تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت

: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانی­های بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت را درنوردیده و حکم عامی که رضای عده­ای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بوده­اند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.

با تحولات ناشی از انقلاب، متصرفین عدوان که عموماً اهالی روستاها در برخی مناطق همچون ترکمن صحرا و گرگان و دشت از گروهک خلق ترکمن کردستان که دو قسم تحت تأثیر گروهک سیاسی چپ و مجاهدین خلق(منافقین) بودند که از اضطراب حاکمان در سرانجام و سرنوشت و حکومت و غفلت برخی در انقلاب سوء استفاده نموده تا با کمک منافع باد آورده به اهداف سیاسی خود دست یافتند و با کمک به تجاوز به اراضی مالکین زده و گاه با قیام مسلحانه اراضی را تقسیم نموده و در چنین شرایطی برخی صاحبان اراضی با طومارهای پیوسته از دولت موقت استمداد می­طلبیدند وگاه با جمع کردن نیروی انسانی در اراضی خود به مقاومت می پرداختند و بدین ترتیب درگیری­هایی گاه خونین میان مالکین و متصرفین عدوان و آتش زدن و نابودکردن زراعت حاصل گردید که در نهایت دولت موقت جهت برقراری امنیت در مناطق روستایی و جلوگیری از کاهش تولیدات کشاورزی با سرکوب قیام مسلحانه گروهک خلق ترکمن نسبت به تصویب لوایحی قانونی به شرح ذیل اقدام نمود:

  • لایحه قانونی تأسیس شورای کشاورزی (14/1/1358) و آیین­نامه آن (23/2/1358)
  • لایحه قانونی متجاوزین و غاصبین اراضی کشاورزی (2/5/1358)
  • لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان (15/6/1358)
  • قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ( 25/5/1358)
  • لایحه قانونی مجازات اخلالگران در امر کشاورزی و دامداری (17/9/1358)
  • لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (24/9/1358)

آیات عظام در پاسخ به استفاتائات مالکین صریحاً نسبت به تحریم این اقدامات در تجاوز به املاک خصوصی ایشان را اعلام نظر نموده و فضلا و مدرسین نیز در بیانات خود صریحاً آن را خلاف موازین اسلامی اعلام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در طی اعلامیه ای سرگشاده این اقدامات را تقبیح و برخلاف موازین شرع اعلام نمود.( به نقل از عموزاده مهدیرجی، 1378-1377)

به دنبال شورش­ها و اعتراضات و ناآرامی­ها، شورای انقلاب[1] پس از بدست گرفتن قدرت از دولت موقت در اواخر سال 1358 برای سومین بار قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران  را اصلاح کرد ولی بدلیل شبهات فقهی و مخالفت­های گوناگون به اجرا در نیامد تا آنکه به منظور رفع این معضل، پیش نویس اصلاحیه­ای بر قانون مصوب 25/6/1358 به امضای سه تن از فقها بنامهای حضرت آیات منتظری، مشکینی و شهید بهشتی رسید و به دنبال آن این لایحه در 26/9/1359 به تصویب شورای انقلاب رسید که از آن زمان تحدید مالکیت به عنوان سند «ج» شهرت یافت که مالکیت اراضی دایر و بایر را به بیش از دو تا سه برابر عرف یک خانوار محل منتفی نمود. که بحث از چگونگی جریان اجرای بند «ج» یا عنایت به اینکه در قانون اراضی کشت موقت را نیز به عنوان یکی از اجرای این قانون ذکر گردیده به طور اجمال به آن پرداخته می­شود.[2]

گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه    

این بحث را که حقوقدانان از آن به عنوان یکی از” محدودیت های ناشی از حفط منافع عمومی” یاد می­کنند(کاتوزیان، 1376: 149 و 150)؛ صرف­نظر از این که چنین مطلبی را بدین کیفیت در عمل نمی­توان پذیرفت و منافع عمومی را در گرو نقض صریح قواعد شریعت دانست و حرام شرعی هیچگاه نفع عمومی را در پی نخواهد داشت و لذا بهتر بود محدودیت ناشی از جبر قوای حاکم قلمداد می­شد؛ مستند به « قانون واگذار زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است» مصوب 26/1/1359بوده که کلیه اراضی بایر و دایر که پس از انقلاب به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط باشند به اقساط امتاع[3] می­شود و به استناد تبصره 8 ماده واحده این قانون، بنابه ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجرا گردید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا بود و در نهایت چون این قانون در کلیه اراضی دایر و بایر مشمول اجرا نشده بود؛ در اصلاحیه این قانون در تاریخ 15/6/367 ، توسط مجمع تشخیص مصلیحت نظام، مهلت اجرای آن تا پایان سال 1370 تمدید شد .

ضابطه واگذاری این اراضی، تصرف زمین از زمان پیروزی انقلاب تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین[4] بوده آن هم در شرایطی که مالک نباید در این مدت هیچ گونه سلطه مالکانه ای بر روی زمین داشته بوده و یا نسبت به خلع ید متصرف اقدام نموده باشد و متصرف به جز در مشکلات خاص، مستمراً بر آن زمین تصرف و کشت و زرع نموده باشد و الا از شمول این قانون خارج می­شود که بحث تفصیلی آن در مطالب بعدی خواهد آمد.

مرجع تشخیص اراضی کشت موقت، هیأت هفت نفره واگذاری زمین بود که بر طبق ماده واحده قانون در خصوص زمینه های دایر و بایری که پس از انقلاب تا پایان سال های اشاره شده ” به هر نحوی ” ظاهراً به صورت نامشروع و تصرف عدوانی، غصب شده باشد؛ مهر و آهنگ قانونی شدن بر آن نواخته و قانون گذار ظاهراً این عمل غیر قانونی گذشته را در این زمین منشأ اثر قانونی در تملک شناخته و بدین وصف برخلاف آنچه در ماده 140 قانون مدنی و احکام قدسی شریعت و مقررات کیفری آمده است؛ باید اذعان نمود که قانونگذار ضمن جرم زدایی از این اعمال مجرمانه، از اراده پیشین خود انصراف حاصل نموده و لذا اسباب تملک در ایران را نمی­توان محدود و احصاء شده در آن موارد[5] قلمداد نمود. مگر آن که چنین مسائلی را که در قوانین مختلف آمده­اند به عنوان مستثنیات آن قواعد تلقی نماییم .

مستمسک فقهی نقض سلطه مالکانه نیز مصلحت جامعه در لزوم جلوگیری از مهاجرت روستاییان[6] به شهرها و ولایت حاکم که در قوانین با عباراتی چون « به حکم ضرورت » تجلی و توجیهات نقض قاعده تسلیط و اختیار مالکان در مایملک خود برای استفاده انحصاری، دائمی و مطلق بوده است؛ تحت عنوان «احکام ثانویه» یا «حکم واقعی ثانوی» از آن یاد گردید که که در فصل قبل پایان­نامه بدان پرداخته شد.

 

   الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب       

قبل از تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب فرمان 17/11/1366 امام خمینی(ره) و بازنگری قانون اساسی در سال 1368 وقتی مصوبات مجلس گاه همانند قانون اراضی کشت موقت به علت مغایرت با موازین شرع مورد ایراد جدی شورای نگهبان قرار می­گرفت مجلس شورای اسلامی به دنبال راه حلی برای تعیین مصوبات خود در اختلاف با شورای نگهبان بود که در پی خلاف شرع شناخته شدن قانون اراضی شهری در مرداد 1360 توسط شورای نگهبان، رئیس مجلس وقت در مورخ 5/7/1360 طی نامه­ای خطاب به امام خمینی با اعلام لزوم اجرای برخی مصوبات مجلس براساس اعمال ولایت به لحاظ حفظ مصالح و دفع مفاسد به طور موقت به پشتوانه ضرورت ناشی از احکام ثانویه از ایشان ارشاد و مساعدت خواسته شد که حضرت امام(ره) نیز در مورخ 19/7/1360 در پاسخ ایشان اختیار دادند که چنانچه اکثریت نمایندگان مجلس برای حفظ نظام جمهوری اسلامی مشروط در تصریح به موقت بودن این موارد ضرورتاً گذر از وجوب یا حرمت افعال را لازم دانستند؛ آن تا مادامی که ضرورت موجود بوده و پس از آن خودبخود لغو شود تصویب و اجرا نمایند.[7]

بدین ترتیب لزوم تأیید شورای نگهبان برمصوبات مجلس به پشت گرمی « ضرورت» آن هم به صلاح دید مجلس برداشته شد که البته بعداً حضرت امام تشخیص ضرورت را منوط به نظر دو سوم نمایندگان مجلس اعلام نمودند تا آن که در طرح قانونی واگذاری و احیای اراضی و نیز قانون موسوم به اراضی کشت موقت این گونه عمل شد که طرح قانونی واگذاری را مجلس به حکم ضرورت با دو سوم آراء تصویب نمود لیکن شورای نگهبان با استنداد به مذاکرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس بدلیل عدم احراز فعلیت ضرورت و فراگیر نبودن آن معضل در کل کشور، آن را خلاف شرع[8] و خلاف امریه امام دانست و سرانجام آن طرح در مجلس مسکوت ماند. لیکن قانون کشت موقت علی رغم اعلام خلاف شرع بودن آن توسط شورای نگهبان به حکم ضرورت به تشخیص دو سوم نمایندگان مجلس اجرا شد. که این امر مستند به بیانات امام (ره) بود[9] . هر چند که بسیاری از فقها با رد نظریه محدودیت مالکیت اعلام نمودند مالکیت مشروع محدود نبود و مباح بوده و نمی توان به زور و جبر کسی را وادار به نادیده گرفتن مالکیت خود نمود و زمینی که بدون رضایت و طیب نفس مالک از او گرفته شود؛ در حکم غصب بوده و عایدات آن حرام است و حتی حاکم نیز این ولایت را ندارد و به همین دلیل این طرح خلاف شرع است. (نشریه زیتون، به نقل عموزاده مهدیرجی، پیشین: 225)

بنابراین با عنایت به آنچه که بدان پرداخته شد مجرای احکام ثانوی در بعد شخصی با تشخیص خود شخص مکلف و در بعد اجتماعی با تشخیص حاکم در حالت ناچاری و اضطرار حاصل می شود که پس از رفع این حالت، حکم اضطراری (ثانویه) ملغا شده و حکم اولیه اجرا می­شود. لذا احکام ثانویه همیشه «موقت» خواهد بود.

