ارکان اصلی سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

رژیم حقوق بشر جهانی نیز توجه قابل ملاحظه ای به علوم اجتماعی و تحولات ناشی از جهانی شدن دارد. مشارکت دولت ها در رژیم حقوق بشر جهانی و اینکه تا چه حد این رژیم بر ساختارهای سازمانی ملی و سیاست گذاری های کشورها تاثیر می گذارد حائز اهمیت است. چراکه موسسات ملی حقوق بشر یکی از نهاد های حقوق بشری هستند که می توانند شکاف موجود در عرصه حمایت و ارتقاء حقوق بشر را پر کنند. در گذشته نیز این موسسات ملی حامیان قوی نهاد های حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر و بازوی کمکی بازرسان آن بودند. ایجاد این موسسات ملی خود نیز به عواملی مانند توسعه اقتصادی و سیاسی و عناصر فرهنگی و هنجارها و نرم های نظام بین الملل وابسته است.
موسسات ملی حقوق بشر با ایجاد سیستم های قضایی مستقل و تصویب قوانین کافی و تقویت حمایت های فردی،تشویق دولت ها به تصویب معاهدات حقوق بشری و مشارکت در سازمانهای غیر دولتی و کنفرانس های بین المللی قطعا بهتر خواهد توانست به توسعه حقوق بشر کمک کنند.
بند یازدهم – معایب شورای حقوق بشر
در دومین جلسه UPR روندی ظهور کرد ، کشورهای کوچکتر کمتر به گفتگوهای متقابل با کشورهای دیگر به غیر از منطقه خودشان تمایل داشتند.کشورهای آفریقایی به استثنای مراکش ،مصر ،الجزایر و تا اندازه ای هم تونس فقط مایل به گفتگوهای متقابل با سایر کشورهای آفریقایی بودند.این مساله بطور مشابه برای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب و گروه آسیا نیز مصداق داشت.ودر این بین فقط کشورهای اتحادیه اروپا تمایل داشتند بطور مساوی با سایر کشورهای دنیا گفتگوهای تعاملی داشته باشند.و این حاکی از آن است که کشورهای یک منطقه تمایلی به اتفاقات حقوق بشری سایر مناطق ندارند.در بررسی دوره ای وضعیت هر کشور تحت اصول همکاری دولت ها در حقوق بین الملل دولت ها هیچگونه الزامی در پاسخ به پرسشهای مطروحه ندارند.
اعضای شورای امنیت و سازمانهای غیر دولتی و ناظران ،بی درنگ به واقعیت بی رحم دیپلماسی چندجانبه اشاره کرده اند.شورای جدید برخی از معایب کمیسیون سابق را به ارث برده است و هنوز هم در ایجاد حقوق انتزاعی و واقعی ملموس برای قربانیان نقض حقوق بشر ناموفق بوده است.حق شرطهای فوری کشورهای غربی بطور ملموس در هرجلسه شورا احساس می شود.بطور مثال: ادا و اصول کشورهای غربی وقتی که ایران سوئد را به خاطر نقض حقوق زنان محکوم می کند و یا وقتی که کوبا در مورد اهمیت استقلال جامعه مدنی صحبت می کند امری غیر معمول نیست. با تکرار حوادثی از این دست ،آمریکا شورا را متهم به جانبداری و سیاست بازی می کند و خواستار خروج از شورای حقوق بشر می باشد.
حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات uprاز جمله مواردی است که مورد اعتراض کشورها واقع شده است،بسیاری خواستار محدودیت حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات upr بودند.تا جائییکه رئیس شورا دستور داد که سازمانهای غیر دولتی باید در ارائه گزارشات خود به مفاد قطعنامه 1/5 پای بند باشند و کلیه مدارک مربوطه باید کاملا مستدل و روشن باشد.
این امر فقط مختص سازمانهای غیر دولتی نبود و سازمانهای دولتی هم به آن مبتلا بودندوبطور مثال نفوذ ناروای سازمان های دولتی مانند کنفرانس اسلامی به رهبری پاکستان و گروه آفریقا به رهبری مصر در شورای حقو ق بشر ،اغلب حامیان خود را ترغیب می کردند که بر اساس همبستگی و دوستی و یا منافع ملی خود به جای اصول اساسی حقوق بشر رای دهند.
انتخاب ماه می 208 برای ورود اعضای جدید به شورای حقوق بشر حاکی از آن بود که تقسیم کرسی ها بدون تغییر باقی ماند.تقسیم کرسی ها در امتداد همان خطوط منطقه ای و اجتماعی و اقتصادی کمیسیون سابق بود.
در جلسه دهم شورا در ماه مارس 2009 وقتی دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و ترکمنستان ناقضین فاحش حقوق بشر شناخته شدند، توانستند با تاکتیک های رویه ای غیر مستقیم و با دشمنی آشکار به رای خاص کشورهای در حال توسعه از بررسی های دقیق شورا شانه خالی کنند.
یکی از دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر ابقاء وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار UPR است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد ماموریت های جدید و یا تمدید وضعیت های کشوری گذشته و یا توقف آنها را عهده دار است.
باید توجّه داشت که در قطعنامه برپایی شورای حقوق بشر ساز و کار روشنی برای سنجش اندازه پایبندی یک کشور به حقوق بشر پیش‏بینی نشده است و از این‏رو کشورهایعضو سازمان ملل هریک باید بر پایه دیدگاههای ویژه خود وضع حقوق بشری کشورهای نامزد عضویّت را بررسی کند و بر پایه همین دیدگاه نیز رأی دهد.پیش‏بینی نشدن معیارهای روشن برای سنجش وضع حقوق بشری نامزدان عضویّت، ناشی از اختلاف نظر کشورهای در حال توسعه و توسعه‏یافته بر سر تعیین وتعریف معیارها بود.در سایه همین کاستی در قطعنامه بود که سازمانهای حقوق بشری بین المللی همچون عفو بین الملل و دیده‏بان حقوق بشر مجموعه اطلاعاتی را بر پایه معیارهایی که خود مهم می‏دانستند درباره کشورهای نامزد عضویّت فراهم آوردند تا اعضای سازمان ملل با بررسی این اطّلاعات به کشوری که شایسته‏تر برای عضویّت است رأی دهند.برای نمونه دیده‏بان حقوق بشر پایگاهی اینترنتی طرّاحی کرد و پیشینه حقوق بشی کشورهای نامزد در ابر پایه معیارهای پنجگانه زیر در آن قرار داد:
1-گزارشهای دیده‏بان حقوق بشر درباره رفتارهای نامناسب هریک از کشورهای نامزد عضویّت در شورا، در زمینه حقوق بشر:
2–گفته‏ها و تعهّدات اعلام شده از سوی دولت نامزد و بیانیه‏های آن که به هنگام تصویب قطعنامه برپایی شورا در مجمع عمومی منتشر شده بود:
3-اینکه آیا کشور نامزد، پیمانهای حقوق بین الملل بشر را تصویب کرده است یا نه:
4-اینکه آیا دولت نامزد تاکنون از بازرسان حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار از کشور خود دعوت رسمی کرده است یا نه؛
5- اینکه وضع رأی‏دهی دولت نامزد به 10 قطعنامه آخر پیرامون حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است و اگر کشور نامزد به تازگی عضو کمیسیون حقوق بشر بوده، وضع رأی‏دهی‏اش درباره 16 قطعنامه آ·ر مربوط به حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است.
نقض گسترده حقوق بشر و آزادی های بنیادین و عدم همکاری لازم و مستمر با UPR می تواند منجر به پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقبا تعیین گزارشگر ویژه کشوری شود.

