اقدامات تأمینی و تربیتی

دانلود پایان نامه

«هر کس بدون مجوز قانونی … فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود ضامن است.»
اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خسارتی شود مسئول خسارت نخواهد بود همان طوری که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز موید آن است.
2- وجود ضرر : هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در این باره چنین آمده است :
«هر کس بدون مجوز قانونی لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
3- رابطه سببیت صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی شود باید بین ضرر وارده عامل و فعل زیانبار رابطه سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز آن را بپسندد .
از دیدگاه حقوق بیان ارکان مسئولیت مدنی مطبوعات (وجود ضرر، فعل عامل زیان، وجود رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل زیان ) است که به ضرورت جبران پذیری خسارت منجر می شود .
در مطبوعات می توان تصور وجود مسئولیت مدنی قراردادی و قهری را نمود. مسئولیت مدنی قراردادی مطبوعات چنین است که اگر موسسه مطبوعاتی با دست اندرکاران مطبوعات در قراردادی با یک شرکت تجاری متعهد شوند به مدت یک ماه از کالا و خدمات آن شرکت تبلیغ کنند و شرکت مزبور هم با احتساب این تبلیغات هزینه های زیادی که عرف تجارت متضمن آن است به عمل آورد ولی موسسه مطبوعاتی از انجام قرارداد تبلیغاتی خودداری کرده و موجب ضرر به شرکت تجاری گردد طبق قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت می باشد.
ولی مسئولیت مدنی قهری و غیرقراردادی مطبوعات که شایع ترین نوع مسئولیت مدنی مطبوعات است الزام به جبران خسارت خارج از چارچوب قرارداد خواهد بود.
در نهایت مفهوم مسئولیت مدنی مطبوعات از دیدگاه حقوقی یعنی «الزام موسسه مطبوعاتی یا عاملان مطبوعات به جبران ضرر وزیانی است که در اثر خودداری از اجرای قرارداد یا اجرای نامناسب قرارداد حادث شده یا در اثر عملکرد نامتعارف در جریان نشر اطلاعات تبلیغات، گزارش ها و تصاویر به طرف قرارداد یا شخص ثالث یا منافع جامعه وارد می شود.»
بنابراین عناصر و ارکان موثر در مسئولیت مدنی مطبوعات عبارتند از:
1- وجود زیان ناشی از عملکرد موسسه مطبوعاتی یا عامل مطبوعاتی درجریان نشر.
2- نشر یا عدم نشر به موقع،نامناسب و غیرمتعارف گزارش ها و تصاویری که در اثر آن ضرر به خواهان وارد شده است.
3- وجود رابطه سببیت بین ورود ضرر و عملکرد موسسه و عاملان مطبوعاتی
در واقع هدف خسارت در زیان های مطبوعاتی در اصل برقراری تعادل مادی یا معنوی دوباره در موقعیت زیان دیده است. این تعادل و توازن اگرچه در بعضی از موارد نمی تواند به نحو شایسته و کامل جبران شود اما می تواند با چهره های دیگر که همه مربوط به حقوق مسئولیت مدنی است از جمله تصریح به خلاف بودن مطلب نشر شده حق جواب،توقیف نشریه، معذرت خواهی و راه های دیگر که در قوانین عام و خاص پیش بینی شده به عمل آید.
روش های مزبور باتوجه به نگرش هر نظام حقوقی در مسئولیت مدنی متفاوت است به همین ترتیب دامنه مسئولیت مدنی نیز متفاوت و با توجه به نگاه حقوقی کشورها فرق دارد.
اما از آنجایی که مسائل مسئولیت مدنی مطبوعات بر اساس جرایم مطبوعاتی صورت می گیرد بدین معنا که بیشتر تخلفات مطبوعاتی در قانون و مقررات ایران جنبه جرم مطبوعاتی را دارد. لذا به صورت مختصر به تعریف جرم مطبوعاتی خواهیم پرداخت تا راه گشایی برای مطالب بعدی تحقیق باشد.
در زمینه جرم مطبوعاتی و تعیین مصادیق آنها اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان و صاحب نظران علوم ارتباطات ایجاد کرده است . همین اختلافات باعث شده است که دو تعریف و موسع و مضیق از جرایم مطبوعاتی ارائه شود.
در مفهوم موسع جرم مطبوعاتی شامل هر جرم ارتکابی از سوی مطبوعات می باشد اما در تعریف مضیق آن جرم مطبوعاتی تنها شامل جرایمی است که ارتکاب آنها از سوی مطبوعات جرم شناخته شده است (در حال حاضر ارتکاب هر جرم مصرح در قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات جاری مشروط بر اینکه مطبوعات به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب آن باشد جرم مطبوعاتی تلقی می شود.) جرم مطبوعاتی در واقع تلفیقی از تعاریف در واژه جرم و مطبوعات است بنابراین می توانیم جرم مطبوعاتی را اینگونه تعریف کنیم : هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است و از طریق نشریات موضوع ماده یک و هشت قانون مطبوعات مصوب 1364 واقع شود جرم مطبوعاتی نامیده می شود.
گفتارسوم: مفهوم رسانه های الکترونیکی
رسانه های الکترونیکی نسبت به رسانه های چاپی انواع بیشتری دارد. تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره و هر گونه ابزار و سیستمی که از طریق آن بتوان اطلاعات را به شکل سیگنال های الکترونیکی یا امواج منتقل کرد واز طریق گیرنده های الکترونیکی دریافت کرد در این تعریف جای می گیرند. رسانه های الکترونیکی امروز بسیار بیشتر از رسانه های چاپی در انتقال اطلاعات که اصطلاحاً «نشر الکترونیکی» نامیده می شود دخیل اند از این نظر بهتر است نخست تعریفی از نشر الکترونیکی ارائه دهیم.
