اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

حکم معاملات غرری در قرآن
بیش تر احکام عملیه در قرآن مجید در موضوعات عبادی یا احوال شخصیه است و آیات مربوط به معاملات در مقایسه با موارد بالا محدود می باشند. از طرفی در قرآن کریم، بیان احکام یا به طور تفصیلی جزیی است و یا به طور کلی و عام بیان شده است امّا در مورد معاملات غرری آیه ای به طور جزیی وارد نشده و لذا گروهی با استناد به احکام کلی سعی در استنباط حکم معاملات غرری دارند:
الف) از جمله آیات استنادی آیاتی هستند که دلالت بر حرمت اکل مال به باطل دارند (نساء/29 و 161، توبه/34). مشهورترین آن ها قسمتی از آیه 29 سوره نساء می باشد که می فرماید: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل
نحوه استدلال بدین شرح است که آیه، ناظر به موجبات است، نه شرایط عوضین و لذا دلالت بر حرمت اکل مال با موجبات غیرجایز می نماید و در باطل بودن غرر تردیدی وجود ندارد. لذا آیه از معاملات غرری به عنوان مصداقی از مصادیق معاملات باطل نهی کرده و صیغه ی نهی حقیقت در حرمت است و موجب فساد معامله می گردد (الضریر، 53: 1410 ق).
آن چه در استدلال مزبور قابل ذکر است این که مطابق نظر برخی از علماء باطل بودن غرر مستند به بنای عقلا است و آیه بصورت مستقل و روشن حکم معاملات غرری را بیان نداشته و نمی تواند دلیلی مستقل محسوب گردد. علاوه بر این که اگر نهی در آیه به معنی مصدری تعلق گیرد اصولا مستلزم فساد نیست مانند نهی از بیع روز جمعه در آیه 9 سوره جمعه که دلالت بر فساد بیع در آن روز ندارد.
ب) از آیات دیگری که مورد استناد قرار گرفته آیه 275 سوره بقره است که در قسمتی از آن می فرماید: أحل الله البیع.
نحوه استدلال بدین صورت است که ما دلیلی بر صحت معاملات غرری نداشته و از طرفی آیه فوق بر صحت بیع با تحقق شرایط اساسی آن دلالت می نماید و شامل بیع فاسد نمی شود و با اضافه نمودن نهی نبوی غرری نمونه ای از مصادیق بیع فاسد است لذا معاملات غرری باطل است (نجفی، ج: 22/387: 1400 ق).
در پاسخ به این استدلال باید گفت که نهی در معامله، مقتضی فساد آن نمی باشد. علاوه بر این که حکم معامله غرری به طور مستقل از آیه برداشت نشده است بلکه با پیوست نمودن نهی نبوی به استدلال پرداخته اند که در زیر مورد مطالعه قرار می گیرد.
در نهایت آن که از هیچ یک از آیات قرآن مجید بصورت مستقل نمی توان حکم معامله غرری را نتیجه گرفت.
حکم معاملات غرری در سنت
پیرامون غرر احادیث فراوانی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که بیش تر آن ها ضعیف بوده و در کتب روایی اهل سنت آمده است. مشهورترین حدّیثی که در این زمینه نقل شده است. نهی النبی عن بیع الغررمی باشد. این حدیث هر چند مرسله و ضعیف است ولی ضعف آن با شهرت میان خاصه و عامه جبران شده است.
در حدّیث فوق سه مساٌله قابل توجّه است:
اول: اضافه بیع به غرر چه نوع اضافه ای است؟
دوّم: حکم بیع غرری چیست؟
سوم: آیا این حدّیث هر معامله غرری را شامل می شود؟
در پاسخ به پرسش اول برخی معتقدند اضافه بیع به غرر در حدّیث، اضافه مصدر به مفعول اش می باشد. با این بیان، از بیعی که موضوع آن غرر است نهی شده و غرر در معامله، مورد عقد است. امّا آن چه مشهور است اضافه بیع به غرر را اضافه موصوف به صفت می دانند. یعنی بیعی که موصوف به صفت غرر باشد مورد نهی قرار گرفته است (الضریر، 62: 1410 ق).
