آیت الله مکارم شیرازی

دانلود پایان نامه

2. نهی به کار رفته در آیه یاد شده می تواند به معنای فساد اسباب باشد یا صرف تکلیف. به بیان دیگر، ممکن است اکل مال به باطل که با اسباب باطل تحقق می یابد، کنایه از باطل بودن اسباب و مؤثر نبودن آن ها در نقل ملکیت و حق تصرف باشد و یا همانند نهی از بیع در موقع نماز جمعه، صرفاً تکلیف محض را اراده کند که در صورت اول، حرمت وضعی دارد و در صورت دوّم، فقط حرمت تکلیفی.
3. در کاربرد حرف باء در «بالباطل» چند احتمال ذکر شده است:
یکی آن که باء به معنای سببیت باشد؛ که در این صورت، آیه در مقام نهی از استیلا بر مال غیر و تملک آن به سبب اسباب و طرق باطل است و خداوند می گوید: با اسباب و طرق باطل در اموال دیگران تصرف نکنید.
احتمال دوّم آن که باء به معنای مقابله باشد؛ یعنی در مقابل چیزی که عرفاً و شرعاً قیمت ندارد، در اموال دیگران تصرف نکنید و به بیان دیگر، ما به ازای مال را چیزی قرار ندهید که قصد عقلایی بر آن تعلق نمی گیرد و عرفاً یا شرعاً مال به حساب نمی آید.
به بیان روشن تر، اگر باء به معنای سببیت باشد، آیه به اسباب تملیک نظر دارد و اگر به معنای مقابله قلمداد شود، مقصود جنس ثمن است که باید دید باطل است یا خیر.
در خصوص مراد از اسباب باطل دو احتمال ذکر کرده اند:
نخست، اسبابی که در شرع مورد نهی قرار گرفته اند مثل قمار و غصب؛
دوّم، اسبابی که عرف آن را باطل و ظالمانه می داند.
با توجّه به این احتمال ها و نکات در آیه شریفه، برخی گفته اند که آیه ناظر به اسباب تملیک است، نه جنس ثمن، و مقصود از اسباب هم اسباب عرفی است و در بیان علّت آن نوشته اند در خطابات شرعی که مردم مورد خطاب اند، موضوعات و متعلقات و قیودشان بر مفاهیم عرفی حمل می شوند و این که بگوییم آیه ناظر به ادله دیگر است- و مقصود اسباب نهی شده درشرع مانند قمار و غصب است- امری است خلاف ظاهر آیه (حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج1، ص13-16).
براساس مطالب پیش گفته و استدلال کسانی که در مفاد آیه بحث کرده اند، به نظر قول راجح آن است که آیه در مقام نهی از تصرف در اموال دیگران در جایی است که سبب تصرف از نظر عقلا و عرف امری ظالمانه قلمداد شود.
بنابراین صدق اکل مال به باطل نیازمند نهی خاص از سبب نیست و در جایی که عرفاً تصرف ناروا به شمار آید، مصداق نهی در آیه است و علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد و اصل تصرف امری باطل تلقی می شود.
مطلب شایان ذکر دیگراین است که اگر تردید در مصادیق اکل مال به باطل یا تجارت از روی رضایت، پیش آمد برخی نوشته اند:
اگر در جایی شک در صدق اکل مال به باطل باشد، ولی بدانیم که تجارتِ از روی رضایت در آن صدق ندارد، شک از بین می رود و از مصادیق اکل مال به باطل بودن، شک معنا پیدا نمی کند.
امّام خمینی (ره) فرموده است: «گمان خشنودی خریدار در این جا، بی مورد است؛زیرا این خشنودی، مانند خشنودی در عقد فاسد است که در جای خود بی اثر بودن آن، ثابت شده است. و شخص نیز نسبت به آن چه که به عقد فاسد، دریافته، ضامن است؛زیرا خشنودی، بستگی دارد به جا به جایی و امضای شارع. پس هنگامی که جا به جایی، در کار نبود، موضوعی برای خشنودی دو سوی معامله باقی نخواهد ماند. خرید و فروش بلیط بخت آزمایی این گونه است؛زیرا خشنودی دو سوی معامله، بر عمل واقع شده که از نظر شرع ممنوع است و این نهی در حکم نفی است، پس از نظر شرع، موضوعی برای خشنودی باقی نمی ماند، همان گونه که در گونه های قمار نیز چنین است. زیرا خشنودی دو سوی برد و باخت قمار نیز، بر کاری واقع شده که شارع نهی دارد و این، در حکم نفی است (مجله فقه اهل بیت، سال اول، شماره دوّم، ص 271).
