بانکداری الکترونیکی در ایران

دانلود پایان نامه

کارتهای بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند ، در کشور ما از سال 1371 استفاده از کارتهای بانکی ( Debit ) رایج شده است ولی هنوز قانونی مدون در این خصوص وجود ندارد . کما اینکه ضرورت وجود قانونی لازم الاجرا در این زمینه از دیدگاههای حقوقی قابل بررسی است :
1 ـ با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، تحت پیگرد قانونی قرار دادن سوء استفاده کنندگان از کارتهای بانکی ، مستلزم وجود قانونی است که این سوء استفاده را جرم اعلام نموده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد .
2 ـ در رابطه با کارتهای بانکی ، خصوصا کارتهای Credit که در آن دارنده کارت بدون اینکه در حساب خود وجهی داشته باشد ، از وجوه بانک استفاده می کند ، مسئولیت طرفین قرارداد در این خصوص ، بسیار اهمیت دارد . ما در این قسمت به مسئولیت بانک در قبال دارنده کارت می پردازیم .
در خصوص کارتهای Credit که در آن دارنده کارت بدون اینکه در حساب خود وجهی داشته باشد ، از وجوه بانک استفاده می کند ، مسئولیت طرفین قرارداد در این خصوص ، بسیار اهمیت دارد . ما در این قسمت به مسئولیت بانک در قبال دارنده کارت می پردازیم .
در خصوص کارتهای Credit ، دارنده کارت حق دارد به میزان اعتباری که در کارت مشخص شده است ، در هر زمان از منابع بانک ، وجه مورد نظر خود را برداشت کند و در موعد معین حساب خود را با بانک تسویه کند . در این شرایط دارنده کارت باید اطمینان حاصل کند که امکان برداشت از منابع بانک برای او همواره وجود دارد . اصولا در دنیای کنونی که دنیای فرصت ها است و رقابت بین بنگاهها به شدت تقویت شده است ، در نظر بگیرید که فرصتی حتمی الوصول برای شخصی فراهم می گردد و او کلیه شرایط استفاده از فرصت را دارد ، ولی بخاطر یک عامل خارجی مثل عدم دریافت بموقع پول این فرصت را از دست می دهد ، در این صورت از طرف بانک یک ضرر به دارنده کارت وارد می گردد و این از مصادیق فوت شدن منفعت است که مطابق قانون ضرر تلقی می گردد و قابل وصول می باشد
در بانکداری الکترونیکی ، قوانین خاصی در مورد مهلت تغییر دستور پرداخت و با ابطال آن وجود دارد و اصطلاحا به آن برگشت ناپذیری پرداخت می گویند . برگشت ناپذیری پرداخت ها مربوط به نقطه ای از زمان است که تا آن زمان ، صادر کننده دستور پرداخت می تواند دستور پرداخت را تغییر دهد و آن را ابطال نماید .
در قوانین بانکی کشورهای پیشرفته ، دستور پرداخت بمحض صدور بوسیله صادر کننده و یا اجرای دستور پرداخت توسط بانک فرستنده و یا دریافت آن بوسیله بانک ذینفع ، غیر قابل برگشت می شود . همچنین زمانی که بانک ذینفع ، حساب ذینفع را معادل مبلغ دستور پرداخت ، بستانکار کند و یا بانک ذی نفع با صدور اعلامیه بستانکاری به نام ذینفع ، خود را نسبت به پرداخت متعهد سازد ، دستور پرداخت غیر قابل برگشت می شود .
در قوانین بانکی موجود در ایران اشاره ای در خصوص برگشت ناپذیری دستور پرداخت ها ، نشده است و این موضوع به بانکها در هنگام طراحی قراردادهای مختلف فی ما بین بانک و مشتری سپرده شده است ، بانکها هم در این خصوص قاعده و دستورالعملی را تهیه ننموده اند . در اینجا مشکلی که پیش می آید این است که اگر دارنده یک کارت اعتباری بخواهد دستور پرداخت یک وجه الکترونیکی را فسخ کند ، ولی بانک مزبور وجهی را که پیش تر به تقاضای دارنده کارت منتقل کرده باشد ، آیا دارنده کارت بموجب مواد قانونی مذکور ، می تواند ادعای فوت در اموال کند ؟ آیا اصولا در قوانین بانکی الکترونیکی کشور لزومی به توجه به برگشت پذیری پرداخت ها وجود دارد ؟ همانگونه که ملاحظه می شود ، بانکداری الکترونیکی آثار و تبعاتی دارد که در بانکداری سنتی پیشتر از درجه اهمیت کمتری برخوردار بود ، لذا این آثار و تبعات ایجاب می کند که در یک چارچوب قانونی و حقوقی ، حدود مسئولیت های بانک در برابر کارت هایی که صادر می کند ، مشخص گردد تا درجه اطمینان و ایمنی استفاده از کارت های الکترونیکی تضمین گردد .
