اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

همچنین «محقق حلّی» و نیز «شهید ثانی» قدرت بر تسلیم مبیع را از جمله شرایط مبیع می‏دانند و اضافه می‏کنند که خرید و فروش پرنده یا حیوان و مانند آن که بر حسب عادت برمی‏گردند، صحیح است وگرنه جایز نیست ( محقق حلّی،1421، ص 271 ؛ شهید ثانی، ،1403، ص 249).
شیخ انصاری قدرت بر تسلیم را از جمله ی شرایط صحّت معامله دانسته، می‏گوید: ظاهراً بر این امر، ادّعای اجماع شده است، چنان‏که در جامع المقاصد محقق کرکی، تذکره ی علاّمه و مبسوط شیخ طوسی نیز آمده است که شرط مذکور اجماعی است.
البتّه ظاهراً قول مخالفی هم وجود دارد مبنی بر این که خطری که از «غرر منهی» متبادر است، خطر از حیث جهل به صفات مبیع و مقدار آن است؛ نه مطلق خطری که شامل تسلیم مبیع هم بشود؛ زیرا در مبیعی که تسلیم و تسلّم آن مجهول است، لزوماً مخاطره‏ای وجود ندارد . با توجّه به این که اگر تسلیم و تسلّم متعذّر باشد با خیار جبران می‏شود (نجفی،1981، ص388).
امّا در جواب گفته‏اند که خطر از جهت حصول مبیع در دست مشتری بیش‏تر و مهم‏تر از جهل به صفات مبیع است. پس وجهی ندارد که کلام اهل لغت را ـ به خصوص بعد از این که به دو مثال مشهور در این باب (پرنده در هوا و ماهی در دریا) مثال زده‏اند ـ صرفاً به جهل به مبیع، نه جهل به حصول و قدرت بر تسلّم مورد معامله منحصر نماییم . مشهور بودن این دو مثال در کلمات فقها که در خصوص عجز بر تسلیم آورده‏اند، نه در مورد جهل به صفات، این تقیّد و انحصار را دفع می‏کند. افزون بر این، علمای عامّه و خاصّه در مورد اعتبار قدرت بر تسلیم، به نبوی(ص) مشهور استدلال نموده‏اند ( شیخ انصاری،1367، ص 185).
البتّه شیخ انصاری در نهایت قایل است که اشکالی در صحّت تمسّک به حدیث نبوی(ص) مشهور برای اعتبار قدرت بر تسلیم وجود ندارد، جز این که، این مورد اخصّ از مدّعاست؛ زیرا آن چیزی که تسلیم آن بر حسب عادت ممتنع می‏باشد ، مانند چیزی که به دریا افتاده و بر حسب عادت خروج آن ممتنع است و نظایر آن، در بیع آن خطر وجود ندارد؛ زیرا خطر در جایی است که احتمال ضعیفی مبنی بر سلامت شی‏ء مورد معامله داده شود. امّا برای بطلان چنین معامله‏ای که دست رسی و تسلیم مبیع بر حسب عادت ممتنع است ، کافی است که به «سفهی‏بودن معامله» و هم چنین به «اکل مال به باطل» استدلال شود . عرف نیز چنین چیزی را مال قلمداد نمی‏کند، اگرچه در ملکیّت فروشنده باقی می‏ماند و در صورتی که کسی آن را غصب نموده و به دریا انداخته است ، باید تمام قیمت آن را به مالک بپردازد (شیخ انصاری، 1367، ص 186).
فقهای شافعی نیز مانند فقهای شیعه، قدرت بر تسلیم مورد معامله را شرط صحّت در بیع می‏دانند؛ مثلاً می‏گویند بیع شتر فراری که مکان آن معلوم نباشد و در واقع بر حسب عادت، قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد، جایز نیست، و چندین دلیل در خصوص ضرورت این شرط ارایه نموده‏اند ، از جمله:
1ـ احادیثی که از خرید و فروش حیوان فراری و ماهی در آب نهی کرده است؛ زیرا قدرت بر تسلیم آن‏ها وجود ندارد و امکان دسترسی به مبیع غیر ممکن است.
