انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

این آیه در واقع زیر بناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» تشکیل مى‏دهد، و به همین دلیل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مى‏کنند، آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و مى‏گوید: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید» (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ). بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حد و حدود آن کاملا مشخص نباشد، خرید و فروش اجناسى که فایده منطقى و عقلایى در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قرار دارد (برگزیده تفسیر نمونه، ج‏1، ص: 393).
معاملۀ درست و از روی امانت نه تنها در این جهان در بین تجار و مشتریان احتمالی، امری حاوی اخلاقیات نیک و معتبر تلقی میشود، بلکه از دیدگاه دینی، چنین تاجری در روز قیامت همنشین پیامبر و صادقین و شهدا خواهد بود. در این مورد احادیث متعددی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. آن حضرت میفرماید: «تاجر صادق، درستکار و راستگو در روز رستاخیز، همراه با شهدا محشور خواهد شد» (ابن ماجه، 1313ق، ج2، ص8).
معاملهای که میان دو طرف کاملاً درستکار و راستگو منعقد میشود، برکت الهی خواهد داشت، اما اگر یکی از آن ها به دیگری یا هر دو به یکدیگر دروغ بگویند، خداوند به معاملۀ آن ها برکت نخواهد داد. براساس روایتی که حکیم بن حزام از پیامبر نقل کرده است، پیامبر فرمود: «تا زمانی که خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشدهاند، خیار فسخ دارند. اگر هر دو راستگو و درستکار باشند، در معامله شان برکت الهی خواهند داشت، اما اگر مخفیکار و دروغگو باشند، برکت الهی از معاملهشان دور میشود» (نیشابوری، بی تا، ج3، ص1164).
سوء عرضۀ متقلبانه، سوء عرضۀ ناشی از بیاحتیاطی و تسامح از روی نادانی در حقوق اسلام از اهمیت چندانی برخوردار نیست، زیرا اثر هر سه قسم یکسان است. در حقوق قراردادهای اسلام، قصد خاطی مبنی بر ترغیب طرف دیگر به انعقاد قرارداد که در حقوق انگلیس موضوعی اساسی است به طور قبل ملاحظهای تعمیم داده نمیشود تا اثر سوء عرضه برطرف دیگر هم در نظر گرفته شود. اما در اسلام نحوۀ انجام گرفتن سوء عرضه نسبت به اثرآن، از اهمیت بیشتری برخورداراست، اگر چه آرای فقها و مذاهب مختلف در این مورد تا حدودی متفاوت است (بهروم، 1380، ص32).
اما به نظر نگارنده قصد خاطی مهم است چرا که همانگونه که در تعریف تدلیس آمد طرف خاطی باید قصد فریب داشته باشد بنابراین «قصد» و «نیت» در اینکه عمل سوء عرضه، تدلیس به حساب می آید یا خیر نقش تعیین کننده دارد.
سوء عرضه در اسلام، تحت یکی از عناوین سه گانه زیر دستهبندی میشود:
تقلب موثر که از مسئله «تصریه» گرفته شده است و به موجب قیاس به اقدامات متقلبانه دیگر، مثل«آمیختن شیر با آب»، «غش خفی» و «ماشطه» سرایت داده می شود.
اظهار دروغین که شامل عقود مسترسل، نجش، غبن و تلقی الرکبان میشود.
بالاخره اخفای عیب موضوع معامله که شامل قراردادهای «با حسن نیت» از جمله قراردادهای مرابحه، تولیه، وضعیه و اشراک میشود (همان).
به طور کلی اگر چه بر اساس حقوق قراردادهای اسلام اثر سوء عرضه یکسان نیست با این حال، این حقوق میتواند با توجه به سه نتیجۀ احتمالی که مبتنی بر نوع سوء عرضه انجام شده است خلاصه شود:
-قرارداد قابل ابطال که طرف فریب خورده میتواند فسخ قرارداد را اختیار کند.
-قرارداد صحیح که طرف فریب خورده تفاوت بین قیمت واقعی و قیمت گزاف (ارش) را دریافت میکند.
-و بالاخره تدلیسی که هیچ گونه اثری بر قرارداد ندارد، اما تمام فقهای مسلمان متفقاند که تدلیس در بیشتر موارد این است که قرارداد را قابل ابطال میسازد (بهروم، 1380، ص32).
با آن که عاملان شرکت های هرمی همواره از صداقت و راستی سخن می گویند و چنین وانمود می کنند که وعدّه ها و گفته های آنان مطابق واقعیت است، در عمل چنین پنداری درست نیست و در تحلیل درست تر باید عمل کرد آنان را نوعی تدلیس و بیان خلاف واقع دانست. شایسته آن است که عمل کرد این شرکت ها با توجّه به وعدّه های به ظاهر صادقانه بانیان آن ها چنین تحلیل شود که افراد عضو در این شرکت ها برای آن که به توانند دیگران را همراه خود سازندو برای دست یابی به سود بر تعداد اعضای شرکت بیفزایند، غالباً از نتیجه معامله وسودهای کلان سخن می گویند؛ حال آن که مقصود آنان چیز دیگری است. به عبارت دیگر، آن چه اظهار می کنند، با آن چه واقعیت دارد، تطابق ندارد و بدین طریق افراد را به سودهایی امیدوار می کنند که غالباً هم دست نیافتنی است و چنین عمل کردی مصداق غش و تلبیس و تدلیس است که در حرمت آن تردیدی نیست (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
چنان که در تقریر دیگری گفته شده است:
از آن جا که در صورت توقف شرکت هرمی- که به ناچار دیر یا زود رخ خواهد داد- در پله هفتم 25 درصد و 75 درصد و در پله نوزدهم شش درصد و 94 درصد به ترتیب سود و زیان وجود دارد، اقناع افراد به عدم تحقق این وضعیت، مصداق تدلیس و خدعه است (همان).
