اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

حال بر فرض قبول آن، این مساٌله علاوه بر بُعد فردی، بعد اجتماعی نیز پیدا می کند که از این نظر نمی توان اقدام به ضرر را بی اشکال دانست. برای مثال، اگر فردی اسکناس هزار تومانی متعلق به خود را پاره کند، چون ضرر فردی است، می توان گفت ایرادی ندارد، ولی اگر با تبلیغات وسیع این مساٌله فراگیر شد و افراد بیش تری اقدام به از بین بردن اسکناس ها کردند، در این صورت نمی توان آن را یک اقدام فردی به شمار آورد. به عبارت دیگر، در این جا وقتی چند اقدام فردی صورت می پذیرد، مساٌله بُعد اجتماعی می یابد و پذیرش آن دشوار می گردد.
بنابراین استناد به «اصاله الحل» و «اصل اباحه» و اصولی از این قبیل، یا انتخاب عناوینی چون: هبه و جعاله برای توجیه پول پرداختی از سوی شرکت های هرمی نمی تواند توجیه بُعد شرعی باشد و معاملات با این شرکت ها را بی اشکال سازد. دست کم در این جا بعد اجتماعی مساٌله اهمیّت فراوان دارد و خروج ارز به اضافه قاچاق کالا و در نهایت ضررهای هنگفت اقتصادی، اموری نیستند که به توان با استناد به اصول عملیه از کنار آن ها به سادگی گذشت. نهایت آن است که گفته شود اگر هم به عنوان اولی معاملات با این شرکت ها ممنوع نباشد، به عنوان ثانوی چنین ممنوعیتی باشد؛ هر چند به نظر می رسد که بُعد اجتماعی، خود عنوان اوّلی است و نه ثانوی.
نتیجه این که دیدگاه قایلان به جواز در صورت ناظر بودن به شرکت های هرمی مصطلح، دیدگاه قابل دفاعی نخواهد بود.

فصل سوم
بررسی حقوقی شرکت های هرمی

3- بررسی حقوقی شرکت های هرمی
تاکنون قانونی که مجوز ارزیابی فعّالیت این شرکت ها را ارایه نموده باشد به تصویب نرسیده است و در حالت نبود قانون منع کننده، اصل اباحه حاکم است. امّا از نیمه ی دوّم سال 1384 و متعاقب تب و تاب شدید رشد فزاینده ی این قبیل طرح ها، مجلس شورای اسلامی به فکر راه حلی جهت مقابله با گسترش این طرح ها افتاد. قبل از این تاریخ از گوشه و کنار مواردی از نقد و بررسی، انتقاد و نهایتاً تعقیب فعّالیت این شرکت ها (تعقیب شرکت گلدکوییست از سی و یکم شهریور ماه 1383 از سوی دادسراهای کشور مطرح گردید و حتی شعبه ی ویژه (شعبه ی دوّم بازپرسی دادسرای ویژه ی رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) در تهران و کلیه ی دادسراها و شهرستآن ها، مأموریت برخورد با فعّالیت های بازاریابی را بر عهده گرفتند.
هم اکنون نیز دادسرای ویژه ی قاچاق در تهران و دادسراها کلیه ی شهرستآن ها ماموریت مقابله با فعّالان این گونه طرح ها را بر عهده دارند. پس از تعقیب گلدکوییست، سایر شرکت های صدر الذکر نیز از ششم تیرماه 1384 با برخورد قضایی و تعقیب مواجه شدند و به دلیل هشدارهای قضایی و تحقیقات مراجع انتظامی، بسیاری از جلسات معّرفی و آموزش کار، به توقف و رکود مبتلا گردید و نفوذ و جایگاه قبلی خود را از دست داد.
