اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

آزادی های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را ایجاد نمودند که بتوانند از گزند حکومت ها در امان بماند. بر این اساس، انسان ها بر اساس لیاقت ها و فضائلی که دارند، از این حقوق بهره مند می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف میشوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت اجرا خواهند بود. دیدگاه دیگری که درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد، هر چند این قرارداد به صورت پیش فرض تصور می شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند و نمیتوانند حکومتِ مطلق نیز ایجاد نمایند. بنابراین، اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص نماید، مشروعیت خود را از دست می دهد.
اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمی ماند و نمی تواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد. ضمن این که افراد نمی توانند از برخی از حقوق خود (هم چون حق حیات) صرفنظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.
فصل دوم: مبانی حقوق بشر و شهروندی در اسلام
یکی از مهمترین آموزه های حیاتی و محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است؛ چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن غل و زنجیرهایی که طاغوت ها بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته اند، آرمان انبیاء و اولیاء الله بوده است.
برخی از حقوق انسانی را می توان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان می تواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در انسان نیز می تواند ادلهی اثبات این حق برای ابنای بشر محسوب شود.
در روایات اسلامی نیز آمده است که، از دستِ کسی که در وجود خود احساس کرامت نمیکند، مصون نیستند. و یا در جای دیگر گفته شده است: کسی که در وجود خود احساس کرامت می کند، آن را به گناه نمی آلاید.
مبنای حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم می گردد و نه شناخت و اجرای حکم میسر خواهد شد. پذیرش مسئولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه و تمام ابنای بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسان ها دارد و تا زمانی که کثرت ها بر اندیشه ی بشر حکومت می کند، اثبات قدر مشترک چندان ساده نیست و به عبارت دیگر، نمی توان برای همگان حقوق برابر و متقنی را تصویب نمود. مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسان ها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می دهد. فطرت حقیقتی، فطرت یکسان و همگانی در میان انسان هاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. بر اساس نظریه ی فطرت، انسان دارای ادراک و گراییش های فطری است. بر این اساس نمی توان انسان ها را صرفاً ظروفی خالی تصور کرد. فطرت، ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب می رساند:
اول این که، همگانی است، یعنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است و همه انسان ها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو، برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
بنابراین، منشأ حقوق در اسلام یا فطرت است، یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و اوست که انسان را به هدف غاییاش؛ یعنی کمال رهنمون می شود(. www.bashgah.net )
بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تأکید بر مرزشناسی میان آن دو
حقوق از نظر لغوی، جمعِ حق است و آن، اختیارها، توانایی ها و قابلیت هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد برای انسان ها لحاظ شده و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسان ها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می نماید. هر قاعده حقوقی که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی آید دارای خصوصیات زیر است:
1- الزام آور است.
2- چگونگی رعایت آن از طرف دولت تنظیم شده است.
3- کلی و عمومی است.
4- هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است.
شهروند، صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی می کند، هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک می شود، بلکه معنایی فراتر از این دارد. اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهرهاست پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت: شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می کنند، گفته می شود. در این تعریفِ کلیدی، افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می نمایند، نیز شهروند تلقی می شوند، اما با این تعریف این سؤال مطرح می شود، که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟ باید گفت: نه! اگر چه این دو دارای نقاط مشترکی هستند، اما دارای مفهوم یگانه نمی باشند، بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از یکدیگر دراند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها مؤثر و تعیین کننده است.
در واقع، تابعیت رابطه ای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی میشود. در این رابطه، بایستی تابعیت فرد با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی گردد. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت های متمایر برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است. در حالی که تابعیت، یک رابطه یک سویه بین افرادو دولت هاست، شهروندی اطلاق به رابطه ی چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان دارد. یکی از تفاوت های تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی – برخلاف تابعیت- این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می گیرند، بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم گیری و خواست آنها است و همین دلیل است که شهروندی، جزء اصول، مؤلفه ها و پیش شرط های دموکراسی در نظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حسِّ عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد، این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد، در حالی که به او استقلال فردیاش را نیز ارزانی می دارد.
