اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

این دلیل از سوی دیگر فقها مورد انتقاد قرار گرفته و گفته اند: اگر چه در تشخیص معانی کلمات، باید به عرف زمان صدور روایت مراجعه کنیم اما تشخیص این که چه چیزی با کیل و چه چیزی با وزن فروخته می شود ربطی به معنای لفظ مکیل و موزون ندارد. شاهدش این است که اگر عرف زمان تغییر کرد، چنانکه پیشتر با پیمانه فروخته می شد و الان با وزن فروخته می شود، عرفاً نمی گویند معنای کیل تغییر کرده است بنابراین باید بین معنای یک لفظ و مصادیق آن فرق گذاشت، چرا که دلیل، مصداق موضوع را مشخص نمی کند و تشخیص مصادیق موضوع، با عرف هر زمان است(بجنوردی، 1360، ص 238).
خلاصه آنکه برای تعیین مقدار مورد معامله در هر زمانی ، عرف همان زمان، ملاک است هرچند که با عرف صدر اسلام متفاوت بوده باشد، مثلا در زمان های قدیم پارچه و زمین با مشاهده خرید و فروش می شد ولی اکنون از دید عرف، اندازه گیری مساحت زمین و متراژ پارچه لازم می باشد(بجنوردی، 1360، ص 239).
ما در این قسمت برای حفظ سیر منطقی مطالب و نیز کامل نمودن بحث برخی از معاملات و قراردادهایی را که در عرف زمان ما رایج و متعارف است (که بعضی از آن‏ها مشروعیت ندارند) و غرری بودن یا نبودن آن‏ها قابل بحث است، معرفی می کنیم
1ـ قرارداد بخت آزمایی: بخت آزمایی که تحت عناوین عقد شانس و یا عقد احتمالی نیز قابل بحث می‏باشد، قراردادی است که در نتیجه ی آن، خریدارانِ بلیط بخت آزمایی به احتمال به دست آوردن مال معینی از راه تصادف و شانس، مال معینی می‏پردازند و در مقابل، فروشنده در صورت برنده شدن اشخاص، مبلغی را به آن‏ها پرداخت می‏کند اگرچه بعضی معتقدند که بخت آزمایی نوعی برد و باخت و از انواع قمار می‏باشد و از این جهت نامشروع است، برخی از نویسندگان حقوق مدنی بر این عقیده‏اند که بخت آزمایی معاملهی غرری است و به این دلیل باطل و بی‏اعتبار است(امامی، 1382، ص 211).
2ـ قرارداد (عقد) بیمه: با توجّه به مقتضیات و شرایط جدید در جوامع انسانی که ناشی از رشد روزافزون روابط تجاری و اقتصادی ، توسعه ی تکنولوژی، پیچیدگی زندگی ماشینی و امثال آن می‏باشد، واقعیت‏های اقتصادی و تأسیسات حقوقی جدیدی پدید می‏آیند که یکی از آن موضوعات، بیمه است. بیمه در اصطلاح «عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‏کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد». علاوه بر بررسی جنبه‏های اقتصادی و اجتماعی، بیمه از دیدگاه حقوقی نیز قابل بحث و بررسی است. برخی فقها و حقوق‏دانان «عقد بیمه» را صحیح، مشروع و عقلایی می‏دانند (امام خمینی، 1374، ص 26؛ مطهری، 1365، ص 28) و عده‏ای دیگر قرارداد بیمه را از جهات مختلف، از جمله «غرری بودن» مورد نقد قرار داده، آنرا غیر معتبر تلقّی می‏نمایند(الدسوقی، 1178، ص 117).
3ـ تعیین ثمن معامله به نرخ روز: در برخی از معاملات طرفین معامله در حین انعقاد قرارداد به دلایلی قیمت یا ثمن را معین نمی‏کنند، بلکه آن را به نرخ روز موکول می‏نمایند.
گاهی، مراد از نرخ روز، نرخ زمان انعقاد قرارداد و گاهی همان قیمت زمان تسلیم مبیع یا مدتی پس از عقد بیع است. از نظر برخی، در صورت دوم به دلیل معلوم و معین نبودن ثمن در حین انعقاد معامله و در نتیجه در برداشتن غرر و جهالت، عقد غرری محسوب می‏شود. عدّه‏ای دیگر صرفِ قابل تعیین بودن ثمن در آینده را کافی می‏دانند و به عبارتی بیع به نرخ روز با توجّه به شرایط و اوضاع اقتصادی (بازار) را صحیح و معتبر می‏دانند و چنین معامله‏ای را بدون خطر و غرر قلمداد می‏کنند(بحرانی، 1377، ص 461).
4ـ تعیین ثمن به حکم یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث: گاهی در عرف افراد و مؤسسات به انعقاد قراردادها و معاملاتی مبادرت می‏ورزند که طرفین قرارداد بنا به دلایلی در حین انعقاد قرارداد، مقدار ثمن را معین نمی‏نمایند، بلکه تعیین آن را به عهدهی یکی از طرفین معامله (فروشنده یا خریدار) یا شخص ثالث (مؤسسه ی خاص) می‏گذارند.
از نظر برخی فقهای امامیه (محقق حلّی، 1430 ، ص 271 ؛ شهید ثانی، 1403، ص 264 ؛ طباطبائی،1345 ، ص75) و نیز برخی مذاهب اهل سنّت(الجزیری، 1395 ، ص 143)، چون چنین معامله‏ای مستلزم غرر و جهالت است، باطل می‏باشد.
