اکل مال به باطل

اکل مال به باطل

اکل مال به باطل

شرکت مفاوضه و اعتبار نیز به رغم تشابه ظاهری، بر هیچ یک از اقسام شرکت های هرمی صدق نمی کند و علّت بطلان این نوع شراکت در فقه چه بسا به تواند با مصداق یافتن در شرکت های هرمی نیز از موجبات بطلان به شمار آید که تفصیل آن را در بررسی دیدگاه ها خواهیم آورد (صفایی، 1386، ص61).
این نکته شایان ذکر است که تطبیق های یاد شده درست به نظر می رسد و در صورت دقت بیش تر، چه بسا به توان شراکت های هرمی را حداقل در برخی مصادیق از نوع شراکت جدیدی دانست که سابقه در فقه ندارد. در این صورت نیز بررسی تک تک عمل کردها می تواند حکم فقهی آن را مشخص سازد، چنان که در صورت انطباق جزئی با اقسام شرکت های فقهی هم از این بررسی بی نیاز نیستیم.
2-2- دیدگاه های فقهی راجع به شرکت های هرمی
به طور کلی دیدگاه های فقهی را در زمینه شرکت های هرمی می توان در دو دسته جواز و حرمت بررسی کرد و جواز عمل کرد این شرکت ها نیز ممکن است به صورت مطلق یا مشروط باشد. از آن جا که برخی از اهل سنت قایل به جوازند، ولی اکثر آنان مانند فقهای امّامیه عمل کرد فعلی شرکت های هرمی را ناروا می دانند، در این جا در دو قسمت این بحث را دنبال می کنیم.
2-2-1- دلایل قایلان به منع
شرکت های هرمی در دو دسته عمده جای می گیرند: شرکت های هرمی با ارایه کالا و خدمات، و شرکت هایی که کالا و خدمات ارایه نمی دهند؛ از این رو در خصوص شرکت های قسم اول، برخی به دلیل نبودن شرایط بیع عمل کرد شرکت ها را ممنوع اعلام کرده اند وعدّه ای نیز با توجّه به منجر شدن عمل کرد شرکت به عنوان محرّم دیگر، قایل به منع شده اند؛ چنان که در شرکت هایی که کالا و خدمات ارایه نمی دهند، منجر شدن به عناوین محرّم دیگر، از دلایل ناروایی و منع به شمار آمده است.
پس دیدگاه های قایلان به منع از دو جهت قابل بررسی است: یکی از جهت تحقق یا عدم تحقق شرایط صحت در داد و ستد شرکت ها، و دیگری از جهت منجر شدن به عنوان ممنوع، مانند اکل مال به باطل، قمار و مانند آن.
در معاملات شرکت های هرمی در صورت ارایه کالا و خدمات، بحث بیع و صدق یا عدم صدق شرایط مبیع مطرح می شود که با توجّه به نبود برخی شرایط به شرح زیر، برخی از فقها معاملات این شرکت ها را از نظر فقهی باطل دانسته اند (آقابابایی، 1389، ص139).
2-2-1-1- غرری بودن
برخی معتقدند معاملات این شرکت ها مصداق غرر است و مشتری وارد معامله ای می شود که از سود و زیان خود خبر ندارد و به بیان دیگر، به معامله ای دست می زند که در آن غالب افراد ضرر می کنند و فقط در صورتی احتمال دست یابی به سود هست که به دلیل عضویت افراد بعدی، فرد به تواند در قسمت های بالای شرکت هرمی قرار گیرد.
عقود و معاملات از جمله اسبابی هستند که با انشای آن از سوی متعاملین آثار قانونی مورد نظر ایشان را بر جای می گذارند. باید توجّه داشت که آثار معاملات به موجب حکم قانون است که ایجاد آن با انشای سبب، توسط متعاملین صورت می پذیرد. برای مثال، اگر دو طرف، قصد انتقال مالکیت عینی در ازای بهای آن را داشته باشند، عقد بیع را انشا می کنند و قانون گذار اثر انتقال مالکیت را بر بیع انجام شده، بار می نماید. به عبارت دیگر طرفین خود را در قالبی قرار می دهند که چهارچوب و آثار آن را قانون گذار تعیین کرده است.
مقررات حاکم بر عقود و معاملات به دو بخش امری و تکمیلی تقسیم می شوند. مقررات امری مقرراتی است که طرفین نمی توانند برخلاف آن تراضی کنند و به عبارت دیگر مقرراتی غیرقابل اجتناب هستند، در حالی که مقررات تکمیلی در صورتی بر روابط طرفین حاکم است که برخلاف آن توافق نکرده باشند و یا عرف و عادتی برخلاف آن استقرار نیافته باشد.
اجتناب از غرر در معاملات جزیی از مقررات امری بوده و غرر در معاملات موجب خلل در صحت آن است. هرچند نفی غرر در عقود و معاملات جزء قواعد عمومی و مورد پذیرش همگان قرار گرفته است، ولی در تعریف غرر و تشخیص مصادیق آن اختلاف نظر به چشم می خورد. در قانون مدنی نیز مقررات منسجمی در این مورد وجود ندارد و مطالب به طور پراکنده آورده شده است و چون قسمت اعظم مقررات ما در رشته حقوق مدنی برگرفته از فقه امّامیه است و اشراف بر مباحث آن نیازمند مطالعات فقهی است به همین جهت در این مقاله به موضوع غرر و تأثیر آن در عقود و معاملات پرداخته و به طور کلی از منابع فقهی استفاده شده است.
اهل لغت غرر را به معنی خطر، نیرنگ و غفلت آورده اند. در معنی اول غرر یعنی شخص، جان یا مالش را در معرض نابودی قرار دهد و در معنی دوّم غرر آن چیزی است که دارای ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند باشد. بر همین معنی اخیر است که دنیا متاع غرر نامیده شده است (ابن منظور، 1408). برخی نیز غرر را هر چیز مستور العاقبه می دانند (الضریر، 1410 ق، ص28).
از حضرت امیر (ع) نقل شده که می فرمایند: غرر عملی است که شخص با انجام آن از زیان در امّان نباشد (انصاری، ج: 11/65: 1410 ق).
براساس معانی لغوی از غرر، در کتب مختلف، معامله غرری در قالب تعریف بیع غرری که معمول ترین اقسام معاملات می باشد معّرفی شده است که در ذیل به چند نمونه اشاره می شود:
الف) بیع غرری که مورد نهی قرار گرفته عبارت ست از بیعی که ظاهرش مشتری را می فریبد و دارای باطنی مجهول است (ابن منظور، 1408).
ب) بیع غرری عبارت ست از بیعی که مردد میان دو امر باشد. یکی از آن دو، مورد نظر متعاملین و دیگری مخالف نظر ایشان باشد (الجزیری، ج: 2/243: 1406 ق).
ج) بیع غرری بیع کبوتر در آسمان و ماهی در آب است.
د) بیع غرری عبارت ست از بیعی که همراه با خطری محتمل الحصول می با
شد و لذا بیع با وجود چنین خطری تمام نبوده و ناقص است (ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا، 1404 ق).
ه) منظور از بیع غرری بیعی است که به دلیل وجود جهل در آن، طرفین عقد بر کنه آن احاطه ندارند (ابن اثیر، 1364).
با توجّه به تعریف لغوی و تعاریف اصطلاحی که ذکر شد در تعریف نهایی از معامله غرری باید گفت: معامله ای است که همراه با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن توان تشخیص سودمند یا زیان بار بودن معامله را ندارند.
در تعیین مصادیق معاملات غرری میان علما اتفاق نظر وجود ندارد. با بررسی آراء می توان به نظریات ذیل اشاره نمود.
الف) از جمله شرایط مورد معامله که بر آن اجماع شده است مقدور التسلیم بودن می باشد. شهید اول (ره) مصداق معامله غرری را موردی می دانند که به دست آمدن موضوع معامله مجهول باشد و در مثال برای معامله غرری به فروش کبوتر در آسمان یا ماهی در آب اشاره می کنند. به نظر ایشان اگر مورد معامله مجهول باشد و کمیت یا کیفیت آن معلوم نباشد، مصداق معامله غرری نیست و از همین رو نتیجه می گیرند که میان معامله مجهول و معامله غرری، عموم و خصوص من وجه برقرار است (به نقل از انصاری، ج: 11/75: 1410). به عبارت دیگر ممکن است مورد معامله مجهول باشد ولی به دلیل مقدور التسلیم بودن، معامله راجع به آن غرری محسوب نمی شود هم چنان که ممکن است مورد معامله معلوم ولی غیر قابل دسترسی باشد که معامله آن غرری است و نیز ممکن است مورد معامله مجهول و غیر مقدور التسلیم باشد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~