تحقیق رایگان درمورد خلاء های قانونی

می‌خواهیم‌ بگیریم‌ یک‌ ملاک‌ باید داشته‌ باشد، یا باید بگوییم‌ آن‌چه‌ شرع‌ مقدس‌ فرموده‌ است‌ که‌ خوب‌ مشخص‌ است‌ سن‌ بلوغ‌ چه‌ سنی‌ است‌. یکی‌ هم‌ عرف‌ عقلایی‌ است‌ که‌ در دنیا برای‌ خودشان‌ بر اساس یک‌ حساب‌ و کتابی‌ و یک‌ کار کارشناسی‌ یک‌ سن‌ و سالی‌ را مطرح‌ کردند که‌ معمولاً 18 سال‌ و این‌هاست. 17 سال‌ بر اساس کدام‌ کار کارشناسی‌ و کدام‌ ملاک‌ بدست‌ آمده‌؟ واقعاً برای‌ خود بنده‌ هم‌ مبهم‌ است‌ و همچنین‌ 13 سال‌ در مورد دختران‌، باز بر اساس چه‌ ملاکی‌ بدست‌ آمده‌؟ این‌ هم‌ مبهم‌ است‌. ما یا باید واقعاً آن‌ بحثی‌ که‌ در دنیا مطرح‌ است‌ را بگیریم‌ که‌ آن وقت قاعدتاً این‌ سن‌ نخواهد بود. حداقل‌ 18 سال‌ خواهد بود یا همان‌ شرع‌ را بگیریم‌ که‌ باز هم‌ این‌ سن‌ نخواهد بود. این که‌ بیاییم‌ حد وسط‌ را بگیریم‌، واقعاً فاقد ملاک‌ کارشناسی‌ شده‌ معتبری‌ است‌. من‌ واقعاً 17 سال‌ را نمی‌دانم‌، چرا؟ در هیچ‌ کجا هم‌ شما در قوانین‌ ما 17 سال‌ را نمی‌بینید. چطور می‌شود کسی‌ که‌ می‌خواهد رییس‌ جمهور انتخاب‌ بکند، عضو خبرگان‌ انتخاب‌ بکند، نماینده‌ مجلس‌ انتخاب‌ بکند، با کمتر از 17 سال‌ این‌ اجازه‌ را به‌ او می‌دهیم‌ اما پسری‌ که‌ می‌خواهد برای‌ خودش‌ زن‌ بگیرد، این‌ کمتر از 17 سال‌ امکان‌ ندارد و حتماً باید به‌ دادگاه‌ مراجعه کند تا بخواهد اجازه‌ ازدواج‌ بگیرد! بهر حال قوانین‌ ما باید با هم‌ یک‌ هم‌خوانی و هماهنگی‌ داشته‌ باشد. اگر بحث‌ این‌ است‌ که‌ این‌ رشد اجتماعی‌ و سیاسی‌ ندارد، خوب‌ همه‌جا باید به‌ همین‌ شکل‌ باشد، اگر رشد دارد چطور در یکجا رشد دارد و یک جا رشد ندارد؟!
مطلب‌ دوم‌ این‌که‌ ایرادی‌ که‌ بعد وارد خواهد شد تبصره‌ ماده‌ تغییر پیدا کرده‌ و وقتی‌ تبصره‌ تغییر پیدا کرد معنای‌ آن‌ این‌ خواهد شد که‌ ازدواج‌ افراد غیر بالغ مطلقاً ممنوع‌ است‌. آن وقت افراد بالغ‌ تا این‌ سن‌ نیاز به‌ اجازه‌ دادگاه‌ دارند. چون‌ ماده‌ قبلاً به‌ این‌ شکل‌ بوده‌: «نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ ممنوع‌ است‌«.
