تحریمهای کشورهای مختلف علیه ایران

دانلود پایان نامه

از جمله مواردی که بایستی در بررسی اثرات تحریم به آن پرداخت اثر بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقصادی، سرمایهگذاری، حجم تجاری و تراز بازرگانی است:
2-2-1-1-2-1 تورم
تورم از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است که مردم تاثیرات آن را بصورت مستقیم و سریع میبینند. لذا پایین نگه داشتن آن برای هر دولتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تورم از عوامل مختلفی از جمله حجم نقدینگی و فشار تقاضا تحت تاثیر قرار می گیرد. البته هر عاملی که هزینهی تمام شدهی کالا را افزایش دهد نیز می تواند به طریقی قیمت تمام شدهی کالا را افزایش دهد و نهایتا باعث افزایش نرخ تورم شود. تحریم اقتصادی از دو کانال روی بهای تمام شده تاثیر گذار است اول با تحریم اقتصادی هزینهی ورود برخی از کالاهای وارداتی و کالاهای سرمایهای و قطعات افزایش میدهد و از این طریق بر قیمت اثر میگذارد. دوم ممکن است با همان قیمت کالاهای اقتصادی را بتوان وارد کرد اما این واردات بصورت مستقیم امکانپذیر نیست و بایستی در چند مرحله وارد شود و این مسئله هزینهی معاملاتی را افزایش دهد.
2-2-1-1-2-2 بیکاری
بخش عظیمی از اشتغال در بخشهای داخلی کشور صورت میگیرد و ارتباط کمی به روابط اقتصادی خارجی کشور دارد. بهرحال اگر صادرات ایران محدود شود در آن صورت با تعطیلی بخش صادرات خارجی طبیعتا نیروی کار در این بخش بیکار میشوند و احتمال دارد نرخ بیکاری افزایش یابد.
2-2-1-1-2-3 سرمایهگذاری
فضای روانی منفی برای فعالیتهای اقتصادی موجب کاهش سرمایهگذاری، کندی رشد و افزایش تورم میگردد. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایهگذاری وادار به تامل و صبر میکند. در این زمان سرمایهگذاران به مناطق دیگر جذب میشوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمایهگذاری باز می ماند. کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکردهاند با تردید به فضای سرمایهگذاری نگاه میکنند و با اکراه به سرمایه گذاری می پردازند. بسیاری از شرکتهایی که با کشور تحریم کننده دارای روابط اقتصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران میشوند و حتیالمقدور از انجام سرمایهگذاری خودداری میکنند. اینان حتی اگر خطر سرمایهگذاری را نیز بپذیرند هزینهی هنگفتی را برای آن در نظر می گیرند.
2-2-1-1-2-4 رشد اقتصادی
نهایتا تحریمهای افتصادی ممکن است رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از عواملی که تضمین کنندهی رشد اقتصادی است سرمایهگذاری است. کند شدن رویهی سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی رشد اقتصادی را کند مینماید و در پی آن توسعهی اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
2-2-1-1-2-5 حجم تجاری و تراز بازرگانی
اولین اقدامی که در تحریم اقتصادی هدف قرار می گیرد کاهش و یا حذف روابط تجاری با کشور تحریم شونده است. لذا با قطع و کم شدن روابط تجاری میزان صادرات و واردات کشور کاهش و در نتیجه حجم تجاری کشور کمتر میشود و اگر این امر به صادرات کشور آسیب زند در آن صورت ممکن است تراز تجاری منفی گردد. این امر موقعی باعث وخیم شدن تراز تجاری بر کشور خواهد شد که تحریمها صادرات نفت را نشانه گیرند، لذا به نظر میرسد قبل رسیدن به این بخش از تحریم تدابیر لازم و سیاستهای مناسب اتخاذ گردد.
