اصول و ارزش ها

دانلود پایان نامه

ج- شورا
شورا و مشورت، یکی از آموزه ها و تعالیم دینی است که فرهنگ اسلامی بر آن اهتمام و تأکید داشته است. مشورت به مفهوم تبادل آراء و افکار به منظور دست یابی به تصمیم صواب یا صواب تر، یکی از وظایف حکومت اسلامی و کارگزاران نظام دینی است. هر چند شیوه ها و مکانیزم های شورا و مشورت هیچ گاه روند مشخصی را طیّ نکرده است، امّا با توجّه به مباحث نظری مقوله ی شورا، اهتمام فرهنگ سیاسی اسلام به نقش افراد و جامعه در تبیین سرنوشتشان به خوبی آشکار می شود. بنابراین، شورا و مشورت تضارب آراء و اختبار از اصحاب صاحب خرد برای رسیدن به نظر صواب یا احسن (سجّادی، 1382، ص119)، خود زمینه های جدّی مشارکت را در جامعه ی دینی فراهم می سازد.
قرآن کریم که مهمّترین و معتبرترین منبع برای دریافت احکام و موازین شرعی است، یکی از امتیازات جامعه ی اسلامی را حرکت و عمل بر پایه ی مشورت، تبادل نظر و تصمیم گیری جمعی دانسته و بر آن تأکید کرده است. در آیات متعدّدی بر ضرورت شورا توجّه شده و بدان تصریح می- شود. ((… و در کارها با آنان مشورت کن.)) ((… و مؤمنان کارشان را با مشورت انجام می دهند.)) در هر دو آیه به صراحت هر چه تمام، اصل شورا مطرح گشته و از پیامبر اکرم(ص) خواسته شده است تا در کارهای اجتماعی و تصمیم گیریهای عمومی بر پایه ی شور و مشورت با دیگران عمل کند (مرتضوی، 1388، ص126).
مخاطب آیات ذکر شده آن شخصیّتی است از پیامبر که زعامت سیاسی، اداری و اجتماعی را بر عهده دارد و مقصود آن مشورت در امور حکومت است و لذا این آیه به عنوان دستور کلّی برای تمام زعمای اسلام صادر شده است (معرفت، 1376، ص252).
قلمرو شورا در اسلام به صورت مطلق نیست بلکه امّت اسلام بر ممنوع بودن جریان دهی شورا، در مواردی که حکم آن از طریق وحی و به واسطه ی پیامبر(ص) دریافت شده باشد، اتّفاق نظر دارند و بسیاری از مفسّران و قرآن شناسان شیعه و سنّی از آن سخنی به میان آورده اند.
فخر رازی می نویسد: امّت اسلام بر روا نبودن مشاوره ی پیامبر با مسلمانان، در آنچه حکمش از طریق وحی بیان شده، اتّفاق نظر دارند؛ زیرا با وجود نصّ، رأی و قیاس باطل است. همچنین رشید رضا در شرح واژه ی الأمر در آیه ی شریفه ی (( و شاورهم فی الأمر)) می نویسد: مراد از واژه ی (( الأمر))، امور دنیوی امّت که پیامبر(ص) مأمور به مشاوره در مورد آن شده است و حاکمان نیز بدان مبادرت می ورزند، نه امر دینی صرف، که مستند به وحی است، زیرا اگر مسائل دینی، از قبیل عقاید، عبادات و حلال و حرام، از طریق مشاوره جریان یابد، هر آینه دین زائیده دست بشر خواهد بود، حال آن که هیچ کس را حقّ اظهار نظر در قوانین الهی در هیچ زمانی نیست. علامه ی طباطبایی نیز در تفسیر المیزان، ذیل آیه ی مشاوره، محدود بودن آن به حدود و قوانین شرعی را یادآور شده است (رستمی، 1376، صص155-154).
برای درک بهتر این نوعِ مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود در اسلام، نظریه ی عمومی شورا در اسلام از منظر محمد الشاوی را پی می گیریم.
1. حکومت شورایی
تعبیر مضیّق توفیق محمّد الشاوی از شورا بدین گونه است: (( وسیله ای(نهادی) شرعی که مردم یا امّت به وسیله ی آن تصمیمی جمعی و آزاد در شأنی از شؤون مهمّ زندگی اتّخاذ می کنند. این شورا ممکن است به صورت مباشر(حضور مستقیم آحاد مردم) یا به صورت غیر مباشر(حضور غیر مستقیم مردم از طریق نمایندگان آزاد ملّت) شکل بگیرد.)) (الشاوی، 1993.م، صص117-116).