مطلب مشابه :  قانون مسئولیت مدنی

یکی از تهدیدهای عمده شورای حقوق بشر، در انزوا قرار گرفتن کشورهای هدف در فرآیند تصمیم سازی بین المللی است که با هدف جلوگیری از مشارکت این گونه کشورها در راستای زمینه سازی برای اجرای تهدید استراتژیک صورت و از طریق اقداماتی همچون، معیار گذاری برای عضویت در شورای حقوق بشر و پیش بینی تعلیق عضویت کشورهای عضو شورای صورت خواهد پذیرفت.
در نهایت رئیس شورای حقوق بشر در گزارش خود به مجمع عمومی، پایان فرایند بررسی دوره ای جهانی (Universal Periodic Review) انجام شده در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو ملل متحد در سال گذشته فرصت ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد و اثرگذاری خود قلمداد نمود. نکته مثبت دیگر این فرایند مشارکت نهادهای ملی حقوق بشری بود که سهم عمده ای در بهبود وضعیت های مورد نظر بر عهده داشتند. وی همچنین از آیین های ویژه شورا از جمله گزارشگران و کارگروه ها به عنوان چشم و گوش نظام حقوق بشر یاد می کند و آنان را دارای نقشی کلیدی در حمایت و ترویج حقوق و آزادی های بنیادین می داند. نمایندگان دولت ها نیز در مجمع عمومی اعلام کردند که در طول عمر پنج ساله خود شورای حقوق بشر توسعه چشمگیری یافته و در توسعه هنجارها و استاندارهای حقوق بشری مشارکت داشته است. با این حال، نهاد مزبور باید از سیاسی کاری ها اجتناب ورزیده و مسیر خود را در راه بررسی وضعیت های حقوق بشری در سراسر دنیا ادامه دهد.
.
نتیجه گیری:
در ابتدای امر اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر، صحبت بر سر جایگزینی شورای حقوق بشر با شورای قیمومیت بود تا بدین وسیله این نهاد به یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد تبدیل شود، ولی این امر محقق نشد. در سند پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی در 23 فوریه 2006 ذکر شده که جایگاه شورای حقوق بشر در 5 سال آینده مورد بازبینی قرار گیرد. این موضوع، تلاش برای ارتقای جایگاه شورا را زنده نگه داشت، ولی به هر حال نشان دهنده آن است که در شرایط حال حاضر فعلاً امکان یافتن جایگاهی هم شأن دیگر ارکان اصلی سازمان ملل را نیافته است.
یکی از نکات مثبت شورای جدید برخلاف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای شورای حقوق بشر بجای آنکه توسط گروه های منطقه ای انتخاب شوند از سوی همه اعضای سازمان ملل متحد انتخاب می شوند و در صورت مشاهده موارد خلاف حقوق بشر در مورد آنها عضویتشان می تواند با رای اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به حال تعلیق درآید. چیزی که در مورد کمیسیون حقوق بشر وجود نداشت و ناقضان بزرگ حقوق بشر بعضا عضو کمیسیون حقوق بشر می توانستند باشند و بودند.
مسأله سخت گیری در عضویت شورا، یکی از مهم ترین مباحثی بود که در جای گزینی نهادی جدید به جای کمیسیون مورد توجه قرار گرفت. هر چند که در آخرین سند هم در چندین مورد تدابیری برای تضمین این مسأله لحاظ شده است، ولی باید در نظر داشت که در نهایت ضوابط و معیارهای دقیقی برای عضویت تعریف نشد و انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی یک انتخاب سیاسی خواهد بود.

مطلب مشابه :  مهارت برقراری ارتباط، ارتباطات بین فردی، راهبردهای مقابله