تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

بودن در اصل چند ویژگی مهم را برای سند الکترونیکی به ارمغان می آورد از جمله اینکه صدور سند از منتسب الیه محرز می باشد و نسبت به موجودیت کامل و بدون تغییر آن اطمینان کامل وجود دارد. از این رو اسناد عادی الکترونیکی با امضای مطمئن یا سند الکترونیکی مطمئن یا داده پیام مطمئن، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط ممضی سند از جانب مرجع صلاحیتدار قانونی که در ایران بدان «دفاتر خدمات صدور گواهی امضای الکترونیکی» گفته می شود، تایید و با رعایت یک سامانه اطلاعاتی مطمئن ذخیره می شود و هنگام لزوم در دسترس می باشد.
همانطور که در بخش های پیشین بیان گردید، امضای الکترونیکی و داده پیام مطمئن به موجب ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی، «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» در مراجع قضایی و حقوقی است و مطابق ماده 15 همان قانون نسبت به داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، «انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعل» مطرح کرد. به عبارت دیگر قانونگذار برای داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن همان آثار حقوقی را قائل شده است که در مورد اسناد رسمی در ماده 1292 قانون مدنی در نظر گرفته است. البته این بدان معنا نیست که داده پیام مطمئن یک سند رسمی محسوب می شود زیرا این نوع سند بدون دخالت مامور رسمی تنظیم می گردد، اما این اعتبار برای این نوع اسناد از این رو در نظر گرفته شده که صحت انتساب امضای الکترونیکی ملصق به داده پیام مطمئن(سند الکترونیکی مطمئن) به امضاکننده از سوی مرجع ثالث صلاحیتدار (دفاتر گواهی امضاء الکترونیک) تصدیق شده است. ایجاد دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی برای شناسایی هویت طرفین در مبادلات الکترونیکی است. در همین راستا ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی که می گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است.» بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده ی آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است. بنابراین یکی از شرایط برقراری ارتباط امن، حصول اطمینان در خصوص هویت امضاءکننده است. به این منظور مراجعی با نام «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در قانون تجارت الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه آنسیترال (2001) پیش بینی شده است.
از آنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که باید بین سند رسمی و سند با امضای الکترونیکی مطمئن تفاوت قائل شد. چرا که سند رسمی چه به صورت الکترونیکی و چه به شکل غیرالکترونیکی همچنان از اعتبار حقوقی و اجرایی بیشتری برخوارد می باشد. چرا که سند رسمی همه اعتبار و امتیازهای خود را از دخالت مامور رسمی در تنظیم آن بدست می آورد. مامور رسمی، ناظر و شاهد ممتازی است که قانون برای ثبت وقایع و احراز سمت و راهنمایی اشخاص و رعایت مقررات قانون گمارده است و امضای او هرگونه تردید را نسبت به صحت وقوع عمل حقوقی و انتساب آن از بین می برد. بنابراین هرچند سند با امضای الکترونیکی مطمئن دارای اعتبار کامل و قابلیت استناد است ولی قابلیت اجرایی بدون مراجعه به دادگاه همچنان مخصوص اسناد رسمی است و بدون شک جایگاه رفیع سند رسمی از نظر قدرت اجرایی و اثباتی را ندارد.
به همین منظور در راستای تطبیق مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی با مواد 1287 و 1292 قانون مدنی می توان گفت: ارزش اثباتی اسناد رسمی، به این علت است که قوانین آیین دادرسی مدنی، ثبت اسناد و املاک، مدنی، رویه ی قضایی و بخشنامه های ثبتی از آن پشتیبانی می کنند و لذا عقبه بسیار قوی دارد. اگر چه شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی مطمئن را به لحاظ فنی در سطح بالایی از امنیت قرار می دهد، اما نباید تصور کرد که به صرف وضع یک ماده در قانون می توان آن را هم تراز اسناد رسمی قرار داد. بنابراین، به نظر می رسد تا زمانی که قوانین دقیقی در این زمینه به تصویب نرسیده است، رعایت اصول کلی مندرج در ماده 1287 قانون مدنی یعنی تنظیم سند الکترونیکی در مرجع صالح و نزد مامور رسمی و با رعایت مقررات برای امضای الکترونیکی مطمئن نیز الزامی است.
ب- اسناد عادی الکترونیکی با امضای ساده :
همانطور که می دانید، نوع دیگری از امضای الکترونیکی، امضای الکترونیکی ساده است. در واقع امضای الکترونیکی ساده، آن امضایی است که شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را دارا نباشد ولی از مصادیق مفهوم امضای الکترونیکی مقرر در بند “ی” ماده 2 ق.ت.ا و بند “الف” ماده 2 قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) محسوب می شود. در خصوص قابل پذیرش بودن امضای الکترونیکی ساده به عنوان امضاء در مبادلات الکترونیکی از اطلاق ماده 7 ق.ت.ا که می گوید: «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» می توان استفاده نمود.
همچنین ماده 9 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) از یکسو مقرر می دارد که امضای الکترونیکی اعم از ساده یا مطمئن به این دلیل که به صورت داده پیام است نباید مردود اعلام شود و از سوی دیگر برای امضای الکترونیکی ساده و مطمئن قائل به قدرت اثباتی است که بر اساس قابلیت اطمینان روش ایجاد امضاء، نگهداری و ارسال پیام، حفظ تمامیت اطلاعات، هویت ارسال کننده و سایر موارد، ارزیابی می شود.
امضای الکترونیکی ساده را می توان مانند امضای دستی در اسناد عادی مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر نیازی نیست که در یک ارتباط الکترونیکی حتما امضای الکترونیکی مطمئن استفاده شود بلکه، امضای الکترونیکی ساده مانند نام شخص در ذیل یک نامه الکترونیکی یا یک امضای اسکن شده در یک سند الکترونیکی، یا امضاهای بیومتریک و غیره نیز از ارزش اثباتی برخوردار است. البته واضح است که ارزش اثباتی این نوع امضاء کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که ابدا ارزش اثباتی نداشته باشد.
در خصوص میزان ارزش اثباتی این نوع امضاء، بر خلاف امضای الکترونیکی مطمئن ماده ای که صراحتا اختصاص به این موضوع داشته باشد در قانون تجارت الکترونیکی ایران وجود ندارد. ولی ماده 13 قانون ت.ا.ا درباره «ارزش اثباتی داده پیام» بیان می دارد: «به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می گردد». از اطلاق ماده 13 ق.ت.ا.ا می توان استنباط کرد که ارزش اثباتی این نوع امضاء به میزان اطمینان روش های ایمنی به کار گرفته شده با توجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله داده پیام بستگی دارد. به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده به طور نوعی دخالت قاضی تعیین کننده است که به اوضاع و احوال هر قضیه توجه کند. با توجه به اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی (فارغ از رسمی یا غیر رسمی بودن سند) و اصلِ در حکمِ «نوشته بودن داده پیام» می توان استنباط کرد که، داده پیام عادی همانند سند عادی است. یعنی همانطوری که امضای دستی عادی در اسناد عادی قابل انکار و تردید است و پس از اثبات اصالت آن در دادگاه، مطابق ماده 1291 ق.م اعتبار سند رسمی را دارا می شود، امضای الکترونیکی ساده نیز قابل انکار و تردید می باشد.
2-2-3 مقایسه سند الکترونیکی مطمئن با سند رسمی الکترونیکی:

برای بررسی تفاوت های این دو نوع از اسناد، در ابتدا باید به تشکیلات صدور و سپس به نحوه صدور هر یک از اسناد پرداخته و در نهایت جایگاه هریک از آنها را تببین کنیم.
2-2-3-1 تشکیلات صدور
در این قسمت به بررسی تشکیلات صدور سند رسمی الکترونیکی و سند مطمئن الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و سایرنظامات حقوقی می پردازیم.
الف – تشکیلات صدور اسناد رسمی
در حقوق ایران، نهادی که متولی تنظیم و ثبت اسناد رسمی می باشد، دفاتر اسناد رسمی بوده و برای تعریف دفترخانه می توان به مواد 22 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریان مصوب 1354 اشاره نمود. در ماده 1 قانون دفاتر سال 54 آمده است: «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است». البته با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تغییر قانون اساسی، بر طبق مواد 156 و 157 این قانون مصوب 1358 و اصلاح ماده 157 در سال 1368، مسئولیت های وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه محول گردید. بنابراین مطابق ماده 1 قانون مزبور دفترخانه دارای شخصیت حقوقی بوده و جزء اشخاص حقوقی، حقوق عمومی تلقی می شود. البته شخصیت حقوقی دفترخانه، شخصیت مستقلی نیست و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شوند و واحدی وابسته به قوه قضاییه تلقی می گردند.