2 ـ حدیث مشهور نبوی(ص) که مورد عدم قدرت بر تسلیم مبیع را هم شامل می‏شود؛ زیرا زمانی که قدرت بر تسلیم مورد معامله وجود نداشته باشد، نتیجه و عاقبت چنین معامله‏ای مجهول و پوشیده است و طرف معامله نمی‏داند که آیا آن را به دست خواهد آورد یا خیر .
3ـ قصد از بیع، تملیک مورد معامله و تصرف در آن است و در صورتی که قدرت بر تسلیم آن وجود نداشته باشد، غرض حاصل نمی‏شود ( الشیرازی،1379، ص 263).
جا دارد برخی از معاملات را که غرر در آن‏ها از عدم قدرت بر تسلیم ناشی شده و به عنوان مصادیق و موارد روشن در منابع و متون فقهی امامیه و شافعی وجود دارد، یادآور شویم : خرید و فروش ماهی در آب ؛ خرید و فروش پرندگان در هوا؛ بیع کالایی که معامله به صورت حال باشد و در این هنگام، مورد معامله ملک فروشنده نیست؛ خرید و فروش مال مغصوب هنگامی که کالای مورد نظر در اختیار و تسلط غاصب باشد.
از مجموعهی روایات و نیز آرا و نظریات فقهای امامیه و شافعی می‏توان چندین نکته را به عنوان خلاصه و نتیجه ارایه نمود:
1ـ در همهی مواردی که قدرت بر تسلیم وجود ندارد، غرر مطرح نیست؛ زیرا قدرت بر تسلیم گاهی به طور محسوس و به اصطلاح حساً متعذّر است و گاهی حساً متحقق است، ولی شرعاً متعذّر می‏باشد، مانند رهن و گاهی اوقات قدرت بر تسلیم احتمالی است. صورتی که بیع، به دلیل غرر ناشی از عدم قدرت ممنوع است، وضعیّتی است که قدرت بر تسلیم احتمالی باشد و این کیفیت و وضعیتی است در مثال‏های مشهور، مانند خرید و فروش ماهی در آب و پرنده در هوا و مانند آن؛ زیرا در تمام این معاملات احتمال دارد بایع قدرت تسلیم مورد معامله را داشته باشد و احتمال دارد که قادر به تسلیم آن نباشد.
امّا حالتی که در آن قدرت بر تسلیم به نحو محسوسی (واقعاً) متعذّر باشد، معامله غرری نیست؛ زیرا معامله ی غرری معامله‏ای است که نتیجه و پایان معامله در آن معلوم نباشد و حال این که وضعیّت چنین معامله‏ای معلوم است و با امتناع دسترسی به آن دیگر احتمالی در کار نیست، بلکه منع مانند جایی که انسان شخص کر و لالی را برای تکلّم و سخن گفتن اجیر نماید. (چنین معامله‏ای از جهت سفهی بودن آن است نه غرری بودن آن، هم‏چنین حالتی که قدرت بر تسلیم حقیقتاً متحقق است، ولی تعذرِ شرعی وجود دارد، از موارد و مصادیق غرر محسوب نمی‏شود؛ زیرا مانع در صحّت عقد، عدم قدرت شرعی و یا منع قانونی است
2ـ قدرت مشتری به تنهایی برای تسلم مورد معامله در صحّت بیع کافی است. اگرچه فروشنده از تسلیم عاجز باشد و این رأی بسیاری از فقهاست . از این رو، مثلاً خرید و فروش اسب و حیوان فراری که مکان آن معلوم نیست و فروشنده قادر به تسلیم آن نمی‏باشد ، ولی مشتری بر آن دسترسی دارد، صحیح و معتبر است؛ زیرا قدرت بر تسلیم و تسلّم تنها طریقیت دارد نه موضوعیت.
3ـ منظور از قدرت در شرط قدرت برتسلیم، قدرتی است که برای متبایعین معلوم باشد؛ به عبارت دیگر، عاقد به آن علم داشته باشد؛ زیرا غرر به مجرد وجود قدرت واقعی منتفی نمی‏شود، بلکه علاوه بر وجود قدرت واقعی، علم شخص به آن نیز معتبر است.
