اشتباه در شخص

دانلود پایان نامه

اگرچه در اجارهی اعیان، مدت از عناصر سازنده ی آن محسوب میشود و لیکن در اجاره ی اعمال باید قائل به تفصیل شد. زیرا در اجارهی عام، مدت، ظرف عمل است نه عنصر آن. به همین دلیل غالباً در اجارهی عام مدت را ذکر نمیکنند بلکه مدت فقط حمل بر مدت معقول میشود. مثل این که پارچهای را به خیاط می دهند تا لباس بدوزد. در صورتی که عدم ذکر مدت عادت باشد مدت معقول، شرط ضمنی این عقد اجارهی عمل است. ولی از آن جا که مدت معقول، فاقد صراحت و قاطعیت است به همین جهت معمولاً شاهد بدقولی های اجیر در انجام کار می شویم. اما بر خلاف اجارهی عام در اجاره ی خاص، مدت، عنصر عقد اجاره می باشد زیرا در اجارهی خاص، عمل باید در ظرف مدت مقرر بین طرفین انجام شود و اجیر نمی تواند در آن مدت با ثالث عقد اجارهی عمل ببندد.
حال اگر طرفین عقد اجاره در مدت عقد اجاره اختلاف داشته باشد، این اختلاف را می توان از حیث طول مدت زمان و از حیث تعیین و عدم تعیین زمان، مورد بحث قرار داد.
2-1-5-1- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان
اجارهی اشخاص از آن جاکه عقدی معوض است منافع اجیر و عوض باید معین باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان دارد: 1- تعیین مدتی که اجیر باید کار کند 2- کاری که باید انجام شود.
در جایی که معیار تعیین منفعت زمان، کار است (اجارهی خاص) مدت اجاره باید معین باشد و گرنه عقد به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل میشود. اجیر شدن دائم هم نوعی سلب آزادی محسوب شده و لذا هیچ کس حق ندارد خود را برای همهی عمر در اختیار دیگری بگذارد.
اما اگر در عقد اجاره، مدت به صورت موقت، تعیین شده باشد ولیکن طرفین اجاره در مقدار زمانِ مدتِ عقد اجاره با هم اختلاف داشته باشند مثل این که اجیر بگوید: اجاره برای یک ماه و در مقابل یک میلیون تومان بوده و مستأجر بگوید: اجاره برای دو ماه و در مقابل یک میلیون تومان بوده است، در این صورت اگر مستأجر دلیلی بر گفته ی خود نداشته باشد قول اجیر که منکر مدت زیاد است مقدم می شود با این استدلال که، اجیر چون منکر زیاده در مدت است قول وی موافق با اصل است و اما قول مستأجر مخالف اصل بوده پس مدعی محسوب شده و باید بار اثبات ادعای خود را بر دوش کشد. اگر اثبات کرد حکم به نفع وی صادر می شود و گرنه، قول طرف مقابل وی (اجیر) مقدم شده و حکم به نفع وی صادر می گردد.
ولیکن شیخ طوسی(ره) در اختلاف موجر و مستأجر در مقدار منفعت یا اجرت، با این استدلال که اختـلاف در مدت، در واقع به اختلاف در مقدار منفعت بر می گردد، مرجع حل اختلاف را قرعه دانسته است با این توضیح که کسی که قرعه به نام وی درآمد باید سوگند بخورد تا به نفع وی حکم صادر گردد. زیرا در هر امر مشتبهی حکم به قرعه می شود. در موضعی دیگر نیز حکم به تحالف کرده است با این بیان که اگر هیچ یک از طرفین بیّنه ای نداشته باشند، خالی از وجه نیست که تحالف صورت گیرد و این تحالف یا بعد از عقد می باشد یا بعد از مدت. پس اگر هر دو طرف بعد از عقد سوگند یاد کنند عقد به حکم حاکم منفسخ می شود و اگر بعد از انقضاء مدت سوگند یاد کنند پرداخت اجرت المثل موجر بر مستأجر واجب می گردد.
