انواع روش های پرداخت وجه

دانلود پایان نامه

ج) آیا اعتبار قابل انتقال را می توان به تولیدکننده ای خارج از مرزهای کشوری که اعتبار در آن افتتاح شده انتقال داد یا آنکه اعتبار تنها در محدوده مرزهای ملّی ذینفع آن قابل انتقال است؟
پاسخ الف) در گذشته هنگامی که اعتبار اسنادی انتقال پیدا می کرد همواره این خطر وجود داشت که ذینفع دوم با نادیده گرفتن ذینفع اول،اسناد را مستقیم به بانک گشایش کننده ارائه دهد. بسیاری از بانک ها در هنگام انتقال اعتبار در ابلاغیه خود تأکید می کردند که اسناد می بایست به نشانی آن ها ارسال شود. به علاوه در مواردی که اعتبار تأیید شده بود اگر ذینفع دوم اسناد را به بانک گشاینده ارائه می کرد مزایای اعتبار تأیید شده را به خطر می انداخت. اما در یو سی پی 600 این مسئله برطرف شده است زیرا در بند ک ماده 38 آمده است: «ارائه اسناد توسط ذینفع دوم یا از طرف وی باید به بانک انتقال دهنده صورت بگیرد.»
پاسخ ب) به موجب بند ز از ماده 38: «اعتبار منتقل شده باید به نحو درستی کلیه شرایط اعتبار ازجمله تأیید اعتبار را در صورت وجود منعکس کند به استثنای موارد زیر: مبلغ اعتبار، هرگونه بهای واحد ذکر شده در اعتبار، تاریخ انقضاء، مهلت ارائه اسناد، آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل. که هریک از اینها می تواند کاهش یابد یا محدود شود. درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش تصریح شده در اعتبار یا این مواد را تأمین کند.» به طوری که ملاحظه می شود در یو سی پی تغییر دیگری در نظر گرفته نشده است و اگر ذینفع درخواست تغییرات دیگری در اعتبار انتقال یافته را داشته باشد این مسئله به نظر بانک انتقال دهنده بستگی خواهد داشت.
پاسخ ج) اعتبار قابل انتقال را می توان به ذینفع (های) دوم در خارج از مرزهای کشوری که اعتبار در آنجا گشایش یافته انتقال داد مگر آنکه در اعتبار به ترتیب دیگری معین شده باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
در این نوشتار سعی بر آن شد ابتدا پیشینه و سیر تکامل اعتبارات اسنادی، انواع روش های پرداخت وجه در معاملات بین المللی و مقررات و اصول حاکم بر اعتبار اسنادی بیان گردد. سپس به اقتضای موضوع انواع اعتبارات اسنادی تعریف و کاربرد هریک تشریح شد. بیان شیوه های حفظ منافع شخص ثالث با استفاده از یک اعتبار اسنادی، معایب و مزایای هرکدام و وجوه افتراق بین آن ها نیز موضوع اصلی تحقیق بود. در نهایت جمع بندی تحقیق به این شکل می باشد: زمانی که یک شخص تهیه و فروش کالا و خدماتی را در مقابل شخص دیگر متعهد می شود ممکن است خود، تولید کننده تمام یا قسمتی از آن کالا یا خدمات نباشد و آن را از تولیدکننده اصلی خریداری نماید. پس می تواند از خریدار خود تقاضا کند که برای پرداخت ثمن معامله، یک اعتبار اسنادی قابل انتقال به نفع وی گشایش کند. از اعتبار اسنادی قابل انتقال به کرّات در معاملات تجاری کالا یا خدمات استفاده می شود. به دلیل فراگیر بودن و اهمیت این نوع اعتبار در مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی نحوه به کارگیری و تعریف آن درج شده است. قابلیت انتقال باید صراحتاً در متن اعتبار قید شود وگرنه اعتبار غیر قابل انتقال محسوب می شود. اما ممکن است به دلایل متعدد اعتبار غیر قابل انتقال باشد از طرفی هم ذینفع متعهد به تهیه کالا برای خریدار است. در این صورت می تواند از اعتبار اسنادی اتکایی استفاده کند.