بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

3-6-6-2 تخفیف کارمزد
از نظر بورس کالا و اتاق پایاپای باید تمام کارمزد به صورت کامل از طرف خریدار یا فروشنده به حساب پایاپای بورس کالا واریز شود. البته بدیهی است که کارگزار می تواند حتی تمام کارمزدی را که پس از تسویه حساب قرارداد ؛ از طرف اتاق پایاپای به حساب او واریز می شود ببخشد! (برای توضیح بیشتر به آدرس http://golestaneiran.blogsky.com/1389/09/23/post-16 باز یابی شده در تاریخ 12/07/1394 ساعت 14:34 مراجعه نمایید.)
لیکن این مطلب از چندین جهت قابل تأمّل است:
1- با توجّه به شرایط اقتصادی موجود چندان معقول به نظر نمی رسد که یکی از کارگزاران بورس پس زحمات فراوان و به دست آوردن شغل و اقدام به معامله در شرایطی که ممکن است در معامله خودش هم با توجّه به شرایط مختلف ضرر کند، اقدام به تخفیف کارمزد نماید یا کلا از آن درگذرد. به عبارت اخری، چنین فرضی چندان محتمل نیست لیکن چون تمامی فروض فی نفسه ممکن هستند باید مورد واکاوی قرار گیرند تا کم و کیف آنها مگشوف گردد.
2- بطور حتم کارمزد در زمره درآمد کارگزار محسوب گردیده و این تخفیف یا بخشش کامل کارمز توسّط کارگزار، مورد پذیرش و قبول دارایی و اداره مالیات نیست و پس در زمان محاسبه دارای و مالیات، ادارات مذکور بدون توجّه به این تخفیف یا بخشش کلّی، اقدام به محاسبه خواهد نمود.
3- طبق مصوبه کانون کارگزاران حداکثر امکان تخفیف در کارمزد (مربوط به بخش کارگزاری) آن هم برای عرضه کننده های کالا 25% است و تخفیف بیشتر تخلف محسوب شده و حتی ممکن است منجر به لغو مجوز کارگزاری شود که در این زمینه باید توجه کرد که:
اولا در مصوبه کانون کارگزاران بیان شده که این قسمت از مصوّبه برای عرضه کننده های کالا می باشد. نتیجه اینکه خریداران کالا از شمول این موضوع خارج هستند و کارگزار می تواند هر میزان تخفیف را در زمینه کارمزد خود برای خریدار کالا منظور دارد.
دوم اینکه این موضوع، کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار را نیز شامل نمی شود و ایشان از این بحث خارجند.
سوم اینکه حداکثر میزان تخفیف 25% بیان گردیده است پس تخفیف به میزان کمتر از آن، مثلاً 24% با هیچگونه منع قانونی مواجه نیست.
چهارم اینکه از قسمت اخیر ماده که مقرر داشته است: «تخلف محسوب شده و حتی ممکن است منجر به لغو مجوز کارگزاری شود» می توانیم استفاده کنیم که این قانون در زمره قوانین «آمره» می باشد و اقدام بر خلاف آن خلاف قانون محسوب می شود؛ امّا ممکن است سؤال شود که در چنین حالتی آیا خللی به قرارداد کارگزاری وارد آمده است؟ در پاسخ می گوییم خیر زیرا چنین حالتی تنها تخلّف شخص کارگزار است و مانع از صحّت و نفوذ قرارداد نیست لیکن ممکن است به دلایلی که قانون گذار پیش بینی کرده است، چنین عملی را به سود بخشی از بازار بورس(عرضه کنندگان کالا) ندانسته است. البته می توان در زمینه دلایل احتمالی چنین تصمیمی بررسی نمود لیکن در این مقال نمی گنجد و از آن در می گذریم.
پنجم آنکه در توجّه در عبارت «تخلف محسوب شده و حتی ممکن است منجر به لغو مجوز کارگزاری شود» ما را به این نکته می رساند که علیرغم اینکه چنین امری تخلّف محسوب گردیده اس، لیکن با بیان عبارت «حتّی ممکن است» از طرفی دایره و قدرت اجرایی موضوع را بطور موسّع گسترانیده است تا بر قدرت ارعاب آن افزوده باشد و از طرفی با این عمل و عدم بیان دقیق، این مطلب را با ابهام مواجه کرده است و جا دارد تا در آینده به اصلاح آن همّت گردد.
ششم و آخر اینکه عبارت «حتّی ممکن است» نشان از این دارد که شاید در این دستور العمل به عواطف انسانی افراد توجّه شده است و شاید این مطلب ناظر به موردی باشد که کارگزار به لحاظ شرایطی و برای انجام کاری انسان دوستانه مرتکب چنین عملی شده است و قصد اخلال در بازار بورس را نداشته است. البته در چنین فرضی بطور حتم با توجّه به جمله «تخفیف بیشتر تخلف محسوب شده»، کار گزار مرتکب تخلّف شده است لیکن می توان او را مستوجب مجازاتی سبک تر از «لغو مجوز کارگزاری» محسوب نمود.
3-6-7 وظایف کارگزار
کارگزار پس از انعقاد قرارداد مکلّف به وظایفى مى گردد که باید آنها را طبق شرایط مقرره انجام دهد و آنها عبارتند از:
3-6-7-1 باید طبق دستور آمر عمل کند
اگر در قرارداد، نوع خاصى از معامله(نقد بودن یا قیمت خاص) شرط شود، موظف است طبق دستور آمر و شرایط مقرّره عمل نماید و در صورت تخلّف معامله فضولى بوده، نیاز به اجازۀ مالک دارد و همچنین در صورت تخلف اگر خسارتى وارد شود، ضامن خواهد بود.
اما اگر قرارداد به نحو مطلق واقع شده باشد، معناى اطلاق، اختیار دادن به کارگزار است و او مى تواند بر اساس متعارف هرگونه که به مصلحت دانست انجام دهد.
3-6-7-2 کارگزار امین است (در صورت تعدّى و تفریط ضامن است)
طبق قاعدۀ استیمان، امین ضمان ندارد مگر در صورت تعدى یا تفریط. اینک سؤال این است که آیا آمر مى تواند در ضمن قرارداد، شرط کند که کارگزار نسبت به خسارت ها در هر صورت مسئول باشد؟
به نظر می رسد که با توجّه به اینکه کارگزار امین محسوب می شود، این عمل چندان صحیح نباشد البته این مورد نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد که در این تحقیق نمی گنجد.
3-6-7-3 عدم معامله به همراه مال خود
کارگزار نباید سرمایۀ آمر را با مال سرمایه خود یکی کند و اقدام به معامله کند، زیرا اطلاق قرارداد چنین اجازه ای را به او نمی دهد.

مطلب مشابه :  عوامل اجتماعی