ایجاب و قبول

دانلود پایان نامه

3-6-3-3 تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل کارى
هر چند که بین کارگزاری و حق العمل کارى شباهت بسیارى وجود دارد؛ زیرا حق العمل کار نیز مانند کارگزار، به نام خود و با سرمایۀ دیگرى معامله مى کند و به صورت ظاهر طرف قرار داد و اصیل است و براى اجراى تعهدات ناشى از معاملات به او مراجعه مى شود هر چند که در واقع سرمایه مال دیگرى و معامله براى او انجام مى گیرد و از جهت دیگر: کارگزار و حق العمل کار هر دو امین و نمایندۀ صاحب سرمایه هستند و در حدود پیمان و نمایندگى عمل مى کنند، همچنین در حق العمل کارى، مالک عمدتا رهبرى معاملات را در دست داشته و قیمتها را معیّن مى کند و انجام معامله نسیه یا نقد و دادن پیش قسط براى خرید و امثال این امور به اراده او وابسته است (مواد 365 و 366 قانون تجارت). (براى آگاهى بیشتر از مباحث حقّ العمل کارى رجوع کنید به: قانون تجارت، مواد 357 الی 376)
لکن با همۀ این شباهتى که به هم دارند غیر هم هستند؛ زیرا اختیار کارگزار در برخی موارد کمتر از حق العمل کار است؛ زیرا سرمایه به طور نقدى در اختیار او قرار نمى گیرد تا او با ابتکار خود دادوستد کند و هر عملى را که به حکم عرف براى تجارت مورد نظر لازم است بجا آورد. هرچند صاحب سرمایه به کاردانى و امانت کارگزار اعتماد نموده و لیکن در بیشتر موارد در بورس با معاملاتی روبرو هستیم که در آنها با توجّه به اعتبار طرفین معامله صورت می گیرد و درواقع پولی رد و بدل نمی شود و کارگزار در این مواقع تنها ضامنی از سوی طرف قراردادش در اختیار دارد که با اعتماد به آن، اقدام به انجام خرید و فروش در بورس می کند.
3-6-3-4 شرایط و ارکان قرارداد کارگزاری
همانطور که بیان شد قرارداد کارگزاری نوعی عقد است و قهرا همانند سایر عقود داراى شرایطى است که بدون آن شرایط تحقق پیدا نمى کند و امورى نیز وجود دارند که ستون فقرات اصلى یک معامله را تشکیل مى دهند و آنها جزء ارکان آن معامله به حساب مى آیند، لذا ما در ذیل عنوان شرایط و ارکان قرارداد کارگزاری به امور مربوطه اشاره مى کنیم:
3-6-3-5 ایجاب و قبول
هر عقدى مرکب از ایجاب و قبول است، قهرا عقد مضاربه نیز از این حکم مستثنا نیست لکن باید دارای شرایطی باشد و مثلا نمی توان گفت که همچون عقدی مانند مضاربه لازم نیست که حتما به عربى و به صیغۀ فعل ماضى خوانده شود مثل اینکه مالک به عامل بگوید: «ضاربتک» یا «قارضتک» یا «عاملتک» و عامل در مقام پذیرش بگوید: «قبلت»، بلکه به هر لفظى و به هر صیغه اى که مفهم معنا و مقصود باشد، صحیح است و حتى با معاطات نیز واقع خواهد شد؛ بلکه با توجّه به شرایط ویژه قرارداد کارگزاری در بورس، باید در طی تشریفات و در ذیل برگه هایی مشخص این قرارداد منعقد گردد.
3-6-3-6 شرایط عمومی
یعنى همۀ آن شرایطى که در عقود براى متعاقدین لازم است در مورد قرارداد کارگزاری نیز لازم است؛
به عنوان مثال: متعاقدین باید بالغ، عاقل مختار باشند و آمر باید رشید و غیر ورشکسته باشد و باید قدرت بر انجام تجارت را داشته باشد و امثال اینها. (طاهرى، 1376، ج 4، ص 261 )
3-6-3-7 تعیین حق الزحمه کارگزار
یعنى باید در ضمن عقد مشخص شود که کارمزد و دستمزد کارگزار چه مبلغی خواهد بود. لکن تعیین سهم معیّنى از سود مثل اینکه مبلغى از سود را به کارگزار اختصاص دهند چندان صحیح به نظر نمی رسد و به مضاربه بیشتر شباهت خواهد داشت.
3-6-4 ارکان قرارداد کارگزاری
همان گونه که در ابتدا متذکّر شدیم بعضى از امور از ارکان قرارداد کارگزاری به حساب مى آیند؛ یعنى علاوه بر شرایط عامّه باید این امور نیز در قرارداد کارگزاری تحقق داشته باشد و آنها عبارتند از:
3-6-4-1 «سرمایه و کالا»
یکى از ارکان اصلى تشکیل دهندۀ قراردادهای بورسی، سرمایه و کالا است که از طرف خریدار یا فروشنده به کارگزار اختیار داده می شود تا آن را با آن به معامله بپردازد.(البته در قانون برای پذیرش کالا های مورد پذیرش در بورس شرایطی را مقرر نموده است.)
3-6-4-2 «اقدام به معامله»
کارگزار باید با توجّه به قراردادی که منعقد نموده است و با توجّه به نقدینگی یا ضمانتی که از طرف قرارداد خود دریافت کرده است و در اختیار دارد، به خرید یا فروش مطابق دستور آمر اقدام کند و حق اینکه خلاف قرارداد عمل کند، ندارد؛ به علاوه چنانچه کارگزار بر خلاف دستور او عمل کرده است، مرتکب خلاف نیز شده است؛ پس قهرا تصرفاتش فضولى بوده و بدون اجازۀ بعدی باطل خواهد بود و کارگزار مستحق دریافت دستمزد معهود نخواهد بود بلکه ممکن است مجبور به پرداخت غرامت گردد.
ضمنا براى شناسایى اینکه چه نوع کارها در عرف بازار و در دیدگاه قانون تجارت صحیح به حساب مى آید، کارگزار باید متعارف را مراعات نماید مگر در صورتی که قراردا به گونه ای دیگر مشخّص نموده باشد.
مطلب دیگر آنکه: کارى که کارگزار به عهده مى گیرد باید مقدور باشد وگرنه تعهد به امر غیر مقدور بوده و در نتیجه قرارداد باطل خواهد بود.
3-6-5 قرارداد کارگزاری عقدى است عهدى، معوّض
همان گونه که در ضمن تعریف قرارداد کارگزاری گفته شد، عقدى است عهدى و معوض که به موجب آن مضارب تعهد مى نماید که با سرمایۀ متعلّق به طرف، معاملات تجارى بنماید و در مقابل، مالک سرمایه تعهّد مى کند که سهمى از سود حاصل از معاملات مزبور، در عوض عمل، از آن مضارب باشد.

مطلب مشابه :  بهبود رضایت زناشویی