احزاب و انتخابات

دانلود پایان نامه

طبق این دیدگاه بحث مقبولیّت یک حکومت غیر از بحث مشروعیّت آن است. بر اساس همین مبنا و تحلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ولایّت فقیه است ریاست جمهوری پس از رأی مردم باید مورد تنفیذ رهبری قرار بگیرد؛ زیرا صرف اینکه عدّه ای قانونی را تصویب کردند و به رأی اکثریت گذاشته شد، لزوم اطاعت شرعی را به همراه نمی آورد، مگر آن که کسی که از طرف شرع انور ولایت بر قانونگذاری و حکم دادن دارد آن را تنفیذ کند و مطابقت آن را با شرع اعلام دارد (کدیور، 1373، ص26) و به همین ترتیب مشروعیّت اوامر و نواهی رئیس جمهور و دولت منوط به تنفیذ رهبری است، زیرا صرف رأی مردم به یک فرد او را صاحب ولایت شرعی بر حکم راندن نمی کند.
از سوی دیگر، دیدگاه طرفداران نظریّهی انتخاب نیز در نهایت منجر به همین نتیجه می شوند؛ زیرا طبق نظریّهی انتخاب، حقّ انتخاب صرفاً در تعیین حاکم تأثیر دارد و پس از آن حاکم برای اعتناء به آرای مردم الزامی ندارد، به تعبیر دیگر این حق صرفاً در یک مرحله نقش دارد و پس از آن فقط در صورت صلاحدید حاکم مراجعه به رأی مردم انجام می گیرد، رهبر حتّی می تواند اعضای مجلس شورا را شخصاً انتخاب کند، مگر آنکه برای جلب حمایت مردم آن ها را در انتخاب نمایندگان مجلس سهیم کند، رأی مردم در داخل حکومت نه براساس یک حقّ، بلکه صرفاً جنبه ی کارآمدی دارد و به تشخیص حاکم وابسته است (سروش محلاتی، 1378، ص485).
بنابراین، به نظر می رسد که نظریّه ی ذکر شده نیز نمی تواند چیستی و ماهیّت نمایندگی را بیان بدارد؛ مخصوصاً اگر بخواهیم ماهیّت نمایندگی را به طور کلّی و بر مبنای اندیشه های سیاسی معاصر نیز تبیین کنیم.
فصل سوّم
ماهیّت نمایندگی از منظر حقوق عمومی
نظریّه های جدید دموکراسی ارتباط بسیار تنگاتنگی با اندیشه ی نمایندگی دارند. هرگاه شهروندان، دیگر به طور مستقیم فرمانروایی نکنند، دموکراسی مبتنی بر این ادعاست که سیاستمداران به نام نمایندگان مردم کار کنند (هیوود، 1390، ص344).
جالب ترین دلیل عدم تحقّق حاکمیّت توده ها، عملی نبودن این امر از لحاظ فنی و تکنیکی است. به محض آنکه تصمیم به تشکیل مجامع مشورتی منظمی گرفته شود که بیش از هزار نفر عضو داشته باشد، مشکلات بزرگی از نظر زمان و مکان پدید خواهد آمد. و از نظر شکل شناسی اگر مثلاً شمار این افراد به ده هزار نفر برسد، عملاً گرد هم آیی منظم آنها امکان ناپذیر می شود. همچنین دلایل دیگری از نظر تکنیکی و اداری وجود دارد که حکومت مستقیم توده را غیر قابل تحقّق می سازد. مثلاً اگر ((الف)) در حقّ (( ب)) جنایتی مرتکب شود اصلاً امکان ندارد که همه ی شهروندان در این باره به تحقیق پرداخته و در نهایت به نفع (( ب)) و علیه (( الف)) رأی دهند (میخلز، 1369، ص10).
در مجموع اصل نمایندگی در حقوق عمومی قدرت را از مردم می ستاند و به نمایندگان آنها اعطا می کند تا آنها برای یک دوره ی معیّن آزاد و به دور از نظارت مردم به تصمیم گیری در مورد امور جمعی بپردازد. امّا این اصل در عین حال، به مردم اجازه می دهد تا با اعزام نمایندگان مورد اعتماد خود به انجمن ها و مجالس قانونگذاری زمینه ی بحث و مشورت و اتّخاذ تصمیم های عقلایی در مورد امور جمعی را فراهم آورند. در واقع، نمایندگان در آزادی از نظارت مردم می تواند به بهترین شکل عمل کنند و عقلانی ترین تصمیم ها را در رابطه با خود مردم اتخاذ کنند، هر چند که هیچ تضمینی وجود ندارد که نمایندگان این چنین عمل کنند. دلیل این امر نیز این است که اگرچه انسان بسان موجودی اندیشمند و معقول در فرایند بحث و تبادل نظر به بهترین و جامع ترین نقطه نظر در مورد یک مسأله می رسد، ولی همین انسان بسیاری از اوقات حاضر نیست که منافع و دیدگاههای خود را به کناری نهد و به استدلال دیگران یا صدای خِرَد، گوش دهد (محمودیان، 1378، ص58). انتقادهایی از سوی بعضی از نظریه پردازان به اصل نمایندگی وارد شده است. ((ویکتور کنسیدران)) شدیداً علیه نظریّه ی حاکمیّت خلق با ضمانت اجرای سیستم نمایندگی مبارزه می کرد. وی می گفت حتّی اگر به طور نظری و انتزاعی بپذیریم که پارلمانتاریسم تجسّم واقعی حکومت توده هاست، در عمل چیزی جز تخلّف مدام قدرتمندان از این اندیشه مشاهده نخواهد شد. یکی دیگر از منتقدان سر سخت سیستم نمایندگی ((پرودن)) است. وی می گفت: ((نمایندگان مردم قدرت قانونی را فتح نمی- کنند بلکه قدرت خود را تقویت می کنند. آنها بی وقفه مواضع خود را به وسیله ی حصارهای دفاعی جدید محافظت می کنند تا آن حدّ که کنترل مردم بر آن، دیگر میسّر نباشد. این یک جریان طبیعی است که همه ی قدرت ها آن را پشت سر می گذارند. قدرتهایی که منبعث از مردمند، کارشان به آنجا ختم می شود که بر سر مردم سوار می شوند.)) (میخلز، 1369، ص13).
