اثرات تحریمهای سازمان ملل

دانلود پایان نامه

اثرات تحریمهای سازمان ملل را از سه منظر مورد بررسی قرار میدهیم:
1- اثر بر بخشهای اقتصادی
2- تاثیر بر متغیرهای اقتصادی
3- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی
2-2-1-1-1 اثر بر بخشهای اقتصادی
اثرات تحریم اقتصادی در بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات، بخش مالی و بخش بازرگانی، قابل بررسی است. به ترتیب نوع و اثرات در ذیل آمده است:
2-2-1-1-1-1 اثر بر بخش صنعت
در بررسی و رصد تاثیر مستقیم تحریمها می توان به دو گزینه رسید: تحریم ها، عمدتا واردات مواد اولیه، دستگاههای پیشرفته صنعتی و البته مواد و تکنولوژی های دارای کاربرد دوگانه (نظامی-غیرنظامی) را هدف گرفته و تحت تاثیر قرار داده است، بطور مثال، تحریم مواد دوگانه مثل ”فولاد گرم” که کاربرد وسیعی در بخش صنعتی دارد، تولیدکنندگان و قطعهسازان داخلی را مجبور به روی آوردن به انواع نازل (فولاد هندی) کرده است که البته افت کیفیت محصولات داخلی را به دنبال دارد.
اخیرا کشورهای غربی حتی از فروش دستگاه “سی ان سی” به ایران خودداری میکنند. توجه به این نکته قابل تامل است که اینک دامنهی تحریمها حتی به ابزار آلات ساده صنعت هم رسیده است و شرکتهای بزرگ ابزار سازی آمریکایی و آلمانی از معامله و فروش قطعات یدکی و ابزارهای مربوطه به ایران خودداری می کنند و حتی در شرایط فعلی شاهد، پدیدهی احتکار مواد اولیه ی موجود در بازارهای داخلی (موادی نظیر پلی آمیلن که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله اتوموبیل دارد) هم هستیم که قیمت این مواد را در بازار داخلی تا حدود دوبرابر افزایش داده است.
یکی دیگر از معضلات اصلی صنعت ایران، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بود که با تدبیر ابتدایی تلاش شد با واردات دستگاههای خارجی این مشکل حل شود، اما قانون ناکارای ممنوعیت ورود دستگاههای صنعتی قدیمیتراز سال 2000 (اسفند 1385) که بعدا اصلاحیهای ناموفقی هم خورد، جلوی این تنفس ضعیف را هم گرفت تا صنعت ایران همچنان با وضع سابق به حیات خود ادامه دهد.
از سوی دیگر، سیاستهای دوگانه باعث شده است که آزادی کامل برای واردات مواد مصرفی و غذایی و لوکس و …و مشکلات صنعتگران داخلی، ایران را به بهشت رویایی برخی کشورهای درجه دو اروپایی و جهنم تولیدکنندگان داخلی تبدیل کند و زمینهی یک ضربه ی سهمگین قریبالوقوع و حتی فلج کامل را به بخش صنعت را فراهم بیاورد. به عبارت دیگر غرب هم سود بازار 70 میلیونی ایران را میخواهد و هم میخواهد ایران را تحت فشار سیاسی بگذارد.
به نظر میرسد با این اوصاف، بخش صنعت نیازمند نظام تعرفهبندی جدید و ارائهی خدمات بیمهای (فاینانیس داخلی) و حتی اختصاص یارانههای جدید و هدفمند برای مقابله با موج تحریمها و تداوم حیات این بخش کلیدی در اقتصاد کشور باشد.
باید توجه داشت اینکه غرب، بخش صنعتی کشور را مورد هدف تحریم قرار داده است، رویکردی کاملا هوشمندانه است از این جهت که تحت فشار گذاشتن بخش صنعت به مرور به فلج شدن آن و عدم صرفهی اقتصادی برای هرگونه فعالیت تولیدی و صنعتی میانجامد که این امر به مرور به موج عظیم بیکاری، تورم و بیارزش شدن پول ملی میانجامد و عملا اهداف سیاسی تنظیمکنندگان قطعنامه علیه کشورمان را محقق میکند، اما به نظر میرسد متاسفانه نوعی خوش خیالی در مورد تاثیرات خطرناک تحریمها بر بخش صنعتی-تولیدی کشور حکمفرما شده باشد.
2-2-1-1-1-2 اثر بر بخش کشاورزی
بخش کشاورزی و صنایع غذایی کمترین آسیب ها را از تحریم های اقتصادی احتمالی خواهند دید. بخش کشاورزی با توجه به ماهیت بومی بودن آن و وابستگی کم کشور به خارج آسیب کمتری از تحریمهای اقتصادی می بیند. البته سیاست خودکفایی کشور در حوزهی تولید گندم اقدام مناسبی در جهت واکسینه کردن بخش کشاورزی در مقابل تحریمهای احتمالی بود.
