انحلال وکالت

دانلود پایان نامه

3- اگر در موردى به طور اطلاق به چند نفر وکالت داده شود، مثل اینکه موکل بنویسد شما را براى ادارۀ مزرعه یا فروش خانه و یا … وکیل خود قرار دادم، ظهور در وکالت جمعى دارد؛ یعنى تصمیم جمعى وکلا اثر داشته و نافذ خواهد بود. و در صورت تردید در حدود اختیارات وکلا که آیا بالاستقلال است یا بالاجتماع، قدر متیقن، وکالت به نحو اجتماع است و وکالت استقلالى مورد تردید بوده و اصل عدم، در آن جارى است. و ظاهر مادّۀ 669 ق. م نیز همین معنا را اثبات مى نماید.
3-1-5-1-1-3 چگونگى اجراى وکالت
در مبحث اوّل، اصل اجراى وکالت بررسى شده است و اینک به چگونگى اجراى آن اشاره مى کنیم و آن در ضمن چند مطلب تبیین مى شود:
3-1-5-1-1-3-1 حفظ اموال موکّل
اموالى که به منظور اجراى وکالت یا در نتیجۀ آن به وکیل سپرده مى شود، به عنوان امانت مالکى در دست اوست که باید از آن اموال با کمال دقت حفاظت نماید و پس از اجراى مفاد وکالت یا در موعد مقرر به موکّل مسترد دارد (مادّۀ 668 ق. م). تعدّى و تفریط وکیل، عقد وکالت را منحل نمى کند، لکن «ید امانى» وکیل تبدیل به «ید ضمانى» خواهد شد و طبق مادّۀ (666 ق. م) اگر در اثر تقصیر وکیل خسارتى بر موکّل وارد شود وکیل مسئول خسارت حاصله خواهد بود.
3-1-5-1-1-3-2 رعایت حدود وکالت
طبق مادّۀ 663 ق. م، وکیل نباید از حدود اذنى که به او داده شده است، فراتر رفته و به کارى که در انجام آن نیابت نداشته دست زند؛ مثلا اگر شخص، وکیل در اجاره دادن منزل کسى است، حق ندارد به بهانۀ مصلحت موکّل، خانه را بفروشد و یا رهن گذارد و در همان قسمتى هم که وکالت دارد باید عرف و عادت و مصلحت موکل را رعایت نماید؛ چنانکه در مادّۀ 667 ق. م آمده است: «وکیل باید … و از آنچه که موکّل بالصّراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند». ضمانت اجراى تخلف از این تعهد عدم نفوذ عمل حقوقى است که وکیل بدون داشتن نمایندگى انجام داده است و موکّل مختار است آن عمل فضولى را امضا یا رد کند و در صورت رد، نفوذى نخواهد داشت.
3-1-5-1-1-3-3 رعایت مصلحت موکّل
وکیل باید در تصرفات خود، با کمال دلسوزى و رعایت مصلحت موکّل عمل نماید؛ چنانکه در مادّۀ 667 ق. م آمده است: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکّل را مراعات نماید …» در موردى که وکیل عمدا مصلحت موکّل را نادیده گرفته و به سود خود اقدام مى کند، عمل او فضولى بوده و نیاز به تنفیذ موکّل دارد (مادّۀ 1074 ق. م). اما اگر وکیل در حدود متعارف عمل کرده باشد لکن با وجود این، معامله به مصلحت موکّل واقع نشود، باید معامله را نافذ شمرد؛ زیرا تعهد وکیل در اجراى وکالت، تنها در مراقبت و تمهید مقدمات و وسیله است و از او جز این نمى توان انتظار داشت که به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکّل، در حدود اختیارات و عرف کوشش نماید و فرض در این است که در این حد، عمل کرده است، در عین حال اتفاقا به مصلحت موکّل انجام نشده است.
3-1-5-1-1-3-4 دادن حساب وکالت
طبق مادّۀ 668 ق. م، «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد و آنچه را که به جاى او دریافت کرده است به او رد کند». به طور طبیعى وقت دادن حساب پس از پایان وکالت است، مگر آنکه به جهتى از جهات وکالت منحل شود که در این صورت پس از انحلال وکالت خواهد بود؛ زیرا موعد تصفیۀ حساب عرفا پس از ختم عمل است. این امر در صورتى است که عرف به مقتضاى طبیعت عمل، موعد دیگرى را مقرر ننماید و الّا طبق عرف رفتار خواهد شد؛ چنانکه وکیل نمایندگى در اخذ مطالبات موکّل را داشته باشد، در این صورت هر مبلغى را که از بدهکاران دریافت مى دارد بلا فاصله باید به موکل یا قائم مقام او تسلیم نماید.
