اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

دانلود پایان نامه

1- نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط
2- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها
3- تخلیه کردن پسماندهای پزشکی
4- استفاده و بازیافت پسماندهای پزشکی
5- نقل و انتقال غیرقانونی برون مرزی و درون مرزی پسماندهای ویژه
6- استنکاف آلوده کنندگان از توقف عملیاتی اجرایی پس از اخطار به نامبردگان.
با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع این ماده فقط درصلاحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
اما با توجه به این که جرم مزبور بر اساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد وحتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم حقیقی ویا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعلام جرم وتعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است .همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می شود .
تشخیص اینکه اقدام انجام شده وتهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلا از سوی مراجع صدرالذکر تعیین واعلام گردد وکارشناسان ذیصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق بدهند اما اگر عملی بعنوان اقدام علیه بهداشت عمومی ومحیط زیست تعیین نشده باشد وکسی مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها مغایرت پیدا می کند.
احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده 688 قانون مجازات اسلامی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و یا عمومی و خصوصی وجود دارد. بطور مثال اگر شهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیه زباله های شهری هر گونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.
ماده واحده- تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 1- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/5/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
دام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست به روش ذکر شده در متن این ماده و راه های مشابه محقق می شود. راه های مورد اشاره در ذیل مفاد تبصره 1 جنبه تمثیلی دارند. بنابراین هرگونه اقدام دیگری هم که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده کند، مشمول این ماده خواهد بود.
در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی اقدام علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست به صورت کلی تبیین و در حیطه 4 عنصر آب، هوا، خاک و زمین محاط شده است.
در نگاه اول به مفاد تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی ممکن است این نتیجه حاصل شود که اعلام جرم موضوع این ماده فقط در صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما با توجه به این که جرم مزبور براساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم غیر قابل گذشت می باشد و حتی در اغلب موارد اشخاص دیگری، اعم از حقیقی یا حقوقی، از این جرم متضرر می شوند، بنابراین اعلام جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز امکان پذیر است. مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت دارند، محسوب می شوند. در مواردی که جنبه عمومی این جرایم احراز شود، دادستان به نیابت از جامعه اعلام جرم نموده و رأساً فرآیند پیگرد را کلید می زند.
تشخیص این که اقدام انجام شده تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست می باشد یا خیر، بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب می باشد که قبلاً از سوی مراجع مذکور تعیین و اعلام شود و کارشناسان ذ ی صلاح وزارت و سازمان مذکور عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق دهند.
چنانچه شخصی مرتکب عملی شود که به عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست تعیین نشده است و کارشناسان ادارات مزبور در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، آن عمل را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کنند، این رویکرد با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مغایرت پیدا می کند.
احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده 688 قانون مجازات اسلامی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یا عمومی و خصوصی وجود دارد. به طور مثال، چنانچه شهرداری به عنوان متولی جمع آوری و تخلیه زباله های شهری در اجرای این وظیفه خود سهل انگاری کند و این اهمال منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشوند، مشمول حکم این ماده خواهد بود.
این فرصت قانونی و ظرفیت قضایی امانتی است در اختیار دستگاه قضایی و نهاد دادسرا.
استفاده بجا و بهینه از اهرم های پایش حقوق زیست محیطی آحاد مردم باعث پیشگیری از ورود خسارت و لطمه های جبران ناپذیر و پایایی و عدم تزلزل و تضییع حقوق مسلم عمومی خواهد شد.
در سال های اخیر، دادستانی کل کشور با تمام توان خود از این فرصت متعلق به بیت المال و مردم استفاده کرده و با حساسیت و دلسوزی نسبت به تضییع حقوق زیست محیطی هشدارها و تذکارهای لازم را اعلان و دستورات مقتضی را صادر نموده است. صدالبته دادستان های سراسر کشور تلاش های درخور تقدیری در این رابطه داشته و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده ای را نسبت به پایش حقوق زیست محیطی معمول کرده اند؛ اما برآیند افکار عمومی و بازخورد اجتماعی اقدامات نشانگر عدم احساس امنیت عمومی نسبت به پایش حقوق زیست محیطی توسط دستگاه قضایی است. بازسازی و بهسازی ذهنیت عمومی در صورتی میسر است که دادستان های سراسر کشور به صورت شبکه ای منسجم و یدی واحد هرگونه مصادیق تضییع حقوق زیست محیطی را رصد کنند و با هدف احیا و اقامه حقوق عامه، پیش از آن که خسارت جدی متوجه محیط زیست شود، اقدامات کنشی و آفندی بازدارنده و قاطعی را معمول دارند.
از آنچه درباره نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها در حقوق اسلامی و فرانسه گذشت می توان دریافت که قاعده گذاری درباره مدیریت پسماندها حاصل تحول قواعد و قوانین و تطبیق آن ها با الزامات نوین جامعه است. در حقیقت این تحولات نتیجه یک تحول دایمی در زمینه انواع پسماندهاست. نظام حقوقی ایران در این زمینه به طفلی می ماند که «در حال رشد» است که نمونه بارز و جامع آن تصویب قانون مدیریت پسماندها و تجمیع قواعد آن در یک قانون است.
برای حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها وزارت خانه ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و عمومی، کلیه شرکتها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند مقررات و سیاست های مقرر در قانون مدیریت پسماندها را رعایت کنند. در صورت رعایت نکردن قانون مدیریت پسماندها با متخلفین برخورد قانونی می شود و مراجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی محیط خواهد کرد.
پسماندهای عادی از فعالیت روزمره انسان و کشاورزی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی تولید می شود.
پسماندهای صنعتی از فعالیت های صنعتی، معدنی، پالایشگاهی، نیروگاهی تولید می شود پسماندهای پزشکی و به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه، گفته می شود. مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها، تخلیه و پخش آنها در محیط فروش، استفاده و بازیافت آن ممنوع است گفت: متخلفین از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال جریمه نقدی می شوند و در صورت تکرار به دوبرابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.

مطلب مشابه :  مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه، نیاز ،