اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه

ج) «کلیه ی هزینه های انجام شده (از قبیل کارمزد،حق الزحمه ها، هزینه ها و مخارج) در ارتباط با انتقال اعتبار باید توسط ذینفع اول پرداخت شود مگر آنکه توافق دیگری در زمان انتقال اعتبار به عمل آمده باشد.»
متن بند ج در خصوص پرداخت هزینه های انتقال اعتبار واضح و روشن است. چرا که این ذینفع اول است که می خواهد به عنوان شرکت واسطه کالایی را از تولید کننده ای خریداری کند و مبلغی را به آن اضافه و به دیگری بفروشد. پس باید هزینه های انتقال اعتبار را نیز متقبل شود. در گشایش اعتبارات اسنادی اعم از قابل انتقال و غیر قابل انتقال همه هزینه های بانکی به جز هزینه های افتتاح اعتبار بر عهده ذینفع است. مفهوم این جمله این است که تنها مخارج مربوط به افتتاح اعتبار توسط متقاضی پرداخت می شود و مسئولیت تأمین سایر هزینه های مطالبه شده توسط بانک گشاینده مانند اصلاحیه و هزینه های اضافی در ارتباط با بررسی اسناد به همراه مخارج مربوط به کشور صادر کننده بر عهده ذینفع می باشد. اتاق بازرگانی بین المللی نیز در نظریه کارشناسی خود ضمن تأکید بر این موضوع به نکته ی مهمی اشاره می کند: «… اگر بانک گشاینده بخواهد برخی مخارج خود را از عواید اعتبار کسر کند، آنگاه باید در اعتبار مبلغ یا درصد هزینه های قابل کسر به روشنی درج شود. در این حالت اخذ تصمیم بر عهده ی ذینفع است که با چنین شرطی در اعتبار موافقت کرده و بر آن اساس اقدام کند یا خیر.» این نظریه کارشناسی به اعتبارات اسنادی قابل انتقال هم تعمیم پذیر است. بدین معنی که هرگاه برخی از هزینه های بانک گشاینده ی اعتبار قابل انتقال باید توسط ذینفع پرداخت شود، می بایست میزان یا درصد مبلغ به روشنی در اعتبار درج شود تا ذینفع و بانک تعیین شده از مبلغی که از عواید ناشی از ارائه اسناد مطابق کسر می شود، آگاه باشند.
د) «اعتبار می تواند به بیش از یک ذینفع دوم منتقل شود مشروط بر اینکه حمل یا برداشت تدریجی از اعتبار مجاز باشد. اعتبار منتقل شده نمی تواند به تقاضای ذینفع دوم به ذینفع های بعدی منتقل شود. ذینفع اول به عنوان ذینفع های بعدی تلقی نمی گردد.»
در خصوص مفهوم «حمل یا برداشت تدریجی» و اینکه دقیقاً به چه نوع حملی، حمل تدیجی یا حمل به دفعات گفته می شود باید به ماده 31 یو سی پی600 مراجعه کرد. به موجب بند ب این ماده «ارائه اسنادی مشتمل بر بیش از یک سری اسناد حمل که حاکی از بارگیری کالا روی یک وسیله نقلیه واحد طی یک سفر می باشد مشروط به آنکه مقصد یکسانی را نشان دهد حمل به دفعات تلقی نخواهد شد، حتی اگر تاریخ حمل،بنادر بارگیری، نقاط در اختیار گرفتن یا ارسال کالا متفاوت از یکدیگر باشند… ارسال کالا مشتمل بر یک یا چند سری اسناد حمل که حاکی از حمل کالا بر روی چند وسیله نقلیه به روش حمل یکسان است، حمل به دفعات تلقی خواهد شد حتی اگر این وسائط نقلیه همزمان عازم مقصد یکسانی باشند.» به موجب بند الف ماده 31 «حمل یا برداشت به دفعات در اعتبار مجاز است.» از طرفی براساس ماده1 یو سی پی600، «…این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه در اعتبار تمام یا بخشی از مواد آن مستثنی شده باشد.» بنابراین هرگاه در اعتبار اشاره ای به حمل تدریجی نشده باشد در این حالت بند الف ماده 31 به نحو خودکار حاکم خواهد بود.
