بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

کتبی بودن معاملات دولتی، از شرایط اجتناب ناپذیر و از لوازم نظام اداری و بروکراسی است. اگر چه در حقوق خصوصی، هر قراردادی ممکن است به ایجاب و قبول، حتی با لفظ و بدون اینکه نوشت ای رد و بدل گردد ؛ منعقد گردد؛ ولی کتبی بودن معاملات در نظام حقوق اداری از ضروریات غیر قابل انکار است. هر چند در معاملات جزئی مثل خرید اقلام مصرفی و کم ارزش، نوشتن معامله به معنی اخص کلمه ضروری نیست؛ با این حال هزینه کردن اعتبارات دولتی در جهت مصارف مورد نیاز، مستلزم ارائه فاکتورهای مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد. به عنوان نمونه در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار، در محل کمتر از سه نفر باشد، مأمور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاء کند.
بند دوم : اخذ تضمین مناسب
در قراردادها به خصوص وقتی که انجام کار یا ساختن چیزی مورد نظر باشد، برای طرف دیگر این تردید و نگرانی وجود دارد که ممکن است به دلایل مختلف طرف دیگر به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهدات تأخیر نماید. مضاف بر این که امکان دارد پس از اجرای قرارداد مشخص شود که در دادگاه، مواجه با پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله، مراجعات مکرر و تطویل المدت دادرسی خواهد بود. از این رو باید تدابیری اندیشید که جبران خسارت حتی المقدور در مدت کوتاهی تحقق یابد. جهت وصول به چنین نتیجه ای در قراردادها تضمین پیش بینی می شود.
دستگاه های دولتی مکلفند به منظور حفظ منافع دولت و بیت المال و برای اطمینان از اجرای تعهدات و تأمین پیش پرداخت ها، تضمین مناسب از طرف های قراردادی دولتی اخذ نمایند. تکلیف به اخذ تضمین و نوع تضمینات قابل قبول، در ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی این ماده ذکر شده است. در بند 10 ماده 31 آیین نامه معاملات دولتی نیر به اخذ تضمین مناسب تصریح شده است. در ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب 1382 به ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر تصریح شده است:
«انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است :
الف. ضمانت نامه بانکی
ب. ضمانت های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ج. وجه نقد
د. سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت
هـ. سایر ضمانت نامه های شامل:
1. وثیقه ملکی معادل نود درصد (90%) ارزش کارشناسی رسمی آن.
2. انواع اوراق مشارکت
3. سهام شرکت های سهام عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد (70%) ارزش روز آن.
4. مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط.»
بند سوم : ذکر شرایط اجباری
هر قراردادی حاصل توافق دو اراده است. شرایط مورد نظر طرفین علی الاصول با اراده آزاد خودشان تعیین می گردد. ولی ذکر بعضی از شرایط در معاملات دولتی، از وظایف اشخاص حقیقی نماینده دولت می باشد. به عنوان مثال ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمان کار، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در معاملات دولتی قید گردند. امروزه بسیاری از دستگاه های دولتی استفاده از نمونه قراردادای از قبل نوشته شده را برای ادارات تابعه خود اجباری کرده اند. در این نمونه قراردادها، شرایط اجباری به طور یکسان درج شده اند.
ماده 31 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349 به شرایط اجباری که باید در متن قرارداد ذکر شود، تصریح کرده است. این ماده مقرر می دارد:
« در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
نام متعاملین.
نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.
مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.

مطلب مشابه :  فقهای امامیه