به این صورت که اعتبار اسنادی که به نفعش صادر شده را وثیقه ی گشایش اعتبار دیگری قرار دهد و از بانک خود بخواهد به اتکای اعتبار اسنادی صادره اعتبار دیگری به نفع تولید کننده اصلی گشایش کند. باید توجه داشت که اعتبار اتکایی به عنوان یکی از انواع اعتبارات اسنادی همانند آنچه که در مقررات اعتبارات اسنادی تعریف شده وجود خارجی ندارد بلکه مفهومی است با کاربردی مشابه انتقال. در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برخلاف اعتبار انتقال پذیر هیچ اشاره ای به اعتبار اتکایی نشده است زیرا دو اعتبار اولیه و اتکایی هردو وسیله ای مستقل قلمداد می شوند و هریک قدر مسلم تابع مقررات یو سی پی 600 هستند. گشایش اعتبار اتکایی با وثیق قرار دادن اعتبار اول منوط به میزان اطمینانی است که بانک گشاینده اعتبار دوم به مشتری خود دارد. در مورد سطح اطمینان و تمایل بانک ها به گشایش اعتبار اسنادی اتکایی میان کارشناسان بانکی در سراسر دنیا اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به آنکه اعتبارات اتکایی خطراتی زیادتر از حد معمول برای بانک گشاینده اعتبار دوم در برخواهد داشت مُرجّح آن است حتی المقدور در مواردی که امکان داشته باشد از اعتبار اسنادی قابل انتقال استفاده شود. برخی دیگر از کارشناسان بانکی عدم تمایل گروه اول به گشایش اعتبار اتکایی را ناشی از عدم آگاهی و برخورداری از دانش کافی در به کارگیری این ابزار تجاری می دانند. طرفدارا ن اعتبار اسنادی اتکایی در برخی موارد حتی آن را بهتر و کارآمدتر از اعتبار قابل انتقال می دانند با این توجیه که در اعتبار قابل انتقال ذینفع اول و بانک انتقال دهنده، هیچ یک تعهدی ندارندحال آنکه در اعتبار اسنادی اتکایی هر دو آن ها به طور کامل متعهد هستند. آنچه به طور عینی می توان مشاهده کرد این است که کشورهایی که خود را به عنوان بازارهای آزاد تجاری به دنیا شناسانده اند اعتبار اسنادی اتکایی به وفور درآن ها استفاده می شود. برای مثال اعتباراتی که از ایران به نفع تجار دبی باز می شود اکثر مواقع تجار دبی از مکانیزم اعتبار اسنادی اتکایی استفاده می کنند. سیستم بانکی ایران علی الخصوص در چند سال اخیر به دلیل تحریم های اقتصادی که بخشی از آن تحریم های بانکی است قادر به استفاده از سیستم پرداخت سوئیفت نبوده و به همین خاطر گشایش اعتبار اسنادی اتکایی و به طور کلی اعتبارات اسنادی با مشکل مواجه شده است. حالت سوم برای تأمین منافع شخص ثالث، عواید ناشی از اعتبار اسنادی است. حقوق مربوط به اعتبار اسنادی را فقط می توان از طریق انتقال اعتبار ضمن رعایت الزامات ماده 38 یو سی پی 600 به شخص ثالث واگذار نمود. ولی اگر اعتبار قابل انتقال اعلام نشده باشد این امر مانع واگذاری آن به شخص ثالث نمی شود چرا که در ماده 39 یو سی پی 600، واگذاری عواید مجاز دانسته شده است. واگذاری عواید شکل جدیدی از اعتبار اسنادی نیست بلکه جایگزین انتقال یک اعتبار است و وسیله ای است که نیاز به صدور یک اعتبار اسنادی دیگر یا ضمانت نامه بانکی را در برابر سند قابل انتقال برطرف می کند. حتی واگذاری عواید این برتری را نسبت به انتقال اعتبار دارد که گشاینده اعتبار هیچ گونه اطلاعی از واگذاری عواید اعتبار پیدا نمی کند. مضاف برآن برخلاف اعتبار اتکایی هزینه گشایش یک اعتبار جدید نیز از دوش واسطه برداشته می شود. پیچیدگی فرآیند کار در اعتبارات قابل انتقال و اعتبار اتکایی نیز در واگذاری عواید وجود ندارد. البته واگذار شونده می بایست با ارزشیابی مطالبات ذینفع از اعتبار، میزان ضمانت ناشی از واگذاری را برآورده نماید.
