تأثیرات و پیامدهای رانت

دانلود پایان نامه

مهمترین شیوهی مورد استفادهی حکومت برای جذب طبقات و گروه های مختلف عبارتند از: اعطای اعتبارات و وام های خاص به گروه هایی از جامعه، افزایش هزینه های دولتی در اقتصاد داخلی، تشکیل احزاب و جمعیت ها و… بنابراین، رفتار دولت رانتیر را می توان در چارچوب همین شیوهی رانتریسم مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

3-4-3-4 تأثیرات و پیامدهای رانت
تأثیرات رانت در یک جامعه را از سه جنبه می توان مورد بررسی قرار داد:
3-4-3-4-1 تأثیرات آن بر ساخت دولت
3-4-3-4-1-1 افزایش استقلال دولت از جامعه:
ماهیت دولت رانتیر به گونه ای است که در آن جامعه وزنه ی قابل اعتنایی به شمار نمی رود چرا که دولت در سایهی دریافت رانت ها از خارج (نفت یا هر مادهی خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی کند. این استقلال دولت آثار بزرگی را در جامعه بر جا می گذارد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
3-4-3-4-1-2 بی نیازی دولت از ایجاد دموکراسی و مانع گذاشتن در مسیر توسعهی سیاسی:
یکی از پیامدهای مهم استقلال به نوبهی خود باعث می شود دولت قدرت انحصاری کسب کند و نیازی به دخالت دادن گروه ها و طبقات مختلف در قدرت نبیند. وابستگی زیاد یک دولت به رانت باعث کاسته شدن فشار مالی دولت بر جامعه می شود، زیرا دولت هیچ گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی کند، و یا اگر مالیات اخذ می کند مقدار آن ناچیز است. در چنین شرایطی دولت به علت عدم دریافت مالیات از جامعه، نیازی به اعطای دموکراسی نمی بیند. با تمرکز قدرت در دست دولت، امکان توسعهی سیاسی و باز شدن فضای رقابت میان گروههای اجتماعی بر سر کسب قدرت و نهایتا توسعهی سیاسی و استقرار دموکراسی از جامعه سلب می شود.
همچنین در شرایطی که منابع عمدهی قدرت در دست دولت متمرکز می شود و گروه های اجتماعی عملا از توان لازم برای ایجاد چالش در مقابل دولت برخوردار نیستنند، ساز و کار نظارت اجتماعی از جانب جامعه و پاسخگویی از جانب دولت مختل می شود. در چنین فضایی امکان استقرار نهادها و رویه های دموکراتیک در زمینهی ادارهی امور فراهم نخواهد شد.
3-4-3-4-1-3 تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت:
در ادبیات سیاسی به ویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکردگرایی، نظام سیاسی به عنوان یکی از خرده نظام های اجتماعی کارویژه های خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنها، کارویژهی استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آنهاست. بحث استخراج، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع انسانی همچون به کارگیری مهارت ها و توانائی های گروههای اجتماعی را مدنظر قرار می دهد. بر اساس این تحلیل، یکی از معیارهای عمدهی سنجش میزان کارآیی یک نظام سیاسی، بررسی توان استخراجی و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است. دولت های رانتیر نه تنها در زمینهی توان پاسخگویی به جامعه ضعیف هستند بلکه در خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل نیز ناکار آمدند. این ضعف در عرصهی سیاسی، رویه های دموکراتیک ادارهی امور را مختل می کند. در عرصهی اجتماعی به نابرابریهای اجتماعی دامن می زند و در عرصهی اقتصادی نیز سبب پی گیری سیاست های اقتصادی غیر کارآمد توسط دولت خواهد شد.
3-4-3-4-1-4 تبدیل شدن دولت به توزیع کننده ی رانت:
دولت در چنین حالتی، اساسی ترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا می کند. این دولت همان دولت تخصیصی است که نظریه پردازان به علت اهمیت ویژگی توزیعی این گونه دولت ها به آنها دولتهای تخصیصی می گویند و آن را در مقابل دولت های تولیدی قرار می دهند. در چنین حالتی کل نظام سیاسی و اجتماعی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه های دولت وابستگی پیدا می کنند.

مطلب مشابه :  انواعداشبوردهای سازمانی

3-4-3-4-2 تأثیرات آن بر اقتصاد
3-4-3-4-2-1 رشد روحیهی رانتیری در اقتصاد و جامعه:
غالب نظریه پردازان اعتقاد دارند که در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیت های مفید به فعالیت های مربوط به جستجو و کسب رانت می شود. در این شرایط، به علت صرف استعدادهای کشور در کارهای غیر تولیدی از رشد واقعی محروم خواهد شد.
ویژگی عمدهی روحیهی رانتیری این است که در این حال، دیگر کار و کوشش علت ثروتمند شدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت می افزاید. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی درآمدهای افراد بستگی به کار و فعالیت تولیدی ندارد، بلکه بیشتر به شانس و موقعیت آنها در ساختار بوروکراسی دولتی بستگی دارد.
3-4-3-4-2-2 اقتصاد مصرفی:
دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخورداد می شود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می نماید. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است. چون یکی از مهمترین اهرم های حفظ مشروعیت دولت تأمین نیازهای مادی جامعه می باشد، بر واردات کالاهای مصرفی تأکید فراوانی می کند. در چنین شرایطی چون از طرف دولت، تاکیدی برای گسترش صنایع و توسعهی صنعتی وجود ندارد، جامعه به صورت مصرف کنندهی کالاها و خدمات درمی آید و فعالیت ها اساسا غیر مولد و غیر اقتصادی اند و بخشی از سرمایه های جامعه نیز در مسیرهای غلط به هدر خواهد رفت.
3-4-3-4-2-3 گسترش بخش عمومی اقتصاد:
دولت رانت هایی را که دریافت می کند، در اقتصاد داخلی هزینه می کند و در حقیقت به عنوان سرمایه گذاری های کلان در اقتصاد داخلی، با ارائهی خدمات رایگان یا ارزان قیمت باعث افزایش هزینه های دولتی می گردد. در این حالت دولت در اقتصاد دارای یک نقش اساسی در حرکت چرخ های اقتصادی می باشد.
3-4-3-4-2-4 اختلال در برنامه های توسعهی اقتصادی:

مطلب مشابه :  انتخابات ریاست جمهوری، اقدام به خودکشی، نابرابری جنسیتی