 

 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت

این قانون که با عنوان « قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است» مصوب هشتم آبان ماه 1365 در فهرست قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی جای گرفته است؛ بنا به تصریح صدر ماده واحده آن، کلیه اراضی که پس از انقلاب تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته است و روی زمین کشت نموده اند؛ را شامل می شود یعنی مصوبه­ای که اثری نسبت به آتیه نداشته بلکه برای وضعیتی که سال ها پیش از تصویب خود بوده قاعده ای بر برخی اراضی برای اجرا پس از تصویب خود وضع نموده است[10] . ضمناً آیین نامه اجرایی این قانون در مورخ 29/11/1365 به تصویب هیأت وزیران رسید که بعد از مورخ 15/6/1367 تبصره­های10 ، 11، 12 و 13 به قانون و تبصره­های  3 ماده 4 و تبصره ماده 5 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیین نامه آن اضافه شد براساس آن چه که از مشروح مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1376 برآمده، شأن نزول و فلسفه وضع این قانون به عنوان مصلحت ناشی از احکام ثانویه و برای مالکین فراری که املاک (اراضی کشاورزی) خود راترک و رها نموده بوده و این اراضی بلاکشت مانده و از باب ضرورت تأمین معاش و ارزاق ملت به طور موقت توسط غیر مالک کشت شده و شامل اراضی ای که مالک آن فراری نبوده و بر سر ملک خود حضور داشته است؛ نمی­شود. لذا اراضی دولتی و اراضی ای که پس ار تصرف متصرفین ، مالک به موجب رأی مرجع قضایی از آن خلع ید نموده از شمول این فلسفه خارج و بر همین اساس رأی(حکم) شماره 13 مورخ 22/7/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (اصراری) خارج از شمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت  اعلام گردید.

نکته آخر این که منظور از عبارت « … به نحوی … در اختیار غیر مالک قرار گرفته … » در صدر ماده واحده قانون موسوم به اراضی کشت موقت ، تصرفات ناشی از قهر و غلبه و به نحو عدوان و غصب را بنا بر مبنای توجیه این قانون(برخلاف منبع آن) شامل نمی شود بلکه صرفاً اراضی واگذار شده توسط ارگان ها و نهادهای دولتی و اراضی تصرف شده به اذن مسئولین دولتی که در تصرف مالکین مخفی یا فراری بوده را شامل می شود چرا که این قانون برخلاف احکام اولیه بوده که با توجیه حکم ضرورت یا اضطرار از باب قاعده            « الضرورات تتقدر بقدرها » و « الضرورات تبیح المظهورات » به طور موقت از حکم اولیه عدول شده تا حکم ثانویه موقتاً بر آن جاری شود لذا چون احکام ثانویه خلاف اصل است؛ به قدر متقین اکتفا شده و در تفاسیر نیز تفسیر مضیق لحاظ می­شود[11].

 

 گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون

برخی اراضی که پس از انقلاب (تا پایا سال 1359 درسراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کرد نشین)مورد تصرف قرار گرفته است، از شمول این قانون خارج می شود. این موارد لااقل در دوازده قسم به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

  • اراضی ای که هیچ گاه سابقه عمران و آبادی نداشته و در آن کشت و زرع صورت نگرفته است (اراضی موات).( ر.ک. متن واحده قانون اراضی کشت موقت)
  • اراضی­ای که سابقه تصرف آن­ها مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و پس از انقلاب کماکان در اختیار و تصرف متصرفین به هر دلیل باقی مانده بوده باشد.( ر.ک. متن واحده قانون اراضی کشت موقت) لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تسری ماده واحده قانون اراضی کشت موقت را به تصرفات مسبوق به تاریخ قبل از انقلاب، مغایر این قانون دانست.[12]

اراضی­ای که پس از انقلاب تصرف شده لیکن سابقه تصرف آنها مربوط به ابتدای سال 1360 به بعد بوده و یا در مناطق کردنشین مربوط به ابتدای سال 1364 به بعد بوده باشد.( ر.ک. متن واحده قانون اراضی کشت موقت)

  • اراضی­ای که درآمد حاصل از آن برای تأمین معاش یک خانوار کفایت نمی­کند.[13]
  • اراضی وابسته به دامداری ها . هر چند قانون اراضی کشت موقت از این مستثنی ذکری به میان نیاورده لیکن به هر تقدیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 23- 30/2/1374 به قیاس از تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی … کشف منظور قانونگذار نموده و به همین دلیل رأی به ابطال بخش نامه 64 – 6/10/1367[14] ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین در شمول اراضی مجاور دامداری­ها داده است[15] .
  • توافق بین مالک یا مالکین با متصرف یا متصرفین، به هر عنوان از عناوین شرعی از قبیل اجاره، بیع، مزارعه و غیره که در این صورت از میان کل اراضی مورد توافق حتی المقدور اراضی استردادی به مالک باید در یک محل و به صورت یکپارچه باشد.[16]
  • اراضی­ای که در حین تصرف آن ها در سطح هر هکتار 50 درخت نخل و یا زیتون یا بیش از صد درخت مثمر و یا نهال آن و یا هزار درخت غیر مثمر یا نهال آن وجود می داشت.( ر.ک . بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی) که این اراضی هر چند به عنوان « باغ یا بیشه » از شمول قانون خارج می­شد لیکن چون ملاک و مناط استثنا بر تعداد درختان خصوصاً درختان مثمر و به ویژه درختان زیتون یا نخل بوده است؛ و این که این قانون استثنا بر حکم اصلی بوده و در موارد استثنا حکم قانونی بوده مضیق تفسیر می­شود، چنانچه اراضی مشجر در حاشیه ، به عنوان مرز مشخص، زمینی را معین نموده باشند؛ احیاناً خارج از شمول قانون اراضی کشت موقت محسوب می­شود و از جمله در چنین شرایطی برخی مالکان در دهه های اخیر با مروری بر سیر نظام مالکیت متزلزل اراضی در تعیین سامان خود، گذشته از اثبات مالکیت عرفی[17] در غرس اشجار در اراضی خود رغبت نشان می­دهند .
  • اراضی وقفیه­ای که ( اعم از وقف عام یا وقف خاص ) قبل از تصرف و در زمان تسلط مالکین به حالت وقفیت درآمده باشند(ر.ک . ماده 24 آیین نامه اجرایی) لذا چنانچه اراضی مملوکه حتی در سنوات موضوع اجرای این قانون (پس از انقلاب تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین ، به موجب حکم مراجع قضایی و یا قانونی دیگر خلع ید و رفع تصرف شده و در همان هنگام توسط مالک حبس عین و تسبیل منفعت بر اولاد ذکور یا اناث شده باشد؛ از دو جهت از شمول قانون اراضی کشت موقت خارج خواهد بود.

اولاً بدلیل خلع ید یا رفع تصرف که در بند بعدی از آن بحث خواهد شد و ثانیاً به دلیل وفقیت.

نکته دیگر این که تفاوتی در اراضی مفروضاً موقوفه و مشاعاً موقوفه باقی نمی­ماند چرا که حتی با صرف نظر از مقررات موجود، بسیاری مشکلات اجرایی نیز بویژه در سوابق اقسام قراردادهای طویل المدت موقوفات[18] مشاع با مالکان مزید بر علت خروج کلیه اراضی موقوفه از فهرست اراضی تحت شمول کشت موقت بوده است؛ گو اینکه با عنایت به سوابق امر ملاحظه می­شود ستاد مرکزی واگذاری زمین نیز طی بخش نامه­ای[19] هیأت های هفت نفره را از دخالت در اراضی وقفی مطلقاً منع نموده است .

9- حکم رفع تصرف یا خلع ید از اراضی تصرف شده به حکم مراجع ذی صلاح. مالکانی که در همان ابتدا از طریق هیأت های پنج نفره یا مقامات قضایی برای اراضی غصب شده خود حکم رفع تصرف یا خلع ید از املاک خود را دریافت نمودند؛ احکام صادره از آن مراجع به قوت خود باقی مانده و هیچگاه دلیلی بر نقض آن فراهم نشد. به همین دلیل اداره حقوقی وقت دادگستری (اداره حقوقی قوه قضاییه فعلی) به موجب نظریه شماره 3753 اعلام نمود « … 2- با توجه به صدور رأی لازم الإجرا از طرف هیأت پنج نفری موضوع قانون رفع هرگونه تجاوز و غصب و این که رأی مذکور به وسیله مرجع قانونی ذی صلاح فسخ نشده است؛ آقای دادستان عمومی باید دستور اجرای آن را بدهد و ضابطین دادگستری موظف به اجرای دستور دادستان می­باشند. دستورات هیأت هفت نفری که عنوان حکم و تعیین تکلیف مالکیت را ندارند و خارج از حدود اختیار و صلاحیت آن هیأت است، نمی­تواند موجب توقف اجرای حکم لازم الاجرا شود. »( شهری–حسین آبادی، 1358)

دیوان عدالت اداری نیز در پی شکایت شکات در مورخ 2/10/1371 به موجب رأی شماره 1186 اعلام نمود : «… مالکین در سال­های 59-58 با بردن مأمورین ژاندارمری به روستا نتوانسته اراضی را از ید متصرفین خلع ید نماید و نظر به این که اقدام زارعین تصرف قانونی و وفق مقررات نبوده و بلکه نوعی تصرف به قهر و غلبه بوده که خارج از مورد به نحوی که مقرر در ماده واحده این است که چنانچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمین بایر و دایر از طرف مالک به صورت تعلیل و بدون اقدام به کشت و زرع درآمده و به نحوی قانونی و یا از طریق مقامات ذی صلاح در اختیار غیر مالک قرار گرفت و کشت موقت نموده اند مورد مشمول مقررات قانونی مذکور بوده … لذا شکایت به شرح فوق وارد و موجه تشخیص و حکم اقدامات انجام شده به وسیله هیأت واگذاری و ستاد مرکزی در خصوص شمول اراضی مورد شکایت با ماده واحده مصوب 8/8/65 به لحاظ عدم شمول آن صادر و اعلام می­گردد.»[20]

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مورخ 22/7/1376 ضمن خروج اراضی دولتی که در آتیه از آن صحبت خواهد شد؛ عنوان نمود « مضافاً در دعوی مطروحه از ناحیه اداره بهداری گیلان به طرفیت تجدیدنظر خواهان (غفور قتلزاد و نادر نظری) که قبل از این پرونده، مورد رسیدگی واقع شده حکم به محکومیت غفور قتلزاد و نادر نظری مبنی خلع ید از اراضی مورد دعوی صادر گردیده و با اجرای حکم زمین مجدداً در تصرف اداره بهداری مستقر گردیده است. بناءً علی هذا رأی مورد تقاضای تجدید نظر به علت مغایرت آن با قانون و مستندات دعوی نقض و مستنداً به بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب تجدید نظر رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی صومعه سرا ارجاع می­شود. »[21] جالب توجه اینکه در این پرونده خلع ید حتی ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1368 صورت پذیرفته بود.( ر.ک . مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 1383: :311-356)

10 – زمین­های متعلق به دولت و سازمان های دولتی.[22]  این فقره که نه تنها موضوع سکوت قانون و مقررات حاکم نبوده، بلکه به نظر مقررات موجود صریحاً اراضی دولتی را نیز موضوع شمول قانون اراضی کشت موقت می­دانند[23] جالب آن که با ملاحظه سوابق امر شاهد مستندات دیگری از درون دولت مبنی بر شمول این قانون بر اراضی دولتی خواهیم بود؛[24]  لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب دادنامه سابق الاشاره[25] این اراضی را مستثنی قلمداد و در توجیه آن با عنایت به مشروح مذاکرات قضات محترم آن مرجع در این بحث از جمله اولاً: به فلسفه وضع این قانون به عدم حضور ، نفوذ، تسلط و امکان زراعت توسط مالکین فراری و متعدی و تعطیل زراعت اشاره شده که چون دولت در عین حضور مظهر قدرت و اقتدار در جامعه بوده و تصور چنین فلسفه­ای علیه او موجه به نظر نرسیده و ثانیاً به تبصره یک ماده دو آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/1359 از جانب نماینده دادستان کل کشور با تمسک به قیاس صورت پذیرفته که قطعاً قیاس نا صوابی خصوصاً در قبال نص به نظر رسیده است. (ر.ک. مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 1376:405 و 406) گو این که تشخیص شمول ماده واحده قانون در شمول یا عدم آن به حکم ماده 3 آیین نامه اجرایی و تبصره  ذیل آن بر عهده هیأت هفت نفره واگذاری زمین و ستاد مرکزی آن بوده که تصمیمات ایشان قابل شکایت تا مورخ 27/10/1376 در دیوان عدالت اداری بوده است.[26] لیکن ظاهراً حکم این ماده از آیین نامه مغایر قانون و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه به نظر قضات عالی کشور رسیده که تصمیمی دیگر در چنین شرایطی در این موضوع و در این پرونده و نیز پرونده های دیگر اتخاذ شده است[27] که در لابه لای مباحث بدان اشاره خواهد شد.[28] که در توجیه چنین تصمیماتی به عدم اختیار مطلق هیأت­های واگذاری از طرفی به امکان خطا و معصوم نبودن از اشتباه در این هیأت­ها و ناموجه بودن قطعیت[29] آراء آنها در مذاکرات هیأت عمومی قضات دیوان عالی کشور اشاره شده است.[30]

11- اراضی دایر و بایری که در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359، به غیر مالکین واگذار گردیده و این واگذاری مورد تأیید ستاد مرکزی واگذاری زمین قرار گرفته باشد و نیز حد نصاب مستثنی شده از اجرای آن قانون که به مالکین عودت داده شده باشد؛ حتی اگر از آن اراضی خلع ید نیز صورت نگرفته باشد؛ به موجب ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت و تبصره ذیل آن از شمول قانون کشت موقت خارج بوده و مقررات جدید ناسخ آن قانون محسوب نشده و اجرای آن نسبت به آتیه در آثار لایحه قانونی سابق عطف به ما سبق نمی­شود. نکته حائز اهمیت در این بحث این است که در حد نصاب مستثنی شده در تبصره ماده 23 آیین­نامه اجرایی اراضی کشت موقت ناظر بر لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری … (یعنی تا سه برابر زمینی که عرف محل برای تأمین زندگی یک کشاورز با خانواده او لازم می­داند اولاً نیاز به تأیید ستاد مرکزی واگذاری اراضی برخلاف اراضی واگذار شده توسط هیأت­های هفت نفره نداشته کما این که بنا بر تنقیح مناط « در حد نصاب مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون اراضی کشت موقت ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابقاء مالکیت مالکین نظر داده است.[31] ثانیاً : چنانچه تا سه عرف باقی مانده در تصرف مالکین از زمان تصویب اولین «لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانا مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان» در مورخ 8/12/1358 شورای انقلاب که به دلیل جنجال اختلال در مالکیت اراضی کشاورزی و تمرکز افکار عمومی بر آن از آن زمان این لایحه به بند «ج» شهرت یافت؛ اگر اراضی مالک، بدون نیاز به خلع ید به وی مسترد می­شد و یا کماکان همان طور که این مقدار در تصرف او بوده لیکن پس از اجرای «لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری …» توسط متصرفین همین زمین (تا سه عرف) از وی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان 1363 در مناطق کردنیشن عدواناً تصرف می شد؛ باز هم این مقدار زمین بر خلاف آن چه از ظاهر تبصره ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون  اراضی کشت موقت به نظر می­رسد؛ از شمول ماده واحده آن قانون خارج خواهد بود. چرا که فلسفه وضع این ماده از آیین نامه و تبصره ذیل آن امهار صحت بر اقدامات پیشین هیأت­های هفت نفره واگذاری زمین و پرهیز از دوباره کاری موضوع نظر بوده ، گو این که تبصره 5 ماده واحده قانون نیز گواه دیگری بر خروج این اراضی خصوصاً با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از شمول قانون اراضی کشت موقت خواهد بود. و اما در خصوص اراضی خلع ید شده (از مستثنیات سه عرف) در زمان اجرای «لایحه قانون نحوه واگذاری … » و تصرف مجدد آن اراضی در زمان لازم برای شمول قانون اراضی کشت موقت به قیاس اولویت بنا بر آنچه در بند نهم از مستثنیات بیان گردید؛ از شمول این قانون خارج خواهد بود.

لازم به ذکر است مستثنیات ماده 23 این آیین نامه صرفاً ناظر بر اراضی واگذار شده به موجب لایحه قانونی پیش گفته[32] نبوده و چنانچه قوانین پیش از این لایحه اصلاح شده زمینی واگذار به غیر یا مسترد به مالک شده باشد؛ از شمول قانون اراضی کشت موقت خارج است. هر چند که اراضی تا پیش از تصویب لایحه اصلاحیه بند «د» در این لایحه در آن زمان داخل در بند «ج» خلاصه می­شد. به همین دلیل آن قوانین به همین نام شهرت می­یافت که توضیح آن گذشت.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد تکوین جرم در فضای مجازی

ضمناً در ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت عنوان شده که «اراضی که در اجرای قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی … واگذار گردیده … از شمول این قانون مستثنی است.» در حالی که قانون یا لایحه قانونی و یا اساساً چنین مقرراتی در فهرست قوانین مصوب ایران موجود نبوده و ذکر عبارت چنین قانونی در این آیین نامه اگر از کاستی اهمیت آن در نظر تدوین کنندگان این آیین نامه نباشد؛ ناشی از عدم دقت نظر و مسامحه خواهد بود. لذا منظور از این همان قوانینی است که از آن ذکر مطالبی به عمل آمد.

12- تا میزان سه برابر زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی خانوار کافی باشد (سه عرف خانوار هر محل) از اراضی مالکانی که درآمد کافی[33] نداشته باشند؛ در صورتی که دادگاه انقلاب مشروعیت مالکیت آنها را تأیید نماید.

آن میزان از مالکیت مالکین اراضی زراعی که در محدوده تبصره 5 قانون (سه عرف) قرار گرفته، از شمول قانون مستثنی و از ابتدا مالکیت مالک در آن باقی بوده و در صورت تصرف غیر مالک، هیأت واگذاری به استناد تبصره 5 ماده واحده قانون و ماده 17 آیین نامه اجرایی، موظف به استرداد این میزان اراضی مالک به وی، پس از اعلام مشروعیت مالکیت آنها توسط دادگاه انقلاب اسلامی بوده­اند.[34] که البته به دنبال سیاست عدم تفکیک و قطعه قطعه شدن اراضی و کاهش بازده کشاورزی آن ها، حکماً به استناد همان ماده از آیین نامه اجرایی، اراضی مزبور به صورت یکپارچه و در یک محل به وی مستند می­شود لیکن در شرایط کنونی هیأت های واگذاری در صورت عدم انجام وظیفه به هر دلیل، نظر به مرور زمان در بحث اجرای این قانون عملاً از این گونه دخالت امتناع می­نمایند؛[35] که نتیجتاً مالکین در شرایط فعلی با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[36] مبنی بر لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک چاره­ای جز رجوع به محاکم قضایی در استیفای حقوق خود از محل مستثنیات این قانون و در ما نحن فیه در خصوص این بند (بند12) در طرح دعاوی ذیل ندارند :

الف) دعوی الزام به استرداد اراضی به طرفیت سازمان امور اراضی هر منطقه (به استناد تبصره 5 ماده واحده و ماده 17 آیین نامه) .

ب) دعوی خلع ید از اراضی تصرف شده به طرفیت متصرفین. (به استناد عمومات قانون مدنی در الزامات خارج از قرارداد)[37].

لازم به ذکر است که هر چند سعی بر آن بوده که مطالب به نحو مبسوط و کاملی گردآوری و تحلیل گردد و بنظر تا حد امکان توفیق در مقصود فراهم شده، لیکن مستثنیات قانون اراضی کشت موقت را شاید به راحتی نتوان بدلیل خلاف قاعده بودن آن، هیچگاه بصورت مجموعه­ای کامل تعریف، حصر و احصاء نمود چرا که در هر زمان در بسیاری پرونده­ها مقامات شریف قضایی نظر به وجدان بیدار بشری[38] و اجتهاد و درک حقیقی فطرت انسانی و یا احکام شریعت که به نحو شایسته­تری در ماهیت احکام ثانویه که به ناصواب بر علت عدم دسترسی بیشتر به اطلاعات فقهی برخی، مستمسک و دست آویز ازاله حقوق مالکان گردید؛ تا حد امکان زمینه احقاق حقوق واقعی را فراهم می­آوردند؛ بابی تازه در خروج از شمول آن قانون گشوده می­شود. به عنوان نمونه­ای دیگر، فرضاً در حکمی چنین آمده است:

«… درخصوص شکایت نسبت به اراضی افسریه باتوجه به بررسی­های بعمل آمده و نظر به اینکه به دلالت لیست­های موجود در پرونده هیأت هفت نفره میزان 2/7 سهم از شکایت در  اجرای قانون کشت موقت در اختیار زارعین قرار گرفته است. درحالی که شکات در جلسه اخذ توضیح اعلام داشته­اند که این روستا کلاً دارای 36 هکتار زمین با پنج نفر مالک می­باشد که باتوجه به تعداد مالکین و قلت مساحت اصولاً قابل واگذاری نبود تا شمول کشت موقت گردد، علیهذا در این خصوص شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر ابطال اقدامات مشتکی عنه در روستای افسریه صادر میگردد.»[39] ضمناً چون تاکنون بحث استثنائات در چهارچوب اراضی موضوع بررسی قرار گرفت سایر مستثنیات قانون از جمله تأسیسات کشاورزی (سازمان زراعی، چاهها، اسخر و…) اراضی تصرف شده بوسیله افراد غیر واجد شرایط و یا مستنکف از اجرای قانون و غیره، خارج از بحث و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.[40]

 

 

گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد؛ در واگذاری این اراضی، برخلاف عنوان قانونی خود – کشت موقت- که به استناد توقیتی بودن آن در بستر کوتاه از زمان که ضرورت را با تمسک به احکام ثانویه توجیه می­نمود؛ نه تنها محدود به برهه محدودی از زمان نگردید؛ بلکه برخلاف عنوان «موقت بودن» آن، در اجرا، بنام قانون، دامنه دیگری که مشخصاً مغایر آنچه در توجیه قبلی آن در محضر حضرت امام(ره) ارائه نمودند و آن حضرت صریحاً به شرحی که قبلاً ذکر گردید بدان اشاره نمودند؛ با انحراف دیگری در سازه ترسیم شد.[41] هرچند که در متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در 8/8/1365 نیز بجای صحبت از «انتقال مالکیت»، «فروش اقساطی» و یا «اجاره به شرط تملیک»، صرفنظر از تحلیلات حقوق مدنی که هریک خصوصاً در مباحث زمان و کیفیت انتقال مالکیت و اثر تلف مورد معامله در هریک، از «واگذاری به اقساط» و «بیع شرط[42]» سخن به میان آمده است و در تعریف و مقصود از بیع شرط در این قانون نیز به موجب بند 11 از ماده 1 آیین نامه، با انحراف و انصراف مقصود از آن به سوی «شرط ضمن عقد»، آمده است که:

«نوعی معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می گیرد.»

لذا النهایه با جمع این عبارات، آنچه حاصل می­شود، جز این نخواهد بود که آن را «واگذاری اراضی به متصرفین واجد شرایط طبق شروط ضمن عقد موضوع ماده 10 آیین نامه ناظر برتبصره ماده 5 آن به نحو اقساطی»[43] بدانیم. تعریفی کلی که می­تواند موضوع مقاصد کثیری در عقود خارج لازم و حتی بسیاری عقود معین همچون اجاره (برای متصرفین با تعیین اقساط بجای پرداخت دفعی)، صلح و… قرار گیرد. خصوصاً با ملاحظه عباراتی همچون «… بهاء عادله آن به صاحب زمین…» قول لغوی، حقیقت بقاء مالکیت مالک و پرداخت بهاء اجرت المثل آن را به ذهن متبادر می­سازد. هرچند که در عمل، مجریان نفی اصل تسلیط را از بطن آن استنباط و استخراج می­نمایند و احیاناً با همین هدف در آیین نامه اجرایی با تعریف دیگری در تمییز «بیع شرط» موضوع آن قانون از آنچه مقصود قانون مدنی بوده با نفی حتی کوتاهترین زمان معین ممکن، برخلاف مقتضای ذات این عقد، سلب حق استرداد مالک از وی می نمایند.[44] گو اینکه با همان هدف تعیین بهای عادله را ناظر به بهای مالکیت عین (نه منافع) قلمداد نموده و فراتر از آن دو سال بعد شاهد خیزش دیگری این بار از مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ 15/6/1365 می­شویم که از بدو ورود خود با ربودن گوی سبقت در این مسیر، دیگر حتی بهای عادله نیز در حق مالک وافی به مقصود ندانسته تا آنکه قیمت عادله را به «قیمت منطقه­ای» بدل نموده و آن هم با توصیفی که آن بهاء در زمان اجرای قانون (حداکثر تا پایان سال 1375) هم همراه باشد؛ به مالکی که مالکیت او مشروع و قانونی دانسته شود؛ پس از کسر اقساط معوقه و طلب های پرداخت نشده بانک ها و سازمان های دولتی و بدهی های مالیاتی و مراجع دیگر، به مالک پرداخت شود و چنانچه این بهاء که بموجب 12 قطعه قبوض اقساطی توزیع شده صورت می گرفت. (بهاء کل زمین واگذار شده به متصرفین)؛ تکافوی مالیات و حق تمبر نقل و انتقال در دفترخانه و غیره را ننماید؛ نظر به آنکه به استناد تبصره 2 ماده 7 آیین نامه هزینه نقل و انتقال با مالک بوده است؛ ما به التفاوت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز اقساط مالک به بانکها و… از سایر اموال وی استیفاء می شود. (ماده 9 آئین نامه اجرائی و تبصره های ذیل آن)

هرچند بهای منطقه­ای که در حاشیه آن «(ارزش معاملاتی)» رقم خورده است؛ به هر تقدیر به اعتقاد برخی، «ثمن بخس» تلقی می­گردد؛ لیکن قضاوت بر مفهوم و تنقیح دلیل آن را برعهده خوانندگان محترم می­نهیم.  بنابراین صورت واگذاری اراضی کشاورزی به متصرفین واجد شرایط به موجب قراردادی موسوم به «بیع شرط» با بهاء منطقه­ای (ارزش معاملاتی) به مفهومی که عنوان گردید؛ به هر میزان تجاوز با تصرف در ملک غیر مقید گردیده است.( عموزاده  مهدیرجی،پیشین: 215) لذا صرفنظر از آنکه صدها هیأت واگذاری تشکیل شده در کشور، از میان هزاران واگذاری که به عبارتی باید اغلب به تأیید و حمایت از متجاوز متصرف به نام        کشاورز که به پشتوانه اطلاق آن از متصرفین به عنوان کشاورز یا زارع یاد می­شد- به جایگزینی واژه «واگذاری» قلمداد نمود؛ در تاریخ عملکرد خود عملاً تا چه میزان واگذاری یا تملیک نسبت به فردی صورت داده اند که اطلاعی فعلاً از آن دراختیار نگارنده نیست؛ به حکم تبصره 10 الحاقی به قانون در مورخ 15/6/1367 به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام محدودیتی در واگذاری به تملیک ده ها برابر عرف یک محل یا ده ها هکتار اراضی متصرف شده متعلق به غیر به وی لااقل قانوناً و یا براساس آیین نامه موجود نیست. خصوصاً که بند 3 ماده 20 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب، بنا به تصریح ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت، صرفاً در اراضی موضوع تبصره 3 این قانون استناد شده است. هرچند که ممکن است گفته شود اثبات شی نفی ماعدا نمی­کند که در مقام پاسخ گفته می­شود حتی همان تبصره 3 ماده 20 آیین نامه مغایر تبصره 10 الحاقی به قانون است.

 

الف: کشاورزان واجد شرایط

یکی از الگوهای اندیشه وضع قانون اراضی کشت موقت با گرته­برداری از قوانین گذشته ای چون اصلاحات ارضی[45] بوده که با وضع آن در رژیم سیاسی سابق (طاغوت پهلوی) آماج اعتراضات شدیدی از اطراف و اکناف کشور و روحانیون و علماء حوزه و دانشگاه در نقض مقررات قانونی و فقهی واقع شد. لیکن به هر تقدیر در مراحل سه گانه اجرای آن قانون پس از تصویب در 19 دی ماه 1340، اراضی دراختیار همان زارعی که همیشه و یا اصولاً و قریب به اتفاق بر آن فعالیت می­نمود و در آنجا به همراه اهل و عیال و یا عشیره خود در آن نسق زراعی ساکن بود؛ و به عنوان “زارع صاحبِ نسق” شناخته می­شد؛ قرار می گرفت. لیکن در اجرای قانون کشت موقت نه تنها در این حد بلکه از آن هم گذر نموده و عموماً در عمل، اراضی به جایگزینی زارع ساعی در مزرعه در اختیار دیگران که اصولاً غاصب و یا متصرفینی بوده که به قهر و غلبه اراضی را از تصرف مالک و حتی زارع شاغل در آن با سوء استفاده از فرصت بدست آمده از قوام نیافتن اوضاع سیاسی کشور در ابتدای انقلاب که حتی در مواردی با درگیری با هریک از مالک و زارع پرداخته بودند؛ قرار گرفت؛ نه آنکه آن اراضی از سوی هیأت 7 نفره یا نهاد قانونی دیگری به آنها واگذار شده باشد. خصوصاً که بدو چنین اختلالاتی در مالکیت، برخلاف قانون اصلاحات ارضی به موجب قانون و نظم متمرکز نبوده بلکه به پشتوانه استناد و سوء استفاده از بیانات حضرت امام (ره) صورت می­گرفت تا آنکه چندین سال بعد در آذرماه 1365 قانون با چنان اختلافات و ایرادات و مخالفت­های شورای نگهبان علماء مختلف با محوریت مجلس شورای اسلامی به شرحی که قبلاً مذکور افتاد به تصویب رسید که نظر به جریان سیل روان شده نتوانست، درحد همان قواعد مصوب اجرا شود و عملاً تخلفات بسیاری از آن صورت گرفت. گو اینکه در صدر ماده واحده همان قانون هم با چراغ سبز درج عبارت «… بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال… دراختیار غیرمالک قرار گرفته…» راه را بر چنین اقداماتی هموار می نمود.