ماده 2 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 در تعریف سردفتر چنین مقرر می دارد: «دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می شود اداره می گردد». همچنین ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در تعریف سردفتر اشعار می دارد: «اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون سردفتر نامیده می شود.» این مواد بیانگر و دربردارنده موارد ذیل می باشند:
اداره دفترخانه برعهده سردفتر است؛
انتخاب و تعیین سردفتر به پیشنهاد سازمان ثبت است؛
برای انتصاب سردفتر نظر مشورتی مساعد کانون سردفتران اخذ می گردد؛
حکم سردفتر توسط وزیر دادگستری ابلاغ می شود (در تشکیلات فعلی قضایی، سردفتر به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد وظایف دفاتر اسناد رسمی نیز ماده 49 قانون ثبت مقرر میدارد: « وظایف مسئولین دفا تر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
۳- تصدیق صحت امضا.
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند».
در حقوق فرانسه نیز سردفتر اسناد رسمی، مامور رسمی است که کار رسمیت بخشیدن به اسناد و قراردادهای اشخاص را برعهده دارد. ماده اول مصوبه 2590-45 مورخ 2 نوامبر 1945 در تعریف سردفتر چنین مقرر می دارد: «سردفتران ماموران دولتی هستند که برای دریافت همه اسناد و قراردادهایی که متقاضیان خواهان رسمی بودن آن هستند و نیز برای تضمین تاریخ، نگهداری آن اسناد به صورت امانت و صدور نسخه اصلی و تنظیم رونوشت برابر اصل آنها و همچنین دریافت اسناد مجاز دولتی جهت رسمی نمودن تعیین شده اند.»
بنابراین در فرانسه، سردفتران تحت حوزه مسئولیت مقام وزیر دادگستری قرار دارند و انتصاب آنها از طریق صدور ابلاغ انجام می شود. سردفتر در فرانسه دارای یک مقام رسمی دولتی است که تنظیم همه اسناد و قراردادها و نگهداری در امانت اسناد با سردفتر است.
بنابرآنچه گفته شد، نهاد مسئول تنظیم اسناد رسمی در کشورهای ایران و فرانسه، دفاتر اسناد رسمی می باشند. در کشور ایران، دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجع قانونی و  نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه، نهاد مسئول برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان بوده و مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است. سردفتر در راس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است.
ب – تشکیلات صدور اسناد الکترونیکی مطمئن
در تجارت الکترونیکی تبادل اسناد بصورت الکترونیکی از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین تامین امنیت و احراز صحت انتساب یک سند به اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده آن بسیار مهم می باشد. مطابق قانون تجارت الکترونیکی، گواهی الکترونیکی در مفهوم عام آن عبارت از تصدیق رسمی یک متن، امضاء یا هر مدرک الکترونیکی دیگر از سوی نهادی است که به موجب قانون و با داشتن تخصص و تسلط بر موازین حقوقی بدین منظور تعیین می گردد. با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات(در صورت لزوم) و امنیت داده ها تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و آن، تضمین هویت امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهمترین اثر امضاء اثبات رابطه سند با کسی است که امضاء به او نسبت داده شده است. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست. بنابراین ایجاد روشی برای تضمین هویت امضا کنندگان ضرورت دارد.
در تعریف گواهی می توان گفت وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است و ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی در این باب می گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق ماده (11) این قانون ثبت نگهداری می شود، مقرون به صخت است». بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است. این مرجع ثالث در باب دوم قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شود. مطابق ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت (امضای) الکترونیکی می باشد.» بنابراین وظیفه دفاتر گواهی الکترونیکی تعیین هویت امضاءکننده و نتیجتا سندیت بخشیدن به اطلاعات الکترونیکی است.
چنانچه که از مقدمه آیین نامه قانون مذکور بر می آید، این آیین نامه، به طور مشترک از سوی وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد شده است. هرچند که کار تدوین و تهیه دستورالعمل های مرتبط با آن در وزارت بازرگانی انجام گرفته و پس از تکمیل کار، به تایید مراجع مذکور رسیده است.

بند ج ماده 1 این آیین نامه در تعریف گواهی الکترونیکی مقرر می دارد: «داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادرکننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولیدشده به گونه ای که هر شخصی می تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند»
در اروپا نیز برای تاسیس دفاتر خدمات صدور گواهی برای تایید و تصدیق داده های منضم به امضا و ارائه گواهی لازم در دستورالعمل شماره CE/93/1999 مورخ 13 دسامبر 1999 پارلمان و شورای اروپا پیش بینی شده است. ماده 2 این دستورالعمل، دولتهای عضو را مجاز می سازد نسبت به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود، طبق شرایط مندرج در دستور العمل اقدام کنند. بر این اساس، مصوبه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 2001 شورای دولتی فرانسه ضمن تعریق گواهی الکترونیکی (بند 9 ماده 1) و گواهی الکترونیکی معتبر (بند

دیدگاهتان را بنویسید