انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

ماهیّت قرارداد اجتماعی مطابق دیدگاه روسو چنین است: (( هریک از افراد، کلّ هستی خود را با همه حقوقی که دارد به اجتماع واگذار می کند. اولاً چون هر فرد تمام هستی خود را می بخشد، وضع زندگی برای همه یکسان خواهد بود و ثانیاً، چون وضع برای همه یکسان است به سود هیچکس نیست که برای دیگران مزاحمتی ایجاد کند. وانگهی چون این چشم پوشی بدون هیچ گونه شرطی انجام یافته است، اتّحادی که از آن ناشی شود، کامل ترین اتّحاد ممکن خواهد بود. بنابراین، اگر قرارداد اجتماعی را از زوائد آن بپیرا ئیم حاصل آن بدین قرار خواهد بود: هریک از ما وجود و قدرت خود را تحت رهبری عالیّه ی اراده ی همگانی به مشارکت می گذاریم و هر عضوی را به عنوان جزء لاینفک کلّ درمجمع خود می پذیریم.)) (روسو، 1389، صص104-103). ((بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد برطبق قانون مجمع، یک تنواره ی اخلاقی و اشتراکی به وجود خواهد آمد که جانشین تک تکِ افراد خواهد شد و این هیئت به شماره ی رأی دهندگان مجمع عضو خواهد داشت. این مجمع عمومی را که بدین ترتیب به وسیله ی اتّحاد همه ی افراد تشکیل می یابد، درعصر باستان به نام مدینه یا شهر خوانده اند، ولی اینک جمهوری یا هیئت سیاسی نامیده می شود… افراد تشکیل دهنده ی آن بر روی هم، مردم نامیده می شوند.)) (جونز، 1376، ص351).
بنابراین، به نظر روسو مردم در پیوند و همبستگی با یکدیگر، یک جامعه ی سیاسی یا دولت تأسیس می کنند تا حافظ جان و آزادی و دارایی آن ها باشد. آن چه انسان با عقد قرارداد اجتماعی از دست می دهد، آزادی طبیعی و حقّ نامحدودی است که وی در کسب و نگاهداری همه ی اشیاء دارد، و آن چه به وسیله ی قرارداد کسب می کند، آزادی مدنی و حقّ مالکیّت همه ی چیزهایی است که در تصرّف اوست. از طرفی، روسو میان آزادی طبیعی که حدود آن فقط به وسیله ی قدرت فرد تعیین می شود و آزادی مدنی یا آزادی اخلاقی، که حدود آن به وسیله اراده عمومی محدود می- گردد، و نیز عمل تصرّف که با زور انجام می شود و حقّ مالکیّت که مجوز آن یک سند است، تفاوت قائل می شود. به نظر روسو، از آزادی اخلاقی نیز باید به عنوان یکی دیگر از مزایایی که وضع مدنی برای انسان فراهم می کند، یاد کنیم. در اصل، آزادی اخلاقی انسان را صاحب اختیار خود می کند، زیرا کسی که زیر فرمان شهوات و خواست های نفسانی خویش باشد، به نوعی بنده است، ولی پیروی از قانونی که انسان برای خویشتن وضع کرده است، آزادی واقعی است (سبزه ای، 1386، ص90).
کارویژه ها و پیامدهای مبادی این مکتب (قرارداد اجتماعی) در تکوین و ترویج جامعه ی مدنی، اعتلای آزادی، خود مختاری، خودبسندگیِ نوع انسان و کاربست سنجشگرانه خرد نقّاد همچون مبانی فلسفی اجتماعیِ دموکراسی نقش ویژه ای ایفا کرده است، امّا ایرادات معتنابهی متوجّه ی این نظریّه گردیده است که فراتاریخی بودن مبانی آن از جمله انتقاد وارده است، به همین جهت در تقابل با این نظریّه مکاتب و نظریّات دیگری همچون نظریّه ی طبیعی پیدایش دولت و جامعه، مقوله ی نظریّه ی الهی، نظریّه ی زور و غیره ارائه شده اند که هر کدام داعیه ی تبیین و تشریح موثّق تری در باب پیدایش اجتماع مطلوب انسانی و دولت داشته اند. به رغم آن، با امعان نظر به مفروضات فوق و عطف توجّه به سنجه ی دموکراسی و موازین عقلانیّت، آموزه های این مکتب بنیاد مستحکمی برای بنای دموکراسی و بسط و استقرار آن در اندیشه های سیاسی غرب به شمار می رود و این نظریّه همچنان قوّت و استحکام خود را حفظ کرده است.
ب- اراده ی همگانی
اراده ی همگانی یک واقعیت هنجاری و اخلاقی است که در قلب های شهروندان وجود دارد. به تعبیر دیگر، اراده ی همگانی اراده ی جمع شهروندانی است که منافع خصوصی خود را اراده نمی کنند بلکه منافع و خیر عمومی را اراده می کنند (پولادی، 1386، ص115).
