اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه

با اثبات اقاله ی اجاره، فسخ قرارداد نسبت به آینده انجام می شود و ممکن است وقوع اقاله قبل از انجام کار یا در اثناء کار و یا حتی بعد از پایان کار باشد. بنابراین، سه فرض مذکور را مورد مطالعه قرار می دهیم.
الف) اقاله ی عقد، پیش از انجام کار: اقالهی اجاره پیش از انجام کار باعث سقوط تمام تعهدهایی می شود که طرفین در قبال یکدیگر کرده اند و به همین مناسبت قانون مدنی، اقاله را در زمرهی اسباب سقوط تعهد آورده است.
ب) اقاله ی عقد، پس از انجام کار: در این فرض، انجام کار باعث زوال تعهد می شود، چیزی باقی نمی ماند که اقاله ی آن را از بین ببرد، اما طرفین عقد اجاره با هدف التزام به دادن مثل یا قیمتِ تعهد (اجرت المثل) مبادرت به اقالهی آن مینمایند. برای مثال، اگر پیمانکاری تعهد کرده باشد که جاده ای را احداث و آسفالت کند، اقاله ی پیمان بعد از انجام دادن کار و تعهد به این معنا است که به جای دستمزد قراردادی، اجرت المثل آن کارکه بهای واقعی کار است پرداخته شود و یا به بیان دیگر عوض واقعی جانشین عوض قراردادی گردد. هر چندکه اقالهی پیمان اجرا شده در عرف شایع نیست.
ج) اقاله ی عقد، در اثناء کار: اقالهی قرارداد اجاره، بیش تر در موردی به کار می آید که بخشی از تعهدات انجام شده است و دو طرف تصمیم می گیرند که قرارداد را به صورت نیمه تمام پایان بخشند. در این صورت اقاله مخلوطی از سقوط تعهد باقی مانده و تبدیل عوض تعهد انجام شده می باشد یعنی اجیر در مقابل کارهای انجام شده مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.
4-2- اختلاف در فسخ اجاره
اختیار فسخ قرارداد، امتیازی است که قانون به صاحب آن می دهد تا به دلخواه از آن استفاده کند. مبنای اصلی این اختیار که بر پایهی غلبه، یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لا ضرر» است، در همه حال چهرهی حمایتی و خصوصی دارد و در زمره ی حقوق طرفین عقد قرار دارد .
اِعمال حق فسخ از ناحیه ی یکی از متعاقدین و فسخ اجاره، متوقف بر ثبوت آن حق برای وی است.
4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار
هرگاه یکی از طرفین عقد اجاره به استناد حق خیار، اعمال خیار نماید و قرارداد را فسخ کند در حالی که طرف مقابل وی، چنین حقی را به رسمیت نمی شناسد تکلیف چیست؟
درست است که حق خیار با اعلام اراده و دلخواه صاحب آن صورت می پذیرد و دادگاه در وقوع فسخ نقشی ندارد، با وجود این نقش دادگاه را در تمیز حق و رفع اختلاف نباید فراموش کرد. قرارداد عمل حقوقی است که به یقین انجام شده است. این وجود یقینی نیاز به زوال یقینی نیز دارد. یقین زمانی حاصل می شود که یا دو طرف درباره ی آن توافق داشته باشند یا مقام رسمی شرایط ایجاد حق خیار و اجرای به هنگام و درست آن را احراز و اعلام نماید. چرا که طرف قرارداد به سادگی از پیمان دست نمی کشد و تسلیم ارادهی صاحب خیار نمیشود. پس صاحب خیار در عمل ناچار است ادعای خود را از آن جهت که مخالف اصل لزوم قراردادهاست اثبات نماید و در صورت اثبات ادعا و احراز شرایط درستی اجرای آن، اجرای آثار فسخ عقد را از دادگاه بخواهد و گرنه قول منکر به ضمیمهی سوگندش مقدم می شود.
بی گمان حکمی که به نفع مدعی خیار صادر می شود چهرهی اعلامی دارد و چیزی بر اعتبار فسخ انجام شده نمی افزاید. ولی در مرحلهی اثبات، به اختلافی که دربارهی وجود حق و زمان و شیوه ی اجرای آن بروز کرده پایان می بخشد. اما آثاری که بر اِعمال خیار مترتب است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اثر مهم اجرای خیار، انحلال عقد اجاره است ولی این اثر به انحلال قرارداد محدود نمی شود، آثار به جا مانده از عقد را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نزند باز می گرداند. بررسی بیش تر این آثار در دو مرحله، مورد بحث قرار می گیرد.
4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام کار و در اثناء کار
هرگاه قبل از انجام کار، قرارداد فسخ شود اجیر مستحق اجرت نخواهد بود. اما زمانی که قرارداد در اثناء کار فسخ گردد، بین فقها مشهور است که اجرت المسمی به نسبت کاری که انجام گرفته، به اجیر تعلق می گیرد و عقد نسبت به بقیهی قرارداد که انجام نشده است منفسخ می گردد و در واقع، فسخ اجاره با تبعیض صورت می گیرد.