در نظر نخست قلم رو نهی نبوی (ص) صرفا محدود به مواردی می شود که غرر در موضوع عقد است در حالی که با پذیرش نظر دوّم هرگونه غرر ولو این که در موضوع عقد نباشد ولی موجب اتصاف عقد به آن گردد مورد نهی قرار گرفته است.
در مورد سئوال دوّم باید گفت که نهی در معاملات، دال بر حرمت است زیرا نهی، حقیقت در حرمت است. ولی نهی نمی تواند مقتضی فساد معامله باشد چون ملازمه ای میان حرمت و فساد چه از نظر لغوی و چه از لحاظ عرفی وجود ندارد. البته گاهی نهی از معامله، ارشاد به فساد آن است. پس در هر مورد باید با توجّه به قرائن سرنوشت معامله را تعیین نمود و در صورت نبود قرینه فقط قایل به حرمت معامله شد (خراسانی، 187: 1409).
اکثر فقهای امّامیه با استناد به حدّیث مذکور معامله غرری را باطل می شمرند و گروهی در این زمینه ادعای اجماع نموده اند (نجفی، ج: 22/388: 1400 ق). ولی بعضی از فقها استناد به این حدّیث را در باطل شناختن معامله غرری نمی پذیرند و در این زمینه بطلان معاملات غرری را با بنای عقلا اثبات می نمایند.
طبق دیدگاه گروه اخیر غرر اگر به معنی خدیعه باشد ناظر به بیان حکم تکلیفی است و اگر در معنی خطر استعمال شده باشد حکم وضعی را می توان از آن استنباط کرد ولی تعیین هر یک از دو معنی در حدّیث معلوم نیست و همین امر موجب اجمال می گردد و علم اجمالی به یکی از دو معنی مفید نیست. از طرفی تعریف جامعی هم میان این دو معنی وجود ندارد. پس هرچند حدّیث را از حیث سند نیز صحیح تلقی کنیم با احتمال اراده معنی خدیعه از کلمه غرر، ظهور حدّیث در خطر با موانع روبرو است (توحیدی، ج: 5/257: 1368).
در مورد مساٌله سوم هرچند ممکن است گفته شود که حدّیث صرفا در مورد بیع وارد شده و غرر در این عقد مورد نهی قرار گرفته است ولی علّت نهی از بیع همانا غرر می باشد و بیع خصوصیتی ندارد که غرر فقط در مورد آن نهی شده باشد. علاوه بر این که در برخی روایات نهی از غرر به طور کلی آمده است و صحابی که آن را نقل نموده اند آشنای به لغت بوده و اگر از قول پیامبر (ص) استفاده عموم نمی کردند آن را بدین نحو بیان نمی نمودند (انصاری، ج: 11/153: 1410 ق).
شرایط غرر مؤثر
منظور از غرر مؤثر غرری است که معامله را از حال صحت خارج نماید مانند معلوم نبودن جنس مورد معامله که موجب بطلان معامله می شود. در برابر، غرر غیر مؤثر به غرری گفته می شود که در صحت و سقم معامله نقشی نداشته و معامله با وجود چنین غرری صحیح است.
اصولا نفی انواع غرر در معاملات اگر غیرممکن نباشد دشوار است و رعایت نفی غرر قلم رو معاملات را تا حدود زیادی محدود می سازد. به همین جهت برخی از اقسام غرر در معاملات قابل پذیرش بوده و تعدادی از آن ها موجب بطلان عقد می گردند که در این قسمت به بیان شرایط غرر مؤثر در صحت عقد می پردازیم.

مطلب مشابه :  مقدمه، مشارکت ، مقدمه