3 ـ یکی دیگر از مواردی که لزوم وضع قانون خاص برای ابزارهای انتقال الکترونیکی وجوه را مشخص می کند ، بحث مربوط به ضرر و زیان احتمالی است که دارنده کارت می تواند به بانک وارد کند . در این زمینه نیز ضعف قوانین مدنی و تجاری و بانکی کشور مشهود است .
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می گوید : « هر کس بدون مجوز قانونی و عمدا و یا در نتیجه بی احتیاطی ، به جان و سلامتی یا مال یا آزادی و یا حیثیت و شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای دیگری ایجاد گردیده ، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است . »
به موجب این ماده قانونی هر گاه دارنده کارت ، در نگهداری کارت خود احتیاطات لازمه را انجام ندهد و در صورت مفقود شدن یا افشا شدن شماره شناسایی خود ، یا به هر نحو دیگر موجبات ضرر به بانک یا سایر دارندگان حساب را فراهم آورد ، مسئول جبران ضرر است . در این حالت ضرر وارده به بانک می تواند مادی یا معنوی ( کاهش درجه اعتبار بانک و عدم اطمیان مشتریان از امنیت کارت های صادره توسط بانک مزبور ) باشد .
بنابراین در دنیای دیجیتالی و مبادلات الکترونیکی ، مواردی مطرح می شود که در نظام سنتی وجود خارجی ندارد و لذا قوانین فعلی نمی تواند بر پدیده های ناشی از تکنولوژی جدید حکومت کرده و تحت کنترل خود در آورد . شکاف های قانونی ، راه انواع سوء استفاده ها مالی و کلاهبرداری را برای افراد سود جو باز می گذارد و می تواند در صورت گسترش استفاده از این نوع خدمات ، بحرانهای مالی و اجتماعی را در کشور ایجاد کند و پایه اقتصادی یک کشور را در هم بریزد . لذا با توجه به اینکه سیستم های پرداخت الکترونیکی وجوه ( مانند کارت های اعتباری ) از ارکان اصلی و غیر قابل انکار تجارت الکترونیکی به حساب می آیند لازم است قبل از تلاش برای راه اندازی و سرمابه گذاری در این زمینه ، چارچوب های حقوقی و قانونی ابزارهای پرداخت آن تهیه و تصویب گردند تا طرح مزبور توجیه قانونی و به تبع آن اقتصادی پیدا کند . در حال حاضر هر گونه تلاش در تهیه و تجهیز بانکهای کشور در زمینه دستگاهها و شبکه های پرداخت online ، بر اساس اصول علمی ، منطقی و حقوقی غیر قابل توجیه و اتلاف منابع به حساب می آید .
از بعد بین المللی ، چند نرخی بودن ارز و سیاست محدودیت خروج ارز ، از مسائل و موانع عمده در توسعه بانکداری به حساب می آیند . با توجه به کاربرد گسترده کارتهای بانکی بین المللی در بانکداری الکترونیکی ، چند نرخی بودن ارز می تواند یک مشکل در استفاده از آن محسوب شود و مسائل حقوقی بسیار زیادی را در پی داشته باشد . زمانی که یک کالا در تجارت خارج از طریق سیستم تجارت الکترونیکی ، سفارش داده می شود ، وجه آن بر اساس ارز خارجی پرداخت می گردد . در سیستم چند نرخی بودن ارز ، تبادل وجه می بایست با عنایت به این موضوع صورت گیرد . ضمن اینکه مشتری از حساب ریالی خود وجه مربوطه را برداشت می کند و لذا باید شبکه ای در نظر گرفته شود که بتواند هم زمان کار تبدیل ارز را انجام دهد . زمانی که نرخ ارز مقدار ثابت و مشخصی ندارد ، این کار با مشکلات فنی و حقوقی بسیار زیادی مواجه می شود . خصوصا زمانیکه دستور پرداخت از طرف مشتری فسخ می شود و یا زمانی که کالا به هر دلیلی برگشت می خورد ، تسویه حساب بین بانکی با مشکلات بسیار زیادی مواجه می گردد که نیازمند وضع قوانین خاصی می گردد . بسیاری از کشورها سیستم بانکداری خود را به گونه ای تطبیق داده اند تا مبادله پول و ارزهای ملی در درون اینترنت به سهولت امکان پذیر شود ، اما در ایران هنوز به این مساله توجهی نشده است . به عنوان مثال ملی کارت که یک روش مناسب برای پرداخت در سایت های ایرانی معرفی شده است ، با محدودیت های شدید نرم افزاری مواجه شده است چه برسد به اینکه انتقال وجه را بخواهد در سطح بین المللی انجام دهد .
