اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

1-5- مسأله خدشه دار شدن اعتبار: دبیر کل سازمان ملل متحد در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر با بیان این که اعتبار در حال تنزل کمیسیون حقوق بشر باعث تضعیف سازمان ملل شده است، اعلام کرد: «قصد دارد این کمیسیون را به علت ناکارایی تغییر ساختار داده و هیأت و ساختار جدیدی را جانشین آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزی پا گذاشته ایم که اعتبار در حال کاهش کمیسیون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان یک کل سایه افکنده و وضعیت چنان است که اصلاحات ذره ذره و جزیی کفایت نخواهد کرد.» دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص چرایی تصمیم برای ایجاد سازوکاری جدید به نام «شورای حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومی به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهیم این اعتماد را دوباره به دست آوریم باید ساختار کمیسیون حقوق بشر را عوض کنیم . سازمان عفو بین الملل بطور مداوم کمیسیون را به خا طر نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای مختلف بارها به چالش کشیده است. بطور مثال در سال 1977 کمیسیون در بررسی نقض های فاحش و آشکار حقوق بشر رژیم ایوی امین در اوگاندا با وجود تبادل اطلاعاتی با سازمانهای غیر دولتی و توصیه های کمیسیون های فرعی خود برای پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها در کشور مذکور ناموفق بود. کمیسون در دهه 1980 بارها به نقض گسترده حقوق بشر در مقیاس گسترده در عراق نیز بی توجه بود و تنها بعد از محکومیت حمله عراق به کویت در 1991 اراده سیاسی خود را برای تعیین گزارشگران ویژه به عراق به کار گرفت.
2-5- مسأله عضویت: کمیسیون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواری به عضویت کمیسیون در می آیند و هیچ ضابطه مشخصی در این روند تأثیر نمی گذارد. معیارهای راحت برای بدست آوردن عضویت شورا یعنی 28 رای شورای اقتصادی و اجتماعی بدون هیچ گونه تعهدات رسمی برای اعضا، کشورهایی که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضویت کمیسیون در آیند و سپس جلوی کار مؤثر این کمیسیون را می گیرند. بر همین اساس عده ای معتقدند کمیسیون به شکل فعلی نمی تواند به طور بی طرفانه و واقع گرایانه به مسأله حقوق بشر بپردازد.
تاکنون کشورهایی مثل لیبی، کوبا، سودان، زیمبابوه، چین و روسیه ، آمریکا ، انگلیس، که در مجامع بین المللی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شوند توانسته اند در مقاطعی به عضویت این کمیسیون دربیایند. انتقاد از این کمیسیون از سال 2004 هنگامی شدت یافت که لیبی ریاست آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، لیبی را از ناقضان حقوق بشر می دانند و ریاست آن بر کمیسیون حقوق بشر را مضحک می خوانند. در آن زمان آمریکا تهدید کرد تا وقتی ساختار کمیسیون اصلاح نشود، از آن خارج می شود و سهم خود در بودجه این کمیسیون را نیز نمی پردازد. یکی از مشکلات نهادها و سازمانهای بین المللی همین تهدید آمریکا مبنی بر عدم پرداخت با کاهش سهم بودجه است .از جمله اصلاحات مورد نظر آمریکا برای این کمیسیون، شرایط سخت و دشوار برای پذیرش عضویت کشورها در آن است. از نظر آمریکا، عضویت کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نباشند باید لغو شود و کشورهایی که از تروریسم بین الملل حمایت کرده اند یا در تولید سلاح های کشتار جمعی نقش داشته اند باید از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. خانم ««لوییز آربور»»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهی را ارائه داد. وی گفت:
«هیچ کشوری دلیلی برای خشنودی ندارد چرا که هنوز حقوق بشر کامل نیست.»
ترکیب کمیسیون به این صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضای آن بر اساس سهمیه منطقه ای تعیین می شوند، ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی شده است. از نظر دبیرکل، «این کمیسیون باید به گروه کوچک تری که اعضایش توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود تبدیل شود.»
در معیار عضویت برای کمیسیون حقوق بشر به شدت بر نقش سازمانهای غیر دولتی بر نظارت وضعیت های مشکوک کشورها در زمینه حقوق بشر تاکید شده است. این سازمانها همیشه در پی اهداف خود بودند. دولتها سعی می کردند که صرفا با عضویت در کمیسیون حقوق بشر به انتقادات بین المللی از خود در نقض حقوق بشر پایان دهند و سوابق بد حقوق بشری خود را پاک کنند. سازمان های غیر دولتی بر معیار عضویت منفی تاکید داشتند که شامل تمرکز بر یک دولت تحت یک آیتم و بررسی آن کشور تحت روش 1503 بودند.و معیارهایی برای عضویت کشورها مانند صدور دعوت نامه های معتبر،تصویب اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد از سوی کشورها و داشتن نهادهای ملی حقوق بشر مطابق با اصول پاریس ارائه شد.
