اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

در این خوص برخی از اهل سنت نوشته اند: اگر هم آن را هبه بدانیم، چنین هبه ای مصداق هبه بر قرض و از مصادیق رباست (همان ) که به نظر می رسد استدلال درستی نیست؛ چون در قرض مقصود دهنده پول آن است که پس از مدّتی همان پول به وی برگردانده شود؛ در حالی که این پول را گیرنده به وی بر نمی گرداند و به ظاهر در مقابل آن کالایی را هم به دهنده واگذار می کند که جنبه خرید و فروش پیدا کند؛ از این رو چون قرض مصداق ندارد، ربا بر قرض هم صدق نمی کند.
2-2-3-4- انطباق بر عقد جعاله
یکی از عقود مصطلح در فقه، جعاله است که در آن عامل در مقابل کاری که برای جاعل انجام می دهد، مستحق جعل می گردد و از این نظر در شرکت های هرمی نیز چه بسا به توان گفت صاحبان شرکت در واقع چنین قرارداد می بندند که هرکس مشتری برای کالای آنان یافت، مستحق مبلغی پول گردد.
در ردّ فرض جعاله، گفته شده است که در جعاله، عامل با انجام دادن کامل کار، مستحق جعل می گردد و اگر کار او کم تر از خواست جاعل باشد، چنان چه جاعل از آن مقدار بهره ای ببرد، به همان مقدار باید سهمی را به عامل بپردازد.
برای مثال، اگر جاعل شرط کند که هرکس دو شتر مرا یافت، فلان مقدار پاداش می گیرد و عامل فقط یکی از آنان دو را بیابد، مستحق نصف پاداش خواهد بود. مستدِلّ مزبور با استناد به جمهور علمای اهل سنت و منابع مختلف فقهی، از این مطلب چنین نتیجه گرفته است که در شرکت های هرمی- بر فرض صحیح بودن معامله- هر فروشنده ای باید به مقدار زحمت خود از سود بهره ببرد و شرکت نمی تواند برای عامل حداقل یا حداکثری قرار دهد (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج4) و مثلاً بگویدبرای یافتن مشتری کم تر از دو نفر، اجرتی تعلق نمی گیرد و بیش از دو نفر هم پذیرفته نیست. اگر غرض مشتری یابی است، هر تعداد مشتری باید اجرت متناسب با خود را داشته باشد.
بنابراین می توان گفت در شرکت های هرمی استحقاق مال به سبب انجام عمل در قالب عقد جعاله، تطبیق درستی نیست؛ چرا که در این شرکت ها، شخص پس از عمل به وعدّه خود وجذب مشتری به تعداد لازم، بی آن که عملی انجام دهد، هم چنان از سود بهره می برد؛ حال آن که در جعاله، با پایان کار و دریافت دست مزد، ارتباط جاعل و عامل قطع می شود و این شرط شرکت که بر یافتن کم تر یا بیش تر از دو مشتری، سودی تعلق نمی گیرد، تفاوت شرکت هرمی و جعاله را آشکارتر می سازد. در جعاله عامل و جاعل، غرضی عقلایی را دنبال می کنند و آن دست یابی جاعل به هدفی است که ضمن مشروع بودن، یا خود توانایی انجام آن را نداردیا به هر دلیل مصلحت می بیند که دیگری آن کار را انجام دهد و عامل نیز با انجام دادن کار، می داند که منفعی عقلایی را نصیب جاعل کرده وموجبات ضرر غیر منطقی برای دیگران را نیز فراهم نیاورده؛ در حالی که در شرکت های هرمی برفرض تطبیق آن با جعاله، جاعل درصدد دست یابی به سودهای کلان است و برای مقصود خود، از عدّه ای به عنوان عامل می خواهد با دریافت پول از دیگران و واریز آن به حساب جاعل، خود نیز بخشی از آن را به عنوان پورسانت مالک شوند که البته عدّه ای هم یقیناً متضرر می گردند، منتها خود آنان نیز به عنوان جاعل از دیگران می خواهند همین راه را بپیمایند و در نتیجه، افراد جدید پولی را به حساب افراد قبلی واریز می کنند. روشن است که هیچ غرض عقلایی در این جا دنبال نمی شود، گذشته ازآن که عامل برای عملی ساختن خواسته جاعل، لازم است به تدلیس و غرر و اکل مال به باطل و کارهایی از این قبیل روی آورد که فاصله بسیاری با هدف اولیه در مشروعیت جعاله برای امری واقع شده، که باطل است. (ماده 570 ق. م هم که از فقه امامیه برگرفته شده، در این خصوص مقرری دارد: “جعاله” بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است)
بااین حال اگر به توان هدف واقعی را فروش کالا دانست وهر فردی هم ضمن پرداخت پول ازکالای قابل قبولی بهره مند شود، چه بسا به توان آن را در قالب جعاله جایز شمرد و شاید بر همین اساس است که برخی فقهای شیعه، از باب جعاله به مشروعیت اعمال شرکت های هرمی فتوا داده اند (فتاوای سیدصادق روحانی در: http: //www.istefta.net).
