تابعان حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه

این اصل در قضیه کشتی موسوم به Im alone اختلاف بین کانادا و ایالات متحده در رای صادره توسط اعضای کمیسیون رسیدگی به این دعوی اینگونه نمود پیدا کرد : « …هرچند غرق کشتی موسوم به Im alone در 22 مارس 1929 در خلیج مکزیک به وسیله کشتی Desister گمرک امریکا ، نقض حقوق بین الملل محسوب می گردد ، اما اتباع امریکایی کنترل کننده کشتی که مرتکب قاچاق غیر قانونی الکل به داخل ایالات متحده شده اند مستحق دریافت هیچ خسارتی نمی باشند .
به نظر می رسد ، تخلف شخص حقوقی از قوانین داخلی کشور عامل خسارت ، در صورتی که قوانین آن کشور خود خلاف اصول حقوق بین المللی تلقی گردد ، شامل اصل مزبور نمی گردد . هرچند اثبات چنین موضوعی نزد مراجع رسیدگی کننده ، منوط بر ابراز ادله در این خصوص می باشد .
ب ) نقض قواعد و مقررات حقوق بین الملل
علی رغم اینکه شخص موضوع مستقیم حقوق بین الملل نیست ، با این وجود ممکن است تحت شرایطی با عملیات و اقدامات خود نظیر آلوده نمودن محیط زیست ، معاملات مواد مخدر و … قواعد و تعهدات بین المللی که مسئولیت ناشی از آنها جنبه حقوقی یا کیفری دارد را نقض نماید . خواه دولت متبوع او این قواعد را پذیرفته باشد یا نه . در چنین وضعیتی هرگاه مراجع بین المللی متوجه شود که خسارت وارده به شخص نتیجه مستقیم ویا غیر مستقیم عملیات و اقدامات او در نقض قواعد اساسی حقوق بین المللی بوده ، حکم به رد چنین دعوایی صادر می نمایند .
بدیهی است نقض قواعد و الزامات بین المللی که مورد پذیرش دولت متبوع شخص حقوقی و دولت متوقف فیه قرار گرفته ، در حکم قوانین داخلی بوده و شخص متضرر موظف به رعایت قوانین و الزامات مزبور می باشد . طبیعی است چنانچه شخص حقوقی با نقض این قوانین متحمل خسارت گردد دعوای او محکوم به رد است .
در سوابق بین المللی قضایی به خصوص در مورد منع بردگی قضایایی موجود است که اصل مزبور مد نظر دادگاه قرار گرفته است .
در قضیه کشتی « لاورنس» که در سال 1848 با گروهی برده سیاه در بندر فری تاون از طرف دادگاه دریایی انگلستان محکوم شده بود دادگاه داوری به این جهت که در زمان توقیف و محکومیت کشتی ، اقدام به خرید و فروش برده عملی مخالف حقوق بین المللی بوده است ، دعوی را بدین لحاظ که مطالبات آن ناشی از ارتکاب عمل ناقض حقوق بوده غیر قابل رسیدگی دانست .
ج ) عدم رعایت قوانین داخلی کشور متبوع و … توسط شخص حقوقی :
شخص حقوقی مقیم در کشور خارجی موظف است قوانین کشور متبوع خود به ویژه تعهدات بین المللی اش را نیز رعایت نماید اعمال متقلبانه و متزورانه شخص حقوقی نظیر افزایش میزان خواسته مورد ادعا ، تاثیر گذاری بر جریان دادرسی کشور متبوع خویش ، انکار یا پنهان نمودن تابعیت مضاعف خویش ، ارتکاب اعمال مخالف بی طرفی کشور متبوع در جنگ نظیر معاملات اسلحه با طرفهای درگیر و … استحقاق برخورداری شخص حقوقی متضرر را از حمایت بین المللی دولت متبوعش از بین می برد بی تردید هر دولتی می بایست از اعطای کمک به شخصی که دعوایش را بر بنیادی غیر قانونی یا غیر اخلاقی و … بنا نهاده خودداری نماید ؛ زیرا دولتی نمی تواند درگیری در امری را بپذیرد که در آن به لحاظ منافع طرف تزویر کننده ، خود قربانی خدعه او شده یا تلاش شده که قربانی آن شود . بدیهی است چنانچه دلت خواهان فرضا اقدام به حمایت بین المللی از دعوایی بدان کیفیت نماید ، بطریق اولی مرجع رسیدگی کننده می بایست با استناد به اصول کلی استاپل ، حسن نیت ، انصاف و … از رسدگی به چنین دعوایی ممانعت نماید .