2-2-1-1-1-3 اثر بر بخش سیستم مالی
اعمال تحریم علیه ایران به شیوه تحریم کرهی شمالی، تأثیر بسیار جدی بر فعالیت بانکهایی که در فرآیند تسویه حساب صادرات نفتی ایران دخالت دارند، خواهد داشت. در این میان، بانک ها و مؤسسات مالی آمریکایی به دلیل این که تحریمهای دوجانبهی واشنگتن علیه تهران هم اکنون نیز برقرار است، ضرر چندانی متحمل نخواهند شد. اما در مقابل، مؤسسات مالی اروپایی در صف مقدم متضررین تحریم ایران قرار خواهند داشت.
تحریمهای سازمان ملل بیشتر سیستم مالی کشور را هدف گرفته است. اولین اثری که ممکن است اقتصاد کشور را تهدید نماید افزایش هزینه ی معاملاتی در سطح تجارت خارجی است و این امر هزینهی تمام شدهی واردات و در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی و سرمایهای را افزایش دهد.
2-2-1-1-1-4 اثر بر بخش خدمات
سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران هنوز بیش از ۵۱ درصد است. اما برخلاف روند مشابه در دیگر کشورها، سهم این بخش از ۶/۵۳ درصد سال ۱۳۸۱ به ۴/۵۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است که اشباع نسبى این بخش از تورم سرمایه و نیروى انسانى و بهرهورى اندک آن را نشان مىدهد. در نیمهی سال ۱۳۸۴ نیز آهنگ رشد ۴ تا ۵ درصدى این بخش تداوم یافت و ثبات نسبى را بر آن حکمفرما کرد. تحت تاثیر پیشبرد استراتژى آزادسازى اقتصادى از جمله ایجاد بانکهاى خصوصى، گسترش شبکهی مخابرات کشور در ابعاد بىسابقه، رشد خدمات گردشگرى و خدمات صنعتى مانند خدمات پس از فروش خودرو، بیمه، و نیز تداوم افزایش واردات و صادرات انواع کالا و خدمات، ثبات بر این بخش حاکم بوده و رشد آن را بین ۴ تا ۵ درصد ثابت نگاه داشته است.
به سبب تاثیر تغییر جهتگیرىها و سیاستهاى دولت در خصوصىسازى، رادیکالیزه شدن فضاى سیاسى کشور و سرانجام تشدید مناقشهی هستهاى ایران با غرب، محدودیت بیشترى در مقایسه با سالهاى گذشته هم در عملکرد و هم سرمایهگذارى در این بخش قابل انتظارات است. مثلاً در حوزهی گردشگرى، رکود حتى از نیمهی سال ۱۳۸۴ نیز بر این حوزه حاکم شده است که در سالهای بعد تداوم یافت و تشدید هم شد. کاهش رشد صنعتى نیز مىتواند متعاقباً در رشد بخش خدمات اثر کاهنده به جا بگذارد.
2-2-1-1-1-5 بخش بازرگانی
از منظر اصولی تجارت بین الملل هرگونه تحریم به منزلهی دخالت دستوری در تجارت آزاد است و موجب انحراف تجاری میگردد. انحراف تجاری دارای هزینه است و هزینهی آن را اغلب دو طرف متحمل می شوند. ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات به یک کشور موجب می شود که واردات و صادرات با هزینه ی بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می شود که هدف اعمال کنندگان تحریم همانا افزایش هزینههای تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف است. البته هزینه ی تحریم بنا بر کشورهای درگیر در آن و نیز بنا بر رشته و بخش مشمول تحریم متفاوت است. در تحریم مالی کشور اعمال کنندهی تحریم از انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایهگذاری خودداری می کند، کشور تحریم کننده همچنین با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالی بین المللی هرگونه رابطهی مالی یا مساعدتهای فنی را بر هم زده یا حتی مبادرت به مسدود کردن داراییهای کشور هدف می کند. تحریم ریسک تجارت و سرمایهگذاری بالا میرود و هزینههای هرگونه تامین مالی نسبت به میانگین جهانی و منطقهای افزایش می یابد. این امر موجب اتلاف منابع مالی میگردد. در واقع برای تغییر جهت تجارت و مناسبات مالی وقت زیادی باید صرف شود که خود دارای هزینه است. در ضمن افزایش پدیدهی قاچاق و کاهش ضمانت کیفیت کالاهای وارداتی و سرمایهای و در نتیجهی کاهش کیفیت کالاها و حتی خدمات نهایی از اثرات دیگر تحریم است.
2-2-1-1-2 اثر بر متغیرهای کلان اقتصادی؛

مطلب مشابه :  نظریه رهبری تحول آفرین