آیت‌الله مکارم شیرازی

دانلود پایان نامه

در فقه اسلامی اساس قاعده ای به نام ” اکل مال به باطل”می باشند که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده اند عوضی در خور آن دریافت ننمایند مگر آن که آن مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند (خمینی، 1415ق، ج1، ص243 ).
در بازاریابی صنعتی (Industrial Marketing) نیز این گونه موارد جزء کارهای غیراخلاقی برشمرده شده است.
البته در ادامه ی آیه ی دوّم آمده است: “تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. ” در این زمینه به این نکته باید اشاره کرد که رضایت در معاملات رکن دوّم تجارت است. بدین معنی که رضایت شرط لازم می باشد امّا شرط کافی نبوده و وجود این رضایت حلّیت بر معامله ایجاد نمی کند مانند خرید و فروش مشروب یا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضی باشند امّا این معامله باطل و حرام می باشد. اگر به خود قاعده برگردیم اشکالی که در معامله با شرکت هایی هم چون گلدکوییست وارد می شود برابر نبودن و غیر قابل قیاس بودن ارزش واقعی کالا یا خدمات دریافتی در ازای پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزی از اکل مال به باطل می گرداند. با توجّه به این که یکی از علل ممنوعیت قمار، «اکل مال به باطل بودن» آن است و با توجّه به توضیحات فوق این علّت در مورد معاملات گلدکوییست نیز وجود دارد. لذا اشتراک در علّت ممنوعیت، خود نوعی تأیید و مقدمه بر شباهت آن ها می تواند باشد (آقابابائی، 1389، ص204).
5- قمار
در آیه ی 91 سوره ی مائده آمده است: «شیطان می‏خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا خودداری خواهید کرد؟» عموماً وقتی کسی شاهد سود دیگری باشد در حالی که منشاء این سود ضرری بوده است که به وی رسیده است، در وی حالت کینه و دشمنی نسبت به آن که موجب ضررش شده به وجود می آید.
نظر مراجع در خصوص فعّالیت این شرکت های هرمی
علمای اسلام فتاوایی مبنی بر حرام بودن و بطلان معاملات این نوع سیستم ها داده اند که در ادامه به نقل نظر برخی از علماء می پردازیم:
حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) کسب در آمد از این شرکت ها را اکل مال به باطل و در آمد حاصل از آن را مجهول المالک می دانند و حضور در این گونه شرکت ها را جایز نمی دانند.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسش های مقلدانشان در خصوص فعّالیت شرکت های هرمی مانند نت ورک مارکتینگ یا وست ویژن یا گلد ماین، الماس و گلدکوییست و… و شرکت در آن ها آورده اند: «معاملاتى شبیه گلدکوئیست و الماس صورت شرعى نداشته و اکل مال به باطل است و جایز نمى باشد، و آن چه را که از این طریق تحصیل کرده اید باید به صاحبان آن برگردانید و در صورت عدم امکان حکم مال مجهول المالک را دارد که در صورت دسترسى به صاحبش باید پول را به او برگردانید و در غیر این صورت با اذن حاکم شرع (بنابر احتیاط واجب) به فقیر صدقه بدهید؛ و دیگر بحث خمس مطرح نمی گردد. ایشان در مورد سایت بازاریابی اینترنتی جدید ایرانی به نام وست ویژن، اینترناشنال کیش که هدف خود را احیای صنایع دستی و صنعت گردشگری اعلام کرده است و به طور وسیع به تبلیغات پرداخته است (به عنوان نمونه این شرکت با چندین پلاکارد و نوع خاصی راهپیمایی در روز جهانی قدس ضمن تبلیغ این شرکت که بزرگ نمایی نام شرکت در پلاکارد های آن توجّه بسیاری را به خود جلب کرد) فرموده اند: فعّالیت در شرکت های هرمی مانند گلدکوییست جایز نیست.
