دانلود پایان نامه ارشد: آموزش و توسعه

اگرچه تاریخ اقتصادی ملل بیانگر این است که سرمایه عامل رشد و پیشرفت بوده است و منظور از سرمایه نیز سرمایه فیزیکی است ولی تغییر نگرش نسبت به سرمایه از نیمه دوم قرن بیستم باعث تحولات شگرفی در این فرآیند شد. آموزش، مانند دیگر انواع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند و همانند سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی نظیر حمل ونقل و ارتباطات، نیرو و آبیاری، درآمد گروه های فقیر را افزایش دهد.

یکی از دلایل اصلی تغییر تفکر در مورد نقش آموزش توجه فزاینده ای بود که در دهه 1960 به ارزش اقتصادی آموزش شد، به طوری که بومن[1] (1966) آن را انقلاب سرمایه گذاری انسانی در تاریخ عقاید اقتصادی نام نهاد. مدت ها قبل از آن، اقتصاددانان سعی داشتند که تأثیر آموزش را بر رشد اقتصادی اندازه گیری کنند. (شولتز[2] 1961، دنیسان[3] 1962، کروگر[4] 1968) و حتی بسیاری از آ‎نان به تحلیل مفهوم سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نیز پرداخته بودند (بکر[5]، 1964، 1965). این فعالیت ها بدون شک بر حکومت ها، برنامه ریزان مؤسسات بین المللی و بالاخره افراد تحصیل کرده در سراسر جهان تأثیر گذاشت و موجب افزایش تقاضا برای آموزش شد که در اثر قطع وابستگی های سیاسی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه اهمیت یافته بود.

در سال 1960، انجمن بین المللی توسعه تأسیس شد که وظیفه سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و بالا بردن سطوح زندگی و رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر را بر عهده داشت. از آن به بعد، آموزش به عنوان یکی از

مهم ترین راه های کمک به توسعه اجتماعی شناخته شد و در سال 1962 اولین طرح آموزش شروع شد. دلیل توجیهی برای این سرمایه گذاری این بود که آموزش نه تنها یکی از حقوق اولیه واصلی انسانی است، بلکه جزء اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز هست و درصورتی که برنامه ریزی آن به شایستگی انجام پذیرد، می تواند بازده اقتصادی زیادی، به ویژه در کشورهای فقیر داشته باشد(گرجی،ابراهیم،1380: 205)

 امروزه اهمیت و ضرورت آموزش بر هیچ فردی پوشیده نیست، لیکن آنچه موردبحث بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران است، مکانیسم ارائه دانش و اطلاعات است که کارایی و اثربخشی افزون تری داشته باشد. در حقیقت درک صحیح و پویای آموزش و توسعه نظام های ارزیابی ازجمله عوامل مؤثر بر فرایند آموزش هستند که کیفیت و مطلوبیت نظام آموزشی را تضمین می کنند. ویلیام اچ دراپر می گوید: بنیان توسعه در مفهوم عام آن بر اساس آموزش استوار است، آموزش زیربنای توسعه منابع انسانی و اولین عامل توسعه دهنده کشورهاست. پیشرفت کشورها و سازمان ها نیاز به اندیشیدن، تفکر انتقادی و خلاقیت و نوآوری منابع انسانی دارد.

اولین و اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرایند نیازسنجی است. نیازسنجی در حقیقت سنگ زیرین ساختمان آموزش است که هرقدر این سنگ زیرین مستحکم تر باشد، بنای روی آن محکم تر و آسیب ناپذیرتر خواهد بود.

دهه های اخیر بستر تحولات عمیقی در اقتصاد جهانی بوده است. تحولاتی که نمود آن در اقتصادهای ملی و منطقه ای بیش ازپیش به چشم می خورد و امروز در دورانی به سر می بریم که در آن اقتصاد ملی و منطقه ای بین چند کشور نیز معنائی نمی یابد. حلقه رقابت ها در عرصه تجارت هرروز تنگ تر و پیچیده تر می شود و خلق مزیت ها و تولید و صدور کالا و خدمات بر پایه مزیت های نسبی و رقابتی محور فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد. سقوط شدید قیمت نفت و در پی آن کاهش شدید درآمدهای دولت و کسری بودجه ناشی از آن در سنوات گذشته، مسئولین و مجریان طرح های توسعه ای کشور را بر آن داشت تا بیش ازپیش در خصوص جایگزین درآمدهای نفتی چاره ای آسان و کاربردی بیندیشند. مهم ترین و اساسی ترین و شاید بتوان گفت تنها راه کار قابل حصول در ابتدای قرن بیست و یکم نگاه به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی است و این مهم به دست نمی آید مگر آنکه با بینشی عمیق و با

دستیابی به برنامه ای مدون و دقیق و با یک استراتژی از پیش تعیین شده و خلل ناپذیر قدم به عرصه بازارهای جهانی بگذاریم. اغراق آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که راهی بدون بازگشت آغاز کرده ایم و این راه هر چه سریع تر و صحیح تر باید طی شود. این راه کدام است و مشخصات آن چیست؟ به طور خلاصه شاید بتوان این گونه بدان نگریست:

الف: کشور باید به توسعه ای پایدار برسد به گونه ای که در تندبادهای سیاسی و اقتصادی همچون کوه پایدار بماند و کمترین آسیب های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به خود ببیند.

ب: رسیدن به این توسعه پایدار هزینه مند است. هزینه سنگین این توسعه از کجا و از چه راهی و چگونه باید تأمین شود؟

ج: وابستگی شدید و مصرفی وار به درآمدهای نفتی ممنوع است.

با توجه به این سه بند خلل ناپذیر، دولت محترم جمهوری اسلامی ایران بر آن شده است که صادرات غیرنفتی را به عنوان اساسی ترین محور توسعه سرلوحه همه فعالیت های اقتصادی قرار دهد. به همین جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی و طبیعی بخش تجارت عهده دار به انجام رساندن این مهم است.