اتاق بازرگانی بین المللی

اتاق بازرگانی بین المللی

اتاق بازرگانی بین المللی

-آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل
که هریک از آن ها را می توان کاهش داد یا محدود نمود.
درصد پوشش بیمه ای لازم را می توان به اندازه ای افزایش داد که مبلغ پوشش مورد نظر در اعتبار یا این مواد را تأمین کند. نام ذینفع اول را می توان جایگزین نام متقاضی اعتبار نمود. اما اگر براساس اعتبار قید نام متقاضی در کلیه اسناد به جز سیاهه الزامی باشد درج شرط مزبور در اعتبار انتقال یافته ضروری است.»
پس از آنکه بانک انتقال دهنده با انتقال اعتبار موافقت نمود بانک از ذینفع اول تقاضا می کند درخواست کتبی خود را که طی آن شرایط انتقال اعتبار و گیرنده آن مشخص شده ارائه دهد. اکنون موارد ذکر شده در بند «ز» را به ترتیب توضیح می دهیم. اولاً در خصوص محتوای کلی این بند باید به این نکته اشاره کنیم که به شرایط اعتبار انتقال یافته می توان شرایطی را افزود ولی از شرایطی که در اعتبار اصلی ذکر شده است نمی توان چیزی کسر نمود. مبلغ اعتبار و هرگونه بهای واحد ذکر شده می تواند کمتر از مبالغ مذکور در اعتبار اصلی باشد تا اینکه ذینفع اولی مابه التفاوت را به عنوان سود خود استفاده نماید. تاریخ سررسید اعتبار انتقال یافته لازم است زودتر از اعتبار اصلی تعیین شود تا بدان وسیله فرصت کافی برای انجام تغییرات لازم جهت ارائه سیاهه ذینفع دوم وجود داشته باشد. مورد قابل تغییر بعدی در بند «ز» آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل می باشد. در صورتی که اسناد یک سری باشند و به صورت یکجا ارائه شوند ابهامی پیش نخواهد آمد لیکن اگر اسناد چند سری باشند این سؤال مطرح می شود که آخرین تاریخ حمل برچه اساسی درنظر گرفته می شود؟ برای توضیح آن می توان به بند «ب» ماده31 مراجعه کرد. در این بند درخصوص حمل یا برداشت به دفعات گفته شده که «اگر اسناد ارائه شده دارای چند سری اسناد حمل باشند، آخرین تاریخ حمل اشاره شده در اسناد حمل،تاریخ حمل تلقی می شود.»
مورد بعد در خصوص درصد پوشش بیمه ای است که می بایست اخذ شود. ماده28 یو سی پی600 به سند بیمه و پوشش بیمه ای اختصاص یافته است. در بند «ه» ماده 28 بیان شده که «تاریخ سند بیمه نباید پس از تاریخ حمل باشد مگر آنکه سند بیمه به ظاهر مؤید آن باشد که پوشش بیمه از تاریخ حمل یا قبل از آن معتبر است.» بنابراین تاریخ سند بیمه و پوشش بیمه ای که قرار است به آن افزوده گردد می بایست پیش از تاریخ حمل باشد. در بند «و» ماده 28 در رابطه با ارزی که مبلغ بیمه به آن ارز پرداخت می شود می گوید: «مبلغ پوشش بیمه ای در سند حمل باید مشخص بوده و به ارزی مشابه ارز اعتبار باشد.» این بند نیز در مورد اعتبارات قابل انتقال حکم فرماست. در قسمت دوم بند «و» ماده 28 بیان شده است: «درج شرط پوشش بیمه ای در اعتبار به صورت درصدی از ارزش کالا،ارزش سیاهه یا نظایر آن به منزله حداقل مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز است.» با توجه به اینکه ارزش سیاهه ی انتقال دهنده(ذینفع ثانوی) از ارزش سیاهه ی تولید کننده اصلی بیشتر می باشد درنتیجه حداقل درصدی از ارزش کالا یا ارزش سیاهه که مطابق این قسمت از بند «و» به عنوان مبلغ پوشش بیمه ای می بایست درج شود نیز افزایش می یابد. مقررات یو سی پی برای وضعیتی که دراعتبار هیچ اشاره ای به پوشش بیمه ای نشده باشد نیز تعیین تکلیف نموده است. در ادامه ی بند «و» در این رابطه اشاره شده است:
«اگر در اعتبار هیچ اشاره ای به پوشش بیمه ای مورد نظر نشده باشد مبلغ پوشش بیمه ای باید دست کم 110%
ارزش CIF یا CIP کالا باشد.» حال اگر این اتفاق در اعتبار اسنادی قابل انتقال رخ دهد یعنی به درصد پوشش بیمه ای اشاره نشده باشد، این درصد پوشش بیمه ای از آن 110% ارزش CIF یا CIP اولیه بیشتر خواهد شد. حالت بعدی در فرضی است که ارزش CIF یا CIP کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد. در این صورت ارزش پوشش بیمه ای باید براساس مبلغ اسنادی که جهت معامله یا پذیرش پرداخت ارائه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاهه آمده (هرکدام که بیشتر باشد) محاسبه می شود.