2- قاعدهی غرری و منابع آن
2-1-منابع و مستندات قاعده ی غرر
اصطلاح غرر دارای مدلول شرعی و مفهوم خاصی است و به عنوان یک «حکم فقهی» مطرح است، در قالب یک «قاعده » درآمده که بر این قاعده مسایل فرعی مهمی مبتنی است و از این «قاعده ی کلی فقهی»، قواعد فرعی دیگری به دست می‏آید. بدیهی است چنین قاعدهای بر منابع، مدارک و مستندات معتبر مبتنی است و از این ره‏گذر، فقها و مجتهدان با تکیه بر چنین منابعی، در این موضوع به اجتهاد پرداخته در برابر فروع و موضوعات مستحدثه و مصادیق جدید، پاسخ‏گو می‏باشند. هدف ما در این گفتار، بررسی مدارک و مستندات این قاعدهی فقهی است.
2-1-1-قرآن
قرآن به عنوان اولین مرجع و مستند شناخت احکام شریعت و جامع قوانین الهی و معیار سنجش اخبار و احادیث است، و بر همین اساس، از زمان نزول آن بر پیامبر اکرم(ص) تا امروز و برای همیشه به عنوان اولین مرجع احکام، مورد توجّه فقها و اندیشمندان اسلام بوده و خواهد بود و تاریخ فقاهت و اجتهاد، خود گواه این مدّعاست.
قبل از پرداختن به موضوع غرر از دیدگاه قرآن، باید گفت که بخش قابل توجهی از آیات قرآن را «آیات الاحکام» که بیانگر احکام اقتصادی و امثال آن است، تشکیل می‏دهد. همین بخش از آیات، در راستای استنباط احکام، مورد نظر بوده و هست. می‏توان گفت قرآن به دو طریق به بیان احکام پرداخته است: در برخی موارد به صورت تفصیلی و جزئی، و گاهی به صورت کلی و عام.
طریق اول عمدتاً در مسایل ثابت به کار گرفته می‏شود که با اختلاف زمان و مکان هم متغیّر نمی‏شوند، مانند احکام عبادات، حدود، نکاح، طلاق، ارث و امثال آن‏ها.
طریق دوم دربارهی مسایلی است که «در مقام انطباق و تفریع، زمان و مکان در آن نقش دارند».امام خمینی(قده) در مقام انطباق و تفریع، برای زمان و مکان نقش قایل‏اند و فقهای شافعیه نیز بدان معترف‏اند ، با این تفاوت که آنان در «مقام استنباط» برای آن نقش قایل‏اند، ولی امام خمینی زمان و مکان را در اجتهاد در «مقام انطباق و تفریع» مؤثر می‏دانند»( جناتی، 1370،ص202). نمونهی بارز درمعاملات و قراردادها است؛ زیرا احکام آن‏ها در قرآن به صورت عام و کلی بیان شده است و درباره ی همهی زمان‏ها و مکان‏ها صلاحیت اعمال و اجرا دارد. در نتیجه فقها و مجتهدان با تکیه بر فقه اجتهادی، احکام تفصیلی و جزئی را استنباط می‏کنند و در همهی زمان‏ها با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات، مصادیق را شناسایی کرده، در مقام پاسخ بر می‏آیند(مانند مسالهی بیمه که برخی آن را از مصادیق معاملات غرری و «اکل مال به باطل» می‏دانند و عده‏ای از فقها جهت اعتبار و مشروعیت آن به «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» تمسّک می‏نمایند، مانند «سرقفلی»، «قرارداد بخت‏آزمایی» و ده‏ها مسالهی جدید دیگر که فقها و مجتهدان با توجّه به احکام کلی معاملات که در قرآن تبیین شده، به تطبیق و تفریع و در نتیجه پاسخ‏گویی آن می‏پردازند(جناتی،1370،ص203).
در قرآن، دربارهی حکم غرر (معامله ی غرری) آیهی خاصی وارد نشده است، اما در خصوص معاملات و داد و ستدهای تجاری در قرآن، حکم و قاعدهی کلّی وجود دارد که فقهای اسلام در تمام ابواب معاملات از جمله در مورد معاملات غرری ـ که ممنوع و نهی شده است ـ به آن استدلال می‏کنند. آن حکم کلّی، همان «تحریم اکل مال به باطل» و به اصطلاح نامشروع دانستن «دارا شدن بلاجهت» یا «داراشدن غیر عادلانه» است و فقهای شافعیه و شیعه بدان استناد نموده اند که در آیات زیر بیان گردیده است:
1ـ آیهی 188 سورهی بقره: «مال یک‏دیگر را به ناحق نخورید …».( «وَلاتَاْکُلوُا اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ …»(بقره، آیهی 188).
2 ـ آیهی 29 سورهی نسا:
«ای کسانی که ایمان آورده‏اید، اموالتان را به باطل بین خود نخورید، مگر آن‏که تجارتی از روی رضا و رغبت باشد …»( «یا ایُّهَا الَّذین امنوُا لاتَاْکُلوُا اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَکوُنَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ»(نسا، آیهی 29).
این آیه در واقع زیربنای قوانین اسلامی در مسایل مربوط به معاملات و مبادلات مالی را تشکیل می‏دهد وبه همین دلیل فقهای‏اسلام درتمام ابواب معاملات [از جمله معاملات غرری] به آن استدلال می‏کنند(مکارم،1385، ص 355).

مطلب مشابه :  ابزارها، هدف کلی ، اعتماد