مقام معظم رهبری اجرای روش گلدکوییست توسط شرکت های ایرانی یا دولتی را بدون صورت شرعی، اکل مال به باطل و غیر مجاز دانسته اند. هم چنین سایر شرکت هایی مانند نت ورک مارکتینگ، وست ویژن، اینترناشنال کیش، الماس، گلدکوییست و… نیز که تقریباً به همین صورت کلی این معاملات هرمی را انجام می دهند هرکدام تنها شکل و ظاهر کار را تغییر داده اند، مشمول این استفتا می شوند (سایت مقام معظم رهبری).
بنابر گفته ی آیت الله مکارم شیرازی: «احیاناً اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده اند چنان چه صاحبان آن را می شناسند به آن ها برسانند یا لااقل به مال باخته های ردیف های آخر بدهند و اگر نمی شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.» (آقابابایی، 1389، ص250).
آیت الله نوری همدانی نیز با تاکید بر حرمت هم کاری با این شرکت ها آورده است: “هم کاری با شرکت مذکور حرام و اکل مال به باطل است و مبلغی که از این راه به دست آمده اگر صاحبانش را می شناسید باید به آنان مسترد نمایید و اگر نمی شناسید آن را به نیَت صاحبان مال به فقیر صدقه بدهید. ” (همان، 252).
آیت الله صانعی هم این گونه فعّالیت ها را اکل مال به باطل خوانده و در پاسخ به این استفتاء خودداری از آن را واجب دانسته و آورده اند: “با قطع نظر از این که این گونه کارها اکل مال به باطل است و شبه قمار و برد و باخت پیشرفته در آن قوی می باشد بلکه ظاهراً چنین است، خودداری از آن ها واجب می باشد و گناه مفاسدش به علاوه از گناه قمار بازیش به گردن گردانندگان و ساعیان و خریداران و فروشندگان می باشد و هم چنین باید توجّه داشت که این گونه اعمال موجب عدم رشد استعدادها بوده و باید از آن اجتناب نمود و به دنبال تلاش و فعّالیت های اقتصادی از راه های مشروع رفت. ” (همان، ص248).
آیت الله فاضل لنکرانی با گسترده خواندن فعّالیت این شرکت در پاسخ به استفتائات رسیده به دفترشان آورده اند: “در مورد شرکت گلد کوئیست و نظایر آن که اخیراً سئوالات مکرّری از این دفتر شده و کثرت سئوالات دلیل بر فعّالیت گسترده این شرکت ها از نظر کمّی و کیفی است، اعلام می نماییم که ارتباط با این شرکت ها هم به عنوان اولی حرام است و هم به عنوان ثانوی. ” (همان، ص254).
برخی از منابعی که می توان از آن ها کمک گرفت عبارت اند از:
مقاله ای با عنوان «پیامد شگردهای جدید شرکت های هرمی» که توسط بردبار (1385) که در نشریه ی خراسان به چاپ رسیده است.
مقاله ای با عنوان «تجارت الکترونیکی یا توطئه هرمی» توسط پرویزی (1388) در مجله ی عصر ارتباط شماره ی 10 به چاپ رسیده است.

مطلب مشابه :  مدیریت سرمایه در گردش

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق
از آن جا که بحث شرکت های هرمی در فقه امّامیه و حقوق ایران مورد بحث جدّی فقهی-حقوقی قرار نگرفته و تاکنون کاری مشابه در این خصوص به نگارش در نیامده لذا تحقیق حاضر کاری نو و جدید به حساب می آید.
1-1-7- روش تحقیق
روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی از ویژگی تحقیقات نظری می باشد چون تحقیق حاضر در زمره علوم انسانی قرار دارد تحقیق در آن با استفاده از منابع و مطالعات کتابخآن های از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، کتابخانه الکترونیک و… به عمل خواهد آمد.
1-1-8- محدودیت ها و مشکلات
با توجّه به جدید بودن بحث شرکت های هرمی برای تهیّه منابع با مشکلاتی مواجه شدم.