اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

5-1- رکن پنجم): سازمانهای حقوق بشری غیردولتی (NGOs):
سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر نقش بسیار ارزشمندی در مستند کردن و تبلیغ عمومی موارد نقض حقوق بشر بازی می کنند. گزارش های سالانه و گزارش وضعیت های اضطراری سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گروه بحران بین المللی، و سایر سازمانها، مانند شاخص های واقعی نمایش وضعیت حقوق بشر در سرتاسر دنیا عمل می کنند.
سازمان های غیردولتی حقوق بشری از طریق هشدار و محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر، به حمایت از حقوق بشر کمک می کنند. سازمانهای غیردولتی حقوق بشری همچنین به تدوین و توسعه معیارهای حقوق بشر و نیز تجزیه و تحلیل عمیق مسائل و مشکلات حقوق بشری و چالش های مربوط به آن کمک می نمایند.
6-1- رکن ششم): دیوان های کیفری بین الملل:
دیوان کیفری بین المللی (ICC) تفاوت قابل توجهی در برخی موارد حاد حقوق بشری ایجاد کرده است. برای مثال دادستان دیوان کیفری بین المللی طی یک سخنرانی در نوابر 2009 در شهر ژنو سوئیس مدارکی ارائه داد که حاکی از آن بود پس از صدور احکام محکومیت توسط دیوان در قضیه دارفور (Darfur)، تعداد قتل و کشتار در مناطق جنگی کشورهایی نظیر جمهوری دموکراتیک کنگو و شمال اوگاندا، به شدت کاهش یافته است.
چنانچه این اثرگذاری به یک روند تبدیل شود، می توان گفت دیوان بین المللی کیفری (ICC) می تواند یکی از تواناترین بازیگران جامعه حقوق بشر در زمینه حمایت از آن باشد.
انتظار می رود شورای حقوق بشر عامل ترویج حقوق بشر در سرتاسر جهان شود. اما براساس چه شاخص هایی می توان میزان کارآمدی شورای حقوق بشر در ایفای ماموریتش را مورد سنجش قرار داد؟ برای پاسخ به این سوال می توان گفت
– شاخص اول؛ کمک به ارتقای کرامت انسان، که مستلزم بهبود بخشیدن به وضعیت معیشت فقرای جهان است.
در واقع، فقر توده ها لکه ننگی بر پیشانی جهان معاصر است. اینکه آیا شورای حقوق بشر بتواند در زمینه رفع فقر کمکی بکند، بستگی دارد به تلاش های شوررا در ادعام کردن موازین حقوق بشر در بحث توسعه و نیز ارتقاء عملی جایگاه “حق توسعه”.
کمیسیون حقوق بشر سابق بعنوان خلف شورای حقوق بشر، کارنامه مبهمی در هر یک از این دو زمینه داشت.
– شاخص دوم؛ کمک به تعمیق نظام دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی،
هنوز هم در بسیاری کشورها انتخابات عادلانه و آزاد برگزار نمی شود. اگرچه کمیسیون حقوق بشر، بعنوان خلف شورای حقوق بشر، کار مهمی در راستای کمک به برگزاری انتخابات آزاد در کشورها نکرده ولی تا پیش از پایان عمر کاری خود، “حق برخورداری از حکومت دموکراتیک” را طرح نموده و به پیش برد.
– شاخص سوم؛ نهادینه کردن حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی، شورای حقوق بشر از طریق گزارشگران ویژه خود تلاش دارد استقلال قوه قضائیه را در کشورها ارتقاء بخشد و از مشاغل حقوقی در راستای تقویت حاکمیت قانون حمایت بعمل آورد.
گزارشگر ویژه باعث ارتقای استانداردهای سازمان ملل متحد راجع به استقلال قوه قضائیه و آزادی وکلا در عمل به وظیفه حرفه ای شان می شود.
گزارشگر ویژه اطلاعات جمع آوری شده از سراسر جهان راجع به موضوعاتی که بر استقلال قوه قضائیه و نقش وکلا تاثیرگذار هستند را تجزیه و تحلیل نموده و پیشنهاداتی در خصوص این موضوعات می نماید و اطلاعات راجع به موانع و مشکلات پیش روی قضات و وکلا در انجام وظایف حرفه ای شان را جمع آوری و به اطلاع عموم می رساند و بدین طریق سعی می کنند حمایت بین المللی نسبت به آنها را جلب نماید. این کار بسیار ارزشمند است علیرغم این، شورای حقوق بشر باید راههای جدید برای توسعه و تعمیق مساعدت های خود در جهت تحکیم حاکمیت قانون بیابد.