به هر تقدیر براساس این قانون و آیین نامه آن قرار بر آن بود که اراضی صرفاً به متصرفینی که واجد جمیع شرایط ذیل باشند واگذار گردد و الا زمین به حکم تبصره 4 ماده واحده، زمین از آنان مسترد و دراختیار مالک قرار گیرد مگر آنکه مالکیت اراضی ایشان به نظر دادگاه انقلاب نامشروع تلقی شود که در این صورت به موجب قسمت دیگر تبصره 3 و ماده 14 آیین­نامه تعیین تکلیف می­شود. این شرایط عبارتند از اینکه متصرفین:

الف) شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته باشند.

ب) منبع اصلی درآمد آنها از طریق کشاورزی تأمین شده باشد.

ج) فاقد هیچگونه زمین زراعی باشند و یا دارای زمین زراعی که کمتر از میزان عرف همان محل که برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد، باشند.

د) ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی بگونه­ای که عرفاً نیاز یک خانواده را تأمین کند؛ بنا به تشخیص هیأت واگذاری زمین نداشته باشند.

هـ) ساکن همان محل باشند.

این شرایط هر چند در ظاهر کمک به قشر مستضعف و نیازمند کمک و از طرفی کاهش اختلاف درآمدی و طبقاتی داشت؛ لیکن در عمل اصولاً توسط هیأت های واگذاری به درستی لحاظ نشده و یا کمتر می شد و نتیجتاً به نفع غاصبینی که هیچ گونه ارتباطی نه با مالک و نه حتی با زارع همان زمین داشتند؛ به اتمام رسید. چرا که در بسیاری موارد از جمله حکومت رابطه عاطفی بین مالک و زارع مانع بروز خوی دیگری در روابط انسانی بین ایشان می گردید.

با تمام این اوصاف شاید هیچ گاه نتوان عملکرد هیأت های واگذاری را در برخی موارد از اجرای آن قانون مخدوش قلمداد نمود و احیاناً به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء گوناگونی[46] را به حمایت از حقوق مکتسبه زارع در لزوم ادامه روند اجرای آن قانون حتی پس از مضی مهلت اجرای آن، بر هیأت­های واگذاری تحمیل نموده است.

در اینجا با عنایت به عنوان آراء استناد شده در این مبحث ذکر این نکته لازم است که تأخیر در معرفی زارعینی که واجد شرایط لازم برای واگذاری اراضی مشمول این قانون بوده اند؛ درصورتی موجب الزام سازمان امور اراضی پس از اجرای این قانون گردید که تأخیر در اجراء منسوب به تعلل آن سازمان باشد و یا لااقل مستند به فعل زارع مشمول نباشد والا از مصادیق قاعده اقدام بوده و امکان ادامه تصرف برای متصرف باقی نخواهد بود که در بحث بعد (اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون) موضوع بررسی قرار گرفته است.

 

ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون   

هنگامی که مقرر بود در سال 1359 در اجرای قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران اراضی مالکین به عقد اجاره و … دیگران درآید؛ ایشان را در سراسر کشور بر آن داشت تا بطور دسته جمعی با عزیمت به پایتخت و قم، طی قطعنامه ای برچیدن هیأت های هفت نفره را دنبال نموده و از مجلس شورای اسلامی نیز رد آن طرح را خواستار شوند و در پی آن نیز بسیاری حوادث ناگوار و درگیری های خونین بین مالکان و متصرفین[47] رخ می­داد و حتی بسیاری از اعضای هیأت­های هفت نفره در استانهای آذربایجان، فارس، خوزستان و کردستان جان باختند. تمکین مالکان به قانون جدید- قانون اراضی کشت موقت- آن هم با سلب مالکیت از ایشان و انتقال آن به غیر مالک، انتظاری معقول نمی­رسید.

تملیک، نیاز به ناقل قانونی داشت و در شرایطی که مالک به حکم تقدیر محکوم به سلب مالکیت[48] شده بود؛ دیگر دلیلی برای لزوم اصل حاکمیت اراده و قصد و رضا و دیگر اصول و عناصر اساسی صحت عقود ضروری بنظر نمی­رسید. لذا از ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری به نمایندگی یا قائم مقامی[49] مستنکف از اجرای قانون- مالک- اسناد بیع شرط را پس از انقضاء یک مهلت یک ماهه به وی برای امضاء اسناد بیع شرط در دفترخانه اسناد رسمی تا پایان مهلت تمدید شده اجرای این قانون (پایان سال 1370) امضاء می­نمودند. لیکن چنانچه اقامتگاه مالک مجهول المکان تلقی می­شد به استناد تبصره 2 ماده 21 آیین نامه مهلت یک ماهه پس از انتشار دو نوبت آگهی به فاصله 20 روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی (درصورت وجود روزنامه محلی) آغاز می­گردید. اما نکته حائز اهمیت اینکه در بروز اشکال در تعیین مشخصات ملک و یا حتی محدوده آن و خصوصاً ارتباط و انطباق طبیعت با اسناد مالکیتی که گاه موجود نبوده و گاه مفقود بوده بویژه هنگامی که مالک آنها غائب بودند؛ با مانع مواجه می شد؛ اظهار نظر در آنها خارج از حیطه وظایف هیأت­های واگذاری تلقی و صرفاً به استعلام از ادارات کشاورزی و ثبت اسناد و عنداللزوم در خواست نماینده از آنها اکتفاء می­شد. النهایه برای آنکه حل نشدن چنین مشکلاتی موجب توقف تب اجرای این قانون نسبت به آن اراضی نگردد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در 15/6/67 با الحاق تبصره 3 به ماده 4 آئین نامه ، هیأت­های واگذاری را با وجود این مشکلات با همین وضعیت مکلف به معرفی متصرفین آنها به دفترخانه اسناد رسمی نمود تا این بار دفترخانه ها با انجام استعلام که اساساً مشخص نبوده که در چه خصوص و به چه کیفیت و مربوط به کدام پلاک ثبتی باشد نسبت به تنظیم سند بیع شرط اقدام نماید. این تصمیمات مصوب که احیاناً به پشتگرمی ماده 6 آئین نامه مقرر می داشت هنگام رخداد هر گونه اشتباه در هر یک از ارکان سند؛ در آینده ستاد مرکزی واگذاری زمین رأی به اصلاح سند داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آراء ستاد مرکزی بودند؛ اتخاذ می­شد. اگر چه در عرصه عمل گهگاه شاهد لزوم حضور به موقع و شایسته دیوان عدالت اداری در تعلل مسئولین واگذاری اراضی در صدور حکم به اصلاح اسناد می شدیم از جمله در دادنامه شماری 276 و 277 و 278 هیأت عمومی آن دیوان در مورخ 11/7/1378 که بویژه با اعتراف مدیریت امور اراضی مرکز گنبد کاووس به گزارش اشتباه واحد نقشه بردرای ناشی از اظهارات غیر واقع منابع تحقیقات آن مرجع در صدور سند کشت موقت به نام فرد دیگری بود، شاهد دخالت دیوان در تعلل مسئولین امور اراضی بوده­ایم. از اینها گذشته، بموجب همان مصوبه در آن تاریخ دست اندرکاران مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یکسره نمودن تکلیف اراضی کشت موقت با الحاق تبصره ای به ماده 5 آئین نامه، انگیزه خود را از وضع چنین مقرره ای (تبصره 3 ماده 4 آئین نامه) آشکار تر نموده تا در بروز چنین معاذیر و معضلاتی در تنظیم اسناد، صرف اعلام و معرفی متصرفین به دفاتر اسناد رسمی، حتی بدون تنظیم اسناد بیع شرط و انتقال مالکیت رسمی به ایشان صرف اعلام نام متصرف به یکی از دفتر اسناد رسمی، اماره اجرای قانون[50] در مهلت مقرر که پس از آخرین تمدید تا پایان سال 1370 بود، تلقی گردد.

اینگونه تصمیمات که عملاً نه تنها مرتبط با موضوع فعالیت­های دفاتر اسناد رسمی نبود و اساساً فعالیت ثبتی محسوب نمی شد تا در حوزه عمل ایشان قرار گیرد؛ در عمل به این تصمیمات هم از ناحیه هیأت­های واگذاری در معرفی اشخاص به دفترخانه­ها که حتی ضرورتی برای ایشان در حفظ کتابت آن هیأتها نبود؛ را شاید هیچگاه نتوان جز عملی لغو، تصوری بر آن نمود. گواینکه با این اقدام گاه با مالکی مواجه می شویم که خود را به استناد مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت، مالک و مورد حمایت قانون قلمداد می­نماید و از طرفی با متصرفی مواجه می­شویم که به استناد ماده الحاقی به آئین نامه ای که با چنین توصیفی به منصّه ظهور در آمده؛ خود را محق می­داند.

علی ای حال اتخاذ تصمیم با قاضی رسیدگی کننده است که قانون ثبت را مرعی دانسته یا به آئین نامه اجرائی این قانون مارالاشاره عمل نماید. لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را امکانی برای ابطال این تبصره الحاقی به آئین نامه که برخلاف اصل آن[51] تصویب شده مرجع دیگری -مجمع تشخیص مصلحت نظام- بوده است، نخواهد بود.