در پایان باید گفت میزان گشایش اعتبارات اسنادی قابل انتقال واتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار به میزان مشارکت هر کشور در تبادلات تجاری با سایر کشورها و توانایی ایفای نقش به عنوان واسطه خرید و فروش در تجارت بین الملل بستگی دارد. لذا کشورهایی که از این نظر نقش قابل ملاحظه ای در دنیا ایفا نمی کنند بالطبع میزان گشایش این نوع اعتبارات در سیستم بانکی آن ها کمتر خواهد بود. اما این موضوع عدم آگاهی و دانش کافی دراین حوزه را توجیه نمی کند.چرا که اصولاً اعتبارات اسنادی برای پرداخت وجه با مبالغ بالا به کار برده می شود. بنابراین بروز اشتباه حتی در فرآیند یک اعتبار اسنادی از مرحله ی گشایش اعتبار تا پرداخت وجه به ذینفع اعتبار می تواند بانک یا طرفین اعتبار را متحمل ضرر و زیان بسیاری نماید. افزون بر این، اکثر وکلای غیر متخصص هنگامی که جهت ارائه مشورت در خصوص اعتبار اسنادی مورد مراجعه قرار می گیرند غالباً ناگزیرند به سرعت نظر مشورتی خود را ارائه دهند؛ چه اینکه فرصت و محدوده زمانی موجود برای اقدام در مسائل اعتبارات اسنادی اغلب کوتاه است. در چنین وضعیتی طبیعی است که وکیل مزبور، این ابزار نو ظهور را بر حسب مفاهیمی همچون قراردادها واسناد تجاری که با آن ها آشناست تحلیل نماید. غافل از اینکه اصول حقوقی حاکم بر قراردادها و اسناد تجاری از بسیاری جهات قابل انطباق بر اعتبارات اسنادی نیست و روند پرونده را به بیراهه می برد. این مسئله در مورد قضات نیز صدق می کند و این قشر از حقوقدانان هم گاه تصویری نادرست از ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در ذهن دارند. لذا تدوین کتاب هایی به منظور تفسیرجامع مقررات اعتبارات اسنادی با لحاظ قوانین داخلی لازم و ضروری است. مسلماً تدوین و انتشار کتاب در این زمینه و در پی آن آگاهی دقیق جامعه حقوقی اعم از وکلا، قضات،کارشناسان حقوقی در شرکت ها و بانک ها از این قوانین سبب پیشگیری از تقلب در اعتبارات اسنادی و افزایش سطح اطمینان و تمایل تجار برای تجارت در خارج از مرزهای کشور خود خواهد شد.
منابع فارسی
کتاب ها
تذهیبی، فریده، مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه، انتشارات جنگل،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی،چاپ اول، 1389
خرم، سید علیرضا، مدیریت خرید و سفارشات، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم، 1392
رفیعی، محمد تقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوازدهم، 1391
زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی،جلد دوم، انتشارات ترمه،چاپ پنجم، 1392
زنگباری، ناصر، حقوق بانکی،جلد دوم، انتشارات روزبهان، چاپ اول،زمستان 1391
شیرازی، فریدون، مطالعات موردی در اعتبارات اسنادی(ضمیمه کتاب بانکداری بین الملل-2)، انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ دوم، پاییز 1383
شیرازی، فریدون، پژوهش های موردی در روش های پرداخت بین المللی(110 مورد براساس نظرات رسمی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی)، انتشارات جنگل،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ دوم،1391
شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ سوم زمستان 1390
مزینی، مسعود و مهاجری تهرانی، محمد حسن، بانکداری بین الملل -2، انتشارات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، چاپ دوازدهم، پاییز1392
مسعودی، علیرضا، ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم،1391
لنگریچ، رینهارد، اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، ترجمه سعید حسنی، نشر میزان، چاپ دوم،بهار1390
مقالات

مطلب مشابه :  چند رسانه ای آموزشی