تحقیق رایگان درباره تئوری نمایندگی-خرید پایان نامه

تحقیق رایگان درباره تئوری نمایندگی-خرید پایان نامه

تحقیق رایگان درباره تئوری نمایندگی-خرید پایان نامه

به شمار میآید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیمگیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت میشود. برخی از تحقیقات نیز نشان می دهد که تفکیک وظایف، واقعا موجب بهبود قابل ملاحظهای در عملکرد مالی شرکت شدهاست (پیل و اودانل ، 1995).
به نظر میرسد که فرهنگ حاکم بر هیأت مدیره شرکت های امریکایی با بروز هرگونه تظادی در میان اعضای آن مخالف است، یعنی مدیرعامل (که معمولا رئیس هیأت مدیره نیز می باشد) درای قدرت نامحدود بوده و کنترل نهایی فرآیند تصمیمگیری شرکت را در اختیار دارد.علاوه بر این معمولا تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت های امریکایی زیاد است که این امر خود موجب کاهش اثر بخشی آن ها می شود در واقع شواهد آماری نشان دادهاست که عملکرد و ارزش شرکت، با تعداد اعضای هیأت مدیره نسبت معکوس دارد(یرماک ، 2006).
در اکثریت قریب به اتفاق شرکت ها مدیرعامل و رئیسهیأت مدیره یک فرد واحد است در حالی که اجماع عموم در مخالفت با این امر روز به روز در حال افزایش می باشد.
بهترین کار آن است که شرکت های اروپایی خود به تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روی آورند تا قادر به ایجاد یک سازوکار کنترلی در قلب نظام حاکمیت شرکتی خود باشند.
گزارش کادبری در سال 1992 وظایف رئیس هیأت مدیره را این گونه بیان می کند: مسئولیت پاسخگویی اعمال هیأت مدیره، حلو فصل موضوع عضویت بین هیأت مدیره و سهامداران، اطمیناندادن به انجام تمام کار لیست هیأت مدیره، تشویق و قادر ساختن تمامی مدیران اعم از اجرایی و غیراجرایی به ایفای کامل نقش خود. رئیس هیأت مدیره عقاید بیانشده را می شنود، به آن ها نظم میبخشد و هیأت مدیره را قادر به اتخاذ تصمیمات واحد و تاثیرگذاری نمایند.
در مورد نقش دوگانه مدیرعامل، تئوری مباشرت بعنوان دیدگاه موافق آن و تئوری نمایندگی بعنوان دیدگاه مخالف وجود دارد که با هم جمع نمیشوند.
الف) دیدگاه موافق با دوگانگی (تئوری مباشرت)
لیتون و تاین (1993) بیان میکنند که رئیس هیأت مدیره در فرآیند تصمیمگیری نقش مهمی ایفا می کند و از طرفی نظارت موثر مدیران، توسط مدیرعامل انجام می شود. به نظر ایشان اگر این دو نقش ترکیب شده و توسط یک فرد به عهد گرفته شود یک رهبری یکپارچه و قدرتمند فراهم خواهد آمد. دیدگاه تئوری مباشرت این است که مدیرعامل به عنوان یک رهبر قوی در جهت منافع سهامداران خدمت می کند. همچنین نقش دوگانه مدیرعامل، سازبرگ ساختار مهمی برای نظارت هیأت مدیره می باشد.
دونالدسون و دیویس ،(1991) با این ایده موافق میباشند چرا که به عقیده آن ها این رهبری برای رسیدن به اهداف مشخص و روشن لازم است و اظهار میدارند در موقعی که مدیرعامل اختیار تام دارد و به عنوان رئیس هیأت مدیره نیز خدمت می کند می تواند عملکرد شرکت را افزایش دهد.
ب) دیدگاه مخالف با دوگانگی (تئوری نمایندگی)
تئوری نمایندگی بر این عقیده است که باید نقش مدیرعامل که یک ناظر قوی بر امور مدیران است از ریاست هیأت مدیره جدا باشد بر اساس این تئوری، نقش دوگانگی نظارت موثر هیأت مدیره را کاهش می دهد. طبق تئوری نمایندگی، دوگانگی به سبب ترکیب نظارت و اجرا روی عملکرد شرکت تاثیر منفی دارد.
نظرات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله:
این موضوع را از دو مقوله می توان بررسی نمود، بر طبق تئوری مباشرت، دوگانگی، قدرت و رهبری شفافی را بوجود می آورد ولی از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، نظارت موثر هیأت مدیره را کاهش می دهد.