و اما تعلل در امضاء اسناد محدود به مالکین نبوده و چنانچه باری متصرفین به هر دلیل از دلائل اعتقادی یا اخلاقی و … از تحویل گرفتن اراضی یا بالعکس حتی عدم پرداخت اندک اقساطی که بحث آن گذشت و غیره امضاء اسناد از ایشان ممتنع می­شدند؛ به استناد تبصره 4 ماده 21 آئین نامه، که ناظر بر ماده 16 آن آئین نامه است و بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون، همانطورکه اراضی مازاد بر تبصره 5 از کشاورزان غیر واجد شرایط مسترد می شد و در اختیار مالک با رعایت و حفظ مستثنیات موضوع تبصره 5، یعنی با وجود خروج سه عرف مالکان از شمول قانون که از ابتدا حتی در صورت واجد شرایط بودن کشاورزان متصرف، استرداد آن به مالک قاعدتاً باید صورت می گرفت؛ در اینجا نیز با حفظ اراضی مسترد شده بموجب تبصره های 4 و 5 قانون به مالک که مدتها قبل، بدون مطرح بودن بحث تعلل متصرفین، بموجب این قانون نیز موضوع بقاء حق مالک قرار گرفته و استرداد آن نیز اصولاً صورت پذیرفته بود؛ پس از بروز این مسائل به موجب قاعده اقدام، با سلب امکان ادامه تصرف ایشان، اراضی در اختیار صاحبان حقیقی املاک(مالک یا مالکان) که در صورت تایید مشروعیت مالکیت مالک یا مالکین، هم ایشان بودند؛ قرار می گیرد. لذا اینکه ماده 16 آئین نامه در انتها بیان می دارد: «… در صورت عدم تطبیق با مفاد تبصره مذکور[52] مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئین نامه عمل خواهد شد»؛ در مقام بیان همین معناست که با عدم امکان استرداد اراضی در اجرای تبصره­های 4 و 5 قانون به مالک که به علت عدم امکان تأئید مشروعیت مالک در دادگاه انقلاب صورت می گرفت؛ این اراضی بموجب همان قانون و آئین نامه اجرائی آن متعلق به دولت و نهادهای آن تلقی شده و نتیجتاً بدین توصیف مشمول تبصره 3 قانون گردیده و بر اساس آن در اختیار هیأت­های[53] هفت نفره قرار می­گرفت تا براساس مفاد ماده واحده آن قانون – کشت موقت- عمل نمایند. البته هر چند که همانطور که در بند دهم از مستثنیات قانون اشاره نمودیم؛ اراضی متعلق به دولت با تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور و توضیحاتی که بیان شد؛ از شمول این قانون خارج گردید.

و اما در باب صلاحیت دادگاه­ها و مراجع قضایی ، چون اصل بر صلاحیت دادگاه­های عمومی در رسیدگی به کلیه ترافعات است و صلاحیت مراجع اختصاصی، صرفاً در مواردی است که “قانون” معین می­نماید؛ اینکه در تبصره 4 ماده 21 آئین نامه، رسیدگی به خلع ید از متصرفین را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بر خلاف قانون و از طرفی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، به نظر رسیده و موضوع اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار می­گیرد. کما اینکه به همین دلیل در موارد مشابهی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 219 الی 224 مورخ 27/9/1369، تعیین صلاحیت برای دادگاه انقلاب را در رسیدگی به مجازات اخلال گران در اجرائی این قانون و توقف آن را در ماده 27 آئین نامه اجرای قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قلمداد و ابطال نمود که بعد در بحث آئین دادرسی، به تفصیل در صلاحیت مراجع اداری و قضایی دخیل در اجرای این قانون خواهیم پرداخت.

[1] . این شورا که اندیشه تأسیس آن توسط شهید مطهری بوده است، متشکل از گروهی پنج نفره از روحانیون به سرپرستی ایشان به فرمان حضرت امام (ره) با هدف پاسداری از مبارزات آزادی خواهانه و استقلال طلبانه و حق پرستی و جنبش های مجاهدانه ملت ایران، اجرای اهداف و ایجاد حکومت جمهوری دموکراتیک اسلامی در ایران بود. (به نقل از علیرضا میرزایی، قوانین ومقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی، جلد اول، انتشارات بهنامی، تهران، چاپ اول، 1390، صص 422.

  [2]. ناگفته نماند که به موجب دستور العمل شماره 2085 مورخ 22/6/1359 ستاد مرکزی واگذاری زمین، خطاب به هیأت­های واگذاری شورایی معروف به «شورای کشت» تشکیل گردید که مرکب از نمایندگان هیأت های هفت نفره ، دادگاه انقلاب، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران، استانداری­ها و فرمانداری­ها و ادارات دولتی و بانک های کشاورزی بود تا به رفع اختلافات مالک و زارع ، استرداد حدود قانونی اراضی مالک و واگذاری موقت مابقی اراضی مالک به زارعین بدون ایجاد هیچ گونه حق مالکیت با تعیین اجاره بها و … بپردازد و اراضی قابل کشت در این سال به صورت  بلاکشت باقی نمانند.

[3] . امتاع: در اختیار قرار دادن عین خارجی از طرف مالک به صورتی که هیچ نوع قراردادی(اعم از معین و نامعین) نباشد.(ر.ک. جعفری لنگرودی، 1382:115 و 116)

[4] . مناطق کرد نشین عبارتند از : استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شهرهای : اشنویه، نقده، پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، بوکان، سردشت، صائین دژ، تکاب و نوار مرزی شهرستانهای ارومیه و سلماس (بند 2 ماده 1 آئین نامه اجرایی)

[5] . ماده 140 قانون مدنی: « تملک حاصل می­شود به : 1- به احیاء اراضی مواد و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث »

[6] . افزایش است که صرف واگذاری زمین به روستاییان، نمی­تواند عاملی برای جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها باشد. (لهسائی زاده، 1372: 250)

[7] . متن نامه رئیس مجلس خطاب به امام خمینی و پاسخ ایشان: « محضر شریف حضرت آیت ا.. العظمی خمین مدظله العالی چنانچه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می­رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی­باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیظ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارد، احتیاج پیدا می­شود­، علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید. رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی »

پاسخ امام : « آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادامی که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می­شود، مجازند در تصوب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجراء از حدود مقرر تجاوز نمود ؛ مجرم شناخته می­شود . روح ا.. الموسوی الخمینی »

مطلب مشابه :  پایان نامه طراحی الگوی بازاریابی آموزش­ عالی

[8]. من عدل عزم قدره: هر که عدالت کند رتبه­اش والا گردد. (آمدی، 1382: 695)

[9] . امام خمینی (ره) در پاسخ به سئوال دکتر جیم کوکره از اساتید دانشگاه آمریکا درباره این که آیا پس از پرداخت حقوق واجب و مستحب، امکان فراوانی بیش از حد ثروت و اختلاف طبقاتی وجود دارد یا خیر؟ فرمودند :

« مالکیت بدان صورت که در آمریکا مطرح است اصولاً در اسلام وجود ندارد. اسلام مالکیت را قبول دارد ولی قوانینی در اسلام می­باشد که مالکیت را تعدیل می­نماید؛ اگر به قوانین اسلام عمل شود؛ هیچ کس دارای زمین های بزرگ نمی شود. مالکیت در اسلام به صورتی است که تقریباً همه در یک سطح قرار می­گیرند. » و در جای دیگر در باب تحدید مالکیت می­فرمایند:

« اسلام با مستمندان آشنایی بیشتری دارد تا با آن اشخاصی که چه هستند. این اشخاص هم اموالشان همان طور که گفتید این اموال بسیار مجتمع، این ها از راه مشروع نیست. اسلام این طور اموال را به رسمیت نمی­شناسد و در اسلام اموال مشروع محدود به حدودی است و زائد بر این معنا اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع فقیه ولی امر تشخیص داد که این قدر.که هست نباید این قدر باشد ؛ برای مصالح مسلمین می­تواند غصب کند و تصرف کند ویکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الوصف این روشنفکرهایی ما نمی­فهمند که ولایت یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است. » و در جای دیگری در جمع فقهای شورای نگهبان می­فرمایند :

« مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است. پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند. کسی که حقوق مالی خود را پرداخت کرده است ؛ سهمی که می­بایست پرداخت کند به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند تا آن جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند.» موسوی خمینی، به نقل از عموزاده مهدیرجی، همان: 232 و 233)

[10] . ماده 4 قانون مدنی در باب حکومت قانون در زمان : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. »

[11] . شورای عالی قضایی به موجب بخشنامه 27630 – 1 مورخ 21/9/1362 در تفسیر واژه « به هر نحو » اعلام نمود « منظور از … یعنی زمین توسط جهاد سازندگی یا شورای اسلامی ده و یا هیأت هفت نفره یا دادسراها و دادستانی ها گرفته شده و بدون این که مصادره شده باشد تقسیم گشته و در دست زارعین است و همچنین زمین هایی که مالکین آنها به جهتی از جهات مخفی یا فراری بوده و مردم خودشان زمین ها تصرف کرده و کشت می­کنند. بنابراین چنانچه زمین مورد سئوال به نحو فوق تصرف یا واگذار شده باشد مشمول دستورالعمل­ها و بخش نامه صادره است . »

[12] . رأی شماره 851 مورخ 21/12/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « به صراحت ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر.که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار.کشاورزان قرار گرفته است» مصوب 8/8/1365، کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کرد نشین در احتیار غیر مالک قرار گرفته با رعایت شرایط مندرج در قانون مذکور به حکم ضرورت به افراد واجد شرایط واگذار می شود . نظر به این که تسری ماده واحده فوق الذکر به تصرفات مسبوب به تاریخ قبل از انقلاب اسلامی مغایر هدف و حکم صریح مقنن است، بنابراین دادنامه شماره 1285 مورخ 29/10/1379 شعبه سیزدهم بدوی دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکیان که مورد تأیید شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان  سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می­باشد . »

[13] . بخش نامه شماره 16792 – 77 مورخ 26/11/1367 ستاد مرکزی به هیأت­های هفت نفره که اعلام داشته « در جلسه مورخ 15/6/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه شد که هیأت­های هفت نفره از پرداختن به اراضی کمتر از عرف محل خودداری نمایند » مع هذا عملاً این بخش نامه مورد توجه قرار نگرفت .

[14] . بخش نامه 64- 15182 مورخ 19/10/1367 ستاد مرکزی : « 1- به مالک پیشنهاد شود تأسیسات وابسته به دامداری را با توافق و به قیمت روز به کشاورزان متصرف به فروش رساند. 2- مالک با کشاورزان متصرف قرارداد منعقد نماید تا علوفه مورد نیاز دامداری ها را کشت و تأمین نماید . 3- در صورتی که بین مالک و کشاورزان توافق حاصل نشد به منطور جلوگیری از بلا استفاده ماندن تأسیسات دامداری مقداری از اراضی که مورد نیاز دامداری است مستثنی شود و به مالک مستند گردد.

[15] . رأی شماره 23 – 30/2/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : « نظر به صراحت تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 (زمین های وابسته به دامداری ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست ) واضح و مبرهن است که هدف قانونگذار این بوده که این قبیل زمین ها مستثنی از شمول قانون مذکور باشد، لذا با عنایت به این که اراضی مجاور دامداری­ها بعضاً مختص تأسیسات علوفه وابسته به دامداری ها می باشد و در بخش نامه 64 (تصمیم جلسه 38 ام مورخ 6/10/1367 ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین) به طور مطلق اراضی مجاور دامداری ها مشمول قانون واگذاری اعلام گردیده، از این حیث مغایر با تبصره یاد شده تشخیص می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 ابطال می­گردد. »

[16] . ر.ک . تبصره 2 ماده واحده قانون و ماده 12 آیین نامه اجرایی و تبصره 2 آن. شایان ذکر است که ماده  12 ایین نامه، تنظیم این موافقت نامه بین مالک و متصرف در دفاتر اسناد رسمی را شرط خروج اراضی از شمول قانون اراضی کشت موقت اعلام می­نمود و بالعکس تبصره 3 همین ماده که قراردادهای هیأت واگذاری زمین و سایر ارگان ها و نهادها در اجرای بخش نامه شورای عالی قضایی با مالک را که از شمول مستثنیات این قانون خارج ساخته بود ؛ از این نظر که این هیأت ها و ارگان ها ونهادها ابتدائاً و یا مآلاً بدون آن که اصالتاً خود طرف معامله و اصیل در آن باشند؛ نقش واسطه بین مالک و متصرف را داشته باشند را نیز شامل می­شد؛ بر خلاف موازین شرع اعلام و به موجب رأی شماره 224-219 مورخ 27/9/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای ابطال شد .

[17]. ماده 35 قانون مدنی : « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است … »

[18]. ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان و اوقاف  و امور خیریه مصوب 1363 : « هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد. »

[19]. بخش نامه شماره 9840/9 مورخ 26/2/1363 ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین در خصوص عدم دخالت هیأت در اراضی وقفی: «در رابطه همکاری با سازمان اوقاف ، با توجه به این که نظریه مورخه 28/10/61 شورای محترم نگهبان مبنی بر عدم مشروعیت دخالت هیأت های واگذاری در اراضی اوقافی حتی نسبت به تنظیم قرارداد ، اعلام می دارد هیأت های واگذاری هیچ گونه دخالتی نخواهند داشت و کلیه صورتجلسات و موافقت­نامه­های منعقده بین ستاد مرکزی و سازمان اوقاف کان لم یکن تلقی می­گردد .»

[20]  . دادنامه شماره 1186- 2/10/1371 پرونده کلاسه 69/14/71 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری رأی شماره 13- 22/7/1376 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری).

[21] . رأی شماره 13- 22/7/1376 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری).

  1.   رأی شماره 13- 22/7/1376 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری).

[23] .  ر.ک. تبصره سه ماده واحده قانون و مواد 13 و 14 آیین نامه اجرایی و تبصره 1 و2 ماده 13 آن.

[24] . نظریه شماره 80014 مورخ 7/8/1369 اداره کل حقوقی ریاست جمهوری: « با عنایت به این که در ماده واحده قانون مزبوره کلیه اراضی دایر و بایر.که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی … در اختیار غیر مالک قرار گرفته، علی الاطلاق موضوع حکم قرار گرفته و با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد این قانون به نظر میرسد هدف قانونگذار تعیین تکلیف اراضی مزبور صرفنظر از مالکیت اولیه آن و نحوه و مرجع و ملاک واگذاری می باشد. بنابراین در صورتی که اراضی دولتی نیز تا پایان سال 1359 در سراسر.کشور و تاپایان 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته باشد؛ مشمول این قانون خواهد بود.» (به نقل از عموزاده مهدیرجی، 1377: 220 )

[25] . رأی شماره 13- 22/7/1376 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری).

[26] . ر.ک . ماده واحده قانون الحاق یک تبصره و اصلاح «قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آراء هیأت­های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود. » مصوب 27/10/1375.

[27] . ر.ک . اصل 170 ام ق.ا.ج.ا.ا .

[28] . از این قبیل است دادنامه شماره 18/274/73 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور در مورخ 29/5/1373 که در اجرای ماده 16 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 پرونده به آن شعبه ارجاع و در رأی دادگاه بدوی آمده بود : « نظر به این که طبق نامه شماذه 3123 ج – 731 که مدیریت امور اراضی سازمان کشاورزی استان مازندران، زمین مورد دعوی مشمول کشت موقت شده و سپس سند بیع شرط به نام متصرف صادر شده است. بنابراین با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 546 – 30/11/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی در صلاحیت هیأت واگذاری زمین است. از این رو قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور را صادر و اعلام می­دارد … » که پس از وصول پرونده به دیوان و ارجاع به شعبه هیجدهم ، این شعبه اعلام نمود: « بسمه تعالی. قرار عدم صلاحیت ذاتی از شعبه چهارم دادگاه حقوقی 2 ساری اعتبار صلاحیت هیأت واگذاری زمین استان مازندران در شرایط فعلی و با توجه به اوراق پرونده صحیح و موجه نیست زیرا اولاً خواسته دعوی خواهان (خواهان ردیف دو که وارث منحصر خواهان ردیف یک نیز می باشد) درخواست خلع ید خوانده از یک قطعه زمین مورد دعوی ادعای این که زمین مزبور مشمول قانون کشت موقت نیست؛ می­باشد . ثانیاً … . »

[29] . ر.ک . ماده سه آیین نامه اجرایی و تبصره ذیل آن.

  1. برای مطالعه بیشتر ر .ک . مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 1376، جلد3 ، تهران، چاپ دوم، سال 1383، صص 376.

 [31]. دادنامه شماره 36 مورخ 8/2/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : « حکم مقرر در ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 و آیین نامه اجرایی آن مفید تثبیت حقوق قانونی اشخاص در اجرای قانون مذکور در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم واتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر شمول قانون به اراضی مزروعی در مهلت اعتبار قانون فوق الذکر است و همان طور که در دادنامه شماره 9 مورخ 21/1/1379 هیأت عمومی دیوان نیز قید شده است مجرد عدم معرفی زارعین مشمول قانون مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط، سالب حق مکتسب قانونی آنان با رعایت جهات فوق الذکر نیست . بنابراین دادنامه­های شماره 190 الی 200 مورخ 6/3/1377 شعبه هفتم بدوی دیوان از جهتی مه متضمن این معنی می باشد صحیح و موافق اصول قانونی تشخیص داده می­شود … »

[32] . لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان .

[33] . رأی وحدت رویه شماره 120 – 17/4/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : « مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر.که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار.کشاورزان قرار گرفته است افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان ، مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می­باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می­گردد». نظر به این که صرف اشتغال به شغل آموزگاری بدون توجه به میزان حقوق و درآمد و سایر امکانات مالی مستخدم دولت و تعداد عائله تحت تکفل و هزینه های ضروری او، مثبته تمکن مالی و ممر درآمد کافی وی نیست، بنابراین دادنامه شماره 409 مورخ 10/04/1377 شعبه دیوان در پرونده کلاسه 1394/17/75 در حدی که متضمن این معنی می­باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 … لازم الاتباع است.”

–  بعلاوه ر.ک. پرونده کلاسه 369/72 شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری که به شرح دادنامه 180 مورخ 9/3/1384 مورد تأیید شعبه اول تجدیدنظر آن دیوان بدین وصف قرار گرفته است: “… نظر به اینکه امرار معاش در حال حاضر با حقوق آموزش و پرورش و کارمندی در یک شرکت خصوصی امکان­پذیر نیست و منظور قانونگذار هم دائر بر اینکه درآمد کافی برای امرار معاش داشته باشند این است که حقوق دریافتی کافی برای امرار معاش باشد در حالیکه اصولاً حقوق­های دریافتی از دولت قسمتی از هزینه­های زندگی را تأمین خواهد نمود و در هر حال استحقاق شکات دائر بر استفاده از مزایای تبصره 5 ق.ک.م محرز و حکم به الزام اداره طرف شکایت به اعطای حد نصاب قانونی به شکات صادر و اعلام می­گردد.” این رأی، به دلیل اختلاف با رأی شعبه سوم هیأت تجدید نظر دیوان به هیأت عمومی دیوان ارجاع شد که آن مرجع به شرح دادنامه 208-28/9/1377 نظر شعبه اول هیأت تجدید نظر را موافق اصول و موازین قانونی شناخت.

[34] . رأی وحدت رویه شماره 36 – 8/2/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی در صورت اجتماع شرایط لازم در حد نصاب مقرر: « نظر به این که حکم مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 در خصوص ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی در صورت اجتماع شرایط لازم و در حد نصاب مقرر در تبصره مذکور و استحقاق آنان به استفاده از اراضی مزروعی فوق الذکر و عدم شمول ماده واحده آن قانون به اراضی مزبور قسمت دوم دادنامه شماره 1881 مورخ 29/7/1377 شعبه 13 بدوی دیوان در پرونده کلاسه 76/839 که به تأیید شعبه تجدید نظر دیوان نیز رسیده  و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می­شود. این رأی به استناد قمست اخیر ماده 20 اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. »

[35] . تبصره 13 « اصلاح قانون واگذاری زمین های بایر و دایر.که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1385 مجلس و آیین نامه آن » مصوب 15/6/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «مهلت اجرای قانون واگذاری … تا پایان 5 سال از تاریخ تصویب در مجلس ] شورای اسلامی [ تمدید می­گردد.»

