انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

3-1-7 عزل وکیل از ناحیۀ موکّل
طبق مادّۀ 678 که مى گوید: «وکالت به طریق ذیل مرتفع مى شود: 1- به عزل موکّل …» و بر اساس مادّۀ 679 که مى گوید: «موکّل مى تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد»، یکى از موارد انحلال وکالت، عزل وکیل از ناحیۀ موکّل خواهد بود و منشأ این اختیار موکّل نیز جوازى بودن عقد وکالت است که طرفین هرگاه بخواهند مى توانند آن را بر هم زنند، مگر در دو مورد که در مادّۀ 679 به آن اشاره شده است:
3-2 نمایندگی
نمایندگی در لغت به مفهوم نماینده بودن، وکالت، کارگزاری، وکالت مجلس و آژرانس به کار رفته است.(دهخدا، 1373، ج30، ص 778)
در اصطلاح حقوق، نمایندگی انجام عمل از جانب دیگری است. بنابراین در نمایندگی شـخص دیـگری از طرف اصیل اقدام حقوقی یا عمل مادی دارای اثر حقوقی، را انجام می دهد و آثار آن عمل، اصیل را متعهد و ذیحق می سازد. برخی نهادهای حقوقی دیگر نیز وجود دارد که به موجب آنها، شخصی اقدامی انجام می دهد و آثار آن اقدام، دیگری را مـتعهد و ذیحق می سازد.
3-2-1 انواع نمایندگی
نماینده بر دو قسم است:
3-2-1-1 نمایندۀ قانونى
و آن عبارت از کسى است که قانون او را نماینده قرار می دهد، بدون آنکه منوب عنه در انتخاب او مداخله داشته باشد. نمایندگان قانونى عبارتند از: ولى، وصى، قیم و امین که در موارد معینى به نمایندگى از طرف دیگرى اعمالى را انجام می دهد، و نتیجۀ آن اعمال براى آنها می باشد. قیم و امین اگر چه از طرف دادگاه به عنوان نمایندگى محجور منصوب می گردند و پس از قبول داراى سمت مزبور می شوند، ولى دادگاه به اجازۀ قانون این سمت را بآنها می دهد، بدون آنکه منوب عنه مداخله داشته باشد.
3-2-1-2 نمایندۀ قراردادى
و آن عبارت از نمایندگى است که کسى به دیگرى در انجام امرى که خود می تواند به جاى آورد می دهد. وکالت نوعى از نمایندگى قراردادى است. البته نمایندۀ قراردادى از نظر حقوقی شبیه به نمایندۀ قانونى است.
3-2-2 نمایندگی در فقه
حقوق اسلام در تـبیین رابـطه نمایندگی بر دو عنصر قصد نمایندگی و اخـتیار نـماینده تاکید می کند، بدون ایـنکه بـر آشـکار شدن رابطه بین اصـیل و نماینده پافشاری نماید. بنابراین ممکن است نماینده به نام اصیل و به حساب او یا به نام خـود و بـه حساب وی قراردادی منعقد نماید.
در هر دو صورت، رابطه قـراردادی مـستقیمی بـین اصـیل و شـخص ثالث ایجاد مـی شود و بـه همین دلیل تمام مذاهب فقهی در صورتی که وکیل به نام خود قرارداد می بندد بر این اعتقادند کـه احـکام عـقد به اصیل و شخص ثالث مرتبط می شود ،اگرچه در «حـقوق عـقد» اختلاف نـظر وجـود دارد. از یـک سـو، فقیهان حنفی و مالکی بر این باورند که «حقوق عقد» به نماینده مرتبط می شود و از سوی دیگر، سایر مذاهب معتقدند هم احکام عقد و هم حقوق عقد به اصیل و ثالث ارتباط دارد. بنابراین به اعتقاد فقیهان اسـلامی، قراردادی که نماینده به نام خود و به حساب اصیل و از طرف وی منعقد می کند از مصادیق نمایندگی بطور کلی است. با انعقاد قرارداد بین نماینده و شخص ثالث، اصیل متعهد و ذیحق می گردد و رابطه حقوقی مستقیمی بین ثالث و اصیل بـرقرار مـی شود. پس در حقوق اسلام اولا، وکالت یکی از مصادیق نمایندگی است و رابطه نمایندگی و وکالت عـام و خاص مطلق است نه عـام و خـاص من وجه و به همین دلیل با فقدان وصف نمایندگی، وکالت نیز منتفی می شود؛ ثانیا، برخلاف در جایی که نماینده به نام خود و به حساب اصیل قرارداد می بندد رابطه حـقوق مستقیمی بـین اصیل و شخص ثالث بـرقرار می شود.(قنواتی، 1380، ص 59) هرچند شخص ثالث از این مطلب آگاه نباشد.
بنابر این در فـقه اسلامی در صورتی که نماینده به نام خود و از طرف اصیل و به حساب وی قراردادی منعقد کند، قرارداد مزبور اصیل را به طور مـستقیم مـتعهد می سازد و رابطه قراردادی بین شخص ثالث و اصیل برقرار می شود، هرچند ممکن است در برخی مـوارد وکـیل هـم در مقابل ثالث مسئول تلقی شود.
3-2-3 نمایندگی در قانون
به موجب ماده 357 قانون تجارت: «حق العمل کار کسی است که به اسم خـود ولی بـه حـساب دیگری(آمر) معامله کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد». در ماده 358 نیز مقرر شده است: «جز در مـواردی کـه به موجب مواد ذیل استثنا شده، مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد». قانونگذار در موادی از قانون تجارت به صراحت نهاد حق العمل کاری را به عـنوان یکی از معاملات تجاری پذیرفته و مقرات حاکم بر آن را در بند 3 ماده 2 و مواد 357 تا 376 آن قانون وضع کـرده است.
