تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

2- مداخله جویانه
در تحریم مداخله جویانه، هدف بی ثبات سازی و یا تغییر رژیم است، مخاطب مردم می باشند و روش آمیزه ای از روش های رسمی علنی و پنهانی است.
در هر کدام از این دو روش، تحریم مبتنی بر نظریهی وابستگی است. با این حال، دو رویکرد نسبت به وابستگی وجود دارد:
اول وابستگی مارکسیستی، که بین آسیب پذیری اقتصادی و ناآرامی های اجتماعی رابطه ای مستقیم برقرار می کند (هر میزان که یک کشور آسیب پذیری اقتصادی اش بیشتر باشد، در صورت اعمال فشار، ناآرامی اجتماعی بیشتری در آن رخ می دهد).
دوم وابستگی از نوع آمریکای لاتین که لزوماً این گونه نیست که اگر کشوری به لحاظ اقتصادی وابسته بود، بین این وابستگی اقتصادی و آسیب پذیری اجتماعی رابطه ای وجود داشته باشد.
2-1-4 ابعاد حقوقی تحریم
صرف نظر از بحث منشور ملل متحد، سه نوع تفکر در مورد تحریم های اقتصادی در چارچوب حقوق بین الملل وجود دارد:
مکتب موافقان تحریم: براساس این مکتب فکری کشورها هم در برقراری رابطهی اقتصادی و هم در قطع رابطهی اقتصادی و هم در اعمال تحریم ها، براساس “اصل حاکمیت مطلق دولت ها” آزاد هستند.
مکتب بی طرفی: هواداران این مکتب معتقدند بین تحریم مستقیم و تحریم غیرمستقیم تفاوت وجود دارد. تحریم مستقیم مجاز و تحریم غیر مستقیم غیر مجاز می باشد.
مکتب مخالفان تحریم: این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوقی بین المل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شود، زیرا پیامدهای منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است.
مبنای حقوقی بحث تحریم اقتصادی در سازمان ملل به مادهی 41 فصل هفتم باز می گردد که می گوید: شورای امنیت می تواند برای اجرای تصمیمات خود، اقداماتی را که متضمن بکارگیری نیروی مسلح نباشد، در پیش بگیرد و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و … و قطع روابط سیاسی باشد.
2-1-5 تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت
بحث سازمان جهانی تجارت و تحریم، از این نظر که ابزارهای مقابله با تحریم درحقوق بین الملل و حقوق تجارت را مورد بحث قرار می دهد، برای ایران حائز اهمیت است. در این چارچوب، یک پرسش مهم عبارت از این است که وضعیت تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت چگونه است؟ آیا آمریکا می تواند یک عضو ناظر سازمان جهانی تجارت را تحریم کند؟ اسناد کاملاً صراحت دارد که تمام تعهدات کشورها، در سازمان جهانی تجارت مبتنی بر روابط حاکم بر اعضا و نه رابطهی خاص یک عضو با یک عضو ناظر می باشد. در موافقتنامهی گات (1947) ماده ای به نام استثنائات امنیتی وجود داشت. در همین راستا، در حال حاضر به مادهی 21 به عنوان یکی از اسناد سازمان جهانی تجارت استناد می شود. تمام تحریم هایی که در چارچوب نظام تجارت چندجانبه از سال 1949 تا به امروز چه در چارچوب گات و چه در قالب سازمان جهانی تجارت اعمال شده مستند به این ماده بوده است. این ماده تصریح می کند اگر کشوری احساس کند روابط تجاری اش با یک عضو دیگر به منافع اساسی امنیتی آن خسارت وارد می کند، می تواند از دادن امتیاز تجاری به آن کشور امتناع ورزد.
در سال 1949، چکسلواکی یکی از کشورهایی بود که تازه به نظام کمونیستی وارد شده بود و یکی از اعضای 23گانهی گات نیز محسوب میشد. آمریکا به همین دلایل امنیتی، صادرات برخی از کالاهای استراتژیک را به چکسلواکی ممنوع کرد. چکسلواکی دست به شکایت زد، اما گات به نفع آمریکا رأی داد. آمریکا چنین استدلال می کرد که دادن این کالاهای خاص به چکسلواکی که در اردوگاه شوروی قرار دارد با منافع امنیتی ایالات متحده تضاد پیدا می کند و بر این اساس آمریکا می تواند این کشور را تحریم کند. در چارچوب گات، تأکید شده بود که هیچ گاه کشورها در تفسیر این ماده آزاد نیستند و اختیار تام ندارند و موضوع باید در شورای گات مطرح شود. نکتهی جالب اینکه منافع اساسی امنیتی مزبور نباید اهمیت اقتصادی داشته باشد و حتماً باید به یک توجیه سیاسی استناد کند، برای مثال در سال 1975 سوئد برای واردات کفش سهمیه برقرار کرد و واردات کفش را از برخی کشورها محدود یا به نوعی تحریم کرد. در این مورد، شورای گات علیه سوئد رأی داد، و ادعا کرد سوئد این اقدام را صرفاً برای دفاع از اقتصاد خود انجام داده و نه برای دفاع از منافع اساسی امنیتی خود و بنابراین تحریم مذکور قابل پذیرش نیست. بر اساس مادهی 21، برای اعمال محدودیت ها باید منافع سیاسی و استراتژیک و امنیتی در معرض خطر قرار گرفته باشد و نه منافع اقتصادی.
2-1-6 انواع تحریمهای اقتصادی
تحریمهای اقتصادی نیزعمدتا از دو طریق اعمال میشود؛
تحریم تجاری و تحریم مالی.
تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه میشود ولی در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال میشود، یعنی سرمایهگذاری، تامین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار میگیرد.
تقسیم بندی دیگری می توان از جهت منشاء تحریم نیز در نظر داشت؛
اول ؛ تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستندهی تحریم براساس تصمیم یک طرفهی خود تحریم را اعمال میکند.
دوم ؛ تحریم چندجانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت میگیرد.
سوم ؛ تحریم سازمان ملل است که بوسیلهی شورای امنیت اعمال میشود.
2-1-6-1 تحریم یکطرفه
از آنجا که در تحریم یکطرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود میکند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستندهی تحریم در کشور هدف بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد 80 در صد روابط تجاریاش وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و به اوضاع وخیمی دچار می شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلا حدود 15درصد باشد، تحریم یکجانبه کاری از پیش نخواهد برد.

مطلب مشابه :  قابلیت نقد شوندگی