انواع شروط به پیروی از فقه/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

انواع شروط به پیروی از فقه/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

انواع شروط به پیروی از فقه/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

انواع شروط به پیروی از فقه، شروطی را که ضمن عقد آورده می‌شود به سه نوع تقسیم نموده:            شرط صفت: عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. بنابراین شرط صفت ممکن است راجع به چگونگی مورد معامله باشد، بدین معنی که طرفین کیفیت خاصی را در مورد معامله منظور و ضمن عقد ذکر کنند، چنان چه در بیع قالی شرط کنند که بافت کاشان باشد. و نیز ممکن است شرط صفت مربوط به مقدار مورد معامله باشد، چنانچه در خرید زمین شرط کنند که دارای مساحت معین باشد. اگر بعد از عقد معلوم شود که مورد معامله دارای صفتی که شرط شده نبوده است، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. هرگاه صفتی که در عقد شرط شده وصف ذاتی و به تعبیری جوهری یا اساسی مورد معامله و قید اراده و مبنای تراضی طرفین باشد، به گونه ای که بدون آن وصف قرارداد منعقد نمی‌شد، فقدان وصف مزبور اراده را خدشه‌دار می‌کند و از این رو موجب بطلان معامله است.شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. در این نوع شرط ، نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون اینکه احتیاج به امر دیگری باشد حاصل می‌گردد. مثلاً ممکن است در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد ، یا مرد وکالت داشته باشد که اموال زن را اداره کند. در این صورت وقوع عقد اصلی و اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی است و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه برای وکالت نیست و وکالت مزبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده است باقی خواهد ماند .شرط فعل: آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. بنابراین ممکن است در ضمن معامله‌ای شرط شود که یکی از متعاملین یا شخص ثالث کاری را انجام دهد چنانکه خانه ای بسازد یا کتابی بنویسد یا مالی را به طرف مقابل بفروشد. و نیز ممکن است خودداری از انجام کاری ضمن قرارداد شرط شود. چنانکه شرط شود یکی از طرفین یا شخص ثالث از اشتغال به کار معینی خودداری کند ، یا ساختمان خود را از حد معینی بالاتر نبرد ، یا ملک خود را برای کار معینی اجاره ندهد. ( جعفرزاده و سیمایی، 1384، 21 )

 
بند ب: شرط تعهد تبعی

در فرضی که شرط وجه التزام در قرارداد درج شده باشد، قاضی اختیار تعدیل آن را نخواهد داشت و در فرضی که خسارت واقعی از مبلغ مقرر کمتر یا بیشتر باشد، متعهد محکوم به پرداخت همان مبلغ مورد توافق خواهد بود. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود لزوم جبران تمام ضرر و ایجاد تعادل میان خسارات و ارده و مبلغ وجه التزام قاعده‌ای تکمیلی است و طرفین قرارداد قادر هستند نسبت به میزان آن توافق نمایند. وجه التزام را به عنوان شرطی که به موجب آن شخص جهت تضمین اجرای یک قرارداد متعهد به پرداخت مبلغی باشد، معرفی کرده است و مقرر داشته است: «هرگاه در قرارداد مقرر شده باشد هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده است، مطالبه نماید و در مقابل متعهد هم نمی‌تواند کمتر از آن پرداخت نماید(حسین آبادی،1378، 34). با وجود این در سال 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن به قاضی اجازه داده شد، شرط وجه التزام را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد، تعدیل نماید. بدین معنی که اگر مبلغی در قرارداد تحت عنوان شرط وجه التزام تعیین شده و نسبت به اصل قرارداد گزاف و سنگین است، آن را به نفع متعهد کاهش دهد و در مقابل اگر ناچیز و کم‌ارزش است به نفع متعهدله افزایش دهد. این در حالی است که در حقوق فرانسه قاضی از تعدیل اصل قرارداد ممنوع می‌باشد و قانون و رویه قضایی نیز به قاضی اجازه دخالت در قرارداد را نداده است مگر در موارد استثنایی، نکته قابل توجه این است که در حقوق فرانسه در خصوص قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا سازمان‌های دولتی و یا شهرداری است، اجازه تعدیل قرارداد به دادرس داده شده است.اگر جملات شرطی مختلف را درباره ی یک موضوع با هم مقایسه کنیم، از این حالات خارج نیستند.یا تنها در بارۀ حکم یک موضوع، یک جمله ی شرطیه داریم. به حکم یاد شده در آن عمل می‌کنیم. گاه نیز دربارۀ یک حکم موضوع، چند جملۀ شرطیه رسیده است. این حالت، خود حالات مختلفی دارد، گاهی هر یک با شرطی متفاوت، حکم یک حالت متفاوت از موضوع را بیان می‌دارند (یعنی شرطها مختلف و جزاءها نیز مختلف است). به عنوان مثال: اگر نماز خواندی وضو بگیر، اگر مسافر بودی، شکسته بخوان. به حکم هر یک جداگانه عمل می‌شود. گاهی همۀ جملات شرط واحدی را بیان می‌دارند؛ اما هر یک جزائی جداگانه برای آن شرط بر می‌شمرند برای. مثال اگر مسجد خواستی بروی، طهارت داشته باش، اگر مسجد رفتی، حرمت مسجد را حفظ کن. گاهی نیز شرطهای متعدد، ولی یک جزاء برای همۀ آن شروط بیان می‌شود. به عنوان مثال : اذا
 
