انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد

اما اگر اجیر با علم به بطلان قرارداد اجاره، مشغول به کار شود، برخی گفته اند که کار کردن اجیر با علم به بطلان، ظهور در تبرّعی بودن عملش دارد و از این رو مستحق اجرت المثل کارش نخواهد بود و اگر اجرت المسمی یا عوض آن را گرفته باشد واجب است به مستأجر بازگرداند. بسیاری از فقها در مخالفت با قول مذکور، استدلال کرده اند که اقدام اجیر به انجام عمل، هتک حرمت عملش به حساب نمی آید بلکه کاری که از وی صادر شده به مقتضای طلب مستأجر و در مقام وفا به اجاره بوده است و علم او به فساد اجاره موجب نمی شود که اقدام وی را مجانی فرض کنیم. نتیجه این که اجیر اقدام به انجام کار نکرده است مگر با ضمان.
در صورتی که بطلان قرارداد به جهت شرط عدم اجرت باشد و با این حال اجیر با آگاهی از این بطلان اقدام به انجام عمل نماید، بنابر قولی که منسوب به شهید اول است، اجیر مستحق اجرت المثل نخواهد بود. شهید ثانی و محقق ثانی و عده ی زیادی از متأخرین با پیروی از این قول، بیان داشته اند که کار کردن اجیر در حقیقت نه از باب اجاره و نه از باب معاوضه است بلکه از ابتدای امر، با الغای احترام کارش، اقدام به انجام کار مجانی کرده است و سیرهی عقلا نیز بر این امر دلالت دارد و فرض مسأله بارزترین مصداق قاعده ی “ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده” می باشد زیرا اگر این قرارداد صحیح بود مستأجر ضامن اجرت اجیر نبود پس در فرض فساد قرارداد نیز چنین خواهد بود.
اما قول دیگر، به دلیل وجود سبب ضمان یعنی وجود امر و طلب معاملیِ مستأجر و استیفاء از کار اجیر، مستأجر را ضامن اجرت المثل عمل اجیر می داند.
ب) عدم ضمان نسبت به شیئ موضوع عمل
قبلاً گفته شد که براساس قول مشهور، کالایی که به دست اجیر سپرده می شود تا روی آن کار انجام دهد، در دست وی امانت است و امین هم ضامن تلف یا نقصان مال مورد امانت نمی باشد مگر این که در حفظ آن تعدی و یا تفریط کرده باشد. در اجارهی فاسد هم حکم به همین منوال است.
اما اگر در قرارداد اجاره، شرط ضمان برای اجیر شده باشد مشهور این است که این شرط صحیح است. بنابراین اجیر حتی بدون تعدی و تفریط نیز ضامن خواهد بود . حال اگر کالای متعلق به مستأجر بدون تعدی و تفریط اجیر تلف شود و از طرف دیگر فاسد بودن قرارداد نیز آشکار گردد آیا فساد عقد، شامل شرط نیز می شود یا نه؟ از ظاهر بیانات عده ای از محققان برمی آید که شرط ضمان در عقد فاسد نافذ نیست زیرا شرط در ضمن عقد فاسد مانند شرط ابتدایی می باشد که دلیلی بر نفوذ آن وجود ندارد. مگر این که گفته شود، ضمان منحصر در شرط نیست بلکه در صورتی که شخص، به حکم اشتراط – هر چند ضمن عقد فاسد – مأذون در تلف نباشد، قاعدهی ضمان ید ثابت می گردد. همچنین با استفاده از قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» می توان گفت: همچنان که در عقد اجارهی صحیح، ضمان اجیر صحیح است در عقد اجاره فاسد نیز صحیح است.
آثاری که بر دعوای بطلان مترتب می شود زمانی می تواند منشأ اثر گردد و به اجرا درآید که بطلان عقد اثبات و اعلام شده باشد. چون فرض بر این است که صورتی از عقد فراهم آمده است و مدعی برای اثبات این خلاف ظاهر که بطلان نامیده می شود به دادگاه پناه می برد تا با اعلام آن به اختلاف پایان دهد و مانعی را که عقد باطل در راه اجرای حقوق او بوجود آورده است از میان بردارد. هر چند که بطلان نتیجه ی قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد. ولی در مرحله ی اثبات، چون اصل صحت قراردادها باعث می شود که اثبات بطلان به دوش مدعی آن قرار گیرد، برای احراز موجه بودن این ادعا بایستی دادگاه بطلان را اعلام کند. بدین گونه موجودی به ظاهر نافذ از جهان حقوق حذف می شود و قرارداد خاتمه می یابد.
نتیجه گیری
هرگاه اختلاف در ارکان تشکیل عقد مربوط به اقل و اکثر یا اطلاق و تقیید و یا نفی و اثبات باشد مورد مسأله از باب مدعی و منکر بوده و قول منکر مقدم می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود؛ و هرگاه اختلاف طرفین مربوط به متباینین باشد مسأله از باب تداعی و تحالف می باشد. هنگام اختلاف در صحت و بطلان عقدِ واقع شده، اصل صحت حاکم است مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
بعد از انعقاد قرارداد به شکل صحیح، هر یک از طرفین قرارداد موظف به انجام تعهدات خود (انجام کار در مقابل اجرت) می باشند. ادعای هر یک از طرفین مبنی بر تخلف طرف مقابل از مؤدای عقد، از موارد مدعی و منکر محسوب و با استناد به اصل عدم، قول منکرِ انجام تعهد مقدم می شود مگر این که مدعی انجام تعهد، آن را اثبات نماید.
در اختلافات راجع به خاتمه ی قرارداد اصل اشتغال حاکم است مگر این که توافق طرفین بر اقاله ی قرارداد یا فسخ آن تعلق گرفته باشد یا موجبات انفساخ یا بطلان قرارداد فراهم آید. بنابراین مدعی اقاله یا خیار فسخ یا انفساخ و یا بطلان قرارداد موظف به آوردن بینه می باشد.

فهرست منابع:
قرآن کریم.
آل کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمدرضا. تحریر المجله. ج 1، نجف اشرف: المکتبه المرتضویه، 1359 هـ. ق.
ابن زکریا، ابوالحسن احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغه. ج 1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 هـ.ق
ابن زهره الحلبی، سید حمزه بن علی. غنیه النزوع. قم: موسسه الامام الصادق (ع)، 1417 هـ.ق
ابن سیده، علی بن اسماعیل. المحکم و المحیط الاعظم. ج 7، (بیجا): (بینا)، 1388 هـ.ق
ابن شجاع القطان، شمس الدین محمد. معالم الدین فی فقه آل یاسین (دوره فقهیه کامله علی وفق مذهب الامامیه) . ج 1، قم: موسسه امام صادق (ع)، 1424 هـ.ق
ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 14، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1414 هـ.ق
اصفهانی، محمد حسین. بحوث فی الفقه (الاجاره). قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1409 هـ. ق
امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج 2، تهران: انتشارات اسلامیه، بی تا.
انصاری، شیخ مرتضی بن محمد امین. فرائد الاصول. ج3 ، قم : مجمع الفکر الاسلامی ، 1424 هـ . ق

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~