بنابراین، همانطور که ملاحظه فرمودید مسأله ی عمده ای که در این رژیم ها وجود دارد این است که انتقال حاکمیّت شهروندان به نمایندگان ممکن است موجب شود که نمایندگان بجای الهام گیری مداوم از خواستهای رأی دهندگان بر حسب تمایلات و سلیقه های شخصی، در حقیقت، اراده ی خویش را به اسم مردم اِعمال کنند یا این که به صورت حرفه ای های سیاست امر حکومت و تصمیم- گیری را فقط در حیطه صلاحیّت شخصی خود تلقّی نمایند و در آخر کار به صورت نوعی الیگارشی جدید در آیند. قوانین اساسی می توانند با ایجاد دوره های تقنینی کوتاه مدت، انحلال مجلس وسپردن سرنوشت نمایندگان به شهروندان، انتخابات جدید و با استفاده از خلع نماینده این گونه عوارض را تخفیف بخشند (قاضی، 1388، ص126).
در این فصل نظریّات اندیشمندان در مورد مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود و بالتّبع اصل نمایندگی درحقوق عمومی، مفهوم نمایندگی از منظر حقوق عمومی، ویژگی ها و مشخصّه های نمایندگی در حقوق عمومی، نقش و جایگاه احزاب و انتخابات در نظام های مبتنی بر اصل نمایندگی و همچنین انواع مدل های انتخاباتی در نظام های مبتنی بر نمایندگی و کارکردهای آنها را مورد بررسی قرار می دهیم تا هرچه بیشتر با ماهیّت پیمان نمایندگی در حقوق عمومی آشنا شویم.
بند یک: نظریّات اندیشمندان درباره نحوه اِعمال حاکمیّت واصل نمایندگی
مقتضای زندگی اجتماعی همبستگی و آرمان جامعه ی بشری عدالتخواهی است که نیل به آنها حکومت و حقوق را طلب می کند. این دو پدیده، در عین قدمت، همواره تازگی دارند و جامعه ی بشری را معطوف به خود می سازند. مفاهیم مذکور همواره محور اصلی مطالعه ی اندیشمندان ژرف- بین از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون ساختار و شیوه های حکومت و نحوه ی اِعمال حاکمیّت، به تجزیه و تحلیل پرداخته اند.
در این گفتار اجمالاً به آرای برخی از اندیشمندان در دوره ی قبل و بعد از رُنسانس، درباره ی نحوه ی اِعمال حاکمیّت و جایگاه اصل نمایندگی در آن اشاره می کنیم.
الف- قبل از رُنسانس
در این بخش به بررسی نظریّات دو تن از اندیشمندان به نام های ارسطو و سن توماداکن درباره ی نحوه یِ اِعمال حاکمیّت و جایگاه اصل نمایندگی در آن، در دوره ی قبل از رنسانس می پردازیم.
1. ارسطو
ارسطو (384-332ق.م) بی گمان یکی از بزرگترین نوابغ بشری و یکی از پایه گذاران اندیشه ی انسانی در باب دولت- کشور به شمار می آید (قاضی، 1383، ص140).
در فلسفه ی سیاسی ارسطو فرد معادل جماد، خانواده معادل نبات، روستا معادل حیوان و دولت شهر معادل انسان است. انسان به عنوان شهروند در دولت شهر کسی است که در تصمیم گیری در امور عمومی جامعه مشارکت دارد و متناوباً در اِعمال قدرت نیز شرکت می کند. در غیر این صورت انسان، حیوان زبان بسته ای خواهد بود (بشیریه، 1386، ص279).
ارسطو پس از تقسیم اَشکال مختلف حکومت به شخص واحد، در مقام مقایسه ی بهترین حکومتها، از دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجّه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می- گوید: (( اگر چه توده ی مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد، چون گرد هم آیند، مجموعاً و نه یکایک، بیشتر از گروه کوچک دارای فضیلت می شوند. البته، واگذاری مناصب عالی به توده ی مردم کار خطرناکی است؛ زیرا نادانی و بی انصافی آنان مایه ی زیانکاری و بیداد می شود. از سوی دیگر، محروم کردن آنها از حکومت نیز خطر دارد؛ زیرا در کشورهایی که مردم تهیدست بسیار باشند، دشمنان بسیار برای حکومت فراهم می آورد. امّا مردم عادی، بی آنکه خود برای اشغال مناصب مجاز باشند، حقّ دارند فرمانروایان را برگزینند و در جریان یا پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند؛ زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیکان و برگزیدگان درآمیزند، می توانند به حکومت بیشتر سود برسانند وبهتر داوری کنند.)) (ارسطو، 1364، صص129-127).

مطلب مشابه :  سازمان جهانی تجارت