 
خفی الاذان فقصر الصلاه، اذا خفی الجدران فقصر الصلاه.، محل بحث ماست. وقتی شرطها متعدد وجزا واحد باشد، وجزا قابل تکرار نباشد،میان مفهوم هر یک با منطوق دیگری تعارض حاصل می‌شود؛ مثلا، در همان مورد یاد شده، مفهوم «اذا خفی الجدران فقصر الصلاه»: فقط وقتی دیوار شهر دیده شد، نماز را کامل بخوان (چه صدای اذان شهر نیاید یا بیاید). منطوق«اذا خفی الاذان فقصر»: وقتی صدای اذان شهر نیاید، نماز را شکسته بخوان (موسوی خویی،چ2، 147). مفهوم اولی با منطوق دومی درتعارض است. بحث این است که درحالت وقوع چنین تعارضی، چه می‌توان کرد. دراین گونه جمله‌ها، درصورت پذیرش مفهوم داشتن جمله شرطی، میان مفهوم یکی با منطوق دیگری تعارض پیش می‌آید، زیرا درمثال ذکر شده، ظاهر جمله اول این است که علت انحصاری برای  شکسته شدن نماز، نشنیدن اذان است؛ یعنی ندیدن دیوار شهر نمی‌تواند علت آن باشد.این در حالی است که منطوق جمله دوم دلالت می‌کند بر این که ندیدن دیوار شهر، علت شکسته شدن نماز است.از سوی دیگر، مفهوم جمله دوم این است که علت انحصاری شکسته شدن نماز، ندیدن دیوار شهر است؛ یعنی اگر مکلف اذان را نشنید باید نماز را کامل بخواند؛ در حالی که منطوق جمله اول دلالت می‌کند بر این که اگر اذان را نشنید، باید نماز را شکسته بخواند. برای حل تعارض میان این دو جمله، دو راه پیشنهاد شده است. یک : از ظهور جمله شرطیه در استقلال در سببیت، یعنی از تمام سبب بودن آن برای جزا، دست برداشته و گفته شود شنیدن اذان و ندیدن دیوار شهر روی هم رفته علت برای قصر نماز می‌باشد. دو : از ظهور جمله شرطیه در انحصار در سببیت دست برداشته و گفته شود نشنیدن اذان یا ندیدن دیوار شهر هر یک به تنهایی سبب مستقل برای قصر نماز می‌باشد. لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

 

unizob

دانلود پایان نامه ارشد

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT