تحقیق رایگان درمورد تحکیم خانواده

دانلود پایان نامه

نه یک مورد دو مورد بل‏که در ده ها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل است، به نظر من قضاوت زن، مرجعیت زن، رهبری زن، همه پذیرفته شده و مسلم است.
گفتار دوم: اصول تفاوت محور جنسیتی در قانون اساسی
در مقدمه قانون اساسی در بخش «زن در قانون اساسی» این چنین آمده است:
«…زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن)‏ و یا (ابزار کار بودن)‏ در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».
در تأیید این چنین برداشتی می توان به اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره کرد:
اصل بیست و یک ام
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی…».
در این اصل برای استیفای حقوق زن دولت موظف گردیده است که در پنج محور اقداماتی را انجام دهد، که چهار مورد آن صرفاً ناظر به حقوق زن در خانواده یعنی ایفای نقش مادری و همسری اوست و در یک مورد دیگر نیز که اشاره به «ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و ایفای حقوق مادی و معنوی» شده است جملات قانون بر خلاف چهار بند دیگر کلی و مبهم بوده و طرق آن مشخص نیست.
در این مقدمه این نوید به زنان ایرانی و مسلمان داده شده که «زنان به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود». سپس در قالب کلمات و جملات تزیینی تمامی حقوق زن در واژه «خانواده» خلاصه و تخلیه می شود و تعریف حقوق خانواده هم به طور عجیبی به نقش مادری و پرورش بچه منتهی می شود. در نتیجه معلوم می شود که حقوق زن در منظر تألیف نگارندگان قانون اساسی یعنی: «وظیفه خطیر و پرارج مادری!؟» نکته جالب این است که بزرگی و عظمت زن در پرورش انسان های وارسته و آگاه و به عبارت قانون اساسی «انسان های مکتبی» کار زنان بوده است. به جا و شایسته بود که در تتمه قسمت «زن در قانون اساسی» خارج از اصول، به اصل نفی هرگونه تبعیض از زن ایرانی و اصل مساوات و برابری کامل حقوق زنان و مردان ایرانی حداقل اشاره ای می شد.( و غذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل) زیرا که اصل طلایی مساوات و عدل در مکتب اسلام اساس است و بود و نبود عدل و مساوات و عدالت، بود و نبود اسلام است.
اولین جمله قانون اساسی این است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» یعنی: «ما پیامبرانمان را با دلیل های روشن فرستادیم و با آن ها کتاب و ترازو را نازل کردیم تا با مردم به عدالت رفتار کنند» و از طرفی نویسندگان قانون اساسی ویژگی بنیادی انقلاب را مکتبی و اسلامی بودن آن دانسته اند در نتیجه واضح است که نمی بایست قوانین مغایر با اسلام و عدالت و مساوات با قوانین تبعیض آمیز بین زن و مرد وضع شود. در قانون اساسی تأکید خاصی بر خانواده و پاسداری از آن شده که نمود این اهمیت را هم در اصل دهم می توان مشاهده کرد:
اصل دهم
«از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». بهشتى درباره این اصل این گونه توضیح داد:
از آن جا که ما در مورد خانواده، در نظام اجتماعى‏مان به اهمیت خاصى معتقد هستیم و اهمیت خانواده و نقش اجتماعى‏اش روى همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعى و اقتصادى تأثیر مى‏گذارد، ما لازم دانستیم که این اصل را در اصول کلى بیاوریم. جامعه اسلامى، جامعه‏اى است که بر اساس آن نوعى از جهان‏بینى و بینش اجتماعى است که کانون خانواده چیزى بسیار فراتر از کانون تعلیم نیازهاى جنسى یا اقتصادى یا پاسخ به تعاونى‏هاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پایه‏گذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعدیات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگه داشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلاقى که رکنى از ارکان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسیار مهم است. از این جهت به عنوان یک اصل بنیادى از اصول کلى قانون اساسى در اینجا آمده است و تعبیر به پاسدارى از قداست و استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى که در پایان این اصل آمده، نشان‏دهنده این است که دیدى که مکتب ما نسبت به خانواده دارد، تا چه اندازه عمیق و همه‏جانبه است.