قضات در سراسر جهان نیازمند اطلاعات و دوره های آموزشی راجع به هنجارهای مهم حقوق بشری و رویه های داده گاه ها در این زمینه می باشند. دادگاه های کشورها باید سردمداران حمایت از حقوق بشر در هر کشوری باشند و بنابراین شورای حقوق بشر باید حمایت عملی خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر نسبت به قضات کشورها نشان دهد.
– شاخص چهارم؛ ارتقاء برابری و عدالت:
تعهد به برقرار تساوی و برابری و عدالت و عدم هر گونه تبعیض مبتنی بر نژاد، جنس، زبان یا مذهب در بطن منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد. قضاوت در مورد عملکرد شورای حقوق بشر باید براساس چگونگی اقدامات شورا در راستای ارتقاء رفتار برابر با انسان ها و گرده های انسانی مطابق با هنجارهای حقوق بشری شناخته شده در سطح بین المللی باشد.
– شاخص پنجم؛ التزام به قانون و طی مراحل قانونی در روند رسیدگی دادگاه ها
اینکه شورای حقوق بشر تا چه میزان حامی التزام به قانونی و طی مراحل قانونی در جریان رسیدگی دادگاه های ملی باشد نیز پنجمین شاخص ارزیابی میزان موفقیت شورای حقوق بشر می تواند باشد.
بند دوم – تاسیس شورای حقوق بشر
کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود تحت عنوان‏ “برای آزادی گسترده‏تر: پیش به سوی‏ توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همگان‏ ” خواستار تأسیس شورای حقوق بشر از دول عضو سازمان بود. او ضرورت تاسیس شورا را با عبارات زیر تأکید نمود “اگر سازمان ملل متحد می‏خواهد انتظارات مردان و زنان را در همه جا برآورده سازد و مبانی حقوق بشر را با عزم و جدیتی در حد امنیت و توسعه مدنظر قرار دهد در این‏ صورت دول عضو باید موافقت کنند تا شورای حقوق بشر محدودتری جایگزین کمیسیون فعلی حقوق بشر گردد.” اما در سپتامبر 2005 دولتها با پیشنهاد ابتکاری کوفی عنان برای تأسیس نهادی که ارتقای سطح عضویت‏ ومسئولیت را تضمین کند موافقت نکردند. یکی از دلایل شکست طرح درخواست تغییرات، در متن پیشنهادی‏ از سوی دو کشور از بنام‏ترین کشورهای آفریقایی در نقض حقوق بشر یعنی سودان و زیمباوه بود.
قطعنامه 2006/2 اکوسوک خاطر نشان می کرد که قطعنامه 251/ 60مورخ 15 مارس 2006 مجمع، عطف به کلیه گزارشهای ارائه شده به شورای حقوق بشر برای بررسی بیشتر در اولین اجلاس ژوئن2006 با ابراز تشکر و قدردانی از کلیه کسانی که طی 60 سال حیات کمیسیون و حمایت از حقوق بشر گام برداشتند تصمیم به پایان دادن فعالیت کیسیون طبق قطعنامه فوق الذکر بود. اطلاعیه رسمی مارس 2006 تحت عنوان‏ تشکیل شصت و دومین و بعبارتی آخرین اجلاس کمیسیون حقوق بشر بود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در پانزدهم ماه مارس سال ۲۰۰۶ با قطعنامه ی A/RES/60/251 جایگزین نهاد سابق «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد تا به عنوان مهمترین رکن، تمام مسائل مربوط به حقوق بشر را پیگیری کند. این تغییرات بر اثر انتقاداتی به وقوع پیوست که امکان رسیدن سازمان ملل را به اهداف حقوق بشری خود ناتوان کرده بود، چرا که در اصلی ترن رکن این سازمان درباره ی حقوق بشر، کشورهایی عضویت داشتند که خود کمترین التزامی به مبانی حقوق بشر نداشتند. این اعتراضات به خصوص با ریاست لیبی بر این شورا به اوج خودرسید.
از این رو تحقیقاتی از سوی دبیرکل برای اصلاح ساختار این سازمان انجام شد. این تحقیقات که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، سرانجام در ابتدای سال ۲۰۰۶ به مجمع عمومی ارائه شد و به تأسیس این شورا انجامید .قطعنامه مجمع عمومی به شماره 251/60 که در سوم آوریل 2006 با رای مثبت 170کشور به تصویب رسید. تنها مخالف جدی آن ایالات متحده در کنار اسرائیل، جزایر پالائو و مارشال بودند. سه کشور ایران، بلاروس، ونزوئلا نیز راُی ممتنع دادند، مخالف جدی آمریکا بود اما این مخالفت نتوانست مانع از ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی شود بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که رکن فرعی وابسته اکوسوک یا شورای اقتصادی و اجتماعی بود.

مطلب مشابه :  حقوق بشردوستانه