بنابراین، ویژگی کلیدی معرّف شهروند که آن را تابعیت صرف متمایز می کند، وجود یک اخلاق مشارکت است؛ مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد، بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. در واقع، شهروندی نه یک موقعیت منصفانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه ای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت های اجتماعی ارائه می کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان ها را ارضا نماید. شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام، کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مؤلّفههای موثر، از جمله دولت است.
ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمیتوان برای آنها موقعیت های نابرابر متصور شد. در واقع، شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار میباشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می سازد. رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس، شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می کند و آنها را بدون استثناء بهره مند از این حقوق می داند، تکالیفی را هم برای آنها متصور می شود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.
مصادیقی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و یا حقوق شهروندی، گستره وسیعی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی گیرد، که مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش شرط هایی است که بدون آنها نمی توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. نکته دیگر این که، حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود، بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگی هایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید. در واقع، خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هر چند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است، اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان می پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آن که، حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است و این امر قابلیت تفکیک را از آن می گیرد.( www.vekalat.com)
فصل اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی
حقوق بشر، حقوق مبنایی، بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی میشود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی، حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزش های حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی، مانند حق زندگی و خدشه ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد، اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی؛ مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.
حقوق بشر به لحاظ مفهومی، در رابطه میانه فرد و دولت ملی، تغییراتی ایجاد کرده و ساختار سنتی را تا حدی متحول ساخته است. دولت ها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند؛ وضعیتی بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه، برتر و فوق آن تصور می نماید. در این نگاه، دولت ها نه تنها از جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری- هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار است، که برداشتی فرا ملی از حدّ شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بینانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صرف بندی های طبقاتی و نا امنی در داخل و درگیری و نزاع در سطح بین المللی می شود، نادیده می گیرد. اما این که دولت ها به طرز گریز ناپذیری در موقعیتی قرار گرفته اند که برخی از آن به سمت گیری دیگر، نام می برند؛ یعنی دولت و اقتدار عالیه آن موسوم به حاکمیت، در ابعاد داخلی (نسبت به افراد و گروه ها) و خارجی (نسبت و در ارتباط با نهادهای بین المللی) دستخوش دگرگونی های بنیادین گردیده است. اگر در گذشته این گونه القاء شده بود که مردم از فرامین مراجع قدرت بی چون و چرا متابعت کنند، امروز “حاکمیت” و آزادی ناشی از آن، حق تفویضی از مردم به حکومت تلقی می شود. در این منظر، حاکمیت مردم و نمایندگی دولت از طرف مردم، واقعیتی تقسیم ناپذیر، سلب ناشدنی و غیرقابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال حاکمیت را حق خود بداند. دولت قانونمند را دولتی می شمارند که قدرت آن بر پایه معیارهای کلی تنظیم شده و شهروندان نیز از این حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهای نظارتی متوسل شوند. اساسیترین حقوق تضمین شده آحاد ملت، بستری است که شهروند می تواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نیز باید به آنهإ؛ّّ احترام بگذارد. لذا به جای بهره گیری از مفاهیم “حاکمیت (sovereignty ) “و حکومت (government ) از اداره امور و حکمرانی سخن گفته می شود.
حقوق شهروندی، مفهوم نسبتا وسیعی است که شاملِ حقوق سیاسی و غیر سیاسی می باشد. حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین المللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و بدنبال آن ها اصلاحاتی را در زمینه های آزادی های عقیده، مذهب و. .. به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیده به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعه ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.( www.tehran.ir)
حقوق شهروندی، در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و در واقع اطلاقی عام بر مجموعه امتیازهای مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی است که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق؛ یعنی شهروند، به یکایک افرادی که در جامعه زندگی می کنند، اطلاق می شود و این، مفهومی فراتر از تابعیت است که در آن، موقعیت هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص باید لحاظ گردد. به عبارت دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منبع تبعیض، برای فرا هم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد و مجموعه قوانین و امتیازهای مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردی؛ مانند آزادی بیان، حقوق مربوط به گروه ها و اقشار مختلف جامعه، همچون حق برخورداری از انرژی تقسیم می شود.

مطلب مشابه :  سایه جامعه ایرانی برسینما، جامعه شناسی هنر در ایران، سینمای پس از انقلاب