تبصره‌ ـ نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ با اجازه‌ ولی‌ و به شرط رعایت‌ مصلحت‌ مولی علیه صحیح‌ می‌باشد. ما تبصره‌ را اصلاح‌ کردیم‌ به گونه‌ای که‌ گفتیم‌ برای‌ دختر قبل‌ از ۱۳ سال‌ و برای‌ پسر قبل‌ از ۱۷ سال‌ نیاز به‌ اذن‌ دادگاه‌ دارد. بنابراین‌ ماده‌ به‌ قوت‌ خودش‌ باقی‌ و تبصره‌ اصلاح‌ شده‌ است و معنای‌ آن‌ این‌ خواهد شد که‌ نکاح‌ افراد غیر بالغ مطلقاً ممنوع‌ است‌ حتی‌ با اذن‌ ولی‌ و برای‌ افراد بالغ‌ تا این‌ سن‌ نیاز به‌ اذن‌ دادگاه‌ دارد. بنابراین‌ من‌ فکر می‌کنم‌ که‌ اگر واقعاً رد بشود بهتر است‌ ولی‌ اگر قرار باشد که‌ این‌ رأی‌ هم‌ بیاورد باید اصلاحات‌ اساسی‌ روی‌ آن‌ انجام‌ بشود والا اشکالات‌ عدیده ای برای‌ آن‌ مترتب‌ خواهد بود.
3) مصوبه نهایی
در نهایت اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 در تاریخ 01/04/1381‌به این صورت به تصویب رسید:
«ماده واحده – ماده 1041 قانون مدنی موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن مصوب 14/8/1370 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده 1041- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

مشاهده مى‏گردد قانون‌گذار این ضرورت را دریافته که اجراى بى‏چون و چراى احکام فقهى در خصوص ازدواج بدون در نظر گرفتن مصالح و نیازها و فرهنگ حاکم بر جامعه جز ایجاد مشکلات جدید، نتیجه‏اى به بار نمى‏آورد. بدین جهت از سن بلوغ براى ازدواج روى گردانده و به سن خاصى که به نظر سن رشد براى ازدواج است (13 سال تمام شمسى براى دختران و 15 سال تمام شمسى براى پسران) روی آورده است. براى ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال، علاوه بر شرط رعایت مصلحت، نظارت و تشخیص دادگاه صالح را نیز لازم دانسته است. با دقت در محتوای مشروح مذاکرات موافقان و مخالفان طرح آن چه که دریافت می‌شود این است که اولاً این طرح مویدی است بر دیدگاه امام خمینی و از سوی دیگر با حمایت زنان در برابر سنت‌های کهن و غلط در رابطه با ازدواج ونیز حمایت دختران در مقابل سوء استفاده‌ها و خودسری‌های برخی والدین سعی داشته از بروز مشکلات بهداشتی و آسیب های روحی و روانی و اجتماعی دختران بکاهد. لذا می‌توان گفت طراحان این طرح با ارائه آن سعی داشتند گامی در راستای بهبود حقوق زنان و رفع خلاء های قانونی ناشی از ازدواج زودرس دختران صرفاً با صلاحدید پدر بردارند و از سوی دیگر می‌بینیم که باز همان سیستم نظارتی و کنترلی برای زنان به قوت خود باقی است و دختران برای ازدواج با الا جبار نیاز به اذن پدر دارند در صورتی که برای ازدواج پسران نه نظارت و کنترلی وجود دارد و نه اذن پدر. و این جاست که می‌بینیم جنس مؤنث این بار در جای‏گاه یک دختر باز هم قربانی قوانین تبعیضی می‌شود و یک نگاه تفاوت محور جنسیتی به مناسبت دختر بودن بر زنان سایه افکنده است ولی با در نظر گفتن تمامی شرایط فقهی و سیستم قانون‌گذاری در کشور این مصوبه را در نهایت می‌توان مثبت ارزیابی کرده و گامی در بهبود جای‏گاه زنان دانست.
ج) طرح‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی
ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ به‌ زوجه‌ این‌ اختیار را داده‌ در صورتی که دوام‌ زوجیت‌ را با عسر و حرج‌ مواجه‌ دانست‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ کند و تقاضای‌ صدور حکم‌ طلاق‌ را به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ کند. دادگاه‌ بررسی‌ می‌کند و چنان چه‌ تشخیص‌ داد که‌ زندگی‌ زوجه‌ توأم‌ با عسر و حرج‌ است‌ حکم‌ طلاق‌ را صادر می‌کند.
عنوان‌ عسر و حرج‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ در این‌ ماده‌ است‌.

مطلب مشابه :  متن کامل پایان نامه معاملات با حق استرداد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، ماده چهل از منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش و اصل بیست و یک، بر حمایت از مادران در تمام جهات مادی و معنوی و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تأکید دارد. با توجه به اینکه در اصل ده نیز خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه معرفی شده، این‌گونه به نظر می‌رسد که قوانین باید در راستای تامین تک تک اعضای خانواده تصویب شوند.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
انصاری موافق طرح می‌گوید:
ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ به‌ زوجه‌ این‌ اختیار را داده‌ در صورتی که دوام‌ زوجیت‌ را با عسر و حرج‌ مواجه‌ دانست‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ کند و تقاضای‌ صدور حکم‌ طلاق‌ را به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ کند. دادگاه‌ بررسی‌ می‌کند و چنان‏چه‌ تشخیص‌ داد که‌ زندگی‌ زوجه‌ توأم‌ با عسر و حرج‌ است‌ حکم‌ طلاق‌ را صادر می‌کند.
عنوان‌ عسر و حرج‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ در این‌ ماده‌ است‌. در نتیجه قضات‌ محاکم‌ و قضاتی‌ که‌ در دادگاه‌ خانواده‌ این‌ پرونده‌ها را رسیدگی‌ می‌کنند، معمولاً در تشخیص‌ موضوع‌ رویه‌های‌ مختلفی‌ را دارند. از طرفی‌ با توجه به‌ اینکه‌ امر طلاق‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مذموم‌ است‌ و عرف‌ جامعه‌ هم‌ این‌ امر را مذموم‌ می‌داند، معمولاً قضات‌ دادگاه‌های خانواده‌ در تشخیص‌ عسر و حرج‌ بودن‌ موضوع‌ دچار شک‌ و تردید هستند و به‌ سختی‌ این‌ احکام‌ را صادر می‌کنند. لذا رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ طلاق‌ در دادگستری‌ و دادگاه‌های خانواده‌ از رسیدگی‌هایی‌ است‌ که‌ معمولاً چندین‌ سال‌ به طول می‌انجامد و خانمی‌ که‌ این‌ دادخواست‌ را داده‌ و عملاً از شوهرش‌ جدا زندگی‌ می‌کند، باید سال‌ها مسیر بین‌ منزل‌ و دادگستری‌ را طی‌ کند تا ببیند حکم‌ طلاق‌ صادر می‌شود یا خیر.
در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ یعنی‌ کمک‌ به‌ قضات‌ در تشخیص‌ مصادیق‌ عسر و حرج‌ و اتخاذ تدبیری‌ که‌ این‌ پرونده‌ها زودتر به‌ حکم‌ برسد، نمایندگان‌ مجلس‌ پنجم‌ تبصره‌ای‌ را به‌ این‌ ماده‌ اضافه‌ کرده‌اند و در این‌ تبصره‌ مواد نُه‌گانه‌ای‌ را به عنوان مصادیق‌ عسر و حرج‌ آورده‌اند و در مجلس‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌. مصوبه‌ برای‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رفته‌، شورای‌ نگهبان‌ دو ایراد از این‌ مصوبه‌ گرفته‌ که‌ یکی‌ از ایرادها این‌ است‌ که‌ عناوین‌ مذکور در طرح‌ خودبه خود مساوی‌ با عسر و حرج‌ نیست‌، لذا خلاف‌ شرع‌ شناخته‌ شد.