نایب رییس مجلس نیز در ادامه توضیح می دهد که:
این اصل براى تبیین جای‏گاه خانواده ارائه شده و در صدد بیان حقوق خانواده یا زنان نیست.
ولی خانم گرجى براى تأمین حقوق زن در خانواده پیشنهاد داد که عبارت ذیل به جاى پیش‏نویس قبلى ارائه شود:
از آن جا که زن در خانواده نقش زیربنایى دارد، باید حقوق مادى و معنوى به خصوص مادران کاملاً مراعات گردد و زندگى مشترک نباید مانع آزادى مشروع و رشد فرهنگى زن گردد و براى پاسدارى از حقوق خانواده باید دادگاه صالحه‏اى تأسیس شود.
بهشتى در مخالفت با این پیشنهاد اشاره می کند به اختلاط دو بحث؛
یکى بحث روى اهمیت خانواده و نقش آن در نظام اسلامى و یکى مساله حقوق زن در جامعه و در خانواده؛ یعنى تحت عنوان حقوق زن، در صورتی که در این اصل تاکید بر اهمیت حفظ کیان خانواده است، که این همان اندازه که مربوط به زن است، مربوط به مرد هم هست و همان اندازه که مربوط به فرزندان است و بالعکس؛ اینجا نباید تکیه روى یک عنصر خاص باشد بل‏که تکیه روى تمام عناصر خانواده مى‏باشد و هدف این اصل، این بوده است.
خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو ، قانون اساسی توجه ویژه ای به موضوع خانواده نشان داده است. لذا بر تشکیل آسان خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تاکید دارد. به همین علت، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی و به قداست و پاسداری از آن آسیب می رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تاسیس اصل مزبور این گونه بیان شده است: «این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می کند و از بین می برد…در مقررات و قوانین و برنامه ریزی ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می برد و آن را متلاشی می سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می کند.این اصل برای این است که بگوییم مقررات، قوانین و برنامه ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند بل‏که وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، ان هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای فضیلت و اخلاق که تامین کننده مرد و زن و بچه ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است…در این اصل حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بل‏که از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی آن است، البته زن می تواند کار بکند به حدی که لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد.جذب شدن زن در محیط کار به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه و مادر، مهر مادر، تربیت اولاد ، به کلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود».
آن چه که از این دو اصل استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیان های اسلامی مشروع می داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بل‏که از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند. لذا مشاهده می شود که در راستای تحکیم خانواده و روابط آن، نگرش قانون اساسی نسبت به زن، مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده است. به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می گیرد.
گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی
اصل یک صد و پانزدهم
«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

هرچند از نظر برخی از افراد کلمه «رجال» مندرج در اصل 115 ناظر بر مردان نیست بل‏که رجال در لغت و عرف، افراد سرشناس اعم از زن و مرد است اما برابر تفسیر مضیق شورای نگهبان زنان نمی توانند عهده دار منصب ریاست جمهوری شوند و این تفسیر مضیق هیچ پایه و استناد فقهی صریحی ندارد زیرا در تاریخ اسلام و شریعت و فقه رییس جمهور نداشتیم.
اصل یک صد و سی و سوم
«وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند».
اصل یک صد و هفتاد و ششم
«به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
1- تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
روسای قوای سه گانه
– رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
-مسئول امور برنامه و بودجه
– دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
– وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
– حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیل آن ها به تصویب شورای عالی می رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جمعبندی
به ادعای تدوین گران قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نمادی از تلاش برای نهادینه ساختن آرمان های انقلاب اسلامی به شمار می رود، تکالیف مشخصی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر رفع ستم ها و تبعیض های تاریخی علیه زنان ارایه کرده و ظرفیت مناسبی برای بیان خواسته های زنان و پیگیری آن ها فراهم آورده است و نگرش رهبری انقلاب اسلامی در مورد وجوب حضور اجتماعی زنان و نگاه انسانی و نه ابزاری به آنان، مجالی مناسب برای فعالیت های چشم گیر زنان در عرصه های علمی، آموزشی و فرهنگی ایجاد کرد.