البته این بیان با آن چه در واقع جریان دارد و در بخش اول هم به تفصیل ازآن سخن گفتیم، تفاوت بسیار دارد و با هدف تشریع جعاله درفقه، عمل کرد این شرکت ها هماهنگ نیست.
2-2-3-5- مصالحه
عقد صلح از جمله عقودی است که به صرف رضایت طرفین و نبود مانع شرعی، نافذ می گردد ودر شرکت های هرمی نیز چه بسا به توان از این عقد بهره برد، خصوصا اگر شرکت هایی درصدد جمع آوری پول برای انجام کارهای خیر باشند، ممکن است از این شیوه برای دریافت پول از افراد متدین اقدام کنند و چنان که برخی فرض هبه وهدیه را مطرح کرده اند (مؤمن، 1385، ص50).
مصالحه نیز همانند آن در این شرکت ها، حتی شرکت های پول گردان، ممکن است کارایی داشته باشد.
ولی به نظر می رسد، فرض مصالحه نیز در این جا همانند فرض هبه، تغییر صوری است و با توجّه به انگیزه عضویت افراد درشرکت های هرمی نمی توان آن را پذیرفت. چنان که در این تحقیق به تفصیل بیان شد، اگر انگیزه دست یابی به سود نبود، هیچ انسان عاقلی حاضر به خرید کالا باقیمت بالاتر از بازار در شرکت های هرمی کالاگردان نمی شد و در شرکت های هرمی پول گردان هم بی دلیل کسی پول خود را به صاحبان پرداخت نمی کرد و حال که به قصد دریافت سود چنین کاری صورت می گیرد، فرض مصالحه آن نیز فرضی دور از واقع و پوششی صوری بر عمل کرد شرکت هاست و نه مصالحه واقعی، و روشن است بر مصالحه ای که مبتنی بر رضایت طرفین نباشد، نمی توان آثار مصالحه را مترتب ساخت.
2-2-3-6- شرط ضمن عقد
فرض دیگر برای جواز فعّالیت های شرکت های هرمی، شرط ضمن عقد است (فتاوای سید صادق روحانی در: http: //www.istefta.net) ، با این بیان که اعضا و بازاریابان شرکت هرمی، ضمن معّرفی شرکت و درخواست خرید کالا از سوی مشتری، با وی شرط می کنند که چنان چه موفق به معّرفی دیگران با شرایط خاص به شرکت شد، می تواند از سود حاصل بهره مند شود و در صورت عدم موفقیت چیزی به او تعلق نخواهد گرفت، جز همان کالایی که برای عضویت در شرکت خریده است. ازآن جا که مشتری نیز آگاهانه این شرط را می پذیرد، در ادامه نیز سودو ضررها بر مبنای همین شرط پذیرفته شده است و در نتیجه، با هیچ اشکال شرعی در معامله همراه نخواهد بود، حتی می توان گفت پذیرش این شرط به معنای اسقاط خیارات فسخ قرارداد هم می باشد و اشکالات پیش گفته را در عملیات شرکت های هرمی مرتفع سازد.
در پاسخ می توان گفت لازمه وجوب عمل به شرط، مشروع بودن آن است، و گرنه بر شرط فاسد نه تنها اثری مترتب نیست که چه بسا موجب بطلان اصل معامله مشروط نیز می گردد. در این جا نیز اصل شرط مشروع به نظر نمی رسد.
اگر به ماهیت واقعی شرکت های هرمی توجّه شود، هدف اصلی غافل سازی دیگران برای پرداخت پول در مقابل کالایی است که شخص فعلاً و یا هیچ گاه به آن نیاز ندارد و در مقابل، هدف دست یابی به سودهایی است که البته از پول کسانی به دست خواهد آمد که هنوز وارد شرکت نشده اند و البته عضو شدن آنان در شرکت منوط به توانایی فرد در قانع سازی آنان به فعّالیت سالم شرکت است (صفایی، 1386، ص65).
از آن جا که فعّالیت این شرکت ها هم به دلیل نداشتن تولید و اشتغال زایی، حداقل در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد ودر عمل شیوه ای است برای دست اندازی به مال دیگران به جای انجام فعّالیتی مثبت و قابل دفاع، شرط انجام چنین عملی نیز طبعاً ناروا خواهد بود. به بیان دیگر، آن چه در قالب شرط در ضمن عقد وجوب وفا را به دنبال دارد، شرط مشروع و دارای اثر منطقی و عقلایی است، نه شرط مضر به حال فرد و اجتماع که از نظر شرع هم نمی توان صحت فعّالیت این گونه شرکت ها را توجیه کرد.
در نقطه مقابل، اگر فعّالیت این شرکت ها مشروع باشد، دیگر نیازی به شرط در ضمن عقد هم نیست و این شرط فقط برای پاسخ گویی به اشکال های شرعی است که با توجّه به مطالب یاد شده، قبول شرط فاسد نمی تواند مشروعیتِ فعل مشروط را به دنبال آورد. اگر هم به توان با قبول عمل کرد شرکت ها براساس شرط ضمن عقد تحت عنوان اولی موافقت کرد، این شرط هرگز نمی تواند توجیه گر حرمت عمل این شرکت ها در قالب عناوین ثانوی باشد و در نتیجه، توسل به آن نیز راه حلی مناسب به نظر نمی رسد.
جمع بندی
احتمال می رود که قایلان به جواز بدون توجّه به ماهیت کار شرکت های هرمی مصطلح، این ادله را ارایه کرده باشند و گمان برده اند که صرف توسعه هرمی و ومشتری یابی و دریافت مبلغی در مقابل آن، ملازمه ای با بطلان ندارد.
برای مثال، چنان که الان در میان بسیاری از فروشندگان اینترنتی معمول است، فروشنده ای برای تبلیغ سایتی که به فروش و معّرفی محصولات کامپیوتری اختصاص دارد، می گوید هرگاه سایت های دیگر آدرس سایت ما را معّرفی کنند، در قبال این معّرفی اگر تعداد مراجعه کنندگان از طریق واسطه به صد نفر برسد، صد هزار تومان به معّرف تعلق می گیرد. این نوع تبلیغ و پرداخت پول در واقع دست مزدی از طرف فروشنده اصلی است که به یک بازاریاب واقعی از طریق اینترنت تعلق گرفته است و منعی در آن وجود ندارد و حتی می توان آن را با بحث جعاله در فقه تطبیق داد. در این جا موانع اصلی مانند الزام به خرید کالایی که خریدار نیاز ندارد، محدودیت در مشتری یابی نیست و به همین دلیل با وجود امکان توسعه هرمی انسانی و امکان بهره گیری از تلاش دیگران در فروش کالا، نمی توان آن را ممنوع شرعی تلقی کرد. بدون توجّه به تفاوت میان بازاریابی شبکه صحیح و عمل کرد شرکت های هرمی است که برخی، ادله مربوط به بازاریابی را مجوز فعّالیت شرکت هرمی دانسته اند که البته اشتباه است.
سؤال قابل بررسی دیگر این است که چنان چه کالایی با سود معقول، به شیوه هرمی به فروش برسد، آیا باز هم می توان آن را از نظر شرعی و قانونی ممنوع دانست؟ هم چنین اگر افراد با آگاهی کامل و احتمال قوی برای ضرر اقدام به خرید کالا کنند، آیا چنین اقدامی از نظر شرعی ممنوع است؟
در پاسخ به سؤال اول، گفتنی است تفاوت اساسی در خرید و فروش هرمی ممنوع با سالم آن است که در نوع اول هدف، جابه جایی پول است و در خرید و فروش سالم، جابه جایی کالا. بنابراین اگر با هدف جابه جایی کالا بدون وجود محدودیت در خرید و نبود سقف در پرداخت پورسانت کالایی هر چند به شیوه هرمی به فروش برسد، منعی نخواهد داشت. البته در این صورت، هرم به صورت نامنظم رشد خواهد کرد و چون با هدف فروشنده منافاتی ندارد، اشکال قانونی و شرعی هم نخواهد داشت. به همین سبب، شاید به توان آن را موضوعاً خارج از معاملات هرمی به شمار آورد.
امّا در خصوص اقدام به ضرر، تا جایی که این اقدام در تعارض با منافع شخصی فرد باشد، شاید به توان گفت منعی ندارد؛ هر چند استظهار این نکته که افراد با رضایت کامل پولی را به شرکت پرداخت می کنند که اگر هم به ازایی دریافت نکردند همانند هبه بلاعوض تلقی شود، بسیار مشکل است و روشن است که به طور غالب افراد چنین اقدامی نمی کنند.

مطلب مشابه :  مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری