آثار و قلمرو تأثیر رضایت بیمار برای درمان

آثار و قلمرو تأثیر رضایت

گفتار اول ـ آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک

شک نیست که مداخله ی بدون رضایت بیمار، پزشک را مسؤول هرگونه اقدامی می نماید؛ ولو این که اقدام وی به نفع بیمار بوده باشد؛ زیرا در شرایط عادی، بدون رضایت بیمار هیچ گونه تصرفی در جسم و جان وی جایز نیست؛ “اگر پزشک درمانی غیر از آنچه موضوع رضایت بیماران بوده است انجام دهد، در معرض اتهام قصور یا تعدی به حقوق بیماران است و مورد تعقیب قرار می گیرد.”[1]

اما در مواردی که رضایت اخذ شده است، باید بین اثر رضایت در مفهوم خاص و اثر رضایت در مفهوم عام تفکیک نمود؛

الف ـ اثر رضایت در مفهوم عام

در رابطه ی بین بیمار و پزشک، اثر رضایت در مفهوم عام، اذن در تصرف است؛ یعنی بیمار پیش از شروع به درمان، موافقت قبلی خود را با تصرفات و اقدامات پزشک نسبت به جسم و یا روان خود ابراز می دارد و این اذن موجب مصونیت عمل پزشک است. “اثر اذن، اگر واجد شرایط صحت باشد، جواز تصرف در مورد اذن است، اعم از این که از اموال باشد یا از نفوس.”[2]

ب ـ اثر رضایت در مفهوم خاص

آیا رضایت نسبت به نتایج احتمالی ناشی از اقدامات درمانی، می تواند رافع مسؤولیت کیفری پزشک باشد یا خیر؟ و اگر رافع مسؤولیت است، آیا در حوزه ی تقصیر و جرم و عمد نیز مؤثر است (قلمرو تأثیر)؟

یکی از نویسندگان در مقام پاسخ به این سؤال که آیا اذن در تصرف، می تواند رافع مسؤولیت کیفری باشد، چنین می گوید: “قانونگذار می بایست میان اذن بدون عوض و اذن معوض بیمار و همچنین میان قصور و عدم قصور پزشک، تفاوت قائل شود؛ زیرا فقها متفقند بر این که در اذن بدون عوض، چنانچه مأذون مرتکب کوتاهی نشده باشد، ضامن خساراتی که به اذن دهنده می رسد نیست؛ برای مثال اگر بیمار از پزشک درخواست درمان کند و پزشک بدون دریافت دستمزد، اقدام به درمان وی کند و در خلال درمان بدون این که کوتاهی کند، بیمار آیب یا خسارت ببیند، مسؤولیتی متوجه او نیست؛ اما در خصوص اذن معوّض، فقهای شیعه معتقدند مسؤولیت مأذون، به حال خود باقی است.”[3]

اطلاق مواد 319 و 321 قانون مجازات اسلامی، چنان است که گویی قانون گذار، پزشک را در برابر بیمار، مسؤول هرگونه فعل و خطای خود دانسته است، ولو این که با اذن بیمار اقدام نموده باشد و خواه این که فعل زیان بار ناشی از تقصیر پزشک بوده باشد و یا پزشک در ضمن اقدام خود، مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد؛ برای رهایی از مسؤولیت، وی باید بتواند بی تقصیری خود را به اثبات برساند.

“مفاد این مواد، در ظاهر تعهد پزشک را از تعهد به مواظبت و سعی و تلاش، تبدیل به تعهد به خودداری از اضرار نموده است.”[4]

اما نمی توان صرفاً بنابر ظاهر این مواد حکم نمود؛ به علاوه اگر به اطلاق ماده ی 319 اکتفاء شود، بین این مواد و سایر مواد ق.م.ا، مانند ماده ی 59، که رضایت را عامل موجهه ی جرم و رافع مسؤولیت کیفری می داند، تعارض و تناقض به وجود می آید؛ بنابراین مواد 319 و 321 باید با توجه به سایر مواد قانونی، روح قانون و اصول حقوقی تفسیر شود.

یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “برخلاف آنچه اغلب حقوق دانان از ظاهر مواد 319 و 321 ق.م.ا استنباط کرده اند، تعهد پزشک، تعهد به نتیجه نیست، بلکه تعهد به درمان و تعهد به مواظبت (تعهد به وسیله) است؛ ولی از نظر اثباتی، بنابه مصالح و با توجه به دشواری اثبات تقصیر پزشک، فرض مجازی تقصیر پزشک شده است و اثبات خلاف آن نیز به وسیله ی پزشک امکان پذیر است؛ اگر مقصود قانون گذار، تعهد به نتیجه می بود، اثبات بی تقصیری برای معافیت از مسؤولیت کافی نبود؛ در حالی که در این گونه موارد پزشک با اثبات بی تقصیری خود از مسؤولیت معاف می شود و ناگزیر به اثبات دخالت اسباب خارجی و فورس ماژور نیست.”[5]

به طور کلی در حقوق جدید نظریه ای ارائه شده است مبنی بر این که رضایت بیمار مبنای معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزائی می باشد. مطابق این نظریه به محض مراجعه ی بیمار به پزشک و اعلام رضایت از ناحیه ی بیمار یا اولیای وی، رضایت به منزله ی گردن نهادن به عواقب و خطرات ناشی از معالجه یا جراحی است و پزشک را از مسؤولیت کیفری مبرا می سازد. مطابق این نظریه جهت سقوط مسؤولیت جزایی، لازم است قبل از هرگونه اقدامی، پزشک یا جراح مبادرت به اخذ رضایت نماید. این نظریه در برخی از نظام های حقوقی طرفدارانی دارد؛ در ایران نیز اکثر حقوقدانان، قائل به تأثیر رضایت در جرم نبودن اقدامات متعارف پزشک و جراح هستند و رضایت بیمار نسبت به اقدام متعارف پزشک یا جراح، به معالجه و جراحی را شرط کافی برای رفع مسؤولیت کیفری می دانند و در این مورد به برخی متون قانونی مانند بند سوم ماده ی 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 و بند دوم ماده ی 59 ق.م.ا مصوب 1370 مبنی بر تجویز رضایت به عنوان عامل توجیه کننده ی جرم استناد می کنند؛ در مقابل مخالفان این نظریه معتقدند علی الاصول رضایت مجنیٌّ علیه نمی تواند علت موجهه ی جرم باشد و استدلال می کنند که در مجازات اصل بر نفع و مصلحت اجتماع است و این مصلحت اجازه نمی دهد که رضایت بیمار صدمه دیده، جواز مصدوم کردن باشد؛ بنابراین، قاعده ی مورد پذیرش این است که مسؤولیت جزایی پزشک علیرغم رضایت بیمار زیان دیده، از بین نمی رود؛ در این زمینه رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرانسه بیان داشته است که قوانین جزایی مربوط به نظم عمومی است و رضایت بیمار زیان دیده، ولو برای نجات از بیماری، نباید ضابطه ی مشروعیت عمل پزشک و جراح و سقوط مسؤولیت کیفری شود؛ رضایت فقط کافی است موجب سقوط مسؤولیت مدنی پزشک و جراح باشد.[6]

مطلب مشابه :  اشتباهاتی که از جذابیت ظاهری تون کم می کنه

به نظر می رسد قبول نظر دوم در واقع موجب تضییع حقوق بیماران است؛ زیرا بدین معناست که پزشک، حتی علیرغم رضایت قبلی بیمار، در نتیجه ی اقدام متعارف خود که از قضاء خسارتی به بار آورده است، مجازات شود؛ اما اگر مقصود نظر دوم صرفاً شامل اقدامات غیر متعارف و غیر قانونی پزشک باشد، در این صورت این امری بدیهی است که رضایت مجنیٌّ علیه رافع مسؤولیت کیفری نیست و این مطلب در قسمت قلمرو تأثیر رضایت مورد بررسی قرار می گیرد؛ هرچند این احتمال بعید به نظر می رسد، زیرا در عدم تأثیر رضایت بر اقدامات غیر قانونی و غیر متعارف پزشک، در میان حقوق دانان اختلاف نظری وجود ندارد و همه معتقدند که رضایت مطمئناً در حوزه ی جرم و عمد پزشک مؤثر نیست و  ما در گفتار بعد به آن می پردازیم.