در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید بر هویت و حقوقی انسانی شده و زنان را به دلیل ستم بیشتری که در نظام طاغوتی متحمل شده اند، نوید استیفای بیشتر حقوقشان داده شده است و این در حالی است که در ادامه، خانواده را به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی و زن را به عنوان عضوی از این واحد دانسته و تأکید بر بازیابی وظیفه پر ارج مادری داشته و در راستای پاسداری از همین واحد، حقوق مستقله زن و فردیت زن اولین عاملی است که قربانی شده تا خانواده ای بر مبنای معیارهایی که نمایندگان محترم مجلس در جلسات تدوین و بررسی قانون اساسی بیان کرده اند، تشکیل شود.
بعد از مقدمه سعی بر آن شد تا مواد به ظاهر تساوی گرای هویتی این قانون مورد بررسی قرار گیرد. از جمله در اصل دوم بر ارزش و کرامت انسانی زنان و مردان به طور برابر اشاره شده و بر نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، و برپایی قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی تأکید دارد.
در اصل سوم ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، آموزش و پرورش و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای رشد و پیشرفت مادی و معنوی همه و تساوی عموم در برابر قانون مورد اشاره می باشد. البته ناگفته نماند که تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض ندارد. در این قانون بر برابری حقوقی قومی و نژادی و مذهبی و نه جنسیتی در اصل بیست، اشاره شده و در اصل بیست و یکم، یکسانی حقوقی زن و مرد در حمایت قانون و نه در برابر قانون با قید «رعایت موازین اسلامی» مورد اشاره قرار گرفته و بحث از حقوق کامل اقتصادی و سیاسی شرعی به میان آمده است.
در اصل بیست و یکم بر ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن تأکید شده است که البته این به گفته یکی از نمایندگان در حد یک شعار بوده و در حد یک شعار هم باقی مانده است. در اصل بیست و یکم بر مصونیت جان و حقوق و مسکن و شغل اشخاص و در اصل بیست و هشت، بر قدرت انتخاب فردی در شغل مورد علاقه تاکید شده که به ظاهر زنان نیز می توانند در اکثر پست های مدیریتی و سیاستی حضور فعال داشته باشند. در اصل بیست و نهم بر حمایت قانون افراد در برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و بی کاری و پیری و بی سرپرستی و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی اشاره شده و اصول سی ام، بر حق برخورداری امکانات آموزش و پرورش رایگان و تحصیلات عالیه و اصل سی و یک بر داشتن حق مسکن و اصل سی و سه، نفی اجبار اشخاص به اسکان در محلی به جز خواست فرد تاکید شده است. اصل سی و چهار، دادخواهی را حق مسلم هر فردی دانسته و اصل چهل و یک، افراد را از اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی در جهت اعمال حق خویش باز داشته است. اصلچهل و یک، تابعیت کشور ایران را حق هر فرد ایرانی دانسته است.
در اصل چهل و سه، بر تامین نیازهای اساسی از قبیل مسکن و خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش افراد تاکید کرده و از ایجاد امکانات جهت تشکیل خانواده و تسهیل آن حمایت کرده است و مجدداً بر رعایت آزادی انتخاب شغل اصرار دارد.
اصل پنجاه و شش، حاکمیت را از آن خدا دانسته و افراد را بر حاکمیت اجتماعی خویش که از سوی خدا بر تک آن ها ارزانی شده و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد آن را در جهت منافع فرد یا گروه خاصی

دیدگاهتان را بنویسید