قانون مجازات اسلامی به عنوان مهّم ترین قانون کیفری کشور می تواند در موضوعات مربوط به حقوق جزای عمومی، با توجّه به ماهیت عمل ارتکابی درباب شرکت یا معاونت، مباشرت یا تسبیب و قصد متهم یا متهمین و در موضوعات حقوق جزای اختصاصی در موارد کلاهبرداری، موضوع ماده ی 596 و در جرم خیانت در امّانت مواد 673و 674، قابل اعمال باشد، به ویژه آن که متضررین و شکات، غالباً از کلاهبرداری، خیانت در امّانت و…. شکایت می نمایند. امّا قوانین خاص هم وجود دارد که با توجّه به وجود این قوانین این قوانین خاص، عناوین مجرمانه ی مندرج در قانون مجازات اسلامی، کم تر موضوعیت پیدا می کند.
3-1- قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران
در قانون تجارت الکترونیک به طور تلویحی مقرراتی را در خصوص شرکت های هرمی بیان داشته است و می توان از آن استفاده کرد. از جمله بندهای «ه» و «و» ماده ی 33 در مورد تکالیف فروشندگان کالا و ارایه ی کنندگان خدمات از طریق تجارت الکترونیکی، در ارایه ی اطلاعات موثر در تصمیم گیری به مصرف کنندگان در زمان مناسب پیش از عقد، پیش بینی مدّت زمان اعتبار پیشنهاد فروش، ارجاع و خدمات پس از فروش، پیش بینی حق فسخ معامله و شرایط آن و لزوم ارسال شرایط از سوی تامین کننده ی کالا برای مصرف کننده در بندهای «ج» و «د» ماده ی 34، مقرر نمودن حق انصراف از معامله ظرف هفت روز کاری بدون تحمل جریمه یا حتی ارایه ی دلیل برای مصرف کننده در ماده ی 37، تقدم و ارجحیت این قانون بر سایر قوانینی که حمایت ضعیف تری از مصرف کننده دارند، به موجب ماده ی 45 و عدم اعتبار شروط قراردادی یا شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده در برابر مقررات حمایتی از مصرف کننده در این قانون در ماده ی 46 و حتی جواز اقامه ی دعوی از سوی سازمآن های قانونی و مدنی در حمایت از مصرف کننده به موجب ماده ی 48 قانون تجارت الکترونیک، از جمله نوآوری ها در قوانین ایران است و به نظر می رسد ترجمه و اقتباس از متون بین المللی باشد، امّا در تعیین مجازات ها که فاقد پیشینه در اسناد بین المللی است، نقایص فراوانی وجود دارد؛ زیرا اولا: پیش بینی مجازات ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال برای ناقض و متخلف از شرایط مذکور در ماده ی 69 یا مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال در ماده ی 70 این قانون، برای ارعاب و مجازات شرکت های بازاریاب فعّال در ایران که به طور غیر قانونی و بدون رعایت مقررات حمایت از مصرف کننده در این قانون میلیاردها دلار ارز از ایران خارج می کنند، بسیار ناچیز است و از سوی دیگر حتی اعمال حداقل مجازات برای کسانی که مرتکب تخلفات شغلی شده یا بدون سوء نیت از مقررات قانون فوق تخطی کرده اند، زمینه ساز مطرود نمودن این شیوه از تجارت و رکود آن در عرصه ی ملی و فعّالان آن در سطح داخلی می گردد و بهتر بود مبالغ دریافتی غیر قانونی به عنوان مبنایی برای تعیین جریمه یا ردّ مال در نظر گرفته می شد. ثانیا: نمی توان با توجّه به عدم تعریف دقیق از سیستم های بازاریاب شبکه ای و بازاریاب چند جانبه در این قوانین ایران، در ابهام تصمیم گیری نمود. عدم قاطعیت مراجع قانون گذاری با این پدیده های تجاری غیر قانونی در سایر مراجع ذی ربط و دست اندر کار مسایل ملی و مهّم نیز مشهود است. به نحوی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب نامه ی «مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای» مورخ 15/8/1380 و در بند «ج» ماده ی 6 آیین نامه ی اخذ مجوز و ضوابط فنی تماس بین المللی و بند 5 آیین نامه ی دفاتر خدمات حضوری اینترنت، مرجع اینترنتی ذی ربط را مکلف به در اختیار گذاشتن بانک فعّالیت های اینترنتی کاربران به وزارت پست، تلگراف و تلفن و در صورت لزوم وزارت اطلاعات نموده است. هم چنین دفاتر خدمات حضوری اینترنت را مکلف به ثبت مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه ی کار کاربر در دفتر روزانه و صورت حساب کاربر نموده است، امّا در زمینه ی فعّالیت های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق اینترنت، از قبیل جعل، کلاهبرداری های الکترونیکی، خرید و فروش و تبلیغات اینترنتی شرکت ها و کسانی که منع قانونی دارند، در بندهای 17و 18 ماده ی 7 آیین نامه ی اخیر الذکر، و مجازات تولید و عرضه ی آن از سوی اول، لغو
یک ماهه ی پروانه برای بار دوّم، لغو شش ماهه در بار سوم و منع دریافت پروانه ی مجدد در بار چهارم، بسنده نموده است. این مجازات ها حکایت از عدم اطلاع یا غافل شدن از این پدیده های شوم و فراگیر را دارد.