این کلام شیخ طوسی (ره) ظهور در این دارد که مورد مسأله از باب تداعی و تحالف است. عدهای از فقها نیز، چنین اعتقادی دارند با این استدلال که، اجاره ای که طرفین ادعای آن را دارند امری وجودی میباشد و هر یک از طرفین تحقق اجاره را در ضمن حد معین و در کمیت خاصی از منفعت ادعا می کنند و لذا ادعای آن ها در باب تداعی می گنجد و حکم به تحالف می شود.
علامه ی حلی نیز که در مسأله قائل به تحالف است در بیان حکم مسأله ضمن این که آن را از باب تداعی دانسته است چنین بیان می دارد: اگر تحالف قبل از گذشتن چیزی از مدت باشد عقد منفسخ می شود و هر یک به مال خود رجوع می کند و اگر یکی از طرفین بعد از سوگند طرف مقابل، به چیزی که طرف مقابل سوگنـد خورده راضی شود یا به آنچه که حالف ادعا کرده اقرار نمایند باز هم عقد منفسخ می گردد اما اگر تحالف بعد از انقضای مدت یا در اثنای مدت باشد اجرت المسمی ساقط شده و اجرت المثل، مادامی که بیش تر از ادعای مالک و کم تر از ادعای مستأجر نباشد واجب می گردد.
صاحب جواهر نیز در مسأله، قول به قرعه را محتمل دانسته است و لیکن حکم به قرعه را بدون سوگند و بدون رجوع به تنصیف پذیرفته است.
اما مشهور متأخرین معتقدند که مسأله از باب تحالف نبوده بلکه از باب مدعی و منکر است. از آن جا که اجاره بر مدت و منفعت و یا عملِ کم تر (اقل) متیقن است و اختلاف در ملکیتِ زائدِ بر مقداری است که مستأجر آن را ادعا می کند و اجیر انکار می نماید پس مسأله از باب مدعی و منکر است.
اما اگر مالک (اجیر) مدعی مدت طولانی تر باشد و مستأجر مدعی اقل باشد – اگر چه این فرض نادر است- در این صورت مسأله از باب تعارض اقرارین و اعترافین بوده و از باب مدعی و منکر نخواهد بود.
2-1-5-2- اختلاف در مدت عقد از حیث تعیین یا عدم تعیین
گاهی اتفاق می افتد که پس از تنظیم قرارداد اجاره، طرفین عقد اجاره، در تعیین یا عدم تعیین مدت عقد با هم اختلاف پیدا می کنند. مثلاً یکی از طرفین اظهار می دارد که برای اجاره، مدت تعیین نشده است و طرف مقابل اظهار می کند که مثلاً اجاره یک ساله بوده است. در این اختلاف مدعی کیست و اثبات دعوا به عهده ی چه کسی می باشد؟ آیا کسی که اجاره را یک ساله می داند باید آن را اثبات کند یا اثبات معین نبودن مدّ ت به عهده ی قائل آن است؟
در این مورد با عنایت به ماده ی 514 قانون مدنی که تعیین مدت یا عمل را ضروری و عدم تعیین آن را باعث بطلان عقد اجاره می داند، براساس اصل صحت، تکلیف روشن می گردد و کسی که مدعی معین نبودن مدت است باید ادعای خود را اثبات کند.
اما گاهی اوقات اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین مدت، به گونه ای دیگر مطرح میشود مثل این که اجیر بدون تصریح به مدتِ اجاره بگوید: برای هر ماه کار در ازای صد هزار تومان اجیر شده ام و مستأجر هم بگوید: اجاره برای مدت یک سال و در ازای یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد.
