انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

ز ) بقا، مانند فروش میوه، قبل از شکوفه زدن و رسیدن(ابوجیب،1402، ص 285).
اگرچه حدود و متعلّق غرر از نظر برخی علمای اهل سنّت مورد اختلاف است، اما این نمونه از تقسیم‏بندی‏های شافعیه با تقسیم‏بندی فقهای امامیه هماهنگی و نزدیکی دارد و قابل جمع می‏باشد.
نتیجه و تقسیم برگزیده
با توجّه به تقسیم‏بندی‏های مختلف که از جهات گوناگون درباره ی غرر صورت گرفته است، می‏توان مهمترین موارد غرر را، که در واقع غرر بر اساس آن‏ها تقسیم می‏شود و به منزله ی اصولی است که تمام فروع غرر به آن‏ها باز می‏گردد، بر شمرد:
1ـ از جهت اصل وجود مورد معامله؛ به عبارت دیگر، موردی که به اصل وجود مبیع یا ثمن اطمینان نداریم. بنابراین، احتمالِ موجدِ خطر و غرر، ناشی از عدم اطمینان به وجود مورد معامله می‏باشد؛برای مثال،می‏توان حمل حیوانات را ذکر نمود.
2ـ از جهت حصول مورد معامله؛ به عبارت دیگر، موردی که به امکان تسلیم و تسلّم مبیع یا ثمن اطمینان نداریم، اگرچه به اصل وجود مورد معامله علم داشته باشیم، مانند ماهیان در دریا و نظایر آن.
3ـ از جهت قابلیت شی جهت معامله؛ یعنی موردی که به قابلیت شی‏ برای معامله اطمینان نداریم، اگرچه مورد معامله موجود و قدرت بر تسلیم وتسلّم آن وجود دارد. البته این احتمالِ ناشی از عدم اطمینان، در نتیجه ی جهل نسبت به «مقدار» یا «جنس» یا «نوع» و یا «اوصاف اساسی مبیع یا ثمن» به وجود می‏آید، مانند خرید و فروش محموله‏ای بدون تعیین جنس، وصف یا مقدار آن و یا انعقاد قراردادی که مورد آن اتومبیلی باشد، بدون تعیین اوصاف اساسی آن از قبیل مدل، نوع و سایر مشخصات اصلی آن.
این موارد سه گانه، در مبحث شرایط عوضین در منابع و متون فقهی به طور صریح یا ضمنی مورد اشاره قرار گرفته‏اند. بنابراین، غرر نسبت به مبیع و ثمن از سه جهت قابل بررسی می‏باشد و به عبارت دیگر غرر در سه مورد چهره می‏نمایاند: اول: غرر از جهت اصل وجود مورد معامله. دوم: از جهت حصول آن و سوم: از جهت اوصاف کمّی و کیفی مورد معامله. این سه مورد، هم در خصوص مبیع و مثمن قابل طرح می‏باشد و هم در نظریات فقهای شافعی و امامیه به آن اشاره گردیده است.

مطلب مشابه :  گونه شناسی گردشگری

2-7-بیع اشیای معدوم
همانطور که گذشت در خصوص مبیعی که در زمان معامله وجود ندارد و نسبت به ایجاد آن در زمان آینده تردید وجود دارد فقها اظهارنظرهای متفاوت کردهاند که نظرات برخی از آنها در زیر آورده میشود.
2-7-1-آرای فقهای امامیه
برخی از فقها لزوم وجود مبیع را هنگام عقد ذکر کرده‏اند (مراغه‏ای، همان، ص 267) و برخی در شروط صحت انعقاد بیع از وجود مبیع نامی نبرده‏اند، اما تصریح کرده‏اند که بیع معدوم (عدم وجود مبیع هنگام عقد) باطل است(شهید ثانی، شرح لمعه، ج 3، ص 249). برخی دیگر از فقها اگرچه به بطلان بیع معدوم تصریح نکرده‏اند، ولی علّت منع بیع بعضی از اشیا را عدم وجود مبیع دانسته‏اند؛
( نراقی، 1245، ص 32 ؛ نائینی، 11290، ص 387؛ شیخ انصاری، 1367، ص 188) برای نمونه در «شرح لمعه» آمده است:
… ولایجوز بیع الثمره قبل ظهورها و هو بروزها الی الوجود و ان کانت فی طلع اوکمام… .
خرید و فروش میوهی درختان قبل از آشکار شدن، اگرچه در شکوفه و یا پوست باشد (که چهره و مرتبه‏ای از وجود است) ممنوع می‏باشد. در پایان این فراز، شهید ثانی علّت منع را غرری بودن معامله می‏داند، و در جای دیگر معلوم و موجود بودن مبیع هنگام انعقاد عقد را از جمله شرایط صحت بیع می‏داند(شهید ثانی،1403، ص354).
در «عناوین» آمده است :
… ویتّضح من هذه القاعده [قاعده غرر] اشتراط العلم بوجود العوضین و الوثوق به… (مراغه‏ای، 1297، ص 267).
و در عوائدالایّام در خصوص عدم وثوق به تحقق وجود مبیع به عنوان یکی از موارد و مصادیق غرر می‏خوانیم:
… و ثانیهما الخطر باعتبار عدم الوثوق بتحقق وجوده بان یکون احدهما غیر موثوق بتحققه و خروجه الی فضاء الوجود علی ما هو المقصود من المبایعه فیکون هو فی معرض التلف… .
خطر نیز به اعتبار عدم اطمینان به تحقق وجود مورد معامله محقق می‏شود؛ بدین بیان که یکی از طرفین معامله به تحقق و وجود یافتن مورد معامله اطمینان ندارد، پس در این صورت مورد معامله در معرض تلف تلقّی می‏شود ( نراقی، 1245، ص 32) در بحرالزّخار نیز آمده است که بیع معدوم بالاجماع باطل است(احمد المرتضی،1287، ص 381).
2-7-1-آرای فقهای شافعی

مطلب مشابه :  مشارکت ، خدمت، نیاز