اجیر و مستأجر

دانلود پایان نامه

2-3- اختلاف در عوضین
اختلاف بین اجیر و مستأجر در قرارداد اجاره ی اشخاص به عنوان قراردادی معوض گاهی در منفعت اجیر و گاهی در اجرت رخ می دهد که در ذیل به هر یک از آن ها پرداخته می شود.
2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل)
یکی از شرایط انعقاد و درستی عقود معوض از جمله اجارهی اشخاص معلوم و معین بودن عوضین است. مجهول بودن منفعت (یکی از دو عوض) موجب غرر و به موجب حدیث نبوی(ص) موجب ابطال عقد است.
مراد از معلوم و معین بودن منفعت (عمل) مبهم نبودن آن از حیث نوع و مقدار عمل و همچنین مـردد نبودن آن بین دو چیـز است. راه های معلومیت یا رفع جهالت و اندازهگیری کمیت عمل در اجارهی اعمال بهوسیلهی زمان و مدت یا به وسیلهی نوع و کیفیت عمل یا به وسیلهی تعیین دفعات عمل و مانند این چیزها است که به حسب نوع عمل و مورد آن مختلف است.
اختلاف در هر یک از موارد بالا، ممکن است در سرنوشت عقد و آثار آن مؤثر باشد. بنابراین اختلاف طرفین در منفعت اجیر (عمل مورد تعهد) در دو مبحث با عنوان اختلاف در نوع عمل و اختلاف در میزان و مقدار عمل مورد بحث قرار می گیرد.
2-3-1-1- اختلاف در نوع عمل
گاهی بعد از قرارداد اجاره، طرفین در نوع عمل با هم اختلاف می کنند مثلاً هنگامی که اجیر در خیاطی و بافندگی مهارت دارد و هر کدام از طرفین در نوع منفعت که خیاطی بوده یا بافندگی اختلاف پیدا می کنند.
با توجه به این که اجاره، خاص یا مطلق باشد، حکم مسأله متفاوت می گردد: اگر اجیر، اجیر خاص بوده و تمامی منافع خود را مثلاً به مدت یک روز اجاره دهد، مستأجر (کارفرما) حق دارد هر کدام از منافع را که بخواهد از وی مطالبه نماید. اما اگر اجاره مطلق باشد – همچنان که معمولاً در اجاره ی صاحبان صنعت چنین است – باید نوع عمل مشخص گردد و در صورت اختلاف، از آن جهت که هر یک از طرفین، ادعای عملی را دارد که طرف دیگر منکر آن است مورد مسأله از باب تداعی و تحالف بوده و براساس آن حکم می گردد.
اما گاهی طرفین در نوع عمل که مثلاً خیاطی باشد اتفاق دارند مثل این که شخص پارچه ای را به خیاط بدهد و خیاط پیراهنی با آن بدوزد و صاحب پارچه (مستأجر) اظهار کند که پارچه را برای دوختن شلوار داده است اختلاف در چنین وصفی در واقع، اختلاف در ماهیت و نوع عمل محسوب می شود. تنوع و صورت هایی که از عمل خیاطی به دست می آید عمل خیاطی را تحت الشعاع قرار می دهد. در مثال ما، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که ماهیت دوختن شلوار با دوختن پیراهن یکی است بلکه دوختن شلوار و دوختن پیراهن دو نوع عمل متفاوت به حساب می آید.
بنابراین در صورتی که اجیر با مستأجر در نوع عملی که برای آن اجاره شده است اختلاف داشته باشد. رسیدگی به آن قبل از انجام کار و یا بعد از آن متفاوت خواهد بود.
الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار
معروف است که هر گاه اختلاف مذکور قبل از انجام کار باشد مسأله از باب تداعی و تحالف می باشد. این سخن زمانی تمام است که معیار و میزان در تشخیص مدعی، صورت و مصب دعوا باشد.
همچنین اگر گفته شود که هر یک از طرفین بر علیه دیگری ادعای چیزی را می کند که نیاز به اثبات دارد می توان باز هم مورد مسأله را از باب تداعی دانست با این توضیح که مستأجر بر علیه اجیر (خیاط) ادعای استحقاق دوختن شلوار را دارد، در حالی که اجیر ادعای وی را انکار می کند و همین طور اجیر بر علیه مستأجر ادعای استحقاق اجرت را دارد در حالی که مستأجر ادعای او را انکار می کند. پس می توان گفت: هر یک از دو عمل مباین با دیگری است و اختلاف اجیر و مستأجر در متباینین است و در چنین اختلافی مقام، مقام تحالف است. پس در صورت فقدان بینه هر دو طرف سوگند یاد می کنند و اجاره منفسخ می شود. در این صورت نه اجیر مستحق اجرت خواهد بود و نه مستأجر استحقاق طلب دوختن شلوار را از اجیر (خیاط) دارد.
اما عدهای از فقها در حل این اختلاف، قول مستأجر را با استناد به اصل عدم وقوع اجاره بر پایهی ادعای اجیر مقدم داشته و مورد مسأله را بنابر این که معیار شناخت مدعی، غرض و مقصود متنازعین باشد از باب مدعی و منکر دانسته اند؛ با این بیان که فقط مستأجر می تواند مدعی باشد زیرا او مطالبه ی انجام عملِ ادعایی خود را (دوخت شلوار) دارد و اجیر آن را انکار می کند و اما چیزی که اجیر ادعا می کند، ملکیت اجرت و انتقال آن می باشد و حال آن که مستأجر نه تنها آن را انکار نمی کند بلکه معترف به آن نیز می باشد. بنابراین بین طرفین تداعی ایجاد نمی شود.
