- الاجراء خواهد بود (هاشمی، 1390، صص232-231).
ب) استرداد مردمیِ نمایندگی
روشی است که به رأی دهندگان امکان می دهد تا مأمور عمومی انتخابی را قبل از پایان دوره ی قانونی از کار برکنار کنند. در حقیقت این روش تمهیدی سیاسی است به منظور قادر ساختن رأی دهندگان به برکناری یک مأمور عمومی انتخابی قبل از پایان مدّت مأموریّت، که از طریق انتخابات فوق العاده به کار می رود. این نوع برکناری با برکناری مأمورین از طریق مراجع قضایی، اعلام جرم و یا برکناری به وسیله ی قوّه ی مجریّه، از این لحاظ متفاوت است که در آن اتّخاذ تصمیم فقط توسّط رأی دهندگان صورت می گیرد (آقابخشی، 1363، ص218).
ج) ابتکار عام
براساس این روش رأی دهندگان می توانند در باب تهذیب و اصلاح قوانین اساسی یا عادی یا تصویب قوانین و مقررات جدید پیشنهاد مراجعه به آرای عمومی را بدهند. به عنوان مثال در کشور سوئیس اگر پنجاه هزار نفر از رأی دهندگان یا هشت کانتون از دولت فدرال بخواهند که یک قانون عادی مورد نظر را به رأی عموم بگذارند، این امر لزوماً باید صورت تحقّق بپذیرد و اگر یکصد هزار نفر از دارندگان حقّ رأی، درخواست تجدیدنظر جزئی یا کلی در قانون اساسی این کشور را بنمایند، موضوع به همه- پرسی گذارده خواهد شد. (شیخ الاسلامی، 1380، ص29).
2. دموکراسی نیمه مستقیم با ابتکار دولت (همه پرسی)
این شیوه، رجوع به آراء عمومی و به مشورت گرفتن مردم، درباره ی لزوم یا عدم لزوم و همچنین شکل و محتوای قاعده ای از قوانین عادی یا اساسی است. معمولاً باید اصل همه پرسی در قانون اساسی مصوّب، به عنوان یکی از سرچشمه های قانونگذاری شناخته شده باشد تا بتوان از این آیین برای أخذ تصمیم استفاده کرد (قاضی، 1383، ص331).
در خصوص ماهیّت حقوقی همه پرسی در نظام مبتنی بر نمایندگی، عقیده بر این است که همه- پرسی به منزله ی عملی جهت تصویب تلقّی می گردد، همانگونه که روسو نیز در کتاب قرارداد- اجتماعی خود اشاره می کند. ((به همان دلیل که حاکمیّت انتقال ناپذیر است، نمی توان آن را نمایندگی کرد… وکلای مردم نمایندگان آنها نیستند و نمی توانند باشند، آنها واسطه های موقتی اند و حقّ هیچ اقدامی را به صورت نهایی ندارند. هر قانونی که مردم شخصاً آن را تصویب نکرده اند بی ارزش است، اصلاً قانون نیست…)) (روسو، 1389، ص379).
در بکارگیری ابزار همه پرسی به عنوان یکی از روشهای دموکراتیک، میان حقوقدانان اتّفاق نظر نیست و از دیدگاه اکثریّت علمای حقوق، شیوه تصمیم گیری در مجالس مقنّنه که با تأمّل و گفت وشنود و مجال تفکر توأم است بر روش همه پرسی مرجّح دانسته شده است، زیرا روش نخست، گرایش های پیش اندیشیده جامعه را منعکس می کند در حالی که در روش دوّم اتّخاذ تصمیم بر مدار گرایش های هیجانی زودگذر و تحت تأثیر نطق ها و روان شناسی شتاب آلود مردم می چرخد ومحبوبیّت مقام سیاسی که موجد همه پرسی شده است علی الاصول در نتیجه آن تأثیر فوق العاده ای دارد. صاحب نظران حقوق عمومی و اساسی در مشروع بودن و آثار اجتماعی همه پرسی اختلاف نظر دارند، مهمّترین دلایلی که مخالفان ذکر می کنند این است که: مسائل مهمّ سیاسی و حقوقی چندان پیچیده و دشوار است که توده ی مردم توان داوری درباره ی آن را ندارند پس ممکن است فریفته ی تبلیغات سیاسی شوند و ندانسته به زیان خویش تصمیم گیرند در نتیجه بهتر است که ملّت امر قانونگذاری را به برگزیدگان خود بسپارند. دیگر این که مراجعه به آرای عمومی زمینه را برای ایجاد حکومت استبدادی و محدود ساختن آزادی های سیاسی آماده می کند، زیرا توده ی مردم را آسانتر از خبرگان و صالحان قوم می توان فریفت. پس اگر حکومت بتواند از این راه در برابر مجلس به ایستد آیا می توان گفت به بهانه حفظ مصلحت عموم در مقابل قوّه ی مقنّنه عصیان کرده است. همچنین، مسائل اجتماعی به ویژه آنجا که به باورها و داوری های انسان مربوط می شود چنان قابل انعطاف و تابع اوضاع و احوال است که به دشواری می توان نیک و بد مطلق را باز شناخت، همه چیز نسبی است و به چگونگی اجرای آن بستگی دارد، در همه پرسی امکان انتخاب محدود است و اراده ی عمومی با گفتن آری یا نه نمی تواند تمام خواست های خود را بیان کند، پس بهتر است که تنها برای امور مهمّ و کلّی مورد استفاده قرار گیرد و چهره ی استثنایی داشته باشد و قانونگذاری به مجلس نمایندگان و بحث های آزاد آنان واگذار شود (کاتوزیان، 1374، صص138-131).

مطلب مشابه :  کتابداری و اطلاع رسانی