نشر الکترونیکی که در برابر نشر چاپی قرار می گیرد دارای یک تعریف عام و یک تعریف خاص است در تعریف عام آن نشر الکترونیکی هر گونه مطلب و محتوایی را که به شکل داده الکترونیکی و به صورت متن، صوت یا تصویر یا اصطلاحاً «داده محتوا» ارائه گردد دربرمی گیرد. از این نظر محتویات یا نشریات الکترونیکی در تعریف موسع، هرگونه اطلاعات دیداری و شنیداری را شامل می شود که از طریق ابزار الکترونیکی قابل دریافت باشد.
معذلک نشر الکترونیکی در تعریف خاص ان انواع مطبوعات نظیر روزنامه و هفته نامه و سالنامه و … است که به شکل محتوای الکترونیکی (متن، صوت یا تصویر) انتشار یابند این تعریف خاص همانی است که در ماده یک اصلاحی قانون مطبوعات مراد قانونگذار از نشریات الکترونیکی که مشمول این قانون قرار می گیرند بیان شده است . تبصره یک ماده یک اصلاحی آیین نامه قانون مطبوعات مصوب 1381 بیان می داشت که «نشریه الکترونیکی نشریه ای است که در محیط دیجیتال با همان صورت، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرایند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تولید می شود.» بر اساس ماده یک اصلاحی قانون مطبوعات : نشریه الکترونیکی رسانه ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال) انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می نماید. این تعریف دایره تعریف پیشین در آیین نامه را گسترش داده است. افزودن تبصره ای به ماده یک قانون مطبوعات در سال 79 که نشریات الکترونیکی را مشمول قانون مطبوعات دانست این شائبه را ایجاد کرد که عده ای بیان کردند که «کلیه نشریات الکترونیکی مانند مندرجات اینترنت مشمول تعریف مطبوعات شده اند.»
این برداشت به اعتقاد ما صحیح به نظر نمی رسند هم بر اساس آیین نامه سال 1381 و هم بر اساس اصلاحیه ماده یک قانون مطبوعات در سال1388 مراد مقنن از نشریات الکترونیکی طی تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات سال 1364 و در سال 1379که در آن نشریات الکترونیکی را مشمول قانون مطبوعات دانسته است نشریات الکترونیکی به تعریف عام و موسع نبوده است. با این همه اصلاحیه سال 1388 که نشریات الکترونیکی را رسانه ای دانسته است که به «طور مستمر» در محیط رقمی (دیجیتال) انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می نماید تا حدودی به ابهامی که قبلاً آیین نامه آن را مرتفع می کرد افزوده است برای مثال این سئوال پیش می آید که آیا وبلاگ هایی که به طور مستمر اقدام به نشر خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش می کنند را باید جزء مطبوعات دانست؟ به نظر ما هر چند که اصلاحیه اخیر به گونه ای نوشته شده که قابلیت تفسیرموسع را دارد با این همه نباید آن را چنین گسترده تفسیر کرد. پذیرش چنین تفسیر موسعی از چند جهت دارای ایراد خواهد بود:
1- نشریات الکترونیکی دارای ویژگی های خاصی هستند که به طور کلی آن ها را از مطبوعات جدا می سازد. اطلاعات منتشره توسط نشریات الکترونیکی طیف وسیعی از اطلاعات را شامل می شود که نشر آن ها به لحاظ ویژگی های خاصی که اینترنت دارد باید مقررات و نظام خاص خود را راجع به نحوه نظارت بر مطالب و محتویات و نیز مسئولیت ناشی از نشر آن ها داشته باشد لذا نمی توان صرفاً با افزودن یک تبصره و اصلاح قانون مطبوعات سیستم حقوقی خاص مطبوعات را بر کلیه اطلاعات منتشره از طریق اینترنت که خبر، تحلیل، مصاحبه یا گزارش را ولو به طور مستمر منتشر می کنند بارکرد.
2- پذیرش این امر بدان معنی خواهد بود که سایر مقررات خاص در مورد مطبوعات در مورد نشر الکترونیکی به معنای عام نیز اعمال می گردد. برای مثال حضور هیأت منصفه در رسیدگی به اتهامات اصحاب مطبوعات به تصریح قانون اساسی و قانون مطبوعات ضروری است و اتهامات آنان باید در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرارگیرد. اما آیا پذیرفتنی است که بگوییم قانونگذار با پذیرش معنای عام برای نشر الکترونیکی در تبصره اصلاحی مزبور قصد حضور هیأت منصفه را در جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات کلیه ناشران الکترونیکی به معنای عام آن ها و آن هم در دادگاه کیفری استان داشته است.
نتیجه این که به نظر نمی رسد که قصد مقنن از ذکر عبارت نشریات الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات،نشریات الکترونیکی به معنای عام باشد و قرائن و احوال حاکی از آن است که مراد مقنن از نشریات الکترونیکی در اصلاحیه این قانون همان مطبوعات الکترونیکی بوده است که از طریق ابزارالکترونیکی اقدام به نشر اطلاعات می کنند.

مطلب مشابه :  سبک های رهبری مدیران