مطابق بند د ماده 38 اعتبار تنها یک بار قابل انتقال است. یعنی ذینفع اول می تواند اعتبار را به یک یا چند ذینفع دوم انتقال دهد ولی ذینفع یا ذینفع های دوم نمی توانند اعتبار را به ذینفع سومی انتقال دهند. با یک مثال می توان درک موضوع را ساده تر کرد. در همان مورد احداث و راه اندازی پروژه قطار شهری شیراز، گفته شد که پیمانکار برای اجرای پروژه می بایست تجهیزات گوناگونی را از شرکت های داخلی و خارجی خریداری نماید. بنابراین از کارفرما درخواست می کند که یک فقره اعتبار اسنادی قابل انتقال به ارزش ده میلیون دلار به نفع او گشایش کند. به کمک این اعتبار که حمل یا برداشت تدریجی از آن نیز منع نشده است پیمانکار می تواند فرضاً 3میلیون دلار خطوط ریلی قطار پرسرعت از شرکت بوش آلمان خریداری کند. به میزان 3میلیون دلار بیل مکانیکی، لودر، کامیون و سایر ماشین آلات خاکبرداری از یک شرکت داخلی کرایه کند. به میزان 2میلیون دلار قلاب و کابل های برقی مترو از یک شرکت ایتالیایی و 2میلیون دلار نیز واگن مترو از یک شرکت چینی برای ایستگاه 1 قطار شهری شیراز خریداری نماید. در این مثال تمام شرکت های تولید کننده داخلی و خارجی که فروشنده و اجاره دهنده تجهیزات هستند ذینفع دوم محسوب می شوند که پیمانکار از یک اعتباراسنادی قابل انتقال برای خرید از آن ها بهره برده است. اما این ذینفع های دوم دیگر نمی توانند مبلغ دریافتی تحت اعتبار فوق را به ذینفع ثالثی منتقل نمایند. یک امکان برای ذینفع دوم در قسمت آخر بند «د» لحاظ شده است و آن این است که ذینفع دوم اجازه دارد اعتبار را به ذینفع اول عودت دهد تا پس از آن انتقال به ذینفع دوم جدید برای دومین بار انجام گیرد. همچنین مجموع مبالغ منتقل شده نباید از مبلغ کل اعتبار تجاوز نماید.
ه) «هرگونه درخواست انتقال اعتبار باید قید کند که اصلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذینفع دوم ابلاغ شود.» همچون اعتبارات غیر قابل انتقال، گاه انجام اصلاحیه در اعتبارات اسنادی قابل انتقال نیز ضرورت پیدا می کند. لیکن در پرداخت به وسیله اعتبار اسنادی ممکن است ذینفع دوم ترتیبات خاصی را به عمل آورده باشد و کالای سفارش داده شده را آماده کرده باشد. اصلاح شرایط اعتبار می تواند به زیان او بوده یا اینکه او قادر به ارائه مجدد اسناد مطابق با شرایط اعتبار نباشد. بنابراین احتمال اینکه ذینفع دوم با درخواست اصلاحیه از سوی ذینفع اول موافقت نکند وجود دارد. از این رو مطابق این بند، ذینفع اول می بایست پیش از انتقال اعتبار، برای بانک انتقال دهنده مشخص نماید که تحت چه شرایطی مجاز به ابلاغ اصلاحیه ها به ذینفع دوم است. زمانی که ذینفع اول از حق اصلاح اعتبار برخوردار باشد ارزش اعتبار برای ذینفع دوم کم می شود. لذا این حق برای بانک انتقال دهنده محفوظ است که تحت چه شرایطی تقاضای انتقال را بپذیرد. این موضوع بدین معناست که طرف های مرتبط با اعتبار نباید امکانات موجود را برای ذینفع دوم محدود نمایند. اتاق بازرگانی بین المللی در مورد بند «ه» پرسش هایی را مطرح کرده که درج پاسخ آن ها در اینجا مفید خواهد بود. سؤال اول این است که ذینفع یک اعتبار به صورت غیر قابل برگشت به بانک انتقال دهنده اعلام داشته که در صورت دریافت اصلاحیه در اعتبار نیازی نیست که موافقت ایشان قبل از ابلاغ اصلاحیه به ذینفع دوم اخذ گردد. آیا این مسئله شامل اصلاحیه در مورد افزایش مبلغ اعتبار اصلی نیز می شود یا اینکه موارد استثناء وجوددارد؟ در پاسخ، به بند «ه» استناد شده و بیان شده که دستور صادره در مورد ابلاغ اصلاحیه ها به ذینفع دوم شامل هرگونه اصلاحیه ی دریافتی است مگر اینکه به نحو دیگری در هنگام انتقال اعتبار تعیین تکلیف شده و بانک انتقال دهنده نیز با آن موافقت کرده باشد.
سؤال دوم این است که آیا تصمیم در مورد اینکه بانک انتقال دهنده اصلاحیه دریافتی را به ذینفع های دوم ابلاغ کند از اختیارات خاص ذینفع است؟ پاسخ بدین صورت است که ذینفع حق دارد تا در مورد ابلاغ یا عدم ابلاغ اصلاحیه به ذینفع(های) دوم تصمیم بگیرد. در این مورد می بایست در زمان ارائه ی درخواست انتقال به بانک انتقال دهنده تصمیم گیری شود. به عنوان نمونه، اصلاحیه در مورد تمدید سررسید اعتبار اصلی ممکن است لازم باشد تا به ذینفع(های) دوم اعلان شود اما نه به همان میزان که در اصلاحیه اصلی دریافت شده است. اگر ذینفع با ابلاغ اصلاحیه به ذینفع(های) بعدی موافقت نکند این اجازه را دارد که در مرحله ای دیگر درخواست ابلاغ اصلاحیه به ذینفع(های) دوم را صادر کند.