موکّل مى تواند وکیل را از دادن صورت حساب معاف دارد؛ یعنى به گفتۀ او اعتماد نموده و او را به محاسبه نکشد؛ زیرا گفته شد که قانونگذار در تنظیم روابط وکیل و موکّل بنا را بر مسامحه نهاده و از سختگیریهاى متعارف در معاملات پرهیز کرده است و وکیل مى تواند آنچنان مورد اعتماد قرار گیرد که از دادن هر نوع صورت حساب معاف شود. و شاید بر همین مبناى اعتماد و صفت امانت وکیل است که مشهور از فقها در مورد اختلاف مربوط به تلف مال و ردّ ثمن و تعدّى و تفریط، گفتۀ وکیل را مقدم شمرده اند.
3-1-5-2 تعهّدات موکّل
پس از بررسى تعهدات و وظایف وکیل، نوبت به تعهدات موکّل مى رسد و آنها عبارتند از:
1- پرداخت اجرت: وکالت ممکن است مجانى و یا با اجرت باشد، ولى از آنجا که عمل هر کسى محترم بوده و نباید بى پاداش بماند، وکالت اصولا بر مبناى تعهّد موکّل بر پرداخت اجرت به وکیل محسوب مى شود، مگر اینکه تصریح بر مجانى بودن بنمایند؛ چنانکه در مادّۀ 677 ق. م آمده است: «اگر در وکالت مجانى یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد» و در صورت مجانى نبودن، اگر اجرتى را معین کرده اند بر اساس همان قرارداد باید عمل شود و اگر میزان اجرت را تعیین نکرده اند، محمول بر عرف و عادت است و اگر عرف و عادتى در کار نباشد، مستحق اجره المثل خواهد بود (مادّۀ 676 ق. م).
2- پرداخت هزینه ها: طبق مادّۀ 675 ق. م، «موکّل باید تمام مخارجى را که وکیل براى انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگرى مقرّر شده باشد»؛ چرا که این کارها به سود او و به دستور او انجام مى شود و هر کسى سود کارى را مى برد باید هزینه ها و زیانش را نیز متحمل شود.
3- التزام به مفاد عقد در حدود وکالت: از آنجا که تعهدات و معاملات وکیل عموما از ناحیۀ موکّل و به حساب او انجام مى گیرد، قهرا در مقابل اشخاص ثالث موکّل متعهّد یا متعهد له قرار مى گیرد؛ چنانکه در مادّۀ 674 ق. م آمده است: «موکّل باید تمام تعهداتى را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد …» البته نسبت به اعمال خارج از حدود وکالت موکّل هیچ تعهدى ندارد مگر اینکه اعمال فضولى وکیل را امضا نماید.
3-1-6 انحلال وکالت
مقصود از انحلال عقد وکالت، غیر از بطلان عقد وکالت است که در مطلب بعدى به آن اشاره مى شود؛ زیرا انحلال در جایى است که عقدى با شرایط صحت واقع شده و نافذ مى باشد، ولى در اثر فسخ و یا انفساخ از ادامۀ تأثیر آن جلوگیرى مى شود اما بطلان در جایى گفته مى شود که عقدى به خاطر فقدان بعضى از شرایط صحت از اوّل واقع نشده و نافذ نبوده است، ولى فقها در کتب فقهى از انحلال تعبیر به بطلان کرده اند.
موارد انحلال وکالت را از یک جهت مى توان به دو گروه تقسیم نمود که قسمى مربوط به فسخ و بخشى نیز مربوط به انفساخ است. و فرق بین فسخ و انفساخ نیز به این است که فسخ به ارادۀ وکیل و موکّل وابسته بوده و در هیچ صورتى به طور قهرى و خود به خودى انجام نمى پذیرد، ولى در انفساخ اراده و نظر طرفین عقد، تأثیرى نداشته و تنها به حکم قانون انجام مى پذیرد، نظیر فوت یکى از دو طرف عقد، در عقود جایزه که باعث انحلال آن عقد مى گردد.
«عقد وکالت» عقدى است جایز که هر زمان هر یک از وکیل و موکّل مى تواند آن را بر هم زند و تعیین مدت در عقد وکالت نیز آن را لازم نمى گرداند و تنها اثرى که دارد آن است که وکالت در تمامى مدت جایزا باقى مانده و پس از خاتمۀ مدت مزبور، منقضى مى گردد، لذا عمل وکیل پس از انقضاى مدت، فضولى بوده و نیاز به اجازۀ موکّل دارد.
موارد انحلال وکالت (اعم از فسخ و انفساخ) در چهار مادّۀ 678، 679، 682 و 683 قانون مدنى آمده است که ما در اینجا به ترتیب آنها را یکى پس از دیگرى بررسى و بیان مى کنیم:

مطلب مشابه :  سندرم رودهی تحریکپذیر