روسو در نظریّه قرارداد اجتماعی خود به تکمیل نظریّه ی لاک، مبنی بر اصل توافق و رضایت عمومی در تشکیل جامعه و دولت پرداخت و با رو آوردن به اصل اراده ی همگانی، در مسأله ی حاکمیّت بدن و هابز تحوّلی به وجود آورد و حاکمیّت را متعلّق به اراده ی همگانی دانست (عمید زنجانی، 1390، ص113-112). همانطور که ذکر شد، بنا به دیدگاه لاک در مورد قرارداد اجتماعی همین که رضایت مردم حاصل آمد، یک دولت اخلاقی و قانونی و عادلانه می تواند به وجود آید و در صورت فقدان رضایت افراد، مردم حقّ دارند رضایت اولیّه ی خود را پس بگیرند و دولت را منحل و دولت دیگری را تأسیس نمایند (لاک، 1387، ص154). امّا روسو تأکید داشت که تصمیمات اکثریّت لزوماً تجسّم اراده ی همگانی یا بیان منافع عمومی نیست (آربلاستر، 1389، ص70). به موجب این بینش (( خیری مشترک هست که برای ایجاد و تحصیل آن، همه ی افراد بشر می توانند و باید بکوشند.))؛ زیرا از برکت وجود آن به بالاترین خیرشخصی خویش خواهند رسید (جونز، 1376، ص338).
روسو معتقد بود که: (( چون حقّ حاکمیّت، اِعمال اراده ی عمومی است هرگز نمی تواند به دیگری واگذار شود)) و سپس نتیجه می گرفت: ((هیئت حاکمه نمی تواند به دیگری نمایندگی بدهد؛ قدرت را می توان واگذار کرد، امّا اراده را نمی توان واگذار کرد.)) (روسو، 1389، ص141).
در واقع، روسو از این عبارت (اراده ی همگانی) به این منظور استفاده می کرد تا نشان دهد که اگر همه ی ما خود را نه افرادی منفرد بلکه شهروندانی بدانیم که صلاح جامعه را تشخیص می- دهند، چه خواستی می داشتیم (آربلاستر، 1389، ص105).
بند سه: نمایندگی در طرق مختلف اِعمال حاکمیّت
با توجّه به این که موضوع پیمان نمایندگی در حقوق عمومی اِعمال حاکمیّت است، در این گفتار اجمالاً روش های مختلف اِعمال حاکمیّت را مورد بررسی قرار می دهیم تا نقش و جایگاه نمایندگی در طرق مختلف اِعمال حاکمیّت مشخص شود.
رژیم های دموکراتیک، در جهان امروز، بر حسب نحوه ی اِعمال حاکمیّت مردم به سه دسته تقسیم می شوند:
الف- اِعمال مستقیم حاکمیّت
دموکراسی مستقیم ناب ترین شکل دموکراسی است که در آن مردم، در جامعه ای که زندگی می- کنند، به طور مستقیم اِعمال حاکمیّت می نمایند. به عبارت دیگر، هر شهروند قسمتی از حاکمیّت را در اختیار دارد که بر اساس آن، می تواند ابتکار عمل حکومتی را بدون توسّل به نمایندگان بر عهده داشته باشد (هاشمی، 1390، ص229).
برای اجرای دموکراسی مستقیم باید همه ی مردم بتوانند در یکجا گرد آمده، به وضع قانون بپردازند و عدّه ای را موقتاً از سوی همگان مسؤول اجرای آن نمایند و عدالت را اعمال کنند. لذا تحقّق این دموکراسی مستلزم وجود جوامع کوچک و اندک است و به همین دلیل در کشورهای بزرگ امروزی اجرای آن ناممکن جلوه می کند. حتّی ژان ژاک روسو، به عنوان طرفدار سرسخت قرارداد اجتماعی، آنرا غیر عملی می دانست به طوری که در نظریّه ی قرارداد اجتماعی خود مصرحاً گفته است که برای اجرای قانون باید صاحب منصبان عالی مقام اقدام کنند نه مردم کوچه و بازار. امّا در خصوص قانونگذاری نوشته است که (( قوّه ی قانونگذاری متعلّق به مردم است و جز مردم به کس دیگری تعلّق ندارد.)) (روسو، 1389، ص382).
به لحاظ تاریخی اولین محل اجرای دموکراسی مستقیم یونان باستان بود. اصلاحات سولون- رهبر منتخب دولت شهر آتن- در سال 594 میلادی موجب گردید تا نظام آریستوکراسی (نجیب سالاری) جای خود را به نظام دموکراسی دهد (بشیریه، 1380، ص82).
با این حال به روایت تاریخ، در دموکراسی مستقیم باستانی آتن که ادعا می شد مردم مستقیماً حقّ وضع قانون دارند، تنها شهروندان، یعنی مردان آزاده ای که تبار آتنی داشتند، دارای حقّ اعمال حاکمیّت بودند و آنها نیز حدوداً یک پنجم جمعیّت شهر را تشکیل می دادند. زنان و بردگان از شمار شهروندان خارج بودند (بشیریه، 1386، ص422).
امروزه تنها نمونه هایی که می توان از این گونه رژیم ارائه داد وضع سه کانتون گلاریس، اونتروالد و آپانزل در کشور سوئیس است. در این کانتونها، سالی یکبار، مجمع عمومی مردم در میدان بزرگی تشکیل می شود و مردم در این مجمع مستقیماً قوانین کانتونی را تصویب می کنند و عوامل اجرایی را در سطح مجریّه و قضائیّه بر می گزینند (قاضی، 1388، ص125).
بنابراین، در این روش، هرچند قانونگذاری باید مستقیماً توسّط مردم و بدون حضور نمایندگان صورت گیرد ولی در مرحله ی اجرایِ قانون ناچاراً باید نمایندگانی انتخاب شوند.
ب- اِعمال غیر مستقیم حاکمیّت (دموکراسی نماینده سالار)

مطلب مشابه :  سرمایه اجتماعی در سازمان