[36] . رأی وحدت رویه شماره 280 – 28/9/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : « با عنایت به تبصره 5 ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک در صورت تحقق و اجتماع شرایط مذکور در آن تبصره و با توجه به مراتب مندرج در دادنامه شماره 333 مورخ 30/5/1373 شعبه هیجدهم دیوان متضمن احراز تحقق شرایط مذکور در مورد آقای هوشنگ فیض ا… بیگی ، احد از  وراث مرحوم عبدا… و تسری مقررات مذکور به سایر وراث آن مرحوم در شرایط مشابه دادنامه شماره 180 مورخ 9/3/1374 شعبه اول هیأت تجدید نظر دیوان مشعر بر تأیید دادنامه بدوی موافق اصول و موازین قانونی شناخته می شود… »

  1. رک. مواد 301 به بعد قانون مدنی .
  2. “نتیجه مهم دیگری که همگان نمی­بینند و خاصان از آن غافل نمی­مانند، توجه به بازتاب اجتماعی و اخلاقی راه­حل­ها و سهم این عامل پنهانی در مسیر حرکت فکر و استنباط است. انسان ماشین محاسبه نیست و هدف حقوق محدود به اعمال قواعد منطقی نمی­شود. تفاوت انسان با ماشین حساب در این است که کور و بی­هدف عمل نمی­کند؛ موجود متفکر پیوسته در حال شدن و حرکت و تحول است؛ برای خود هدف و مقصدی دارد و ابزارها و فنون را برای رسیدن به آن انتخاب می­کند. دادرس از این گروه زنده و عاقل است؛ آرمان­های اجتماعی و انگیزه­های آگاهانه و ناخودآگاه دارد. با آغاز دوران پختگی و شناخت خویش دیگر از بازی کودکانه با الفاظ و اجرای اصول منطقی خوشنود نمی­شود و به فکر انسان و نیازهای اجتماعی او می­افتد”. ( کاتوزیان، 1378: 11 و 12)
  3. رأی شماره 119/78-16/3/1381 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری. که بعداً این رأی به دلیل اختلال با دادنامه دیگری از شعبه دوازدهم دیوان به موجب دادنامه شماره 36 مورخ 8/2/1381 مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. – بعلاوه برخی آراء تصرفات مستند به قهر و غلبه (بدون واگذاری رسمی هیأت های واگذاری) را از شمول قانون اراضی کشت موقت خارج دانسته اند هرچند که بعدها مورد حمایت هیأت های واگذاری و ادارات امور اراضی واقع شدند که مورد اشاره قرار می گیرد.

[40]. آیین نامه اجرایی قانون، از جمله در تبصره 1 ماده 8 تأسیسات کشاورزی را تا مورخ 27/6/1369 مشمول قانون میدانست تا آنکه از این تاریخ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی 219 الی 224 آن را ابطال نمود. هر چند که ذکر تأسیسات منحصر به این تبصره و ماده در آیین نامه نبوده است و از حیث کلاسیک می بایست به نحو منظم تری به جامع مواد آیین نامه توجه می شد. لیکن در عمل و از حیث فنی تأسیسات به هر حال خارج از شمول بوده و جوازی برای استناد به مواد دیگر آیین نامه موجود، نخواهد بود.

[41]. لازم به یادآوری است؛ خشت اول در بنای این کج روی، طرح عنوان «احکام ثانویه» بود که اثر آن را در ادامه در هیأت آن با غفلت یا مسامحه در سد ذریعه مجرای آن که می بایست و می باید با رد آلت و یا لااقل تشریح عالمانه و آگاهانه آن که مشخصاً در نص احکام شریعت در مسائل خاصی صراحتاً همچون حدیث رفع یا اکل میته در مسائل شخصی به تشخیص فرد و در مسائل اجتماعی به تشخیص ولی فقیه جریان می یابد؛ نظاره نمود که در جایگاه خود موضوع بررسی است.

[42]. اهم عناصر بیع شرط عبارتند از وقوع بیع مملک، تراضی بر خیار فسخ بایع به شرط رد ثمن، مدت معلوم غیر کوتاه برای استفاده از خیار بایع و رجاء استرجاع مبیع در زمان انعقاد عقد بیع. (جعفری لنگرودی، 1381: 224)

[43]. یادآوری: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی 219 تا 224 مورخ 27/9/1369 پرداخت بهاء به اقساط را خارج از تناسب حکم و مغایر قانون شناخت و آن قسمت از ماده 2 آیین نامه اجرایی را به علت لزوم پرداخت قطعی و یکجا ابطال نمود.

[44]. در ماده 458 قانون مدنی، در تعریف بیع شرط آمده است: “در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند؛ خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد؛ در هر حال، حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.”

-گواینکه خیار بایع شرطی،برخلاف شرط خیار،که از خیارت تروی (تفکر کوتاه برای اندیشه)بوده؛ دارای مدت طولانی است .(ر.ک.محمد جعفر جعفری لنگرودی، فرهنگ عناصرشناسی حقوق مدنی-حقوق جزا، نشر کتابخانه گنج دانش، تهران، 1382، صص291و292.

 

[45]. قانون اصلاحی اصلاحات ارضی. مصوب 19/10/1340 که بعدها موضوع اصلاحات دیگری نیز قرار گرفت.

[46]. رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 21/1/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به مقررات قانونی اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، عدم معرفی زارع مشمول مقررات مذکور به دفاتر اسناد رسمـی بـه منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانونی به شرط تحقق شرایط لازم و تشخیص شمول مقررات فوق الذکر به زارع اراضی مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالب حق مکتسب قانونی اشخاص نیست. بنابراین دادنامه شماره 1981 مورخ 26/10/1377 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری درحدی که متضمن این معنی است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در مورد مشابه لازم الاتباع است.»

–  و نیز این چنین است آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

– الف) تکلیف هیأت واگذاری زمین، نسبت به اجرای قانون اراضی کشت موقت در باب واگذاری اراضی مشمول آن قانون به زارعین متصرف واجد شرایط. (رک رأی شماره 276 الی 278 مورخ 11/7/1378)

– ب) عدم معرفی زارعین مشمول قانونی اراضی کشت موقت به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط، سالب حق مکتسب قانونی آنان نیست. (رک. رأی شماره 54-15/2/1381)

– ج) تاخیر در معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی، پس از تحقق شرایط قانونی اراضی کشت موقت سبب انتفاء این امر نیست. (رک. رأی شماره 180- 3/6/1381)

[47]. به عنوان مثال نماینده روستاییان در محل کار هیأت هفت نفره در شهرستان بجنورد بوسیله مالکان منطقه به دار آویخته شد. (روزنامه اطلاعات 20/11/1359:10 به نقل از عموزاده مهدیرجی، همان: 210)

[48]. مالکیت اعیان، رابطه­ای است که بطور قهری یا اختیاری بین شخص و اشیاء بوجود می­آید. (جعفری لنگرودی، 1376 : 120)

[49]. تبصره 7 ماده واحده قانون مصوب 8/8/65 مجلس شورای اسلامی و ماده 21 آیین نامه اجرایی، ستاد مرکزی را به نمایندگی از مالک و تبصره 3 ماده 4 الحاقی به آیین نامه اجرایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 15/6/67 هیأتهای هفت نفره را مأمور به امضاء اسناد بیع شرط قلمداد نمود.

[50]. به اعتقاد حقوقدانان تبصره الحاقی به ماده 5 آئین نامه قانون اراضی کشت موقت مصوب 15/6/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام با حفظ این مطلب در انگیزه وضع آن، که بیان می دارد: «اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون از طرف هیأت ها به دفاتر اسناد رسمی به منزله اجرای قانون در مهلت مقرر تلقی می گردد. که این اعلام و معرفی اماره قانونی بر اجرا شدن قانون در زمان قابلیت اجرای آن (تا پایان سال 1370) بوده است. (عموزاده مهد یرجی، همان: 217 )

بنابراین نتیجه ای که حاصل می شود جز این نخواهد بود که برخلاف دلیل در فرض اتقان ، خلاف آن قابل اثبات نباشد. در غیر این صورت با  قطع در تلقی اجرای قانون، انتقال رسمی و ثبت مالکیت که رکن پایانی اجرا تلقی و اتمام آن که به هر کیفیتی هدف از وضع این مقررات بوده، موضوع ابهام و سوال و تردید قرار گرفته و اقدام غیر خردمندانه و عبثی تلقی می گردد و در نظام تقنینی ما که باید مجمع تشخیص را نیز گونه ای دیگر از قانون گذار بدانیم و در عرف خاص حقوقدانان، قانونگذار عمل لغو نمی کند و یا لااقل فرض بر آن است. گو اینکه در فهم عرفی- ر.ک. جعفری،1376: 782- نیز ثبوت تحقق امری که علم به خلاف آن موجود است؛ پذیرفتنی نخواهد بود. و بنابر آنچه بدست آمده عدم انتقال سند رسمی به معنی عدم اجرای قانونی- قانون اراضی کشت موقت – است که پس از آخرین تمدید دیگر امکان اجرای آن پس از پایان سال 1370، قابلیت اجرا ندارد و خلع ید و استرداد آن توسط مالک بموجب عمومات قانون مدنی و نیز تبصره 4 ماده، 21نامه اجرائی قانون اراضی کشت موقت ناظر بر ماده 16 آن و به استناد تبصره های 4 و 5 ماده واحده آن قانون و به اعتباری به استناد همان تبصره 4 به شرحی که در همین بحث ذکر خواهد شد؛ در صوت تائید مالکیت مالک به وی مسترد خواهد شد. لذا پس از مضی مهلت اجرای قانون، استعلام مراجع ذیربط از سازمان امور اراضی که در زمان اجرای قانون دارای سند رسمی بوده اند، دائر بر این سوال که آیا موضوع زمینی تحت شمول ماده واحده قانون است یا خیر، جهت امکان ادامه تصرف متصرف موجه نخواهد بود. چرا که مالک حقیقی همان است که به استناد سند رسمی به حکم قانون مالک شناخته شده و بعبارتی در حقیقت پاسخ چنین سوالاتی در اینگونه اراضی که سابقه ثبت ملکیت آنها به قبل از پایان سال 1370 باز می گردد؛ با استعلام از  مراجع ثبتی در معرفی مالک یا هر دیگر ذیحق، بدست آمده و حاصل خواهد شد. »

[51]. آئین نامه اجرائی قانون، در مورخ 29/15/1365 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. لیکن تبصره های 3 ماده 4 و تبصره ماده 5 آن بموجب تصمیم مورخ 15/6/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن آئین نامه الحاق شد.

[52]. عبارت ” … تبصره مذکور ….” می بایست عبارت “… تبصره های مذکور ….” عنوان می گردید تا ضمن رفع تشکیک از معطوف، گویای رسای مطلب باشد. مگر آنکه آن را ناظر به تبصره 4 ماده واحده قانون که ابتدا آمده بدانیم که در این صورت در بحث کشاورزان متعلل از اجرای قانون (ما نحن فیه)، ایشان را در “حکم کشاورزان غیر واجد شرایط “بدانیم.

[53]. البته در مورخ 24/10/1370 با تصویب قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، از آن سال به بعد اموال ملقی به عدم مشروعیت داده انقلاب در اجرای اصل 49 و … در اختیار آن سازمان پس از تاسیس آن قرار می گیرد که ظرف حداکثر یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش آن اقدا نماید. ولی به نظر به محدوده اجرای زمانی قانون اراضی کشت موقت تا پایان سال 1370 عملاً بر اراضی موضوع این قانون سایه نگسترانید.