در رد این بیان گفته شده است که اجرت اگر چه به اعتراف طرفین، مملوک اجیر است ولی استحقاق مطالبه ی اجرت در باب معاوضه منوط به تسلیم طرف دیگر است پس تا وقتی که اجیر کار را تسلیم نکرده است استحقاق مطالبه ی اجرت را ندارد. پس همچنان که قبل از انجام عمل، مستأجر مدعی مطالبهی عمل است، اجیر نیز مدعی استحقاق تسلّم اجرت و مطالبه ی اجـرت در مقابل عملی است که خودش ادعا می کند نه آن عملی که مستأجر بر علیه وی ادعا می کند و این همان چیزی است که به حسب فرض، مستأجر منکر آن است؛ پس به ناچار تداعی بین آن دو تحقق می یابد و منجر به تحالف می گردد. پس هر کدام از آن ها که ادعای خود را ثابت نماید چه به وسیله ی اقامه ی بینه و یا با اتیان سوگندِ یکی از طرفین و امتناع دیگری از سوگند، حکم به نفع او صادر می شود و گرنه با تحالف حکم به انفساخ اجاره می شود.
ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار
هرگاه اختلاف بعد از انجام کار باشد و امکان تدارک عملی که مستأجر ادعا می کند نیز باقی مانده باشد مورد مسأله باز هم از باب تداعی و تحالف می باشد زیرا مستأجر همچنان در مقابل اجیر استحقاق خود را بر انجام مورد ادعای خود مطرح می کند. اما زمانی که امکان تدارک عمل وجود نداشته باشد مثل این که وقت عمل و انجام کار گذشته باشد یا این که محل انجام کار از بین رفته باشد همچنان که در مورد مثال ما چنین است و مستأجر، شلوار می خواسته در حالی که پارچه به شکل پیراهن بریده و دوخته شده است، در این صورت اجیر، مدعی اجرت به خاطر دوختـن پیراهن است؛ به گمـان این که به تعهد خود وفـا کرده است امّا مستأجر ادعای اجیر را انکار میکند و به جهت از بین رفتن محل عمل به حسب فرض، دیگر نمی تواند ادعایی بر علیه اجیر داشته باشد. بنابراین قول مالک (مستأجر) به ضمیمه ی سوگند مقدم می شود و اجیر باید از عهده ی اثبات ادعای خود برآید.
اما بعضی قائـل به تفصیـل شده و گفتـه اند که تقـدیم قول مالک اختصاص به صورتی دارد که ادعای ارش نداشته باشد اما در صورتی که عمل انجام شده در خارج مستلزم ضمان اجیر باشد و مستأجر ضمان ارش بریدن پارچهاش را از اجیر مطالبه کند، مورد مسأله از باب تداعی و تحالف میشود زیرا هر یک از آن دو نفر از طرف مقابلش حقی را که مسبوق به عدم بوده مطالبه می کند یعنی اجیر (خیاط) ادعای اجرت و مالک (مستأجر) ادعای ارش دارد.
در رد این نظر گفته شده است که مطالبهی ضمان لباس توسط مستأجر (مالک پارچه) موجب نمیشود که وی مدعی به حساب آید زیرا مطالبهی ضمان از آثار نفی ادعای اجیر (عدم اذن در بریدن و دوختن لباس به شکل پیراهن) است؛ پس استحقاق ارش، مترتب بر جریان دعواست از آن جایی که قول مستأجر (مالک پارچه) موافق با اصل است وی منکر محسوب می گردد نه مدعی.
2-3-1- 2- اختلاف در میزان و مقدار عمل
چنان که گذشت معلوم کردن منفعت (عمل) و از جمله مقدار آن از شرایط صحت عقد اجاره است زیرا میزان و ارزش اجرت به تناسب مقدار کاری که باید انجام گیرد متفاوت می شود؛ بنابراین مبهم ماندن آن موجب غرر و به اجماع فقها باعث بطلان عقد اجاره می شود. اما باید توجه داشت که روش و طریقه ی تعیین مقدار عمل به حسب نوع عمل و مورد آن متفاوت است. زیرا تعیین کمیت عمل در اجاره ی اعمال گاهی براساس زمان و مدت انجام می شود مانند نگهبانی در شب و گاهی به وسیله ی دفعات مانند ختم یک بار قرآن و گاهی تعیین مقدار با واحدهایی مانند متر و عدد و … مشخص می گردد و مانند رنگ کردن دیوار یا بافتن قالی از قرار متری یا دوختن دو دست پیراهن با ویژگی های مشخص. همچنین گاهی تعیین مقدار عمل با مدت عمل و خود عمل توأم می شود مثل این که خیاط را برای دوختن لباسی معین در مدت معین اجیر کنند.
مشهور است که هر گاه اختلاف در مقدار از حیث اقل و اکثر باشد، قائل به زیاده، مدعی و نافی آن منکر است و قول مدعی اقل مقدم میشود.
غالباً مستأجر مدعی اکثر و اجیر مدعی اقل است و از آن جا که مستأجر مقدار منفعت بیشتری را مطالبه می کند باید آن را اثبات نماید. اگر مستأجر بینه ای بر ادعای خود داشته باشد قطعاً قول وی مقدم می شود اما اگر نتواند ادعای خود را اثبات نماید بین فقها معروف است که قول مدعیِ اقل از آن جهت که منکر زیاده است مقدم می گردد.
در تحلیل این حکم گفته شده است که اجاره، به لحاظ اجزاء معوض یعنی کار منحل می شود پس مقدار اقل متیقن است و زائد با اصل عدم نفی می شود. بنابراین مدعی زائد باید آن را اثبات کند، و فرقی هم نمی کند که تقدیر منفعت از حیث مدت و زمان باشد یا از حیث مکان و مقدار.

مطلب مشابه :  قانون مالیات های مستقیم