تئوری ذینفعان به تدریج از دهه 1970 توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشته مدیریت، توسط فریمن[1] (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهاد کرد. در واقع تئوری ذینفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکت ها هستند بلکه آنها نیز بر شرکت ها تاثیر می گذارند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت های مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذینفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند (حساس یگانه، 1387).

براساس چارچوب تحلیلی، می توان عموم را  ذینفع شرکتی در نظر گرفت، زیرا که عموم با پرداخت مالیات، زیر ساخت ملی را برای انجام عملیات شرکت ها فراهم کرده اند. در سال 1975 طبق گزارش شرکتی بریتانیا، شرکت ها به افشای داوطلبانه تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفاده ذینفعان، به علاوه صورت های سنتی سود و زیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورت های اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی می گردید (حساس یگانه، 1387). Stakeholders به معنای ذینفعان است که باید دقت شود با عبارت Stockholders به معنای سهامداران اشتباه نشود.

 

مطلب مشابه :   تور ترکیه

2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات

تئوری هزینه معاملات، ترکیبی میان رشته­ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می­باشد. این تئوری که اولین بار توسط سیرت و مارچ[2] (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت­ها آن قدر بزرگ شده­اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند. در واقع شرکت­ها آن قدر بزرگ و پیچیده شده­اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می­کنند. در درون شرکت­ها، برخی از معاملات حذف می­شوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ می­کند. به نظر می­رسد، سازماندهی شرکت (مثلا میزان ادغام عمودی) محدودیت­هایی را تعیین می­کنند که فراسوی آنها شرکت می­تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین کند. واضح است داخلی کردن معاملات به نفع مدیریت شرکت ها می­باشد. دلیل اصلی این امر، این است که داخلی کردن معاملات ریسک و عدم اطمینان­ها را در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول حذف می­کند. این کار به شرکت اجازه می­دهد ریسک­های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرند. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن­های اطلاعاتی اتخاذ شود برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود. در انجام معاملات در بازار، هزینه های غیرجزیی و بازدارنده­ای وجود دارند، بنابراین، برای شرکت­ها مقرون به صرفه­تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (حساس یگانه، 1384).

مطلب مشابه :  نقش هیجانات در کارکردهای اجرایی

تئوری های سنتی اقتصادی، تمام کارگزاران شرایط اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می­دانند. بر عکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوه واقع بینانه­تری در نظر  می­گیرد. در این الگو، مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می­برند. سیمون[3] (1957) منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می­کند که منطقی است، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می­دهند. اقتصاد هزینه معاملات، همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می­سازد. این تئوری فرض می­کند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبی، به صورت تمایل کارگزاران در به کار گیری تمام روش­های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود سازماندهی می­کنند. چنین رفتار فرصت طلبانه­ای می­تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد، در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (حساس یگانه، 1384).

[1]. Freeman

[2]. Cyert & March

[3]. Simon

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی

دسته بندی : داغ ترین ها