شیخ طوسی در خلاف، چنین می فرماید: «اگر فروشنده و هم دستانش در امری تعریف و تمجید (نجش) کنند، بیع صحیح می باشد. بدون اختلاف، امّا مشتری اختیار دارد. اصحاب شافعی در این باره اختلاف ورزیده اند، ابواسحاق مروزی همانند آن چه که ما گفتیم را قایل است و برخی از آن ها می گویند: اختیاری ندارد و آن قول ابوهریره و ظاهراً قول شافعی می باشد. دلیل ما این است که آن تدلیس و نیرنگ و عیب می باشد و باید همانند سایر عیب ها اختیار ثابت شود. و اگر گفتیم، این که او اختیار ندارد، این قول قوی تر است، زیرا که عیبی در جنس فروخته می باشد و این مورد این چنین نیست و فروشنده و مشتری همان حکم را دارند که جنس غیرخود را می فروشند سپس اگر فروخت، فروشش تمام شده است» (طوسی، 1411، ج3، ص171).
شیخ طوسی چنین می فرماید: «اگر کالایی را به صدر درهم تا سال بفروشد، سپس با سود آن را در حال بفروشد و خبر بدهد که قیمتش صدر درهم است، پس اگر مشتری بداند، اختیار دارد که آن را با قیمت حال بگیرد یا آن را به خاطر عیب برگرداند. زیرا که آن نوعی تدلیس است و اصحاب شافعی بدین رأی قایل می باشند و گفتند: هیچ متنی در این مسأله وجود ندارد و آن چه در این باره از این مذهب نقل شده است، همین است ابو حنیفه گفت: بیع به آن چه بر سر آن قرار شده است، ملزم می باشد و بهای حال، بها می باشد زیرا براساس آن چه خبر آورده اند همان صحیح می باشد. اوزاعی می گوید: عقد ملزم می باشد و بها بر گردن مشتری می باشد به همان وجهی که بر گردن فروشنده می باشد. و دلیل ما به وجود اختیار آنست که این مورد نیرنگ و کلاهبرداری است. زیرا آن چه به قیمتی تا مدّتی خاص فروخته می شود، لازم است که بر قیمتی که به حال فروخته می شود زاید باشد. پس زمانی که مشخص نباشد کلاهبرداری می باشد و مشتری می تواند آن را برگرداند» (طوسی، 1411ق، ج3، ص135).
و علامه حلی در تذکره یکی از مبانی خیار عیب و غبن را حدّیث لاضرر می داند و انگیزۀ دادن حق فسخ به خریدار و فروشنده را تأمل در شرایط عقد و پرهیز از ضرر اعلام می کند (علامه حلی، 1404ق ، ج1، ص42).
هم چنین وی در در کتاب مختلف الشیعه بیان می دارد: «اگر نجش غیر از کار فروشنده و همدستانش باشد، پس اختیاری ندارد، زیرا که معامله با فعل غیر از فروشنده فسخ نمی شود و اگر به کار فروشنده و همدستانش باشد اختلاف در آن وجود دارد، برخی می گویند: وی اختیار دارد زیرا این مورد تدلیس و فریبکاری می باشد و قول اول قوی تراست. ابن براج می گوید: اختیار دارد، زیرا که آن تدلیس می باشد و جایز نیست و شیخ ابوجعفر می گوید: وی اختیار ندارد امّا آن چه که ما گفتیم آشکارتر است و رأی نزدیک تر صحت معامله با ثبوت اختیار همراه با غبن و نیرنگ می باشد، خواه به واسطه فروشنده و یا واسطه ها باشد. برای ما اصل درستی معامله و واقع شدن نجشی در معامله باعث فساد معامله و ثبوت خیار نمی باشد» (علامه حلی، مختلف الشیعه، ج5، ص45).
«ظاهر خبر این است که غش به آن چه پنهان است می باشد، همانند آمیختن شیر با آب. و آمیختن جنس خوب با جنس بد و از جمله قرار دادن حریر در یک جای سرد برای سنگین کردن و… و در صورت تحقق تدلیس فریب خورده حق بازگشت به فریبکار و حق فسخ را به خاطر ضرری که به او رسیده دارد» (شیخ انصاری، المکاسب، ج1، ص278).
شیخ مرتضی انصاری در مکاسب ضمن تأیید نظر علامه در استناد به قاعدۀ لاضرر به طرفی که ضرری به اورسیده است حق فسخ می دهد و با مقایسه خیار تدلیس با سایر خیارات می توان گفت که مبنای آن قاعدۀ لاضرر است.
حاصل روایت این است که شارع به آن چه ضرری است حکم نمی کند و اضرار پاره ای از مسلمانان بر بعض دیگر را روا نمی بیند و تصرفاتی را که از آن ضرری برمی خیزد امضاء نمی کند و در همین جا درستی استناد به روایت منفی ضرر آشکار می شود که چرا در عقد که لزوم آن باعث ضرر است برای زیان دیده متزلزل می گردد، خواه آن ضرر به دلیل تدلیس باشد یا امر دیگر و خواه در بیع باشد یا غیر آن مانند صلحی که بر مبنای مسامحه انجام نشده و یا اجاره و دیگر معاوضات (شیخ انصاری، 1411ق، ج1، ص235). بدین ترتیب ضرر ناشی از عقد باعث می شود که حکم لزوم برداشته شود و اختیار به جای آن نشنید و زیان دیده به تواند عقد را فسخ کند.
2-2-1-3- جهل به مبیع

مطلب مشابه :  ، ،