قسمت سوم بند «و» می افزاید: «سند بیمه باید حاکی از آن باشد که مخاطرات احتمالی دست کم از محل در اختیار گرفتن کالا یا حمل تا محل تخلیه یا مقصد نهایی قید شده در اعتبار پوشش داده شده است.» در اعتبارات اسنادی قابل انتقال معمولاً کالا مستقیماً از محل تولید به مقصد نهایی بارگیری می شود. بدین معنی که انتقال دهنده یا همان واسطه کالا را در اختیار نمی گیرد. لذا از این لحاظ نیز این بند شامل اعتبارات اسنادی قابل انتقال خواهد شد.
بند«ز» ماده 28 بیان می کند: «در اعتبار نوع پوشش بیمه ای و در صورت نیاز دیگر مخاطراتی که پوشش آن الزامی است باید مشخص گردد. چنانچه در اعتبار از اصطلاحات کلی نظیر(خطرات معمول) یا (خطرات متعارف) استفاده شود، سند بیمه بدون توجه به ریسک های پوشش داده نشده قابل قبول است.» اصولاً زمانی که بیمه گزار برای هرگونه بیمه ای به شرکت های بیمه مراجعه می کند، بیمه گر لیستی از پوشش های بیمه ای مربوط به آن مورد بیمه را به بیمه گزار پیشنهاد می دهد. هرچقدر موارد انتخابی بیمه گزار بیشتر باشد مبلغی که وی بایستی به عنوان حق بیمه پرداخت نماید افزایش خواهد یافت. در مقابل شمول بیمه ای کالا یا خدمات مورد نظر او نیز گسترش می یابد و کالا یا خدمات بیمه گزار در برابر خطرات بیشتری بیمه می شود.
بند«ح» ماده 28در ادامه بحث قبلی بیان می دارد: «اگر در اعتبار پوشش بیمه ای “تمام خطر” درخواست شود و سند بیمه ارائه شده دارای یادداشت یا عبارت “تمام خطر” باشد ، اعم از اینکه عنوان سند
“تمام خطر” باشد یا خیر، سند بیمه بدون توجه به ریسک های مستثنی شده قابل قبول خواهد بود.»
بند«ط» ماده 28: «در سند بیمه ذکر خطرات مستثنی شده جایز است» ممکن است در یک قرارداد بین المللی مبلغ کالا آنچنان زیاد باشد که شرکت بیمه گر قادر به قبول چنین ریسکی نباشد. در مواردی ممکن است شرکت بیمه گر با بررسی مخاطرات و مسیر حمل آن کالا به این نتیجه برسد که ریسک بیمه کالای مذکور را نپذیرد ویا مواردی را از شمول بیمه خارج کند. البته شرکت های بیمه گر معمولاً بدین شکل عمل می کنند که یا به طور کلی سبد بیمه ای کامل برای حمل در نظر می گیرند و یا کلاً برخی کالاها و برخی مسیرهای حمل و نقل را بیمه نمی کنند. همچنین ممکن است خود بیمه گزار برخی پوشش های پیشنهادی را لازم نداند و حق بیمه آن ها را پرداخت نکند. و نهایتاً بند «ی» ماده 28 بیان می کند: «در سند ییمه اشاره به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز) یا عدم پوشش مبلغ معینی از خسارت وارده(مازاد) جایز است.»
مفهوم فرانشیز در قراردادهای بیمه ای به این شکل است که بیمه گر خساراتی را که از مبلغ یا درصد معینی تجاوز ننماید را نمی پردازد و اگر میزان خسارت طوری باشد که بیشتر از این حد و یا درصد معینه در قرارداد باشد آنگاه بیمه گر، کل خسارت وارده را پرداخت می نماید. به عنوان مثال چنانچه اتومبیلی به ارزش  50 میلیون تومان و با فرانشیز یک درصد نزد شرکت بیمه ای ، بیمه شده باشد ودراثر تصادف، خسارتی به مبلغ 000/550 تومان به این اتومبیل وارد آید دراین صورت بیمه گر به خاطر اینکه فرانشیز قرارداد، یک درصد بوده ومبلغ این خسارت از یک درصدفرانشیز بیشتر است لذا بایستی کل خسارت وارده یعنی مبلغ 000/550 تومان توسط وی پرداخت شود.هدف از قراردادن این شرط توسط بیمه گر، در قراردادهای بیمه ای دلایل زیر میباشد.
