استراتژی جایگزینی واردات

سیاست جایگزینی واردات که تحت عنوان راهبرد جانشینی واردات نیز مطرح می شود راهی برای توسعه

اقتصادی است که در چارچوب راهبرد نظر به درون[1] یا سمت گیری به درون[2] قرار می گیرد. فرآیندی که جانشینی واردات نامیده می شود راهی برای یک ملت است که برای صنعت یا صنایعی از خود بتواند بازاری آماده به وجود آورد و یا آن چنانکه بیشتر مصطلح است سیاست جانشینی واردات: سیاستی است که به جای واردات و به ویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده ها استفاده می کند و یا صنایع لازم برای تولید داخلی آن ها را فراهم می آورد.

سیاست جانشینی واردات به طور عمده در دو دهه 1960 و 1970 اعتلا پیدا کرد. دلایل عمده آن نیز از یک سو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام، کسری رو به زیادشدن تراز پرداخت ها و بالأخص تراز بازرگانی کشورهای رو به توسعه و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی سیاست مذکور برای صنعتی شدن این کشورها بوده است که به طور عمده از طریق مجامع مالی بین المللی و ویژه بانک جهانی و اعطای کمک های مالی و وام های بلندمدت مورد تأکید قرار می گرفته است. البته روحیه روی پای خود ایستادن و حمایت از صنایع نوپای خودی و تلاش برای توسعه و نمو این صنایع تا حد بلوغ و تا چائی که نیاز به کرنش در مقابل صنایع پیشرفته کشورهای استعماری نباشد در نیمه اول قرن بیستم رشد قابل توجهی می کند و پس از جنگ جهانی دوم به حداعلای خود می رسد.

پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهایی که امروزه در گروه کشورهای رو به توسعه» یا  جهان سوم طبقه بندی می شوند از بند استعمار رستند و خود را

به صورت کشوری مستقل معرفی کردند. در چنین اوضاع و احوالی سال ها پس از جنگ کمتر خوش بینی نسبت به جهان صنعتی پیشرفته و به ویژه بلوک غرب وجود داشت. کشورهای جهان سوم اغلب همدرد با کشورهای استقلال یافته متمایل به طرد کشورهای پیشرفته و در صورت خفیف تر دوری از آن ها و یا ارتباط کمتر با آن ها بودند. کشوری که مستعمره انگلیس یا فرانسه بوده و استقلال یافته بود کمتر امکان داشت راه توسعه خود را مشتاقانه در پیوند شکوفا با اقتصاد بریتانیا و یا فرانسه جستجو کند و به این ترتیب روحیه درون بینی و اتکای به خود نه تنها اغلب به صورت راهبرد توسعه برگزیده شد، بلکه بسیاری اوقات نیز بدون طرحی آگاهانه به صورت غریزی پذیرفته و در پیش گرفتند.

در دهه 1950 در اغلب کشورهای جهان سوم هدف اساسی برنامه ریزان را صنعتی شدن و رهایی از وابستگی تشکیل می داد و به این ترتیب در اغلب موارد مشی حاکم بر این قرار گرفت که آنچه را وارد می کرده اند خود تولید کنند. احساس می شد که کشورهای استعمارگر قدرت و سلطه خود را با محروم ساختن این کشورها از صنایع پیشرفته و چپاول منابع طبیعی و مواد اولیه آن ها توانسته اند تحکیم بخشند. در چنین شرایطی سیاست توسعه اقتصادی جدید حکم به توسعه صنعتی و رهایی از دام استعمارگران می کند گوئی با ایجاد و توسعه صنعت در داخل کشور از دنیای خارج و بالأخص جهان صنعتی پیشرفته بی نیاز می شود.(عظیمی،حسین،1371)

اگر بخواهیم با دقت بنگریم و در زمان لازم از سیاست جانشینی واردات ارزیابی صحیحی داشته باشیم و یا

حداقل عملکرد آن در یک کشور خاص را صحیح ارزیابی کنیم باید خاطرنشان کرد که نوع سیاست جانشینی واردات به نوع فنّاوری و صنایعی برمی گردد که قرار است فرآورده های جانشینی واردات را در داخل کشور تولید نماید.