2-2-9) مالیات
در تعریف مالیات مبلغی که دولت از اشخاص، شرکت ها و موسسات بر اساس قانون برای تقویت عموم حکومت و تامین مخارج عامه دریافت می کند. افزون بر خصلت اجباری بودن، یک خصوصیت بارز دیگر مالیات در این است که رابطه صحیح دوطرفه یا متنابهی میان میزان مالیات دریافتی و ارزش خدمات عمومی که مالیات دهندگان از آن برخوردار می شوند وجود ندارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گسترده تر شدن تعهدات دولت ها در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه کرده که دولتها را بر آن می دارد تا از طرق گوناگون به تامین مالی آن اقدامی نمایند.
بطور کلی، دولت از طریق مالیات(مستقیم و غیرمستقیم)، درآمد نفت، درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا، وامهای داخلی و خارجی و بالاخره درآمدهای پولی و بانکی برای تامین هزینه های پیش بینی شده خود کسب درآمد می کند(رازقی، 1371، 138).
هرچند طی چند دهه گذشته درآمد حاصل از فروش نفت خام، بخش عمدهای از درآمدهای دولت را تشکیل دده است، مالیات نیز بخشی از مخارج دولت را تامین کرده و میزان این سهم بعنوان یکی از موضوعات اقتصادی قابل بحث است. ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یکسو به دلبستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به صادرات نفت خام و از سوی دیگر به نبود نظام مالیاتی جامع کارآمد در کشور اشاره دارد.
نسبت مالیات به کل درآمدهای دولت در سال (2004) برای کشورهای استرالیا، ایالات متحده آمریکا، دانمارک و انگلستان، به ترتیب برابر 91، 67 ، 84 و 74 درصد و همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال (2003) برای کشورهای فوق به ترتیب معادل 6/31، 6/35، 3/48، و 6/35 درصد بوده است. از جمله کشورهای همسایه ایران نیز می توان به ترکیه اشاره نمود که در سال (2003) نسبت مالیاتی آن 8/32 % و نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت در این کشور در سال (2004) معادل 77 % بوده است. این در حالی است که نسبت مالیات به کل درآمدهای دولت در ایران در سال (2004) معادل 33 % و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال(2003)، معادل 6 % بوده است.
پایین بودن این نسبتها در ایران در مقایسه با سایر کشورها و ضرورت دستیابی به اهداف چشمانداز بیست ساله کشور به منظور پوشش هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، لزوم بررسی عملکرد نظام مالیاتی در ایران و بررسی نقاط ضعف و قوت آن را روشنتر میکند. انواع مالیات ها در بودجه به پنج بند تقسیم شدهاند (مالیات بر واردات، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بردرآمد و مالیات بر ثروت)(رزاقی، 1371، 148).

انواع مالیات
در تقسیم بندی کلاسیکها (دوانی، 1382) همان طور که در نمودار زیر آمده انواع مالیات به دو دسته تقسیم بندی می شود:

نمودار (2-1) انواع مالیات

عدالت مالیاتی
عدالت، یک مفهوم ارزشی است و براساس قضاوت ها و معیارهای مختلف ارزشی، به صورت های متفاوت تعبیر و تفسیر می گردد. صاحبنظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد:
1-عدالت افقی و 2- عدالت عمودی
مالیات بندی بر طبق توانایی پرداخت مقرر می دارد که افراد با ظرفیت های یکسان، پرداخت یکسان و افراد با توانایی بیشتر، پرداخت بیشتری انجام دهند، به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق می گردد. قاعده عدالت افقی صرفا اصل پایداری عدالت را تحت قانون اعمال می کند. بعنوان مثال در مالیات بر درآمد، افراد با درآمد یکسان باید مالیات یکسانی پرداخت نمایند. قاعده عدالت عمودی نیز در انطباق با رفتار برابر است، اما بر این پایه استدلالی است که افراد توانایی مختلف ، اگر قرار باشد با یکسانی را به دوش کشند، باید به مقدار متفاوت مالیات بپردازند. اگر توانایی را برحسب درآمد اندازه گیری کنیم، شخص الف با درآمد بیشتر باید بیش از شخص ب مالیات بپردازد. در این معنا ، هردو قاعده عدالت از اصل رفتار برابر تبعیت می کنند و هیچ کدام از آن ها نسبت به دیگری اساسی تر نیست (ماسگریو ، 1910).