3-2- قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
برخی از دست اندرکاران برخورد با شرکت های هرمی معتقدند که با توسل به قانون می توان با فعّالیت های این شرکت ها مقابله کرد که از مهّم ترین مصادیق آن، ماده ی یک و به ویژه بندهای «الف» و «ز» قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی است. در بند «الف» «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ی ارز یا ضرب سکه، قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن توزیع نمودن عمده ی آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن» جرم شناخته شده است و به موجب ماده ی 2 همین قانون هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ی یک چنان چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا باعلم به موثر بودن آن در مقابله با نظام باشد، چنان چه در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه ی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه ی مالی و حبس، مرتکب را به بیست تا هفتاد و چهار ضربه ی شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
در بند «ز» ماده ی یک، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه ی زنجیره یا شبکه ی انسانی تداوم یابد، جرم شناخته شده و در جلسه ی مورخ چهاردهم دی ماه 1384 به تصویب مجلس رسید و متعاقباً در تاریخ 28/10/1384 شورای نگهبان آن را تایید کرد. در تبصره ی یک ماده ی 2 اصلاحی 1384 در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده ی یک حسب مورد، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده، محکوم می شود. تبصره ی 2 ماده ی2 مجازات هایی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم ا زدولتی یا خصوصی وموسسات عمومی پیش بینی کرده است و حتی خودداری از جلوگیری از فعّالیت های فوق یا عدم اطلاع به مقامّات صالح در جلوگیری از این اقدامات، معاونت در تحقق این گونه جرایم به شمار آمده است و در تبصره های بعدی این ماده، محرومیت از خدمات دولتی و انفصال ابد هم پیش بینی شده است. هیچ یک از مجازات های ذکر شده حتی اعدام، قابل تعلیق یا تخفیف نمی باشد. مضافا آن که به موجب تبصره ی 6 دادگاه انقلاب پس از ارسال پرونده از دادسراهای عمومی و انقلاب، صالح به رسیدگی می باشد. (دنیای اقتصاد، ش 967، 6/3/1385 و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه 177، 14/10/1384).
3-3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
در پاره ای از موارد، متضررین از عضویت در شرکت های هرمی از کلاهبرداری افراد یا شرکت شاکی می شوند و مدعی اند که به دلیل فریب خوردن به عضویت طرح های هرمی درآمده اند. در این حالت ها می توان به قانون اخیر تمسک جست.
با توجّه به عنوان موضوع شکایت و تشخیص مقام قضایی، در صورتی که موضوع منصرف از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی یا قانون اخیر انطباق داشته باشد، این قانون قابلیت اعمال دارد.