بنابراین، اگر فروشنده کالایی را بفروشد که به قدرت برتسلیم آن اعتقاد دارد، سپس در زمان بیع عجز او آشکار شود و مجددا قدرت بر تسلیم پیدا نماید، معامله ی او صحیح است، و اگر در واقع عاجز باشد، ولی اعتقاد به قدرت بر تسلیم دارد، سپس در زمان تسلیم، عجز او مشخص شود، معامله، باطل است ( شیخ انصاری،1367، ص 187 ؛ نائینی،1290، ص 385).
آن‏چه در منابع فقهی ـ که نمونه‏هایی از آن را در صفحات پیشین آوردیم ـ به عنوان مصادیق و مثال مطرح شده است، مانند خرید و فروش پرندگان در هوا و خرید و فروش ماهیان در دریا، به «فقدان مطلق قدرت» مربوط است. هم‏چنین اگرچه در منابع فقهی آمده است : در صورتی که بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد، امّا خود مشتری قدرت بر تسلّم داشته باشد ، معامله صحیح است (شهید ثانی،1403، ص 249 ؛ مراغه‏ای، 1297، ص 267).
می‏توان از استدلال فقها (علامهی حلّی، 1402، ص 29 ؛ محقق حلّی ،1430، ص 271 ؛ شهید ثانی ،1403، ص249 ؛ شیخ انصاری، 1367، ص 185 ؛ نائینی، 1290، ص 378.) در موردی که تسلیم مورد معامله مطلقاً غیرمقدور است(چنین نتیجه گرفت که این مواردغیرقابل دسترسی،مال،محسوب نمی شود. مثلاً در منیه الطالب ذیل مبحث قدرت بر تسلیم آمده است: «و مع عدم تمکّنه من التصرف فیه بنحو من الأنحاء، کالسمک فی البحر و الطیر فی الهواء» (نائینی، 1290 ، ص 378) و از عبارت «بنحو من الأنحاء» عدم قدرت بر تسلیم و عدم دست‏رسی به آن به طور مطلق قابل استنباط است؛ یعنی همان عدم قدرت مطلق که مطلوب است . هم‏چنین گفته‏اند دلیل بر اعتبار این شرط، در صحت عقد، عبارت از این است که عرف و عقلا چیزی را که تسلیم و تسلّم آن ممکن نیست، مال محسوب نمی‏نمایند. به نظر می‏رسد عرف و عقلا زمانی چیزی را مال نمی‏دانند که دست‏رسی به آن به طور مطلق و حتی توسط شخص دیگر(غیر از طرفین معامله) غیر مقدور باشد که این از مواردی است که تسلیم مورد معامله مطلقا غیر مقدور است.
3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله
یکی از مواردی که موجب پیدایش غرر در معامله می‏شود، معلوم نبودن اوصاف مورد معامله از جهت کیفیّت ، کمیّت، نوع و… می‏باشد؛ به عبارت دیگر، جهل به مورد معامله از جهت کمیّت، کیفیّت و مانند آن اساساً موجب غرر و خطر و در نتیجه، بطلان معامله می‏شود. به نظر می‏رسد اختلاف اصولی و اساسی در میان فقهای امامیه و شافعیه مبنی بر این که علم به مورد معامله و موضوعِ تعهّد، شرط صحّت و نفوذ عقد است، وجود ندارد. در واقع، اختلاف در مورد مقدار و حدود علمی است که موجب از بین رفتن جهالت مبطل بیع می‏باشد. این اختلاف نیز به نوبه ی خود در حقیقت از اختلاف نظر در مورد غرر مؤثر در بیع و مانند آن ناشی می‏شود.
بدین جهت، آرای فقهای امامیه و شافعی را در این مورد ملاحظه می‏کنیم.
الف ) آرای فقهای امامیه وشافعیه

مطلب مشابه :  جریان نقد عملیاتی