اصولا بر اساس ماده 196 قانون مـدنی کـسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است. بنابراین شخصی که بدون افشای نام اصیل و به نام خود قراردادی منعقد می نماید آن قرارداد برای خود او منعقد می شود و تمام آثار و احکام و حقوق و تعهدات نـاشی از قرارداد به خود او تعلق می گیرد، مگر اینکه ثابت شود از طرف دیگری به انعقاد قرارداد پرداخته است. ازاین رو، اصولا اصیل هیچ گونه رابطه ای با ثالث ندارد. اما در صورت اثبات وجود رابطه نمایندگی و افشای این رابطه، رابطه قراردادی مستقیمی بین شخص ثالث و اصیل بـرقرار گردد.
باوجود ایـن، قانون تجارت ایران در مقررات مربوط به حق العمل کاری، بطور کلی رابطه مستقیم قراردادی بین اصیل و ثالث را پس از انعقاد قرارداد توسط حق العمل کار حتی پس از اثبات رابطه حق العمل کاری و افشای نام اصیل نمی پذیرد.
وظایف و مـسئولیتهای حـق العـمل کار در مواد 364، 373، 359، 360، 361، 365 و 366 قانون تجارت و حقوق او در مواد 368، 369، 371 و 372 قانون مزبور مقرر شده است. از مـهمترین وظـایف حـق العمل کار، انجام معامله به نام خود است به گونه ای که جز در مواردی که آمـر اجـازه داده بـاشد، حق ندارد نام آمر را افشا کند و حتی در بعضی موارد حق العمل کار به موجب قانون از لحـاظ اسـرار شغلی باید نام آمر را مکتوم نگاه دارد؛ مانند معاملات بورسی که کارگزاران بورس در عـین حـال کـه ممکن است به عنوان دلال و یا حق العمل کار عمل کنند، مکلفند نام طرفین معامله را افـشا نـکنند.(ستوده تهرانی، 1391، ج 4، ص 60) بنابراین تمام آثار و احکام و حقوق و تعهدات قرارداد حق العمل کار با شخص ثالث، بین آن دو ایجاد مـی شود و رابـطه قـراردادی مستقیم بین اصیل و شخص ثالث ایجاد نمی شود. با مقایسه ماده 357 و وظیفه حق العمل کار و عدم افشای نام آمـر از یـک طرف و ماده 656 قانون مدنی از طرف دیگر،روشن می شود که حق العمل کاری در چارچوب عـقد وکالت تـوجیه نـمی پذیرد، زیرا براساس ماده 656 قانون مدنی، وکالت از مصادیق نمایندگی و نیابت است درحالی که در قرارداد حق العمل کاری چنین نیابت و نـمایندگی وجود نـدارد. نتیجۀ نـیابت این است که پس از قرارداد نماینده با شخص ثالث، بین اصیل و ثالث رابطه مـستقیم قـراردادی ایجاد شود و در حق العمل کاری چنین نتیجه ای مفقود است.
برخی حقوقدانان با استناد به ماده 358 قانون تجارت، حق العمل کـار را وکـیل آمر تلقی کرده اند و درواقع، برای حق العمل کاری، وکالت بدون نمایندگی را پذیرفته اندی(اسکینی، 1378، ج1، ص 76). برخی نـیز بـا اعتراف به تفاوت بسیار بین حق العمل کـاری از یـک طـرف و نمایندگی و وکالت از طرف دیگر(ستوده تهرانی،1391، ج4، ص 57) حق العمل کـار را وکـیل آمر محسوب کرده اند(ستوده تهرانی، 1391، ج4، ص 62). به نظر می رسد باتوجه به ماده 656 قانون مدنی و تفاوت اساسی بـین عـقد وکالت و حق العمل کاری، نمی توان حق العـمل کـاری را از مصادیق عـقد وکـالت دانـست اما به دلیل شباهتهای بسیار بین عـقد وکـالت و حق العمل کاری و نیز به استناد ماده 358 قانون تجارت می توان حق العمل کـاری را در «حـکم وکالت» دانست به این معنا که دو نـهاد وکالت و حق العمل کاری در بـرخی احـکام مشترک، یکسان هستند. لذا نتیجه اینکه:
1- تـشکیل مـاهیت حق العمل کارى بدین صورت است که حق العمل کار و آمر ماهیت عقدى را انشا مى نمایند که به موجب آن حق العـمل کار قـادر باشد با اموال آمر معامله اى با نام خود، اما به حساب آمـر در بـرابر حق العمل انشا نماید. بر این اساس حـق العـمل کار در انـعقاد عقد با ثالث ماهیت عقد را در عالم اعـتبار بـه نام خود انشاء مى کند؛ اما در عین حال مهم ترین اثر این ماهیت(نتیجه ى قرارداد) را بـراى آمـر در نظر مى گیرد. درواقع به تـعبیر قـانونگذار در ماده ى 357 قـانون تـجارت مـعامله را به حساب او مى گذارد. بنابراین تمام آثـار عـقد به استثناى نتیجه ى حاصله از آن با ثالث دامن گیر او مى شود. نتیجه ى حاصله از قرارداد نـیز بـراى آمر است؛ بدون آن که انتقال طـلبى رخ دهد.

مطلب مشابه :  مقام معظم رهبری