2-2-10) دیدگاه های رایج برای اجرای عدالت مالیاتی
برای اجرای عدالت مالیاتی سه دیدگاه وجود دارد، این سه دیدگاه عبارتست از :
نظریه قدرت پرداخت: بر اساس این نظریه هر کس که قدرت و توانایی بیشتری در پرداخت انواع مالیات داشته باشد بایستی مالیات بپردازد.
نظریه نفع حاصله از خدمات: انواع مالیات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت می باشد. مشکلی که این روش دارد عدم امکان اندازه گیری صحیح در استفاده از خدمات برای افراد است.
نظریه عدالت مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی: قدرت مالیات بندی بر توزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پایین تر اجتماعی است و تقریبا همه بار مالیاتی را بر دوش طبقات ثروتمند جامعه تحمیل می نماید.

2-2-11) علل و زمینه ها ی ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران
اگرچه از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی در حدود یک قرن در ایران می گذرد، اما همچنان نمیتوان ادعا کرد که نظام وصول مالیات در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبا در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش های نوین بشری در اجرای سیاست های توسعه، باید سرلوحه کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یکسال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت. نظامی که در سال های گذشته تبدیل بـه ویرانهای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه های زیادی میطلبد. در زیر به علل و زمینه های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان گردیده.

1) قوانین و مقررات مالیاتی
یکی از مهمترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست های مالیاتی صدمه وارد میکند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در آییننامههای مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استاندارد های نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارائه آن ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.
به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف – کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست های مالیاتی، کارآیی و اثر بخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثر بخش است که نتیجه مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت ها به منظور ارائه اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، میتواند شناخت کامل از نحوه گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارائه درست ترازنامه و سود و زیان شرکت ها حـاصل شود می گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب – سازماندهی
سازماندهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می شود. سازماندهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کمتر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

 
 
ج – قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولا باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیا از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارائه کرد.
حامیان استفاده از زبان ساده در قانون نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم
هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغتنامه ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال میتوان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.
د – انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اینکه میتواند به معنی ارتباط معنادار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم اینکه با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیه نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2) فرآیندهای مالیاتی
فرآیند وصول مالیات را میتوان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیصها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتا وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می تواند جلوی اهداف قانونگذار را به هر نحو بگیرد.
تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدید نظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـسابهای بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه واریز کند. غالبا موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث میشود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف میکند، اگرچه هیچگاه قابل رویت نیست. خلاصه تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دستهبندی است:
اغلب فرآیندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آن ها وجود ندارد.
در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت ها تقریبا از یک فرآیند مـشتـرک، پیـروی مـی کننـد. تمـام مالیات های دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرمهای جداگانه اظهارنامه مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامه متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهوده منابع در فعالیت های تکراری می شود.
تقریبا تمامی فرآیندها به روش دستی انجام می گیرد و توانمندیهای ورود داده ها و ذخیرهسازی محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می شود که مستعد خطا هستند.
تـقـریبا هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمانبندی پروژهای بر مبنای درصد پیشرفت کار و …) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.
عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی؛ در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی میشود و کمتر توجهی به راحتی مؤدیان میشود. اینامر، موجب دلسردی مؤدیان و انگیزه اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می شود.
فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی درباره تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می شود. قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها می شوند.
به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفه وجودی

 

90

پایان نامه مدیریت

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT