تحقیق رایگان درباره تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه

هزینه ها شامل:
-هزینه های قرارداد
-هزینه های نظارت و کنترل رفتار مدیران
-زیانهای مربوط به تصمیمات غیرضروری گرفته شده توسط مدیران، میباشد(فاما ، 1980).
با توجه به این مسائل مدیران نمی توانند مورد اعتماد قرار گیرند، پس به نظارتی دقیق توسط هیأت مدیره به منظور حمایت از منافع سهامداران و سرمایهگذاران احساس می شود. ناگفته نماند که در شرکت های بزرگ با افزایش گسترهی مالکیت، سهامداران کوچک توانایی کافی برای صرف نظارت بر رفتار مدیران را ندارند.
ایسنهارت بیان می کند که مسائل نمایندگی از دو موضوع ناشی می شود:
الف) تضاد مدیر و مالک در اهداف و خواسته هایشان
ب) سختی و هزینه بر بودن، بررسی صحت و سقم کار مدیران برای سهامداران.
اگر نظارت بر مدیران به عنوان یک وظیفه بنیادی هیأت مدیره درآید، مشکلات موسسه کاهش می یابد و عملکرد والای سازمانی حاصل می شود. در تئوری نمایندگی که توسط جانسون و میکلین (1976) مطرح شده فرض بر این است که قرار دادهای انگیزشی مناسب نمایندگی بین مدیر و مالک را حل می کند.
(فاما و جانسون 1983) به برخی از این قراردادها از قبیل؛ قوانین داخلی که مربوط به حقوق مدیران در سازمان می شوند و ملاک های عملکردی مدیران که آن ها را ارزیابی و نتایج حاصل را در مقابل آن قرار می دهد، توجه کردهاند بعلاوه وقتی که مالکان، مدیران را نظارت میکنند تا مطمئن شوند که بر طبق علایقشان عمل کنند با هزینه نظارت که اغلب ارزش شرکت را کاهش می دهد، روبرو میشوند. مکانیزمهای مدیریتی طوری طراحی شده اند “تا تمایلات سهامداران را حمایت کنند، هزینه های نمایندگی را کاهش دهند و همسویی علائق مدیر-مالک را فراهم آورند” (دیویس ، 1999).

تئوری مباشرت
در حالیکه در تئوری نمایندگی فرض می شود که مدیران و مالکان علایق متفاوتی دارند (تضاد منافع) تئوری مباشرت دیدگاه کاملا متفاوتی دارد. این تئوری بیان می کند که مدیران و هیأت مدیره لزوما قابل اعتماد هستند و باید به عنوان مباشران، منابع را به آن ها واگذار کنیم و نظارت در این رابطه معنی ندارد. دیدگاه این تئوری بر این عقیده استوار است که هیأت مدیره و مدیران به عنوان مباشران شرکت می باشند و هیأت مدیره به عنوان مباشر، بیشتر در جهت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران گام بر می دارد. دیوید ، (1997) توضیح می دهد که چگونه مباشران، دستیابی به اهداف سازمان را بر منافع شخص خود ترجیح میدهند و دستیابی به موفقیتهای سازمان، خود باعث ارضای نیازهای شخصی مباشران می شود.
دیوید و همکاران بیان می کنند که مدیران به واسطه شرکت شناخته می شوند. دیلی ، (2003) به این نکته اشاره می کند که مدیران شرکت علاقهمند به حفظ شهرت خود هستند. در نتیجه شرکت را به گونهای اداره می کنند که عملکرد مالی شرکت به حداکثر برسد در عوض عملکرد شرکت تاثیر مستقیمی بر عملکرد شخصی مدیران دارد.
فاما بیان می کند مدیرانی که به عنوان مباشران شرکت عمل می کنند، در حرفه ی خود نیز موفقند. شلیفر و ویشنی ، (1997) با حمایت از این دیدگاه بیان داشتند، مدیرانی که بازده خوبی برای سرمایهگذاران به ارمغان می آورند شهرت خوبی نیز کسب می کنند و این خود باعث ورود آنها به بازارهای مالی، تامین نیازهای مالی و تامین نیازهای آینده شرکت می شود. از این دیدگاه وجود اکثریت مدیران موظف در هیأت مدیره منجر به عملکرد بالای شرکت می شود چرا که این مدیران تصور بهتری از شرکت داشته و در رهبری شرکت در جایگاه بالاتری نسبت به مدیران غیرموظف قرار دارند و در نتیجه می توانند تصمیمات بهتر و کاراتری بگیرند.
بسیاری از تحقیقات از این دیدگاه حمایت می کند که مدیران موظف به خاطر داشتن اطلاعات بیشتر از شرکت تصمیمات بهتری می گیرند. در سال 1998 پیش بینیهای تئوریهای نمایندگی و مباشرت را با یکدیگر مقایسه کردند و دریافتند که تئوری مباشرت مدل بهتری از واقعیت است.