ایراد شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ این‌ است‌ که‌ این‌ مصادیق‌ نسبت‌ به‌ همه‌ افرادی‌ که‌ در پرونده‌ مطروحه‌ هستند، نمی‌تواند عسر و حرج‌ را ایجاد کند. فرض‌ کنید در یکی‌ از این‌ بندهای‌ نُه‌گانه‌ آمده‌ است‌ که‌ «اعتیاد مضر به‌ مواد مخدر باعث‌ عسر و حرج‌ و صدور حکم‌ طلاق است» ولی‌ ممکن‌ است‌ فردی‌ در عین‌ اینکه‌ اعتیاد مضر به‌ مواد مخدر دارد بتواند زندگی‌ خودش‌ را اداره‌ کند و تکالیف‌ زندگی‌ مشترک‌ را به خوبی انجام‌ بدهد. یا در بند اول‌ این‌ تبصره‌ آمده‌ است‌ »اگر مردی‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌ زندگی‌ خانوادگی‌ را ترک‌ کرد این‌ از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌ و دادگاه‌ بایستی‌ حکم‌ طلاق‌ صادر کند». ممکن‌ است‌ در عین‌ رسیدگی‌، این‌ خوانده‌ دعوی‌ در دادگاه‌ حضور پیدا کند و مدعی‌ شود که‌ می‌تواند ادامه‌ زندگی‌ را به عهده‌ بگیرد و تکالیف‌ خودش‌ را در خانواده‌ انجام‌ بدهد.
تفاوت‌ موضوع‌ این‌ است‌: در تبصره‌ای‌ که‌ در ابتدا تصویب‌ شده‌ خودبخود احراز مصادیق‌ نُه‌گانه‌ باعث‌ صدور حکم‌ طلاق‌ می‌شود، ولی‌ در تبصره‌ جدید و در تغییراتی‌ که‌ به وجود آمده‌ این‌ موارد در صورتی‌ موجب‌ صدور حکم‌ طلاق‌ خواهد شد که‌ حرجی‌ بودن‌ آن‌ را دادگاه‌ تشخیص‌ بدهد. اگر دادگاه‌ تشخیص‌ حرجی‌ بودن‌ را نداد حکم‌ طلاق‌ را نمی‌تواند صادر کند.
مخالف بعدی انصاری بودند که این‌گونه بحث را پی می‌گیرند:
در محاکم‌ فعلی‌ اگر دادگاه‌ تشخیص‌ عسر و حرج‌ داد، رییس‌ دادگاه‌ طلاق‌ را انجام‌ می‌دهد. این‌ قانون‌ به‌ این‌ جهت‌ در مجلس‌ پنجم‌ آمد که‌ وحدت‌ رویه‌ در کار نبود و محاکم‌ مردم‌ را معطل‌ می‌کردند. ما بسیار فراوان‌ داریم‌، دختر جوانی‌ که‌ ازدواج‌ کرده‌ از همان‌ روز اول‌ گرفتار فرد معتاد لاابالی‌ بوده‌ و الآن سه‌، چهار سال‌ است که راه‌ دادگستری‌ را طی‌ می‌کند، قاضی‌ پرونده‌ می‌گوید برای‌ من‌ اثبات‌ نشده‌ که‌ عسر و حرج‌ است‌، شما عسر و حرجی‌ ندارید. اگر قرار بود با تشخیص‌ رییس‌ دادگاه‌ عسر و حرج‌ اثبات‌ شود احتیاجی‌ به‌ این‌ قانون‌ نبود، ولی در این‌ طرح‌ موارد نُه‌گانه‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ می‌باشد و اگر زن‌ تقاضای‌ طلاق‌ کرد تقاضای‌ او مورد قبول‌ واقع‌ می‌شود. از آنجایی که شرعاً طلاق‌ از اختیارات‌ مرد است‌ و زن‌ نمی‌تواند ابتدا تقاضای‌ طلاق‌ بکند، جز در مورد عسر و حرج‌، ما به عنوان یک‌ مرجع‌ عرفی‌ قانون گذاری مصادیق‌ بیّن‌

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

دیدگاهتان را بنویسید