در این روش استاندارهایی عینی برای واجد شرایط بودن دولت ها تعیین می شود.اعتبار و تاثیر کشورها در کمیسیون حقوق بشر در بلند مدت ملاک عمل بود.
در سال 2004 معیارهای عضویت برای کمیسیون حقوق بشر پذیرفته نشد چون این امر ریسک پذیری سیاسی را برای عضویت کشورها در شورای حقوق بشر بالا می برد. سعی بر این بود که بیشتر بر تعهد دولت ها بر منشور و توجه به مسائل اساسی حقوق بشر تاکید شود. دولتهایی باید انتخاب شوند که به بالاترین استاندارهای حقوق بشر متعهد باشند و شورای حقوق بشر باید بصورت یک جامعه متعهد ، پاسخگوتر و مسئول تر باشد. انتخاب اعضا توسط 3/2 اکثریت مجمع عمومی صورت می گرفت که به پاسخگویی بیشتر اعضا کمک می کرد. کوفی عنان بر یک شورای 15 نفره تاکید داشت چرا که معتقد بود با کاهش تعداد اعضاء تنش های بین آنها نیز کاهش خواهد یافت و ضریب توافقات بالا خواهد رفت ولی سرانجام 47 عضو برای شورا تعیین گردید.
جمهوری اسلامی ایران نیز اگر چه به قطعنامه تصویب شورای حقوق بشر رأی ممتنع داده بود اما برای عضویت در آن از گروه آسیا نامزد شده بود و از 191 رأی موفق شد تنها 58 رأی کسب کند. تعداد پائین آرای ایران به چندین عامل بستگی داشت:
1- مطرح بودن بحث برنامه هسته ای ایران و فضای تبلیغی موجود که رسانه ها ودستگاه های تبلیغاتی غرب به آن دامن می زدند.
2 – مطرح بودن پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و تبلیغات منفی رسانه های غربی در این خصوص.
3- وقوع یک رشته مسائل امنیتی در کشور از قبیل موضوعاتی چون وضعیت اکبر گنجی، حسینیه دراویش نعمت اللهی در قم، دستگیری رامین جهانبگلو درست یک هفته قبل از رأی گیری و غیره.
حال این سؤال مطرح می شود که با اینکه رأی نیاوردن ایران قابل پیش بینی بود، چرا وزارت امور خارجه ایران تصمیم گرفت نامزد عضویت در شورا شود؟ و آیا شکست در این مورد به ضرر جمهوری اسلامی ایران نیست؟
به نظر می رسد وزارت خارجه به این نتیجه رسیده بود که در چارچوب رویکرد فعال در سیاست خارجی، اعلام نامزدی باید صورت می گرفت، چون غرب و خصوصاً آمریکا به گونه ای تحکم آمیز اعلام کرده بودند که ایران نباید عضو شورا شود. ظاهراً وزارت امور خارجه ایران برای مقابله با این موضع غرب اعلام نامزدی کرد و موفق شد حدود یک سوم آرای مجمع عمومی را کسب کند.
3-5- مسأله ضعف قوانین و سیاست زدگی: آیین رسیدگی در کمیسیون به صورتی است که بسیاری از کشورهایی که وضع حقوق بشر در آن ها بسیار بد است می توانند با زد و بندهایی که به خاطر مسایل اقتصادی و سیاسی در خارج از کمیسیون صورت می گیرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کمیسیون خارج نمایند. لذا خانم «لوییز آربور» تأکید دارد: «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک زندانی در قوانین خود اسیر شده است.» وی گفته است: «کمیسیون حقوق بشر تا حدود زیادی اسیر نگرشی کاذب و هم چنین سیاست زدگی بوده است که به نظر می رسد هدف از آن حفظ منافع ملی باشد.» از نظر وی «سیستمی که می خواهد تنها با اشاره به چند کشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادی در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ایرادهای اساسی است.»