اولین انتقاد بر اجرای این قانون به عبارت «موهوم بودن» شرکت ها، تجارتخانه ها و…. مربوط است. منتقدین این قانون و طرف داران شرکت های هرمی عقیده دارند که این شرکت ها واقعا وجود دارند و در نتیجه ی این قانون اعمال در شرکت های موهوم و پرداخته ی ذهنی است، نه شرکت واقعی که ثبت شده و مجوز فعّالیت دارد.
دوّمین انتقاد به این برمی گردد که فعّالان و طراحان این شرکت ها معتقدند فروض و احتمالات و تخمین درآمد آن ها بر روی کاغذ صحیح می نماید و قصور و عدم فعّالیت عضو نباید حمل بر ناقص بودن و ساختگی بودن فعّالیت و طرح های شرکت شود.
انتقاد دیگر به مسإله ی خروج ارز از کشور در قانون مجازات اخلال گران مربوط می شود. برخی عقیده دارند که این شرکت ها ارز خارج نمی کنند، بلکه پول قبل از خروج از سوف صراف ها تبدیل به دلار می شود. لذا معادل آن پول تبادل می گردد و ارزی خارج نمی گردد به علاوه بر ازای پرداخت وجه، جنسی خریداری می شود. ازسوی دیگر قانون خاصی که فعّالیت این شرکت ها را ممنوع کند، وجود ندارد. لذا اصل اباحه و مشروع بودن فعّالیت آن ها حاکم است.
در پاسخ به این ایرادها باید گفت تا قبل از اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در دی ماه 1384، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تبرئه ی فعّالان شرکت های بازاریابی را ایجاب می نمود. امّا به لحاظ صراحت بند «ز» این قانون که دقیقا با در نظر داشتن نحوه ی فعّالیت این قبیل شرکت های بازاریاب تنظیم شده و مضافا در مجازات سنگین حبس دوتا پنج سال تجدیدنظر نموده و حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال که از طریق فعّالیت های مذکور به دست آمده است را مقرر نموده است، موضوع ابهام زدایی گردیده است، لیکن سهل انگاری مسؤولین ذی ربط ( اداره ی ثبت شرکت ها به عنوان زیر مجموعه اداره ی ثبت اسناد و قوه ی قضاییه و کنسول گری های ایران در کشورهای مربوط، به عن
وان زیر مجموعه ی وزارت خارجه) در اعطای ناآگاهانه و بدون کارشناسی مجوز فعّالیت به این شرکت ها، نباید دستاویزی برای محاکمه ی افرادی که در این شرکت دارای مجوز قانونی، با ادّعای غیر قانونی بودن، فعّالیت نموده اند، باشد. امّا اگر از باب عدالت و تکلیف قاضی در رسیدگی و احقاق مندرج در قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی به حقایق بپردازیم، انتقادات وارده قابل پاسخ گویی است؛ زیرا اولا: مفهوم موهوم بودن شرکت، دو مطلب را بیان می کند: 1-شرکت وجود ندارد. (موهوم بودن شکلی) 2- شرکت وجود دارد، ولی مقصود و هدف از تشکیل آن، بردن مال غیر از این راه می باشد (موهوم بودن ماهیتی ) یعنی در ظاهر شرکت است، امّا در عمل فعّالیت آن بردن اموال مردم با توسل به وسایل متقلّبانه است.
در پاسخ به انتقاد دوّم باید گفت که تئوری و احتمالات شرکت، وسوسه ای بیش نیست و بالاخره روزی این سیستم ها اشباع می شوند و لذا طراحان و معّرفان، اعضای تازه وارد را «به امور غیر واقع» امیدوار می نمایند که از مصادیق بارز کلاهبرداری است و بالاخره در مسأله ی خروج ارز، بر کسی پوشیده نیست و آشنایان با این قبیل طرح ها مطلع اند که خرید محصول شرکت از طریق خروج ارز و پول رایج ایران، غالبا به کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس است که در آن جا به دلار تبدیل می شود و بضاعت اندک دانشجو یا کارگرسرباز ایرانی، مایه ی رفاه بیش تر سرمایه داران خارجی می شود.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~