الف)کاهش حق بیمه با کاستن از میزان تعهدات شرکت بیمه
ب)کاهش دفعات مراجعه به شرکت بیمه و کاستن از تعداد دعاوی خسارتی
ج)کم نمودن هزینه های اداری شرکت بیمه (هزینه های رسیدگی و پرداخت خسارت از خود خسارت بالاتر نباشد)
د)افزایش مراقبت بیمه گزار از مورد بیمه برای جلوگیری از وقوع خطر یا خطرات
و اما قسمت پایانی بند «ز» حاوی نکات جالب و تأمل برانگیزی است؛ دانستیم که یکی از دلایل عمده گنجاندن اعتبار اسنادی قابل انتقال در مقررات یو سی پی، حفظ منافع ذینفع واسطه(انتقال دهنده) است. ذینفع اول اغلب اصرار دارد که هویت ذینفع دوم برای خریدار و بالعکس(یعنی هویت خریدار برای ذینفع دوم) فاش نشود. چرا که ذینفع به عنوان واسطه ی میان دو طرف مسلماً مایل نیست که طرفین با عبور از او به طور مستقیم با یکدیگر وارد معامله شوند. به علاوه ذینفع معمولاً تلاش می کند که خریدار از قیمت اصلی کالا اطلاع پیدا نکند. در مقابل، تولیدکننده اصلی کالا نیز نباید از بهای نهایی فروش کالا به خریدار آگاه شود. ولی مطابق این قسمت از بند «ز» در صورت تصریح در متن اعتبار، نام متقاضی اعتبار می بایست به جز سیاهه تجاری در سایر اسناد حمل شامل بارنامه، لیست بسته بندی، گواهی بازرسی و… نوشته شود. پرواضح است که درج نام متقاضی در اعتبار انتقال یافته مؤید شناسایی وی برای سازنده اصلی خواهد بود و این برخلاف میل ذینفع اول است. در واقع این قسمت از بند «ز» می تواند انگیزه بسیاری از شرکت های تجاری و پیمانکاری را برای ایفای نقش به عنوان واسطه از بین ببرد. حال آنکه انجام امور واسطه گری و دلالی در تجارت امروز دنیا امر بسیار مهم،ضروری و تأثیرگذاری است. چه بسا کشورهایی که در عرصه تولید در سطح دنیا مطرح نیستند اما به عنوان واسطه تبادلات تجاری بین سایر کشورها نقش مهمی ایفا می کنند. به عنوان نمونه کشورهای سنگاپور و امارات متحده عربی سال هاست خود را به عنوان کلیدرهای آزاد تجاری به کشورهای همسایه شناسانده و از این رهگذر صاحب منافع بسیاری شده اند. درج این قسمت از بند «ز» برای کمیته های ملّی اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف نیز سؤال برانگیزبوده است. پرسش یکی از کمیته های ملّی و ارائه نظر کارشناسی از سوی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در این خصوص درخور توجه است. متن پرسش و پاسخ عیناً درج می گردد:
پرسش: به موجب بند «ز» ماده 38، مبلغ اعتبار،هرگونه بهای واحد ذکر شده در اعتبار،تاریخ انقضاءمهلت ارائه اسناد،آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل،هریک از این ها یا همه این ها می توانند کاهش یابند یا محدود شوند. درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار یا این مواد را تأمین کند.(به عبارت دیگر سایر شرایط و ضوابط اعتبار قابل اصلاح نیست.) محدودیت معامله توسط بانک انتقال دهنده و تعیین متقاضی به عنوان notify party در سند حمل از مواردی است که باید در این گونه اعتبارات تغییر یابد. آیا چنین اصلاحاتی مجاز است و به طور کلی چه اصلاحاتی ممکن است؟
پاسخ: در مواردی که ذینفع اول تمایل ندارد تا ذینفع دوم و متقاضی یکدیگر را در چارچوب اعتبار بشناسند لازم است تا اعتبار اصلی در تمام مواردی که چنین شناختی را میسر می کند اصلاح شود. صدور اصلاحیه نسبت به حذف اسناد یا شرایط، به نظر متقاضی در اعتبار بستگی دارد.
درج عبارتِ«در تمام مواردی»، در پاسخ کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می تواند برای ذینفع اول راهگشا باشد. لیکن نکته ی دیگری که از محتوای این بند به ذهن متبادر می شود این است که اصولاً تهیه کنندگان مقررات متحدالشکل اعتبا
رات اسنادی و مقررات مشابه بانکی، کارشناسان بانکی و بازرگانان کشورهای توسعه یافته صنعتی هستند و این کشورها غالباً نقش تولیدکننده و عرضه کننده کالاها و خدمات را ایفا می کنند(نه خریدار و واسطه)و شاید این موضوع که خریداران نهایی و تولیدکنندگان اصلی با یکدیگر رو برو شوند و یکدیگر را بشناسند برای آن ها چندان مسئله مهمی نباشد!
بند ح: «ذینفع اول حق دارد سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه وبرات ذینفع دوم نماید.به شرط آنکه مبلغ آن بیش از مبلغ تصریح شده در اعتبار نباشد. و در صورت جایگزینی سیاهه و برات به ترتیب فوق ذینفع اول می تواند نسبت به برداشت مابه التفاوت سیاهه خود و سیاهه ذینفع دوم در صورت وجود اقدام کند.»

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~