اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

در این راستا در دستورالعمل شماره 89/6/409/7/16 مورخ 3/3/89 صادره ناجا مبنی بر رعایت حقوق شهروندی متهمان بیست و هفت بند اشاره نموده که به چند مورد آن پرداخته می شود.
بند اول: حداقل فضای فیزیکی برای نگهداری متهمان برای هر نفر 7 متر لحاظ شود (مصوب).
بند دوم: برای بازداشتگاهها محوطه ای جهت هواخوری متهمان لحاظ شود و روزانه یک نوبت به مدت یک ساعت
بند سوم: امکانات سرمایشی، گرمایشی، تهویه مناسب و نور طبیعی لازم برای بازداشتگاه تأمین گردد.
بند چهارم: برای بازداشتگاه، دستشویی و حمام به تعداد لازم جهت استفاده متهمان لحاظ شود.
بند پنجم: نظافت و بهداشت بازداشتگاه پیوسته، مستمر وبا رعایت شئونات متهمان با مشارکت آنها صورت پذیرد.
بند ششم: وسایل و جعبه کمکهای اولیه پزشکی برای بازداشتگاه تأمین گردد.
بند هفتم: امکان دسترسی به پزشک برای بازداشتگاه ها فراهم و حتی المقدور یک نفر بهیار در زمان اداری مستقر گردد و حتی المقدور یک نفر بهیار در زمان اداری مستقر گردد و حتی المقدور متهمان دارای بیماری خاص و زنان باردار از امکانات سازمان زندانها استفاده شود.
بند هشتم: برای هر متهم برابر مأخذ جیره غذایی سازمانی در سه وعده پیش بینی شود و صرف غذای غیرسازمانی ممنوع می باشد و کلیه پریزها، اتصالات برق و لامپها دور از دسترس متهمان با ولتاژ 12 ولت نصب شود.
بند نهم: فضا و محوطه بازداشتگاه محل نگهداری زنان و به تبع سرویسهای بهداشتی و حمام جداگانه تأمین گردد و فضای بازداشتگاه ها حداقل ماهی یکبار ضدعفونی شود.
بند دهم: به کارکنان در خصوص نحوه نگهداری و رفتار با متهمان آموزش های مستمر داده شود.
گفتار هفتم: به کارگیری اصول و شیوه های علمی قانونی در تحقیقات و بازجویی ها
یکی دیگر از حقوق شهروندی متهمان این است که مأمور بازجویی در تحقیقات بازجویی ها از اصول و شیوه های فنی و قانونی استفاده نم اید و از اعمال سلیقه شخصی و نابخردانه پرهیز نماید. اگر در گذشته مأموران تحقیق از طریق تن پیمایی، داغ کردن و … برای کشف جرائم استفاده می نمودند، امروزه کشف علمی جرائم به وسیله وسایل نوین سبب آن شده است که مأمورین کشف جرائم با دقت بالا و سرعت به حفظ آثارو دلائل و اقدامات ضبط و ثبت مجرمان و نهایتاً کیفیت بالای تحقیقات و بازجویی های مقدماتی اقدام نمایند. علاوه بر توجه به قانونگذار در بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به خودداری از اعمال سلیقه های شخصی در انجام تحقیقات؛ بند دهم این قانون نیز مقرر می دارد: « تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصولو شیوه های علمی قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت لازم صورت گیرد وبا کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شده اند براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.»
بنابراین به کارگیری اصول علمی مثل تشخیص هویت ژنتیکی، اسلحه شناسی، انگشت نگاری و … مشخصات متهمین و تشکیل پرونده برای هر کدام از آنها به منظور شناسایی متهمان از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در راستای کشف سریع و دقیق جرم ایجاد نموده؛ بدون این که حقوق شهروندی متهم مورد تعدی و تعرض قرار گیرد. درواقع می توان گفت استفاده از اصول علمی کشف جرائم در تحقیقات و بازجویی ها تا حدی است که به حقوق شهروندی متهمین خدشه ای وارد نشود و به کارگیری این اصول تا حدی مفید و سودمند هستند که این حقوق حفظ و رعایت شوند یعنی اینکه حدود و مرز علوم و فنون کشف جرم در بازجویی ها و تحقیقات مقدماتی از متهمان حفظ حقوق شهروندی آنان است.
گفتار هشتم: حفظ حرمت منازل و اماکن و اشیاء (حفظ حریم خصوصی و شخصی متهم)
یکی دیگر از حقوق متهم که پلیس بایستی در تحقیقات و بازجویی ها مدنظر داشته باشد، حفظ حریم خصوصی و شخصی متهم است. رعایت این حق در قوانین ایران و اسناد بین المللی مورد توجه می باشد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود.
احترام به منزل و اماکن افراد ملازمه با آزادی های افراد دارد. به عنوان یک قاعده کلی، منازل و اماکن اشیاء افراد از آزادی و احترام برخوردار است. آزادی منازل و اماکن و اشیاء افراد به عنوان تضمین آزادی های افراد قلمداد می شود. بدین لحاظ مقنن در جهت صیانت منزل افراد اعم از متهم و دیگران ضوابط خاصی را در ارتباط با حق آزادی های فردی متهم در نظر گرفته تا از تضییع آزادی های اساسی متهم جلوگیری شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 2317/7 مورخ 7/4/1365 در این مورد چنین اظهار داشته: «با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم درباره حقوق ملت بخصوص اصل بیست و دوم قانون اساسی تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر این قانون ممنوع است». همچنین در اصل سی و سه قانون اساسی مذکور است «هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد». دین مبین اسلام نیز برای حیثیت، کرامت و شأن شخصیت بشری ارزش و احترام فراوانی قائل است به همین خاطر حفظ اسرار مردم، ممنوعیت ورود به منزل و خلوت اشخاص، پرهیز از بدگمانی و منع تجسس در اسلام جایگاه ارزشمندی دارد تا حدی که آیات و احادیث و روایاتی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(علیهم السلام) در این باره وارد شده است. حضرت علی(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر وی را از تجسس در اسرار و احوال مردم منع کرده و وی را به عیب پوشی رعیت و دوری جستن از کسانی که عیوب مردم را آشکار می کنند، دعوت می نماید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948م. نیز در ماده سوم خود اعلام می دارد: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و طبق ماده دوازده احدی از زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یامکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه شود و نباید به شرافت و اسم و رسمش حمله شود. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخله ها و حمله ها تحت حمایت قانون قرار گیرد». و همچنین در قطعنامه کنگره بین المللی حقوقدانان در استکهلم، مصادیق تعرض به حق خلوت را به صورت زیر بیان داشته است:
ملاحظه در زندگی داخلی و خانوادگی افراد
تعرض به تمامیت جسمانی و روانی ونیز ایجاد محدودیت های اخلاقی، معنوی
تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت افراد
تفسیر مضر و نابجا از گفته ها و اعمال شخص
افشار امور ناراحت کننده مربوط به زندگی خصوصی افراد
استفاده از اسم، هویت و عکس شخص برای مصادیق تجاری، تبلیغاتی یا غیر آن

مطلب مشابه :  آموزش غنی سازی ازدواج