پرسش بعدی درباره این بند این است که هرگاه ذینفع دوم به دنبال دریافت اصلاحیه باشد آیا می تواند از بانک انتقال دهنده در مورد اخذ اصلاحیه، درخواست یاری کند؟ آیا بانک انتقال دهنده موظف به حمایت از منافع ذینفع دوم است؟ پاسخ اینکه ذینفع دوم می تواند به بانک انتقال دهنده مراجعه کند. اما بانک انتقال دهنده نمی تواند ذینفع را در مورد اصلاح اعتبار انتقال یافته تحت فشار قرار دهد. بانک انتقال دهنده حافظ منفع ذینفع دوم براساس اعتبار و اصلاحیه ابلاغ شده است.
همچنین در یک مورد، کمیته ملّی اتاق بازرگانی در بنگلادش دیدگاه خود را بیان می کند و از کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می خواهد که نظر خود را پیرامون این دیدگاه بیان نماید.
نظر کمیته ملّی اتاق بازرگانی بنگلادش: براساس مقررات جاری،ذینفع(ذینفع اولیه) اعتبار قابل انتقال،در هنگام ارائه درخواست انتقال و قبل از انتقال آن باید به صورت غیرقابل برگشت به بانک انتقال دهنده اعلان کند که اعتبار و اصلاحیه های آن تحت چه شرایطی به ذینفع دوم ابلاغ شود. به نظرما(کمیته ملّی اتاق بازرگانی بنگلادش) درخواست ذینفع باید حاوی نکات زیر باشد:
1)در اجرای بند «ه» ماده 38 آیا ذینفع حق مردود شناختن ابلاغ اصلاحیه به ذینفع دوم را برای خود حفظ یا مردود می دارد،
2) در اجرای بند «ح» ماده 38 آیا ذینفع سیاهه و برات خود را(در صورت وجود) جایگزین سیاهه و برات ذینفع دوم می کند،
3) در اجرای بند «ی» ماده 38 ذینفع اول می تواند قید کند که پرداخت یا معامله اسناد به ذینفع دوم در محل انتقال اعتبار و تا تاریخ اعتبار صورت می گیرد،
بانک انتقال دهنده درصورت توافق،اعتبار را با شرایط تعیین شده به ذینفع دوم ابلاغ می کند.
پاسخ کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی: پیشنهاد شما در رابطه با بندهای «ه»،«ح»،«ی» درست است.به جز آنکه در متن یو سی پی600،اشاره به غیر قابل برگشت بودن درخواست ذینفع از بانک انتقال دهنده نشده و تنها اشاره دارد که در هرگونه درخواست انتقال اعتبار باید قید کند که اصلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذینفع دوم ابلاغ شود.
و) « اگر یک اعتبار به بیش از یک ذینفع دوم منتقل شده باشد عدم قبول یک اصلاحیه به وسیله یک یا چند ذینفع دوم تأثیری در معتبر بودن اصلاحیه های پذیرفته شده توسط سایر ذینفع های اعتبار نخواهد داشت و اعتبار منتقل شده بدین ترتیب اصلاح شده تلقی خواهد شد. در ارتباط با ذینفع های دومی که اصلاحیه مربوطه را نپذیرفته اند شرایط اعتبار بدون تغییر باقی خواهد ماند.» به موجب این بند در مواردی که اعتبار بین چند ذینفع دوم تقسیم می شود، هریک از ذینفع های دوم می توانند اصلاحیه ها را پذیرفته یا از پذیرش آن خودداری کنند. به هرحال پذیرش یا عدم پذیرش اصلاحیه صرفاً به آن بخش واگذارشده از اعتبار مربوط می شود و دیگر قسمت های واگذارشده به ذینفع های دوم را تحت تأثیر قرار نمی دهد. بنابراین اعتبارات انتقال یافته به همان وضعیتی که پیش از اقدام به اصلاحیه برای آن ذینفع دوم وجود داشته به قوت خود باقی می ماند.
ز) «اعتبار منتقل شده باید به نحودرستی کلیه شرایط اعتبار از جمله تأیید اعتبار را(در صورت وجود) منعکس کند به استثنای موارد زیر:
-مبلغ اعتبار
-هرگونه بهای واحد مندرج در اعتبار
-تاریخ انقضاء
-مهلت ارائه اسناد

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی مصوب