 

 

گفتار دوم ـ قلمرو تأثیر رضایت

در حقوق کیفری اصولاً رضایت قبلی مجنیٌّ علیه در رفع مسؤولیت کیفری بی تأثیر است؛ زیرا قواعد حقوق جزا، در زمره ی قواعد آمره هستند و توافق بر خلاف آن ها مؤثر نیست؛ به همین ترتیب در جرایم علیه تمامیت جسمی، رضایت مجنیٌّ علیه اصولا مؤثر نیست؛ مثلاً رضایت مادر به سقط جنین، تأثیری در رفع مسؤولیت کیفری مادر و پزشک ندارد؛ همچنین بیماری که از پزشک خود می خواهد برای رهایی از درد، زیاد او را بکشد، در صورت وقوع قتل از روی ترحم[7]، رضایت او مؤثر نبوده و عمل پزشک، قتل عمد محسوب و مشمول مجازات خاص خود می شود.

در سایر جرایم هم بدین گونه است؛ مثلاً در جرایم علیه عفت عمومی و شرافت افراد مانند زنا، نه تنها رضایت مجنیٌّ علیه مؤثر در رفع مسؤولیت کیفری نیست، بلکه دلیل اصلی مجازات، رضایت است و عدم رضایت یعنی اکراه موجب سقوط مجازات مکرَه است.[8]

در جرایم علیه اموال و مالکیت، رضایت مجنیٌّ علیه در برخی موارد نادر، ممکن است مؤثر باشد و باعث منتفی شدن جرم شود، اما اصولاً بی تأثیر است؛ بدین ترتیب رضایت قبلی مجنیٌّ علیه از معاذیر قانونی و یا علل موجهه ی جرم نمی باشد و به طور استثنائی و خاص، در برخی موارد قانون گذار آن را از عوامل موجهه ی جرم تلقی نموده است؛ یکی از نویسندگان در زمینه ی قلمرو تأثیر رضایت چنین می گوید: “به طور کلی در حقوق کیفری، رضایت در دو صورت مؤثر است و عامل موجهه ی جرم محسوب می شود و در نتیجه مسؤولیت کیفری و مجازات منتفی است: حالت اول در جرایمی است که یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، نارضایتی مجنیٌّ علیه است، در نتیجه هرگاه مجنیٌّ علیه رضایت صریح یا ضمنی خود را ابراز کند، جرمی واقع نمی شود؛ مثلاً رضایت صاحب مال در جرم سرقت، رضایت شخص بازداشت شده در بازداشت غیر قانونی و رضایت مالک و متصرف در جرم ورود غیر مجاز باعث منتفی شدن جرم است؛ حالت دوم زمانی است که به حکم قانون، رضایت مجنیٌّ علیه از عوامل موجهه ی جرم شناخته می شود؛ بند های 2 و 3 ماده ی 59 ق.م.ا مصداق فرض دوم می باشند.”[9]

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -با توجه به قانون اصلاحی سال 1389

به موجب ماده ی فوق، رضایت تنها در مواردی چون عمل جراحی یا طبی مشروع و صدمات ناشی از عملیات ورزشی مشروع، از عوامل موجهه ی قتل و ضرب و جرح محسوب می شود.

بند 2 ماده ی 59 ق.م.ا و ماده ی 319 همان قانون، نمونه ی رضایت بیمار در معالجه و عمل جراحی مشروع است.به موجب بند 2 ماده ی 59 ق.م.ا، عمل جراحی که نوعی تصرف در جسم و جان دیگری و در شرایط عادی جرم ضرب و جرح تلقی می شود، اگر متعارف و همراه با رضایت بیمار باشد، جرم محسوب نمی شود و مسؤولیت کیفری به دنبال ندارد.[10]

به موجب این بند برای تأثیر رضایت بیمار به عنوان پایه و اساس اقدامات درمانی، شرایطی ضرورت دارد که در گفتار سوم به آن می پردازیم.