شاوی نظام سیاسی مسلمانان را به اعتبار شورا به دو قسم عمده تقسیم می کند: یکی، حکومت شورایی کامله راشده و دیگری، حکومت شورایی ناقصه که فقط در قلمرو فقه و اجتهاد به شورا ملتزم بودند و نه در قلمرو حکومت. به نظر شاوی تحقّق حکومت شورایی کامل را ممکن است در دوره ی خلفای راشدین(40-10ق) تصوّر کرد؛ امّا دولت های بعد از خلفای راشدین، نوعاً دولت های شورایی ناقص بودند؛ زیرا آزادی را در چارچوب فقه و شریعت حفظ کردند و به دلیل سیطره ی برخی تعصّبات، شورا را در مجال حکومت و سیاست تعطیل کردند. وی چنین حکومت هایی را که تقریباً در تمام تاریخ اسلام گسترده است، حکومت های ناقص یا حکومت های ضرورت نامیده است (فیرحی، 1390، صص344-343).
از دیدگاه شاوی، شورا یا حکومت های شورایی کامله، ویژگی سه گانه دارد:
– انتخاب حاکم یا مسئولان جامعه؛
– مراقبت اعمال و رفتار عمومی حاکم، و بلکه سلوک شخصی فرمانروایان در نظر اکثر فقیهان؛
– شورا اساس قیود و حدود آشکاری است که امّت اسلامی بر قدرت حکّامی که از طریق بیعت برگزیده شده اند وضع و مقرّر می کند. غرض از بیعت و شروط بیعت، الزام حاکم بر رأی معیّن، عمل یا رفتار سیاسی معیّن است. این خصایص سه گانه، مستلزم استمرار و دوام دائمی شورا در جامعه است (الشاوی، 1993.م، صص435-434).
2. اشتراکات و تفاوت های شورا و دموکراسی (نمایندگی)
شاوی حکومت های ناقص را به چهار نوع تقسیم می کند و معتقد است که در نوع سوّم آن، انتخاب خلیفه، حاکم یا رئیس دولت به گونه ای است که جمیع شروط صلاحیّت را به طور کامل احراز نکرده است. او این نوع حکومت را (( حکومت اضطرار)) می نامد و چنین حکومت هایی را ناشی از وضعیّتی می- داند که در آن امّت به شخص واجد تمام صفات و شروط شرعی دسترسی پیدا نکرده و به اضطرار شخصی فاقد شروط کامل را برگزیده است. شاوی دموکراسی های اکثریّتی(نمایندگی) را از مصادیق این نوع از حکومت های ناقص(نوع سوّم) تلقّی می کند؛ نوعی از حکومت ((اضطرار)) که حاکمان تمام شرایط صلاحیّت را احراز نمی کنند. شورا در اندیشه ی شاوی روش و منهج اجتماعی فراگیر است که به رغم اشتراکات عمده با دموکراسیِ اکثریّتی تمایزات مهمّی نیز با آن دارد. (به نقل از فیرحی، 1390، ص346).
الف) اشتراکات
به نظر شاوی، هر چند شورا و دموکراسیِ اکثریّتی از حیث مبانی نظری تفاوت دارند؛ امّا در مرحله ی تطبیق می توان به عناصر مشترکی بین دو نظریّه دست یافت. برخی از این اشتراکات عبارتند از:
– تدارک چیزی از اصول و ارزش های برتر: هر یک از شورا و دموکراسیِ اکثریّتی، نظم سیاسی را نه در استقلال خود، بلکه با توجّه به اصول و ارزش های پیشینی(پیش از سیاست) مورد ارزیابی قرار می دهند. این ارزش های پیشین، همانند چتری هستند که نظام سیاسی و نهادهای حکومت را در بر می گیرند. ارزش های شورا از (( شریعت اسلامی)) و ارزش های دموکراسی از (( حقوق طبیعی)) نشأت می- گیرد؛ امّا این دو کارکردی مشترک دارند؛ زیرا قانونگذار قوانین وضعی را ملزم به التزام به این ارزش- ها می کنند؛ و از این حیث بر دولت و قوانین موضوعه حاکم هستند و تقدّم دارند.

مطلب مشابه :  تهدید علیه بهداشت عمومی