در این که قول کدام یک از طرفین اجاره مقدم باشد دو نظر وجود دارد. بنابر نظر اول، اجارهی ماه به ماه (ماهانه) به دلیل مجهول بودن مدت به طور کلی باطل است، و اختلاف طرفین به اختلاف در صحت و فساد عقد بر میگردد. زیرا طبق ادعای مستأجر (اجاره برای یک سال و در مقابل یک میلیون و دویست هزار تومان میباشد) اجاره صحیح است اما از آن جا که اجیر، ادعا می کند هر ماه در مقابل صد هزار تومان اجیر شده است در واقع وی مدعی بطلان اجاره است و در صورت اختلاف طرفین در صحت و بطلان عقد، قول مدعی صحت که در اینجا مستأجر است مقدم می گردد و طرف مقابل یعنی اجیر که مدعی بطلان اجاره است باید ادعای خود را اثبات کند.
اما نظر دوم، قول اجیر را مقدم می داند براساس این دیدگاه ادعای مستأجر نسبت به ادعای اجیر شامل امر زائدی است یعنی استیجار به مدت یک سال در مقابل یک میلیون و دویست هزار تومان و اجیر آن را نفی می کند. لذا مستأجر به عنوان مدعی مقدار زائد باید از عهده ی اثبات ادعای خود برآید.
نظر دوم که مبتنی برصحت اجاره به صورت ماهانه (واحدی از زمان) و بدون تعیین انتهای مدت اجاره است، دو گروه طرفدار دارد:
جمعی اجاره را تا زمانی که اجیر با رضای خود به کار ادامه می دهد و مستأجر نیز از کار وی استفاده می کند نافذ شناخته اند؛ به این ترتیب که اجاره برای مدتی که مبنای اجرت (یک روز، یک ماه و…) قرار گرفته است واقع می شود و در اثر تراضی دو طرف، دوباره برای همان مدت تجدید می شود. یعنی در پایان آن مدت و تا زمانی که وارد مدت جدید نشدهاند طرفین حق خاتمه دادن به اجاره را دارند اما اگر وارد مدت جدید شدند و همچنان اجیر به انجام کار مشغول شد و مستأجر نیز از کار وی بهره برد، اجاره به صورت عقد لازم تا پایان مدت تجدید میشود.
جمعی دیگر، اجاره را فقط نسبت به مدتی که مبنای اجرت واقع شده، به علت معلوم بودن وقوع اجاره درست و نسبت به بقیه مدت باطل دانستهاند.
قانون مدنی در مادهی 515 در این باره می گوید: «اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف می شود. ولی اگر پس از انقضاء مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بینِ او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود.»
بنابر ظاهر ماده ی 515 ق.م، قانون گذار، از گروه دوم پیروی کرده است و بر طبق این نظر اجاره برای مدت یک ماه واقع می شود و در این مدت، اجاره عقدی لازم و دارای تمام آثار اجارهی درست است. اما پس از یک ماه، اجاره پایان می پذیرد و در صورتی که اجیر همچنان به کار خود ادامه دهد و مستأجر نیز از کار وی بهره ببرد، قانون گذار اگرچه آن را نوعی مراضات شمرده است ولی این مراضات نمی تواند عقد اجاره باشد زیرا اجاره بدون تعیین مدت باطل است. پس ناچار باید گفت که این توافق نوعی قرارداد خصوصی است که به موجب آن، توافقات موجود در اجاره ادامه می یابد.
2-2- اختلاف در متعاقدین
گاهی در قراردادها طرف قرارداد چنان برای شخص اهمیت دارد که حاضر نیست با غیر آن شخص رابطه ی قراردادی داشته باشد به طوری که در صورت اشتباه در شخص طرف قرارداد یا تغییر طرف قرارداد حاضر به انجام تعهد نمی باشد و لذا اشتباه در شخص یا تغییر و تبدیل طرف قرارداد منشأ بروز اختلافاتی میان اجیر و مستأجر می گردد که در ذیل دو مبحث به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

مطلب مشابه :  اعتماد ، انتظارات، همدلی