گفتار سوم ـ شرایط تأثیر رضایت

نویسندگان در تفسیر بند 2 ماده ی 59 ق.م.ا، برای آن که حوادث ناشی از عمل جراحی، جرم و مشمول مجازات نباشد، شرایط ذیل را ضروری دانسته اند که از ملاک آن می توان در حوادث ناشی از معالجات و سایر اقدامات پزشکی هم استفاده نمود:

1 – عمل جراحی باید مشروع باشد؛ رضایت در اعمال جراحی نامشروع مثل سقط جنین، از عوامل موجهه ی جرم محسوب نمی شود؛ در واقع اقدام متعارف پزشک است که مشمول رضایت بیمار است.

2 – علاوه بر مشروع بودن عمل جراحی و کسب رضایت، باید موازین علمی و فنی و نظامات دولتی رعایت شده باشد و در واقع پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد.[11]

3- به کار نبردن عبارات تخصصی پزشکی، خارج از درک بیمار در فرم های رضایت نامه.[12]

شرط اخیر به اعمال جراحی اختصاص دارد.

علاوه بر شرایط فوق، جهت تأثیر رضایت، ارکانی لازم است شامل اهلیت، اختیار و آگاهی رضایت دهنده که در فصل چهارم تحت عنوان ارکان رضایت، به آن می پردازیم.

نهایتاً این که رضایت بیمار نسبت به اقدامات متعارف پزشک یا عمل جراحی مشروع، رافع مسؤولیت کیفری پزشک است؛ اما ضمان مالی و مسؤولیت مدنی به قوت خود باقی است؛ اخذ رضایت به تنهایی باعث عدم مسؤولیت مدنی پزشک نمی شود؛ رضایت صرفاً باعث می شود که عمل پزشک جرم و مشمول مجازات نباشد؛ از ظاهر ماده ی 319 ق.م.ا نیز چنین بر می آید که حتی با اخذ رضایت پیش از درمان، در صورت بروز نتایج ناخواسته، ضمان مالی زائل نمی شود، خواه پزشک مقصر باشد یا نباشد و در نتیجه وی مسؤول تلف یا نقصی است که به سبب معالجه اش پدید می آید و باید دیه ی شخص متوفی یا دیه ی نقص عضو بیمار را پرداخت نماید؛ اگر پزشک می خواهد از کلیه ی نتایج زیان بار اقدام متعارف خود، اعم از مجازات و ضمان مالی رهایی یابد، باید علاوه بر رضایت، از بیمار یا اولیای وی برائت نیز اخذ کرده باشد و البته بدیهی است که پزشک مقصر، مسؤول است، حتی اگر برائت تحصیل کرده باشد؛ در غیر صورت تقصیر و تحت شرایطی،  مسؤولیت مدنی و ضمان مالی (دیه) نیز منتفی خواهد بود که در مبحث بعد به آن می پردازیم.

[1]. باقر، لاریجانی، پیشین، ج اول، ص 27.

[2]. سید مصطفی، محقق داماد، پیشین، صص 155-150.

[3]. همان منبع، ص 154.

[4] . ناصر، کاتوزیان؛ حسن، جعفری تبار؛ ایرج گلدوزیان؛ سید مرتضی، قاسم زاده و محمد هادی ، صادقی، به نقل از سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص 180.

[5] . همان منبع، ص 183.

[6] . برای اطلاع بیشتر ر. ک مرتضی، آموزگار، پیشین، صص 160- 95.

  1. Euthanasia

[8]. بابک، فرحی، 1384، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، تهران: مؤسسه ی طرح نوین، ص 54.

[9]. ایرج، گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، چاپ چهارم، 1383، ص 71.

[10]. سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص 181.

[11].  بابک، فرحی، پیشین، ص 43.

[12]. محمد، کاظمیان، 1389، نقش رضایت و برائت در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، ص 2.