در این که چرا عقد نسبت به گذشته منفسخ نمی گردد چنین استدلال شده است:
اولاً: فسخ همچنان که از نامش نیز پیداست از زمان حدوثش می تواند موثر باشد نه از زمان حدوث عقد.
ثانیاً: منفعتی که متعلق به عقد اجاره است از آن جهت که تدریجی الحصول است با تکثر زمان متکثر می گردد و همین امر منجر به انحلال عقد به اجزاء بی شمار شده و پیوستگی لحظه ها را به عنوان یک مجموعه از بین می برد به گونه ای که فسخ عقد نسبت به باقیمانده، مستلزم فسخ آن نسبت به گذشته نیست.
ثالثاً: ارتکاز عرفی، فسخ اجاره را ناظر به آینده می بیند بدون این که به گذشته اثر کند.
لیکن غیر از نظر مشهور، نظر دیگری نیز هست و آن این که هنگام فسخ، مستأجر به تمام اجرت المسمی رجوع می کند و اجرت المثل را نسبت به آنچه گذشته است پرداخت می نماید. زیرا عقد امر واحد و غیر قابل تبعیض با فسخ است.
حکم فسخ قرارداد در اثناء عمل، بنابر هر دو وجه (ثبوت اجرت المسمی یا اجرت المثل به مقدارآنچه که عمل کرده است) مربوط به حالتی است که متعلق اجاره، نتیجه ی عمل یا مجموع من حیث المجموع نباشد. اما اگر متعلق اجاره، نتیجهی عمل (مانند رساندن مسافر به مقصد) یا مجموع عمل من حیث المجموع (مانند نماز خواندن) باشد و در اثناء عمل، قرارداد فسخ شود، بعضی از فقها بین فسخ اجیر در اثناء عمل و فسخ مستأجر تفصیل قائل شده اند:
1) هرگاه اجیر خیار فسخ داشته باشد و در اثناء کار قرارداد را فسخ کند مستحق اجرت نخواهد بود زیرا او خودش بر هدر دادن عملش اقدام کرده است و به حسب فرض کار وی متعلق اجاره نمی باشد. بنابراین دلیلی بر ضمان مستأجر وجود ندارد. اما اگر مستأجر خیار فسخ داشته باشد و قرارداد را فسخ کند، اجیر به جهت احترام کار مسلم، مستحق اجرت المثل مقدار کاری است که انجام داده است مخصوصاً زمانی که خیار مستأجر از باب شرط نباشد. برخلاف فرض اول که اجیر آگاهانه با فسخ عقد عملش را تباه کرده می باشد، در این فرض مستأجر موظف به پرداخت اجرت مجموع من حیث المجموع خواهد بود.
بیش تر فقهاء بدون این که فرقی بین اجیر و مستأجر در فسخ بگذارند با تفصیل مذکور مخالفت کرده و گفته اند که اجیر نمی تواند به اجرت المثل رجوع کند و تمسک به قاعده ی احترام هم در اینجا معنا ندارد. زیرا مستأجر کاری را که باعث ایجاد سبب ضمان شود مانند اتلاف یا امر یا . . . انجام نداده است. الا این که فرض ما این است که متعلق اجاره مجموع بما هو المجموع بوده و دستور مستأجر به کاری که انجام گرفته است تعلق نگرفته و نهایت امر این که مستأجر با اعمال حق فسخ، فرصت اتمام عمل را از دست اجیر گرفته است و درواقع موضوع استحقاق اجرت اجیر را از بین برده است نه این که مال اجیر را تلف کرده باشد تا قاعده ی احترام جاری گردد.
اما نباید فراموش کرد که شروع به کار کردن اجیر و از بین رفتن فرصت انجام کار به دستور مستأجر و به مقتضای اجاره بوده است، پس مستأجر ضامن قیمت کار انجام شده است حتی اگر به وسیله ی عقد ضمانت نشده باشد و از بین رفتن فرصت اجیر در سیرهی عقلا و متشرعه هدر کردن است.
همچنین اگر متعلق اجاره، چیزی باشد که اتمام آن بعد از شروع واجب است مانند حج، بنابر وجوب اتمامش یا نماز بنابر حرمت قطع آن، و در اثناء عمل فسخ گردد، دو قول در مسأله هست.
1) فسخ در اثناء عمل مانند فسخ بعد از عمل است و فرقی نمی کند که دستور مستأجر به تمام عمل تعلق گرفته باشد یا به شروع عمل، چراکه طبق فرض، اجیر با شروع عمل شرعاً ناگزیر است آن را به اتمـام برساند. بنابراین طبق سیرهی عقلا دستور مستـأجر از موجبات ضمان محسوب می شود.

مطلب مشابه :  همبستگی پیرسون، مؤلفه سازمانی، شهرستان کرمان