اصل پاکدستی مدعی نه تنها به عنوان پیش شرطی در دعاوی موضوع حمایت دیپلماتیک لحاظ می گردد بلکه در دیگر دعاوی بین المللی نیز بدان استناد شده است . این اصل در قضیه « حمله به سکوهای نفتی » در سالهای 1988 – 1987 دعوای متقابل ایران و ایالات متحده و در مدافعات دولت آمریکا بدین نحو نمود پیدا کرد : « … ایران از طریق سکوهای نفتی جهت تسهیل عملیات و حملات نیروهای ایرانی علیه کشتی ها در خلیج فارس استفاده می کرد . بنابراین دولت ایران پاک دستی جهت اقامه دعوی ندارد . با اقدامات مزبور ( به ویژه حمله به تانکر کویتی Sea Isle City که با پرچم آمریکا حرکت می کرد ) معاهده دو جانبه روابط اقتصادی ، حقوقی کنسولی منعقده فی ما بین دو دولت در سال 1955 که آزادی تجارت و کشتیرانی بین سرزمین های دو ملت را تضمین می کرد نقض گردیده است ( نقض قواعد حقوق بین المللی ) … حمله به سکوهای نفتی جهت امنیت منطقه و حمایت از منافع دولت ایالات متحده ضرورت داشت … بنابراین دولت ایران پاکدستی جهت اقامه دعوی ندارد .
فصل دوم
اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی
هرچند جهت شخص، حقوقی شناخته شده است، اما اصولاً فاقد ابزاری جهت استیفای از این حقوق در برابر مراجع بین المللی می باشد. این موضوع شخص را مجبور می کند که جهت احقاق حقوق تفویت شده خود به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردد. اجرای عدالت توسط دولت متبوع شخص متضرر سرمنشأ حدوث یک اختلاف بین الملی می گردد.
اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر، متأثر از نحوه نگرش آن دولت به تأسیس حمایت دیپلماتیک از نایحه دولت متبوع شخص متضرر، متأثر از نحوه نگرش آن دولت به تأسیس حمایت دیپلماتیک است (اینکه حمایت دیپلماتیک حق شخص و یا ابزاری در جهت حمایت تفویت شده دولت متبوع شخص).
نگرش نخست ماهیت این اقدام را به کلی متحول نموده به نحوی که دیگر این نهاد یک ساز و کار سنتی با رابطه ای یک جانبه نیست، بلکه دولت نیز تکالیفی را عهده دار است.
فصل اول: مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک
در صورت ورود خسارت به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل توسط تابعی، شخص می تواند استثنائاً در برابر مراجع بین المللی جبران خسارات خود را بدست آورد. بدین نحو که دعوی توسط دولت متبوع شخص متضرر که به اعمال حمایت دیپلماتیک می پردازد، اقامه گردد.
بدین طریق مسئولیت بین المللی تابع خاطی، که در واقع مجازات نقض قاعده حقوقی است، مطرح و موجبات استیفای حقوق شخص متضرر فراهم می گردد.
اکنون گرایش فزاینده ای نسیت به اعطای حق اقدام مستقیم به شخص، بدون عبور از این نهاد (حمایت دیپلماتیک) وجود دارد.
مبحث اول- بروز یک اختلاف بین المللی
حمایت دیپلماتیک: سازوکاری است که متعاقب ورود خسارت به شخص در اثر ارتکاب عمل خلاف حقوق قابل انتساب به یکی از تابعان حقوق بین الملل تحت شرایطی فعال و به مرحله اجرا در می آید. بنابراین فرایند مزبور هنگامی قابلیت اعمال پیدا می نماید که تابع مختلف از اجرای عدالت و احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر امتناع نموده، اقدامی در جهت جبران یا ترمیم خسارات وارده ننماید.
همانگونه که در تعریف اختلاف بین المللی آمده، طرفین اختلاف می بایست دو عنصر یا دو تابع یا دو موضوع حقوق بین الملل باشند تا بتوانند در چهارچوب حقوق بین الملل طرف حق و تکلیف قرار گیرند. بنابراین اختلاف بین دو دولت یا یک دولت با سازمانی بین المللی و یا دو سازمان بین المللی با یکدیگر، اختلاف بین المللی محسوب می گردد، حال آنکه اختلاف بین یک دولت یا یک سازمان بین المللی با شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) به زعم اکثریت علمای حقوق و رویه قضایی بین المللی، اختلاف بین المللی تلقی نمی گردد.
هنگامیکه دولت متبوع شخص متضرر از مجاری حمایت دیپلماتیک اجرای عدالت را در خصوص تبعه متضرر خویش در مقابل تابع مختلف رسماً بعهده می گیرد. دعوی از سطح داخلی به سطح بین المللی منتقل. ادعای شخص به ادعای کشور متبوع او در مقابل تابع مختلف بدل، و اختلاف، جنبه بین المللی پیدا می نماید.

مطلب مشابه :  نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان، تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان، کشورهای توسعه یافته