در اصلاح کمیسیون حقوق بشر موضوع عدم سیاست زدگی محور اصلی توجه شورا بود در بررسی این موضوع در ساختار سازمانی به این نکته می رسیم که گرایش شورا به سمت مطلوبیت از طریق ترغیب و اقناع کشورها در محافظت از مفاهیم حقوق بشری است.در بررسی و تحلیل عمیق تر در مورد مفهوم اقناع باید به یک سوال نه چندان خوشایند یعنی نقش قدرت در درون شورا توجه شود.و در اقدامات شورا بر پایه سیستم ترغیب کشورها به ترویج حقوق بشر باید نقش قدرت حذف شود.با ارائه نوآوری توماس رایس از اندیشه های هابرماس شورا موظف است که یک سیستم تطابقی از پیوند دو عامل غیر متنجانس ایجاد کند ، یعنی ارتباط مداوم قدرت بین شرکت کنندگان در هر بررسی خاص و ماهیت عدم سیاست زدگی سیستم upr، سازمان عفو بین الملل نیز اظهار داشت که عضویت در کمیسیون حقوق بشر صرفا سپری برای محافظت اعضا از بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر آنها ،به جای حمایت و ارتقاء و ترویج حقوق بشر بود.
4-5- مسأله ضعف بودجه: با وجود این که برنامه های حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم پیشرفت های چشمگیری داشته، اما با توجه به چالش های کنونی جهان و وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها، به نظر می رسد گسترش فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل کار چندان ساده ای نخواهد بود. درحال حاضر کمیسیون حقوق بشر فقط ۱/۸ درصد کل بودجه سازمان ملل را دریافت می کند لذا «آربور» معتقد است که برای بالا بردن کارآیی شورای حقوق بشر، بودجه آن باید ظرف پنج یا شش سال آینده دو برابر بودجه فعلی کمیسیون شود.
شایان ذکر است آمریکا هم کمک های مالی زیادی را در اختیار کمیسیون حقوق بشر قرار می داد. اما پس از ریاست لیبی بر کمیسیون در سال 2004 و محکومیت ایالات متحده، آمریکا ادامه کمک های خود را منوط به انجام اصلاحات کرد.
5-5- مسأله محدودیت حوزه عملیاتی: سازمان دیده بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح بین الملل بر این باور است که تنها توسعه قابلیت و حوزه ی عملیاتی این نهادها است که آن ها را قادر می سازد با چالش های حقوق بشری مواجهه کنند. این نوع نگرش در شکل گیری شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. یکی از توصیه های انان در این زمینه این است که شورای حقوق بشر به جای انتقاد از نقض حقوق بشر در برخی از کشورها، باید بر پرونده تمام اعضای سازمان ملل نظارت داشته باشد.
وظایف و اختیارات شورای حقوق بشر نیز صرفا مشورتی و توصیه آمیز است و اصول حاکم بر شورا، جهان شمولی ، بی طرفی و غیر گزینشی عمل کردن وبر اساس گفتگوهای سازنده بین المللی و همکاری می باشد.
6-5- مسأله زمان برگزاری نشست ها: نشست های کمیسیون سالی یک بار به مدت ۶ هفته تشکیل می شود. اما به گفته کوفی عنان، نهاد آینده حامی حقوق بشر به جای این که سالی یک بار نشست داشته باشد، باید قادر باشد در هر زمانی تشکیل جلسه دهد. این شورای بین دولتی جدید به تضمین توجه مداوم به ماموریت سازمان ملل در زمینه حقوق بشر کمک خواهد کرد.
بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر:
شورای حقوق بشر باید بطور کامل همه دولت ها را در تمام تعهدات حقوق بشریشان مورد ارزیابی قرار دهد.در صورتیکه در مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد فقط حقوق بشر برای دولتهای طرف معاهده مورد بررسی قرار می گرفت. شورا ی حقوق بشر از دولت می خواهد که بطور داوطلبانه در مورد مسائل حقوق بشر در کشورهای متبوع خود به بحث و تبادل نظر بپردازند،و این امر به خصوص به کشورهای در حال توسعه کمک شایانی خواهد کرد که ظرفیت های خود را برای ارتقاء حقوق بشر گسترش دهند.این نوآوری ها از حمایت گسترده ای در مذاکرات برخوردار بوداما سوالی که مطرح بود این است که این ارزیابی وضعیت دولت ها بر اساس چه معیارهایی دقیقا صورت خواهد گرفت؟ولی آنچه که مشخص است این ارزیابی ها باید عادلانه، شفاف، عملی باشد و کشورها بر اساس معیارهای مشابه مورد ارزیابی قرار گیرند. بهترین معیار ارزیابی دولتها بر اساس همان تعهدات حقوق بشری دولت مربوطه است که می تواند حس اطمینان را در همه کشورها افزایش دهد..
در این قسمت فقط به فهرستی ازاین دست آوردها اشاره می شود:
-کوچک سازی سیستم و تقلیل اعضا(کاهش اعضا از 53 نفر در کمیسیون حقوق بشر به 47 نفر در شورای حقوق بشر)

مطلب مشابه :  مولفه های سرمایه اجتماعی