2-2-1-1-2-6 نر خ ارز و ذخایر ارزی
آخرین متغیر مورد بحث نرخ ارز و ذخایر ارزی است، به نظر میرسد تا زمانی که بخش نفت دچار تحریم نشود این متغیر یعنی ارز کشور دچار دگرگونی نمیشود، اما در صورت بروز چنین شرایطی، نرخ ارز افزایش مییابد و از دو نظر اقتصاد کشور را تهدید میکند. اول با افزایش نرخ ارز قیمتهای داخلی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و تورم افزایش مییابد و دوم با کاهش صادرات نفتی ذخایر ارزی کاهش مییابد.
2-2-1-1-3 اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛
2-2-1-1-3-1 اثرات کوتاه مدت
در کوتاه مدت ممکن است سیستم مالی کشور با مشکلاتی مواجه شود و در نتیجه هزینههای معاملاتی افزایش یابد و نهایتا قیمتها را تحت تاثیر قرار دهد.
2-2-1-1-3-2 اثرات میان مدت
در میان مدت فضای روانی منفی برای فعالیت های اقتصادی موجب کاهش سرمایهگذاری، کندی رشد میان مدت و افزایش تورم میگردد. در ضمن بتدریج روی روابط تجاری و کاهش حجم واردات صادرات و ذخایر ارزی تاثیر میگذارد.
2-2-1-1-3-3 اثرات بلند مدت
مهمترین سند و برنامهی بلند مدت کشور سند چشم انداز بیست ساله است. در این سند ایران پس از بیست سال بایستی رتبهی اول اقتصادی و صنعتی منطقه باشد. بنظر میرسد وجود تحریمهای اقتصادی موجب کاهش سرمایهگذاری به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعهی اقتصادی و صنعتی و کندی رشد بلند مدت شود و دست یابی به اهداف سند را سختتر نماید.
2-2-2 تحریمهای کشورهای مختلف علیه ایران
نخستین تحریم امریکا علیه ایران در پی واقعهی گروگانگیری دیپلمات های امریکایی در تهران در سال 1979 اعمال شد . به دنبال جریان گروگانگیری در سفارت امریکا این کشور متقابلا 12 میلیارد دلار از داراییهای ایران را مصادره کرد، پس از آزادی گروگانها توسط دولت ایران این مصادره ادامه پیدا کرد و داراییهای ایران تا به امروز ضبط است.
سال 1987 به دنبال اتهام حمایت از تروریسم رونالد ریگان رییسجمهور وقت امریکا تحریمهای کاملتری علیه ایران وضع کرد. بعدها به دستور بیل کلینتون تحریمهای کامل اقتصادی علیه ایران وضع کرد و سپس کنگرهی امریکا با گذرانیدن قانون ایلسا هرشرکتی را که با ایران به میزان بیش از 20 میلیون دلار تجارت داشت تهدید به اعمال تحریم کرد. سال 2007 در پی اتهام امریکا مبنی بر این که بانک ملت، بانک ملی، بانک صادرات حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از ارایهی خدمات به این بانکها خودداری کرد. علاه براین بانک ها در 25 اکتبر 2007 نهادهای مالی دیگری از طرف وزارت خزانهداری امریکا مورد تحریم قرارگرفتند بانک کارگشایی، بانک اریان، بانک بین المللی پرشیا، علاوه بر این بانکها نام تعدادی از شرکتها و اشخاص حقیقی نیز در این لیست دیده میشوند. تیر 1387، 4گروه صنعتی دیگر نیز مشمول تحریمهای امریکا شدند : مجموعه صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالوژی و صنایع شیمی پارچین.
دولت انگلیس در ژوئن 2008 در ادامهی سیاست تحریم علیه ایران ، داراییهای بزرگترین بانک ایران یعنی بانک ملی را ضبط کرد، در همین راستا بانک بارکلیز انگلستان نیز حسابهای ایرانیان از جمله حسابهای بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرد.

مطلب مشابه :  رفتارهای شهروندی سازمانی