بنابراین وجود یکسری مخاطرات و موانع باعث عدم توفیق بانکداری الکترونیکی در ایران شده است که به بیان اهم آنها می پردازیم :
1 ـ هزینه های بالا و نبود بسترها و تجهیزات شبکه‏ای وارتباطی لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم به اینترنت
متاسفانه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ای مانند اینترنت، موبایل و … در ایران با هزینه های ریالی و زمانی بسیار زیادی به نتیجه میرسند و پهنای باند اینترنتی و دسترسی آسان و سریع به اینترنت به عنوان یکی از مهمترین بسترهای بکار گیری بانکداری الکترونیک در ایران به آسانی مهیا نیست. عدم دسترسی سریع و ارزان به اینترنت رغبت کاربران را برای شرکت در تبادلات تجاری برخط در حد بسیار زیادی می کاهد .
2 ـامنیت تبادل داده های شخصی در بستر الکترونیک
یکی از مواردی که تاثیر منفی زیادی در عدم رغبت مدیران و کاربران برای توسعه تجارت الکترونیک می گذارد، عدم بستر سازی مناسب در زمینه امنیت تبادلات داده های شخصی و محرمانه مانند اطلاعات پرداخت الکترونیک شامل شماره های حساب و رمز کارت و … می باشد. البته اقدامات بسیار مناسبی به عنوان مثال از سوی برخی بانکهای مجری پرداخت الکترونیک در اتصال به سایت های مربوطه با رعابت اصول امنیتی مانند SSL انجام پذیرفته است که البته محدود می باشد .
3 ـ نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در تجارت الکترونیک
هدف بانکداری الکترونیکی این است که در کنار دستگاه های خودپرداز، از طریق اینترنت نیز عملیات بین بانکی را تسریع بخشیده و در وقت مردم صرفه جویی شود. چرا که در بانکداری الکترونیک، نقل و انتقال پولی سریع تر انجام می شود و مشکلات عمده بانک ها کاهش می یابد. برای استفاده از کارت های اعتباری کشورهای دیگر در داخل کشورمان، باید مسائلی مانند نقل و انتقال ارز را مورد توجه قرار داد.با توجه به اینکه تحت شرایط خاص محدودیت های ارزی وجود دارد و کشور ما در زمینه ورود و خروج سرمایه محدود است لذا قادر به نقل و انتقال آزادانه نیستیم. Master card از کانال رسمی در ایران پشتیبانی نمی شود، بلکه با یک موسسه ای قراردادی بسته شده سپس به صورت محدودی مورد استفاده قرار می گیرد. که البته این، سیستم معتبری نیست و مجوز بانک مرکزی را ندارد. در زمینه پرداخت الکترونیکی چون باید توسط بانک مرکزی ضمانت شوند، لذا اگر نقش بانک مرکزی نادیده گرفته شود موفق نخواهد بود .
درحقیقت میتوان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است . استفاده ازسیستمهای الکترونیک درموسسات مالی واعتباری جهان به سرعت روبه گسترش بوده وتعداداستفاده کنندگان ازخدمات بانکداری الکترونیک روزبه روزدرحال افزایش هستند .به طورکلی می توان گفت،بانکداری الکترونیکی استفاده ازفناوریهای پیشرفته نرم افزاری وسختافزاری مبتنی برشبکه ومخابرات برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است که میتواندباعث حذف نیازبه حضورفیزیکی مشتری درشعبه بانکهاشود.لذا،بانک مرکزی درابلاغیهای راهبردهاوزیرساختهای نظام جامع پرداخت وبانکداری الکترونیکی راترسیم وتمام بانکهاودستگاههای اجرایی کشورراموظف به اجرای مفاداین آئیننامه نمود .
اصلاحات راهبردی در سیستم های بانکداری الکترونیک به دلیل تفاوت های علمی و فنی موجود در آن نسبت به سیستم های سنتی از اهمیت بالا تری برخوردار است و لذا باید در این امر موارد زیر را مورد توجه قرار داد.
1- توسعه طرح های مطالعاتی و نیاز سنجی:
با توجه به اینکه مشکلات و معضلات هر سیستمی با بهره گیری از مطالعات و بررسی های کارشناسانه مورد ارزیابی قرار می گیرد لذا به جاست که برای گزینش هر فناوری قبل از هر چیز نیاز سنجی نسبت به آن صورت پذیرد تا ضمن پیاده سازی کارا ترین تکنولوژی از هدر رفتن وقت و سرمایه و در نهایت هم عدم رفع مشکل جلوگیری شود.

مطلب مشابه :  یادگیری مشارکتی، اعتقادات مذهبی، یادگیری گروهی