تئوری وابسته به منافع
در این دیدگاه، مدیریت سعی دارد تا از طریق ارتباطات خود با اعضای هیأت مدیره به منافع اطلاعاتی محرمانه و سایر منابع دست پیداکند. بر اساس این دیدگاه، وظیفه هیأت مدیره همکاری و مساعدت با مدیریت جهت تعیین سیاست ها و راهبردهای واحد تجاری می باشد. هیأت مدیره تلاش می کند که محصولات، بازارها و راهبردهای جدید را شناسایی کرده و مدیریت را در اجرای طرح های راهبردی یاری رساند. از این رو، در این دیدگاه انتظار می رود که اعضای هیأت مدیره از ساختاری چون تخصص و تجربه تجاری، دانش و توانایی دستیابی و فراهمآوردن منافع برونسازمانی برخوردار باشد.
اساس تئوریکی این تئوری بر پایه نقش هیأت مدیره به عنوان منبع شرکت استوار می باشد.
هیلمن و دالیزل ،(2003) و پنروس ، (1959) بر مجموعهای منحصر به فردی از منابع شرکت که شامل تمام داراییها، امکانات، فرآیندهای سازمانی و ساختار شرکتی به منظور ارتقا کارآیی و اثر بخشی شرکت میباشد، تاکید کردهاست. از این نقطه نظر ساختار نظارت شرکت و ساختار هیأت مدیره به عنوان منابع در نظر گرفته می شود که می توانند برای شرکت ارزش افزوده ایجاد کند.
بر اساس تئوری منابع، نقش مدیران غیرموظف در هیأت مدیره برای دستیابی به عناصر اصلی (تهیهکنندگان، تصمیم گیرندگان عمومی و سیاسی و گروه های اجتماعی و قانونی) فراهم می آورند. هیأت مدیره بعنوان وسیلهای تسهیلکننده برای دستیابی به چشماندازهای شرکت میباشد. مدیران غیرموظف با همکاری دیگر اجزا پیشامدهای محیطی شرکت را مدیریت می کنند.
هیأت مدیره به عنوان سازوکار حما
یتی نه تنها بین شرکت و محیط خارج ارتباط برقرار می کند بلکه از منابع در شرایط نامطمئن نگهداری و محافظت می نماید. ارتباط شبکهای در این تئوری عملکرد شرکت را افزایش می دهد. هیأت مدیره به عنوان یک منبع نه تنها منابع مورد نیاز را با دیگر منابع جا به جا می کند بلکه با تاثیر بر شرایط و منابع باعث بهبود در عملکرد شرکت میشود.

مطلب مشابه :  ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی
ویلیامسون (1996) با مقایسه این دو تئوری به این نتیجه میرسد که یکی از تفاوتهای اصلی بین آنها استفاده از یک آرایهبندی متفاوت برای یک موضوع است (یعنی استفاده از واژگان متفاوت برای توصیف مسایل و مشکلات یکسان) برای مثال:
الف- تئوری هزینه معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد.
ب- تئوری نمایندگی فرض میکند مدیران به دنبال عایدیهای متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را بصورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند.
ج- تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی است، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل میپردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت/سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند.این دو تئوری لنزهای متفاوتی هستند که می توانند از طریق آنها مشکلات یکسان را مشاهده، بررسی و تحلیل کرد. اکنون لنز سومی را معرفی می کنیم، لنز تئوری ذینفعان.

تئوری ذینفعان
تئوری ذینفان یکی از تئوری های نسبتا جدید در عرصه مدیریت است که فلسفه وجودی آن در مسئولیت پذیری شرکت نهفته است. بر این اساس، دیدگاه این تئوری جامعتر و گستردهتر از تئوی نمایندگی است و از هیأت مدیره انتظار می رود از منافع کلیه ذینفعان (شامل:منافع گروه های اجتماعی و محیطی از جمله: گروه های سیاسی، سرمایهگذاران، مشتریان ، فراهم آورندگان، سازمان های دولتی…) محافظت کند(فریمن ، 1984).
لینکویس (1984) یکی از حامیان این تئوری است که، ذینفع را این گونه تعریف می کند “ذینفع، افراد یا سازمان هایی هستند که به نوعی از فعالیت های سازمان متاثر میشوند و میتواند، تقویت کننده یا مانع موفقیت سازمان شوند. ذینفعان ممکن است برنده یا بازنده باشند و نیز میتوانند بخش از تصمیم گیرندگان، کاربران، مصرف کنندگان و فعالان فعالیتهای سازمان باشند”.
این تئوری مشخص می کند که خیلی از گروه ها از جمله گروه های سیاسی، سرمایهگذاران، مشتریان، فراهمآورندگان، سازمان های دولتی و مرتبط با شرکت ارتباط دارند و تحت تاثیر تصمیمگیری های شرکت قرار می گیرند.
دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد. در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروه های ذینفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذینفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است و چنانچه موارد فوق رعایت نگردد، باعث به وجود آمدن اختلاف سود ابرازی شرکت ها با سود تعیین شده مشمول مالیات از طرف مقامات مالیاتی خواهد شد.

تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی

 
 
آیا ممکن است شرکت ها بتوانند ثروت سهامداران را در یک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟ در واقع، از لحاظ نظری تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری را سازش ناپذیر می سازد. لکن با بررسی دقیقتر می توان به شباهت هایی بین این دو تئوری پی برد به عنوان مثال، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند چون آن ها دارای قدمت تصمیمگیری هستند که به آن ها اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذینفع تخصیص دهند(هیل و جونز، 1992). این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با بهره گرفتن از واژگان تئوری نمایندگی با فرض وضعیت مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آن ها نه تنها باید با منافع سهامداران، بلکه با منافع تمام گروه های ذینفعان دیگر هماهنگ شوند، همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است که: “…بین گروه کلی روابط ذینفع-کاگزار و روابط کارگمار-کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذینفع-کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان می شود. بین روابط ذینفعان-کارگزار و روابط کارگمار-کارگزار هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است. به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند”(هیل و جونز، 1992). همانطوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی منجر به تبیین تئوری بر اساس منفعت شخصی می شود، در حالی که پذیرش دیدگاه تئوری هزینه معاملات، منجر به بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت نمیتوان به حاکمیت شرکتی مناسبی دستیافت (حساس یگانه، 1386).

مطلب مشابه :  پایان نامه پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ترکیب تئوریها
تئوریهای مذکور هر یک دیدگاه منحصربهفردی به این مسئله دارند که جایگاه هیأت مدیره در شرکت چگونه است. تئوری نمایندگی بر تضاد منافع بین مدیر و مالک تمرکز دارد، در حالی که تئوری مباشرت به مدیران به عنوان مباشران نگاه می کند و بر این فرض استوار است که یک همسویی بین مباشران و اهداف سازمانی وجود دارد. از طرفی تئوری ذینفعان در رابطه با منافع گروه های مختلف ذینفع روبرو است. تئوری وابسته به منابع نیز بر اهمیت هیأت مدیره به عنوان یک منبع تاکید می کند و فراتر از نقش سنتیاش در تئوری نمایندگی (مسئولیت نظارت) گام بر میدارد. در میان تئوریهای بحث شده، دیدگاه تئوری نمایندگی در میان نویسندگان و محققین دانشگاهی مختلف بیشترین توجه را دارا می باشد. تئوری نمایندگی پایهای برای استانداردهای راهبردی، آییننامهها و اصول به وسیلهی سازمان های زیادی از قبیل؛ سازمان همکاری توسعه اقتصادی ؛صندوق بین المللی پول (1992) میباشد. هیأت مدیره توسط سهامداران منصوب می شود تا مدیران را برای محافظت از منابع سهامداران نظارت و کنترل کنند و انتظار میرود که این نقش به وسیلهی استقلال اعضایغیرموظف و جدایی ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل موثرتر شود. در بخش بعدی از چهار دیدگاه تئوریکی بالا بهره میگیریم تا ساختار هیأت مدیره را بشناسیم و تاثیر آن را روی سیاست های متهورانه مالیاتی شناسایی کنیم.

2-2-4) ساختار هیأت مدیره
شرکت باید توسط هیأت مدیرهای کارا هدایت شود که این هیأت مدیره مسئول موفقیت شرکت است. نقش هیأت مدیره هدایت شرکت در چارچوبی از کنترلهای اثربخش و سنجیده میباشد که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می کند. هیأت مدیره باید اهداف راهبردی شرکت را تعیین کند و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به منظور تحقق اهداف شرکت وجود دارد و همچنین باید با تعیین ارزشها و استانداردهای شرکت، تعهدات خود را نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان اعمال کند.
اعضای هیأت مدیره از بین خود فردی را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که مسئول هدایت و رهبری هیأت مدیره است.
رئیس هیأت مدیره باید اطمینان یابد که اطلاعات صحیح به موقع و واضح در اختیار مدیران قرار میگیرد. رئیس هیأت مدیره باید ارتباطات ساختاری بین مدیراناجرایی و غیراجرایی ایجاد کرده و امکان مشارکت اثربخش اعضای غیرموظف را در امور خاص فراهم نماید(گزارش کنسل ، 2003). چارچوب حاکمیت شرکتی باید هدایت راهبردی شرکت و نظارت بر کارایی مدیریت توسط هیأت مدیره و همچنین پاسخگویی هیأت مدیره به شرکت و سهامداران را تضمین کند.
هیأت مدیره باید بر مبنایی کاملا آگاهانه، با حسن نیت و با پشتکار و مراقبت مقتضی و به نفع شرکت و سهامدارن انجام وظیفه نماید. در شرایطی که تصمیمات هیأت مدیره، گروه های مختلف سهامداران را به گونهای متفاوت تحت تاثیر قرار می دهد، باید با کلیه سهامداران به نحو منصفانه برخورد شود(جلالی، فاطمه، 1386).
به طور خلاصه هیأت مدیره باید وظایف کلیدی مشخصی به این شرح را برآورده کند:
بازبینی و هدایت راهبردی شرکت، برنامه ریزی طرحهای عمده، تعیین سیاست های مربوط به ریسک، نظارت بر اجرای صحیح عملکرد شرکت، نظارت بر مخارج سرمایهای عمده، هزینه های تحصیل و نقدینهکردن سرمایهگذاری.
نظارت بر کارایی رویه های حاکمیت شرکتی و ایجاد تغییرات مورد نیاز.
تعیین پاداش، نظارت و در مواقع ضروری جایگزینی مدیران اجرایی کلیدی
همسوکردن پاداش هیأت مدیره و مدیران اجرایی کلیدی با منافع بلندمدت شرکت و سهامداران.
ایجاد فرایندهای رسمی و شفاف در خصوص انتخاب و انتصاب هیأت مدیره.
اطمینان از یکپارچگی سیستمهای گزارشگری مالی و حسابداری شرکت از جمله حسابرسی مستقل و اطمینان از اینکه سیستمهای مدیریت ریسک، کنترل مالی و عملیاتی در مکان مناسب وجود داشته و با قانون و استانداردهای مربوطه مطابقت دارند.
نظارت بر فرایندهای افشا و تبادل اطلاعات (حساس یگانه، 1386). جانسون (2004) بیان میکند که هیأت مدیره باید قادر به اعمال قضاوت عینی مستقل در امور شرکت باشد و همچنین تعیین کمیته هیأت مدیره، تفویض اختیار اعضا و فرایندهای کاری باید به خوبی توسط هیأت مدیره تعریف و افشا گردد. اعضای هیأت مدیره باید قادر باشند که مسئولیتهایشان را به گونهای اثربخش برعهده گیرند و بهمنظور مسئولیتهای خود باید به اطلاعات به موقع، مرتبط و صحیح دسترسی داشته باشند.
ویلن و هانگر (2004) وظایف اولیه هیأت مدیره را اینگونه خلاصه می کنند:
نظارت: یک هیأت مدیره باید خودش را در کنار و همسو با پیشرفت(همداخل و همخارج)سازمان قرار دهد. هیأت مدیره علاوه بر استفاده از اطلاعات در تصمیمگیریها، می توانند عدمتوجه به برخی مشکلات

دیدگاهتان را بنویسید