از این رو تا علم به صدق تجارت صحیح پیدا نشود، نمی توان در موارد تردید با اصل عدم و امثال آن تصرفات در اموال را از مصادیق اکل مال به باطل خارج دانست.
در بحث های حقوقی نیز برخی اکل مال به باطل را به دارا شدن بلا جهت تطبیق داده اند (محمد تقی رفیعی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج3، ص1863).
برخی ضمن تطبیق عمل کرد شرکت های هرمی بر اکل مال به باطل نوشته اند:
«منظور از اکل به باطل این است که انسان بی آن که فعّالیت مثبتی داشته باشد، اموال بادآورده ای را تملک کند» (علیان نژادی، بازاریابی شبکه ای یا کلاهبرداری مرموز، ص44 به نقل از آیت الله مکارم شیرازی).
از آن رو درآمد شرکت های هرمی اکل مال به باطل است که 96 درصد از اعضای آن هیچ درآمدی ندارند، دو درصد نصف آورده خود را دریافت می کنند، یک درصد به مبلغی که داده اند، دست می یابند و بقیه سود، نصیب یک درصد باقی مانده می گردد (روزنامه خراسان، 5/4/1384به نقل از حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس شورای اسلامی).
برخی از اهل سنت با استدلال به آیه یاد شده، اظهار داشته اند: عضویت و کسب درآمد از این شرکت ها، موجب خوردن اموال مشترک به باطل است؛ چون قصد اعضا ایجاد شرکت نیست، بلکه مقصود آنان نیرنگ و فریب دادن دیگران است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org)
به بیان دیگر، نه هدف این شرکت ها سرمایه گذاری برای تولید و خدمات است و نه حتی فروش کالا برای رفع نیاز واقعی است، بلکه هدف به عضویت در آوردن دیگران برای دست یابی به پول بیش تر است و همین مقدار می تواند فعّالیت این شرکت ها را از مصادیق «اکل مال به باطل» قرار دهد.
شاید چنین اشکال شود که اعضای شرکت هرگز درصدد فریب دوستان و خویشان برنمی آیند، ولی چنان که گذشت تبلیغات و آموزش این شرکت ها موجب می شود تا افراد بدون توجّه به ماهیت کار خود به سراغ خویشان می روند و دلیل تأکید این شرکت ها بر عضوگیری از میان نزدیکان ان است که به جهت اعتماد آنان، فریب شان، آسان تر است و به علاوه، چنین افرادی کم تر حاضر به شکایت می شوند و در نتیجه اهداف شرکت ها بهتر برآورده می گردد.
آن چه گفته شد، بر شرکت هایی صدق می کند که یا کالا و خدمات ارایه نمی دهند یا کالای آنان به قیمت غیر واقعی و فقط برای تشویق افراد به عضویت در شرکت با پوشش فروش کالاست، ولی اگر شرکتی اجناس خود را به قیمت واقعی بفروشد و به خریداران در مقابل معّرفی مشتری پاداش دهد، آیا باز هم اکل به مال باطل صدق می کند؟
در پاسخ می توان گفت اگر شرطِ دریافتِ حقِ جعاله بازاریابی، خرید کالا نباشد و افراد به توانند در صورت یافتن مشتریان جدید از دست مزد معقولی برخوردار شوند، این فعّالیت از فرض شرکت های هرمی باطل خارج است و اشکال نخواهد داشت، ولی از آن جا که در این قبیل شرکت ها شرط دریافت سود و پورسانت، خرید کالا و معّرفی مشتری است و اگرمشتریان جدید هم افراد دیگری را به شرکت معّرفی کنند، سودی به فرد اول تعلق می گیرد که در عمل کاری را انجام نداده است، در این صورت نیز دارا شدن بلا جهت مصداق پیدا می کند.

مطلب مشابه :  مبارزه با مواد مخدر